شورای رقابت هم کاری از پیش نبرد

فارس: اخیراً موضوع خودرو با ورود رئیس جمهور در یکی از سخنرانی‌هایش به بحث قیمت خودرو، این بازار رنگ و بوی خاصی به خود گرفت به طوریکه قیمت این محصول هر روز بهتر از دیروز شد. آنچه این موضوع را پررنگ کرد شاید بتوان در دو مورد خلاصه کرد و به این نتیجه رسید، اول اینکه چطور می‌شود افزایش قیمت خودرو توسط رئیس جمهور در شب قبل از مطرح شدن تحقیق و تفحص در مجلس عنوان شود و دوم اینکه مگر نه اینکه خودروسازان ما از بدنه دولت به تمام معنا هستند و زیر نظر وزارت صنعت و معدنی که مجموعه دولت است، فعالیت می‌کنند، آیا این به معنی خودزنی نیست؟ آیا این افزایش قیمت بدون اطلاع دولت، خودسرانه و توسط خودروسازان اینقدر با سرعت پله‌های ترقی را طی کرده است؟ بعد از طی شدن این روند پای سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگانی به میان آمد که به نظر می‌رسید منافع صنعت ملی برایش ارجحیت داشت چرا که در طول سال چند بار مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان را صادر کرده و چراغ سبز را برایشان روشن و روشن‌تر کرد بدون اینکه مصرف‌کننده و مردم برایش اولویتی داشته باشد. در این اوضاع قمر در عقرب شورای رقابتی وارد عرصه کارزار شد که از هر عضو آن نغمه و سازی کوک می‌شد، این شورا دو هفته پیش در جلسه‌ای، فرمولی را برای قیمت خودرو تعیین کرده و زحمت محاسبه قیمت چهار خودروی پرفروش را نیز به خود داد اما دریغ از گوش شنوایی برای این فرمول و قیمت. دقیقاً بعد از این جلسه و درست در اول اردیبهشت بود که عضو ناظر از طرف مجلس در شورای رقابت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس قیمت‌های خودروهای پراید، تیبا و سمند که در شورای رقابت نهایی شد را اعلام کرد و گفت: فرمول تعیین قیمت خودرو امروز در شورای رقابت نهایی شد و تعیین قیمت با در نظر گرفتن قیمت خودرو در فروردین سال قبل با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و شاخص کیفیت صورت می‌گیرد. محمدعلی مددی که نماینده مردم استان در مجلس نیز هست افزود: براساس این فرمول نرخ سه محصول پرفروش در شورای رقابت محاسبه و با نرخ آزاد و مبادله‌ای اعلام شد که بر این اساس پراید ۱۳۱ با نرخ مبادله‌ای ۱۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و نرخ آزاد ۱۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، تیبا با نرخ مبادله‌ای ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و نرخ آزاد ۱۶ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان همچنین سمند با نرخ مبادله‌ای ۱۸ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان و نرخ آزاد ۲۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. وی، خودرو‌سازان را از فردا با ابلاغی که امشب صورت می‌گیرد، مکلف به اجرای این قیمتگذاری اعلام کرد و گفت: هرگونه اعتراض خودرو‌سازان همزمان با اجرای این مصوبه از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود. به گفته مددی، این نرخ با برگزاری جلسات مکرر با قطعه‌سازان، خودروسازان و کارشناسان تعیین شده است. وی خاطرنشان کرد: باوجود اینکه در شورای رقابت قیمت نرخ خودروها آزاد محاسبه شده اما فروش با نرخ مبادله‌ای خواهد بود و مراجع قضایی با متخلفان از قانون برخورد می‌کنند. این منتخب مردم استان در مجلس، ‌روز بعد در پاسخ به اجرایی شدن نتایج این جلسه و مکلف شدن خودروسازان به اعمال آن نیز به خبرنگار فارس گفت: مراجع قضایی و نهادی‌های نظارتی موظف هستند با متخلفان از قانون برخورد کنند. مددی اضافه کرد: شورای رقابت دیروز قیمت نهایی را برای خودرو سازان با استفاده از پارامترهای در نظر گرفته شده، اعلام کرده و اگر مجموعه و یا خودرو سازی از