رانت‌ تصمیمات متناقض به‌نفع کیست؟

هفته گذشته بود که انتشار خبر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی از جمله روغن، گوشت، شکر و... از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها افزایش قیمت را تا مرز 60 درصد به همراه داشت، بلکه موجب شد تا مردم به فروشگاه‌های عرضه کالاهای اساسی برای خرید کالاهایی که ارز مرجع آنها در معرض حذف بود، هجوم ببرند. اما چهارشنبه شب بود که معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت در اصفهان ناگهان خبر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و افزایش قیمت آنها را به‌طور کلی تکذیب کرد. این در حالی بود که معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت نیز اعلام کرد که کالاهای اساسی از این پس نه با ارز مرجع 1226 تومانی و نه با ارز مبادله‌ای وارد خواهند شد، بلکه ارز 1800 تومانی است که ورود کالاهای اساسی را میسر می‌سازد. نکته قابل توجه این است که پس از انتشار وسیع خبر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی و انتشار بخش‌نامه‌های مربوط به آن از سوی بانک مرکزی، نه تنها گرانی کالاها به‌طور گسترده در سطح جامعه اتفاق افتاد، بلکه خبر تکذیب آن نیز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور تاثیری در کاهش التهابات ایجاد شده در جامعه نداشت. نکته حائز اهمیت این است که دولت که خود واردکننده مواد اولیه کالاهای اساسی با ارز 1226 تومانی است، حال با قیمت جدید کالاهایی را که با این نرخ وارد بازار شده‌اند، عرضه می‌کند و اگر سودی در این کار نهفته است، عاید دولت می‌شود یا اینکه بهشتی از رانت برای سودجویان و واردکنندگانی ایجاد شده که پیش از اعلام این بخش‌نامه کالاهای اساسی را با نرخ ارز 1226 تومانی وارد کرده‌اند و حالا با نرخ جدید کالایشان را می‌فروشند. اما وقتی مرد شماره 2 وزارت صنعت خبری را اعلام می‌کند که در فاصله کمتر از یک هفته مرد شماره 2 دولت آن را تکذیب می‌کند، حکایت از پشت پرده‌هایی دارد که قطعا دود آن به چشم مردم می‌رود؛ مردم حقوق‌بگیری که طبق آخرین آمار و ارقام اعلام شده، افزایش حقوق آنها متناسب با نرخ رسمی تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نبوده است. این دولت، دست دولت بعدی را می‌بندد بازتاب‌های گسترده تصمیمات ناگهانی دولت در هفته گذشته، از چشم نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دور نمانده است. امید کریمیان نماینده مردم مریوان در خانه ملت در گفت‌وگو با تهران امروز در این رابطه می‌گوید: وقتی معاون اول رئیس‌جمهور موضوع بخش‌نامه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را تکذیب کرد، خودش شوک بزرگی به بازار وارد کرد که مردم به‌دنبال رانت، سفته‌بازی و احتکار باشند. این عضو کمیسیون اقتصادی افزود: اکنون شرایطی در جامعه ایجاد شده که مردم به این فکر می‌کنند که اگر این ماه کالاها گران نشوند، قطعا ماه بعد گران خواهند شد. این یعنی تشویش و عدم اطمینان به آینده در میان مردم زیاد شده است. کریمیان با اشاره به اینکه این دولت عملا در بودجه هم ارز مرجع را حذف کرده، تاکید کرد: این دولت بالاخره چون در پایان کار خودش قرار دارد، حتی اگر یک روز به عمرش باقی مانده باشد، بخش‌نامه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی را ابلاغ می‌کند تا دست دولت بعدی را ببندد. این در حالی است که باید به این موضوع پایان داد. وی افزود: اعلام ارز مبادله‌ای در بودجه، خودش به نوعی حذف ارز مرجع است. این را همه می‌دانند که اگر قیمت کالایی بالا رفت بنا به نظریه چسبندگی قیمت‌ها، محال است که کاهش پیدا کند و به قیمت روز اول برگردد. شاید چند درصد کاهش اتفاق بیفتد اما هیچ‌گاه به قیمت روز اول برنمی‌گردد و این اتفاق نتیجه‌ای ندارد جز اینکه اقشار متوسط به پایین جامعه آسیب ببینند. نماینده مردم مریوان با اشاره به دشوار شدن شرایط کار برای دولت آینده و همچنین ایجاد شوک به جامعه با چنین اقداماتی