ایران دارنده دومین اقتصاد بزرگ درخاورمیانه

فارس: ایران دومین اقتصاد بزرگ در خاورمیانه و منطقه شمال آفریقا (MENA) با تولید ناخالص داخلی ۴۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ (پس از عربستان سعودی) و جمعیت ۷۸ میلیون نفری (بعد از مصر) قرار دارد. ایران توسط بخش بزرگ نفتی، بخش کشاورزی و خدمات خصوصی کوچک و حضور قابل توجه دولت در کارخانه‌ها و امور مالی شناخته می‌شود. در سال ۲۰۱۰، بخش خدمات ۵۵ درصد و پس از آن صنعت ۲۲ درصد، کشاورزی ۱۴ درصد و نفت و گاز ۹ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده‌اند. ایران رتبه دوم ذخایر گاز طبیعی و رتبه سوم ذخایر نفت جهان را دارا است. ایران با تولید ۴ میلیون بشکه نفت به طور متوسط در روز طی سالهای اخیر دومین تولیدکننده بزرگ نفت OPEC به شمار می‌رود. درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۶۰ درصد درآمدهای دولت را در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲تشکیل داده و منبع اصلی ارز خارجی ایران است، بنابراین، درآمدهای دولت و GDP کل ذاتاً نوسان پذیر هستند و تحت تأثیر نوسان قیمت‌های بین‌المللی این کالاها (نفت و گاز) علیرغم وجود صندوق ذخیره ارزی و صندوق جدید التأسیس توسعه ملی قرار دارند (۲۰۱۱/۱۲). مقامات ایرانی (دولت) استراتژی جامع اصلاحات بازار محور را که در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه پنجم پنج ساله توسعه (۱۵-۲۰۱۱) منعکس شده است، را اتخاذ کردند. با این حال، دولت هنوز هم با دارا بودن شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی که تا حدودی بر بخش‌های تولیدی و تجاری تسلط دارند، نقش کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کند. دولت برنامه بزرگ خصوصی سازی را در سال ۱۵-۲۰۱۰ در برنامه ۵ ساله با هدف خصوصی سازی ۲۰ درصد از شرکتهای دولتی در هر سال در دست دارد. با این حال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های نیمه دولتی، سهام شرکتهای دولتی را که در بازار سهام به سرمایه گذاران خصوصی از طریق برنامه خصوصی سازی دولت ارائه شده است را خریداری کرده‌اند. بخش مالی نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد. رتبه کسب و کار در ایران در سال ۲۰۱۲ در میان ۱۴۴ کشور در رتبه‌های پایین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. فقط الجزایر، عراق و جیبوتی رتبه‌های پایین تر را در خاورمیانه و شمال آفریقا داشته‌اند. با این حال مقامات، استراتژِی جامعی را در چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه ۵ ساله پنجم توسعه برای اطمینان از اجرای اصلاحات بازار محور تعیین نمودند. دولت ایران اصلاحات عمده‌‍‌ای را در سیستم یارانه غیرمستقیم خود آغاز کرده است که در صورت موفقیت، به طور قابل توجهی بهره‌وری هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی را بهبود می‌دهد. در سال ۲۰۰۷/ ۲۰۰۸ ، میزان کل یارانه‌ها ۲۷ درصد از تولید ناخالص داخلی (حدود ۷۷،۲ میلیارد دلار) برآورد شد. دولت برنامه انتقال مستقیم پول نقد در مقابل افزایش قابل ملاحظه در قیمت فرآورده‌های نفتی، آب، برق، نان و سایر محصولات را انتخاب نمود. با این حال، کشمکش‌های سیاسی بین دولت و مجلس و همچنین مشکلات اقتصادی به دلیل تحریم ها، اجرای مرحله دوم برنامه اصلاحات را به تعویق انداخت. رشد اقتصادی در سال ۱۰/۲۰۰۹ به ۴ درصد افزایش یافت، این درحالی است که تورم به واسطه سیاستهای اقتصادی احتیاطی به ۱۰ درصد کاهش یافت و مازاد مالی را درپی داشت. تاثیر اولیه حذف یارانه‌های قابل توجه انرژی و مواد غذایی در دسامبر ۲۰۱۰ بر عملکرد اقتصادی ایران به دلیل سیاست‌های محتاطانه اولیه کلان اقتصادی و برنامه انتقال پول نقد قابل توجه دولت به خانواده بازدارنده نبوده است. با این حال، تحریم های سخت‌گیرانه تر اقتصادی بین المللی، به