تغییر نرخ سود بانکی منتفی است

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: هیچ تغییری در سیاست‌های پولی کشور در دستور کار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار ندارد و تغییر نرخ سود بانکی، صرفاً حدس و گمان است. علی اصغر ابوالحسنی هستیانی اظهار داشت: بسته سیاستی که در انتهای سال 90 تدوین و تصویب شد و در سال 91 هم شاهد اجرای آن بودیم همچنان در سال جاری به قوت خود باقی است مگر اینکه شورای پول و اعتبار به هر دلیلی تشخیص دهد که این سیاست‌ها یا بخشی از آن باید تغییر کند اما در حال حاضر که چنین بحثی در شورا مطرح نیست. وی با اشاره به گمانه‌زنی‌ برخی رسانه‌ها در مورد نرخ سود بانکی گفت: تمام این بحث ها صرفاً حدس و گمان است و اساساً بحث یا پیشنهادی در مورد تغییر سیاست های پولی و نرخ سود بانکی از سوی هیچ یک از اعضای شورا مطرح نبوده و نیست. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که بدنه کارشناسی یا مدیریت این بانک چه موضعی در مورد تغییر نرخ سود بانکی دارند، توضیح داد: بر اساس بسته مصوب سال 90 تغییر نرخ سودی برای سپرده ها تعیین نشده اما نرخ سود تسهیلات طبق این قانون برای عقود مبادله ای و مشارکتی مشخص شده که در حال اعمال است. ابوالحسنی در مورد سیاست های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در سال جاری گفت: نقدینگی از مقولاتی است که باید همه جانبه به آن نگاه کرد یعنی برای مدیریت نقدینگی هم باید میزان نقدینگی‌خواهی را در جامعه در نظر بگیریم و هم نسبت نقدینگی به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و هم برنامه هایی را که برای تحقق حماسه اقتصادی در دستور کار برای حمایت از تولید قرار دارد. به این ترتیب می توان به نقطه بهینه رشد نقدینگی دست پیدا کنیم. وی افزود: برخی ابزارهایی که سال گذشته برای کنترل نقدینگی بکار رفت، جواب داد و توانستیم با استفاده از آنها تا حدودی منابع لازم را برای تولید جمع آوری و هدایت کنیم. در سال جدید هم متناسب با شرایطی که رویکردهای حمایت از تولید اقتضا می کند، عمل خواهیم کرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که ظاهراً بر مبنای تأکید شما بر حمایت از تولید، می توان این گونه نتیجه گرفت که آثار تورم‌زای نقدینگی در اولویت بانک مرکزی قرار ندارد، گفت: باید برای دستیابی به نقطه بهینه نرخ رشد نقدینگی، میزان نقدینگی‌خواهی را نیز در اقتصاد در نظر گرفت. به این نکته هم باید توجه داشت که نقدینگی یکی از عوامل تأثیرگذار در تورم است و عوال دیگری مانند عرضه، انتظارات تورمی، فشار تقاضا و .... نیز در ایجاد تورم نقش دارند که نباید آنها را نادیده گرفت و تمام عوامل را در نقدینگی خلاصه کرد. ابوالحسنی در مورد تغییر سال پایه هم گفت: این تغییر و تصمیم برای این تغییر متعلق به الان نیست؛ بانک مرکزی بر اساس یک رویه معمول طی دهه های اخیر هر 6 تا 7 سال، سال پایه را تغییر می دهد. مطالعات برای تغییر سال پایه هم از دو سال قبل آغاز شده بود و نیمه نخست سال گذشته به پایان رسید. چک های نهایی هم نیمه دوم انجام شد و از ابتدای امسال تغییرات لازم را اعمال کردیم.