چه کسی اقتصاد را دو ساله سامان خواهد داد؟

سرویس اقتصادی «فردا»: نگاه اقتصادی دولت‌مردان و مسئولین به کشور در کنار تفاهم مردم با آنان و نوع همکاری آنها در پیش‌برد امور اقتصادی رقم زننده نتایج و وضعیت معیشت جامعه است. اگر جامعه اعتماد و اطمینان کافی به تصمیم‌های دولت خویش داشته باشد و مسیر تحقق نظام اقتصادی را همراه با این تفاهم چند جانبه صورت دهد، فرصت رشد و سرمایه‌گذاری و نشاط کسب و کار در جامعه ایجاد می‌گردد؛ اما بالعکس اگر خلاف این موضوع رقم بخورد و جامعه به تصمیم‌های اقتصادی دولت بی‌تمایل باشد و حتی آنها را جدی هم نگیرد، وضع نامطلوب اقتصادی رقم می‌خورد. شرایطی که هم به ضرر بخش دولتی است و هم بخش خصوصی را در تنگنا قرار خواهد داد و در مجموع اقتصاد برون‌مرزی کشور را هم تحت تأثیر می‌گذارد. وضعیتی که امروز فضای کسب و کار کشور را در حوزه‌های مختلف تحت تأثیر قرار داده، مشابه وضعیت ترسیم‌شده در بالاست. صنعت، کشاورزی، سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی و حوزه‌های گوناگون دیگر این روزها بی‌ثباتی آشکارایی را مشاهده می‌کنند. در رده‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی ما این فقدان ثبات اقتصادی احساس می‌شود و همین امر به سلب اعتماد عمومی و تهییج رفتارهای احساسی آنان منجر می‌گردد. تولید کننده، دامدار، کشاورز، کارمند، کاسب، صنعت‌گر، تاجر و بازرگان، فعال بازار سرمایه و هر عنوان دیگری امروز با چالش نوسان اقتصادی روبه‌روست. فرقی نمی‌کند که سرمایه یک فرد در حد چند هزار تومان باشد یا چند هزار میلیارد تومان، مهم این است که عموم افراد توانایی پیش‌بینی آینده اقتصادی خود را ندارند و این عدم توانایی به دلیل نبود ثبات اقتصادی است. زمانی که یک تولیدکننده نمی‌تواند اطمینان داشته باشد که قیمت دلار نسبتاً ثابت بماند یا قوانین جدیدی در عرصه اقتصادی وضع نشود، بدیهی است که سرمایه‌گذاری او و آینده‌نگری‌اش مخاطره‌آمیز خواهد شد. چندی پیش، محمدباقر قالیباف در همین زمینه عنوان کرده بود: «ب حث مربوط به نابسامانی اقتصادی عجیبی است که جامعه را دچار مشکل و مردم را سردرگم کرده است.متاسفانه وضعیت تا حدی آشفته است که از یک روستایی نجیب که با چند گاو و گوسفند، یک دامداری مختصری دارد و معیشت خود را با آن اداره می کند تا یک باغداری که 20 درخت دارد و با این درخت های سیب و گیلاس یا خرما، گردو و ... درختی دارد که خانواده معیشت خود را از آن می گذراند، یک راننده تاکسی عزیزی که کار حمل و نقل را انجام می دهد، یک راننده کامیوینی زحمتکشی که بار جا به جا می کند، تا یک سرمایه گذاری که شاید ثروت بالغ بر میلیاردها تومان در کشور دارد، اقتصاد نابسامان ما، این مردم را به یک جایی رسانده که هم این کسی که دو گاو و چهار درخت دارد بلاتکلیف است، هم آن کسی که یک تاکسی دارد نمی داند امروز تاکسی خود را تعویض کند یا با آن کار کند، هم آن کسی که بیش از 10 هزار میلیارد تومان ثروت دارد و می تواند صنعت ایجاد کرده و در کشور تولید ثروت کند، همه بلاتکلیف هستند. سردرگمی عمومی حاصل این وضعیت نابسامان اقتصادی است که آرامش را از همه گرفته و اقتصاد ما را در حالت سکون و انتظار قرار داده است.». به وجود آوردن ثبات معیشتی و سرمایه‌گذاری در نظام اقتصادی کشور، امر حیاتی این روزهاست. روزمرگی در قوانین، مدیریت ناصحیح بازار ارز، سوءتدبیرهای کلان اقتصادی، وابستگی‌های سیاسی بانک مرکزی، روند معیوب خصوصی‌سازی، هدفمندی معکوس یارانه‌ها، نگاه ناصحیح به تحریم‌‌ها و تشدید آنها و ... مقوله‌های پرحاشیه‌ای هستند که فضای بی‌ثباتی اقتصادی را در کشور ایجاد نموده‌اند. فضایی که در آن تصمیم‌گیری در حد و اندازه‌های هر فرد، مشکل است و ریسک و خطر رفتارهای اقتصادی در سطوح مختلف بالاست. بنابراین، بدیهی است که لایه‌های مختلف اجتماعی برای تحرکات اقتصادی خویش دچار ابهام خواهند بود. در همین زمینه و با تاکید بر ثبات اقتصادی، محمدباقر قالیباف با تکیه بر سامان‌دهی اقتصادی عنوان می‌کند: «ظرف دو سال آنچنان سامانه اقتصادی را درست می کنیم که هیچ کس در هیچ وضعیتی در بلاتکلیفی اقتصادی نباشد. به این معنا که وقتی مردم خوابیدند نگران این نباشند که این هفته وضعیت نرخ ارز چقدر است، ماست را چند بخرد ، دانشگاه چقدر هزینه دارد. باید همه چیز برای مردم روشن و مشخص باشد.این یعنی اقتصاد را انعطاف پذیر و کنترل پذیر می کنیم». به نظر می‌رسد، اولویت اقتصادی نخست دولت آتی باید در راستای ابهام‌زدایی اقتصادی از وضع موجود باشد. در اولین قدم لازم است تا وضعیت غبارآلود معیشتی کنونی شفاف گردد و نشاط اقتصادی از دست رفته احیا شود. مهم‌ترین اولویت در شرایط کنونی چیزی به غیر از ثبات‌بخشیدن به فضای کسب و کار عمومی مردم نیست تا سطح دغدغه‌ها به حد مطلوبی نائل گردد. اقتصاد و توجه به معیشت در رتبه نخست نگاه دولت به مدیریت کشور قرار داشته و لذا دولت آتی باید این مسأله را به خوبی تدبیر نماید.