اعلام کرد: به نظر می‌رسد تصمیم دولت از ابتدا این بوده که بازتاب این اتفاق را بررسی کند و اگر شرایط برای حذف ارز مرجع مهیا بود، این کار را انجام دهد و اگر هم نارضایتی در جامعه حاکم بود، طرف مردم را بگیرد و خودش را محبوب کند. ظاهرا این بار هم دولت با منت گذاشتن بر سر مردم، خودش را هوادار مردم اعلام کرد. دولت، عامل اغتشاش فضای تجاری اما فعالان بخش خصوصی نیز نسبت به این موضوع خوشبین نیستند و معتقدند تصمیمات اخیر دولت موجب شده که سودهای کلان عاید عده‌ای که قبل از اعلام بخش‌نامه‌هایی از این دست در جریان آنها قرار دارند، شود. مجیدرضا حریری عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با تهران امروز با اعلام اینکه بخش خصوصی اصراری به سناریوسازی ندارد، گفت: آنچه مسلم است این است که کشور ما تحت فشارهای خارجی قرار دارد و منطق می‌گوید کسی که اقتصاد مملکت را کنترل می‌کند، باید در این راه تنش‌زدایی کند. اما امروز شاهد آن هستیم که دولت که وظیفه ایجاد آرامش را در کشور دارد، خودش به عامل اغتشاش فضای تجاری تبدیل شده است. وی افزود: در یک نگاه خیلی خوشبینانه باید این اتفاق‌ها را به حساب عدم‌مدیریت صحیح کشور بدانیم و اینکه مدیریتی که بر کشور حاکم است، درست نیست. اما اگر فقط کمی بدبین باشیم، باید دنبال پاسخ این سوال باشیم که از آن 30، 40 درصد افزایش قیمت‌ها چه کسی یا کسانی سود برده‌اند؟ قطعا عده خاصی با شایعه نوع تخصیص ارز از آن منفعت داشته‌اند. حریری با اشاره به تایید و تکذیب‌های اخیر در دولت درباره یک بخش‌نامه، خاطرنشان کرد: باید یک نهاد نظارتی در کشور تبعات این تصمیمات را به همراه فشاری که بر مردم وارد می‌شود، محاسبه کند و مسبب آن را مواخذه کند. آیا باید یک فروشنده کالا را مواخذه کرد یا مقام مسئولی که این خبر را اعلام یا تکذیب می‌کند؟ این فعال بخش خصوصی درباره تبعات افزایش قیمت‌ها در جامعه تاکید کرد: قطعا کشور در شرایطی قرار دارد که آماده است قیمت‌ها از نظر روانی افزایش پیدا کند و در این راه هر نوع شانتاژی هم موجب بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. حتی اگر خوشبین هم باشیم که قیمت‌ها کاهش خواهد یافت، واقعیت این است که به زودی این اتفاق نخواهد افتاد. وی در پایان تصریح کرد: قطعا در این میان تولیدکننده سود نبرده و مردم هم که تحت فشار بوده‌اند. تنها کسانی سود برده‌اند که واسطه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند و زودتر از سایرین از ابلاغ چنین بخش‌نامه‌هایی آگاه می‌شوند. به نظر می‌رسد در این شرایط بهتر است مسئولان بیشتر به فکر مردم باشند و هزینه‌های گروه‌های سیاسی را از سفره مردم تامین نکنند. بررسی سناریوهای ممکن تغییرات قیمت‌ها در پایان می‌توان اتفاقاتی را که در نظام ارزی کشور در 10 روز گذشته رخ داده، از چند جنبه بررسی کرد؛ اول اینکه این موضوع یک سناریوی از پیش طراحی شده بوده که طراحان آن به‌دنبال برخی اهداف سیاسی در فضای فعلی کشور هستند تا هرچه بیشتر دولت را به‌گونه‌ای معرفی کنند که همواره مدافع مصرف‌‌کننده و اقشار ضعیف جامعه بوده است. سناریوی دوم می‌تواند از این موضوع حکایت کند که هماهنگی لازم بین ارکان مختلف دولت وجود ندارد و هر بخشی همانند جزیره‌ای دور افتاده عمل می‌کند، به‌طوری که تصمیمات وزارت صنعت و بانک مرکزی به نحوی اخذ می‌شود که پس از یک هفته آقای معاون اول می‌گوید: «این تصمیمات با هماهنگی ما نبوده است.» و اما سناریوی سوم حکایت از آن دارد که تمام اتفاقات رخ داده با هماهنگی و برنامه‌ریزی بوده، اما فشار مردم، هجوم آنها به فروشگاه‌ها، افزایش تقاضا و ابراز نارضایتی مردم این فضا را فراهم کرده است تا دولت برای تلطیف فضا و برگرداندن آرامش برای چند صباحی صدای مردم را بشنود. در عین حال این تصمیمات برای مراعات حال مصرف‌‌کننده بوده یا هر چیز دیگر باید درباره ابهامات آن شفاف‌سازی شود، آیا ارز مرجع به کالاهای اساسی باز می‌گردد و در این صورت تکلیف ارز مبادله‌ای اولویت دهم چیست؟