اجرای این ابلاغیه که قانونی لازم الاجراست خوداری کنند، به عنوان متخلف از قانون توسط نهاد نظارتی کشور با آنها برخورد خواهد شد. وی با اشاره به اینکه ابلاغیه به تمام نهادهای ذی‌ربط و مراجع قضایی ارسال شده، گفت: در صورت تخطی از این قانون، متخلفان با جریمه‌های کلان و سایر ابزارهای برخوردی مواجه خواهند شد. مددی در عین حال تاکید کرد: قیمت و رسیدن به فرمول‌های مذکور براساس معادلات علمی در سایه برگزاری جلسات متعدد با قطعه‌سازان، خودروسازان و کارشناسان همچنین دریافت نظرات تمام این افراد تعیین شد. وی تاکید کرد: حتی مدیران عامل خودروسازان نیز در این جلسات حضور داشتند و اگر قیمت یا فرمولی که دیروز اعلام شده برای آنها ضرر رسان بود، باید در این نشست‌ها نسبت به آن اعتراض کرده یا دفاع ارائه می‌کردند. وی خاطرنشان کرد: خودروسازان نیز می‌توانند همزمان با اجرای قانون مصوب اعتراض خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند. این نماینده مجلس، لحاظ منافع تولید‌کننده در قیمت تعیین شده را نیز صددرصد دانست و گفت: در قیمت تعیین شده هموطنان مطمئن باشند که منافع خودروسازان نیز در نظر گرفته شده و از این قیمت خودروساز نیز نفع می‌برد. مددی اضافه کرد: خودروسازان انتظار نداشته باشند که ما مصرف کنندگان را به خاطر آنان و یا جریاناتی کنار گذشته و حتی دو دستی تقدیم تولیدکنندگان کنیم. اما بعداز طی یکی دو هفته این جلسات و نتایج حاصل از آن به نظر می‌رسد توان خودروسازان بر توان شورای رقابت چربیده و چند روز پیش این شورا قیمتی جدید را که دقیقاً معادل قیمت محاسبه شده برای خودروهای پرفروش با نرخ آزاد بود به عنوان قیمت خودروهای پرفروش اعلام و نرخ تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی را بیش از ۵۰ درصد مبنا قرار داد. حال در اوضاع نابسامان این حوزه به سراغ عضو کمسیون صنعت، معدن و تجارت که ریاست تحقیق و تفحص از خودرو سازان است، رفتیم. پیش‌بینی می‌شد نتایج اعلامی از سوی شورای رقابت مورد انتظار مردم نباشد. نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با فارس در تبریز گفت: قبلاً پیش‌بینی شده بود که نتایج حاصل از جلسات شورای رقابت به نفع مردم و مورد انتظار آنها نباشد. علیلو افزود: با توجه به اینکه مبنای اطلاعاتی شورا سطحی و توسط خود خودروسازان است، نمی‌توان بر آمار و ارقام اعلامی از سوی این مبادی تکیه داشت. وی با اشاره به اینکه دولت و وزارتخانه مربوطه به این موضوع ورود نمی‌کند، گفت: این مسئله باید ریشه‌ای و عملی حل شود. علیلو، راه‌حل ریشه‌ای را در تحقیق و تفحص خلاصه کرد و افزود: با تحقیق و تفحص از خودروسازان و مشخص شدن نتایج آن می‌توان موضوع قیمت خودرو را به صورت ریشه‌ای حل کرد. این عضو کمسیون صنعت و معدن در پاسخ به اینکه تحقیق و تفحص در بلند مدت جوابگو خواهد بود و اکنون بازار خودرو نیازمند چاره‌اندیشی است، گفت: درست است و باید راهکاری برای کوتاه مدت تدبیر شود. علیلو در پاسخ به اینکه شورای رقابت بازار خودرو را بغرنج‌تر کرده،گفت: این شورا نتوانست آنچه را که لازم بود اجرا کند و بازار را ملتهب‌تر کرد. به نظر می‌رسد بازار خودرو همچنان اسیر گیر و دار قیمت‌ها بود و هیچ‌کس نمی‌خواهد برای جمع کردن پیچ و مهره‌ای اضافی اطراف این موضوع اقدامی کند و تنها مردم و مصرف‌کنندگان ضررکنندگان اصلی این نابسامانی هستند. تلاش دو تا سه روزه برای برقراری ارتباط با نمایندگان ناظر از سوی مجلس در شورای رقابت برای انعکاس نظرات جدیدشان به نتیجه نرسید ولی امیدواریم کسانی یا ارگان و نهادی دلش هم به حال مصرف‌کنندگان و مهم‌تر از آن به حال این صنعت عظیم کشور که ثروتی ملی است، بسوزد و حاضر به جمع کردن سفره رنگین خودروسازی و سامان دادن به آن شود.