خرید و فروش وام بانکی در اسرع وقت!

مهر: دفاتر مشاوره وام بانکی با وجود ممنوعیت فعالیت در حالی وام‌های بانکی را در مدت زمان کوتاهی به متقاضیان می‌پردازند و خدمات مالی به مشتریان ارائه می کنند که دریافت همان وام از سیستم بانکی این روزها امکانپذیر نیست. خرید و فروش وام بانکی با وجود ممنوعیت و غیر قانونی بودن هر روز در بخش آگهی روزنامه ها قابل مشاهده است، برخی شرکتها با نام مشاوره وام بانکی اقدام به خرید و فروش وام بانکی با قیمتهای مختلف می کنند، این در حالی است که دریافت وام از بانکها چه وامهای خرد و چه کلان این روزها امکانپذیر نیست. مشاوره جهت اخذ وام بانکی، مسکونی، اداری، تجاری حتی بدون مدارک شغلی، مضاربه، اخذ وام مسکن، خرید و فروش انواع وامهای جانبازی، اوراق، وام نخبگان، وام دولتی، وام جوانان، اوراق پزشکی، مهندسی و غیره توسط کارشناسان مجرب بانکی مطالبی است که در بخش آگهی های روزنامه های کثیرالانتشار هر روز مشاهده می شود. دفاتر مشاوره وام بانکی بدون مجوز فعالیت در بخش پولی، مالی از مراجع ذی صلاح در حالی به فعالیت خود ادامه می دهند که به راحتی نیز به تبلیغات فعالیت خود در رسانه های مختلف می پردازند، اما بانک مرکزی پیش از این فعالیت این موسسات و شرکتها و در عین حال تبلیغات آنها را غیر قانونی اعلام کرده بود. برخی از این موسسات وعده های جالبی را به مشتریان خود می دهند و وام بانکی را مستقیما از بانک بدون واسطه به نام متقاضی می کنند، برخی وعده پرداخت وام تعمیرات در مدت زمان دو هفته، برخی تامین 70 درصد ارزش ملک به صورت وام یا اوراق، دریافت وام بدون واسطه، پیشنهاد بهترین قیمت و غیره را می دهند. جالب تر اینکه قیمت‌گذاری وامها به راحتی در همین آگهی ها انجام می شود و نیاز مشتری به برقراری تماس را نیز از بین می برد، برخی از این موسسات برای وام 23 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان، برای وام 20 میلیون تومانی 2 میلیون تومان، برای وام 30 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان و غیره پیشنهاد می دهند و با یکدیگر هم رقابت می کنند. البته زمانی که دریافت وام از این شرکت ها جدی تر می شود، شرایط دریافت وام سخت تر می شود و دریافت ضامن و دریافت مبلغ بیشتر به شرایط مذکور اضافه می شود. برخی از این شرکت ها در سراسر کشور دارای شعبه هستند، برخی حضور چندی ساله در روزنامه ها را نقطه قوتی را برای فعالیت خود می دانند و برخی دیگر بدون مراجعه حضوری به مشتری وام بانکی پاسخ نمی دهند. فعالیت این شرکتها و موسسات در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی فعالیت اینگونه دفاتر و فعالیت‌های بانکی و مالی را غیرقانونی اعلام کرده و بارها به آنها هشدارهای جدی را داده است، حتی بانک مرکزی پیش از این طی نامه ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است. بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است. برای مدت زمانی که بانک مرکزی، نیروی انتظامی و حتی رسانه ها به غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت ها توجه بیشتری نشان می دادند، آنها نام خود را به شرکت های مشاوره وام بانکی تغییر داده بودند و اصطلاح خرید و فروش وام بانکی را در آگهی های خود بکار نمی بردند، اما دوباره این روند به حالت قبل بازگشته است. برخی از گروه‌هایی که در روزنامه ها آگهی های خرید و فروش منتشر می کنند، ادعای مشاوره وام بانکی دارند و عنوان می‌کنند که در بخش تسهیلات بانکی به متقاضیان مشاوره می دهند و حتی ادعای دریافت وامهای کلان از بانکها را نیز دارند. این موسسات و شرکتها شرایط جالبی را برای مشاوره بانکی و دریافت کارمزد خود به افرادی که به آنها مراجعه می کنند، اعلام می کنند. حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می کنند که چنانچه متقاضی دریافت وام بانکی هستید به صورت حضوری مراجعه کنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی دهند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این مطرح کرده بود که ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی خلاف مقررات بانک مرکزی است. واسطه گران یا همان "شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانکها وامهای ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمتهای بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می فروشند. طی 7- 8 سال اخیر که فعالیت دفاتر مشاوره بانکی رونق گرفته است، پرونده های قضایی نیز برای برخی از آنها تشکیل شده و برخوردهای پلیسی نیز صورت گرفته است. با وجود ممنوعیت این آگهی ها نمی توان ادعا کرد که اینگونه وامها هیچ کمکی به مردم نمی کنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده اند و یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع کرده اند. به هر حال موسسات مشاوره وام بانکی در حالی به پرداخت وام بانکی در مدت زمان کم به متقاضیان اقدام می کنند که دریافت همان مبلغ وام از سیستم بانکی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.