ویژه تحریم نفت خام ایران توسط اتحادیه اروپا از ماه ژوئیه، منجر به کاهش شدید صادرات نفت شد. تحت تاثیر تحریم‌های اخیر، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۲ منقبض شد. افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد. پول جاری ۸۰ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار طی ماه مارس ۲۰۱۲ تا مارس ۲۰۱۳ از دست داد و احتمال کاهش بیشتر آن هم وجود دارد. برای نمونه صنعت بزرگ داروی ایران با مشکل واردات مواد اولیه ضروری روبرو است، به علاوه به نظر می‌رسد ورشکستگی شرکت‌ها رو به افزایش است و این در حالی است که برخی از کارخانه ها فقط با نصف ظرفیت خود به فعالیت ادامه می‌دهند. چشم انداز میان مدت رشد اقتصادی به دلیل اثر تحریم‌های اقتصادی سخت‌تر اخیر که انتظار می‌رود، درآمدهای صادرات نفت را کاهش دهد و بازسازی شرکتها را مشکل سازد، منفی است. سرعت تعدیل اقتصاد به قیمتهای بالاتر انرژی بعد از اصلاح یارانه ها به توانایی شرکت ها در جبران هزینه افزایش یافته نهاده‌ها بستگی دارد. به خصوص اصلاح یارانه ها می تواند منجر به رشد اقتصادی کاربر شود و بیکاری را در بلندمدت کاهش دهد. به هر حال، انتظار می‌رود تحریم‌های سخت‌تر اقتصادی، بازسازی شرکت‌ها را به دلیل کاهش دسترسی به بازارهای خارجی، نهاده‌ها و تکنولوژی کارای انرژی با تاخیر مواجه کند، به علاوه ، افزایش تورم از سال ۲۰۱۱، به ویژه افزایش اخیر در تورم وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال، در حال خنثی نمودن کارایی بالقوه میان مدت حاصل از اصلاح یارانه ها است. کنترل تورم نیازمند اتخاذ سیاستهای پولی و مالی کاملا هماهنگ است. در حالی که چنین سیاستهایی در سالهای اخیر محتاطانه بوده است، کاهش ارزش بهای ریال به دلیل اعلام تحریم‌های بین المللی سخت گیرانه تر ممکن است، انتظارات تورمی که خود منجر به تورم بالاتر می‌شود، را به همراه داشته باشد. نرخ تورم رسمی در سال ۲۰۱۲ معادل ۲۸.۷ درصد برآورد شد، اما به نظر می‌رسد داده های رسمی تورم واقعی را کمتر ارائه می کنند. شاخص های اجتماعی کشور با توجه به استانداردهای منطقه ای نسبتا بالا است. اکثر شاخص های توسعه انسانی به طور محسوسی به دلیل تلاش های دولت جهت افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بهبود یافته است. تقریبا تمام کودکان گروه سنی مربوطه در مدارس ابتدایی در سال ۲۰۰۹ وارد دوره آموزشی شدند و ثبت نام در مدارس متوسطه از ۶۶ درصد در سال ۱۹۹۵ به ۸۴ درصد در سال ۲۰۰۹ افزایش یافته است. در نتیجه، نرخ با سوادی جوانان از ۷۷ درصد در سال ۱۹۹۵ به بیش از ۹۹ درصد در سال ۲۰۰۹ رسید و این نرخ برای دختران بطور قابل توجهی افزایش یافت. ایران در شرایط خوبی جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره مرتبط با حذف نابرابری جنسیتی قرار دارد. در طول این سالها نقش زنان ایرانی در اقتصاد به طور فزاینده افزایش یافته است، هر چند نرخ مشارکت و نرخ اشتغال زنان محدود باقی مانده است. شاخص‌های بهداشت ایران نیز طی بیست سال گذشته بطور قابل توجهی بهبود یافته است. نرخ مرگ و میر کودکان زیر پنج سال به طور پیوسته از ۶۵ نفر (به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) در سال ۱۹۹۰ به ۲۷ نفر در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است. به طور مشابه، نسبت مرگ و میر مادران در هر ۱۰۰ هزار تولد زنده از ۱۵۰ نفر به ۳۰ نفر در مدت مشابه کاهش یافته است. در نتیجه، شاخص های بهداشتی معمولا بالاتر از میانگین منطقه ای هستند. این موفقیت ناشی از ارائه موثر مراقبت‌های بهداشتی اولیه است که تقریبا نتایج مراقبت های بهداشتی را در مناطق شهری و روستایی در تعادل نگه داشته است. ایران در برنامه پنج ساله پنجم توسعه طی سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۱ بر سیاستهای اجتماعی تمرکز می‌کند.