دولت نمی تواند یارانه‌ها را پرداخت کند/ اقدامات جدید دولت تورم‌زا است

سرویس اقتصادی «فردا»: در جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، اعتبارات مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کاهش 70 هزار میلیارد تومانی تصویب شد و پیشنهاد 120 هزار میلیارد تومانی دولت درخصوص افزایش اعتبارات هدفمندی به 50 هزار میلیارد تومان کاهش یافت که با واکنش هایی از سوی دولت مواجه شد.

در این خصوص عزت اله یوسفیان ملا در گفتگو با «فردا» با اشاره به اینکه در کشور ما استارت گرانی وتورم از افزایش قیمت حامل های انرژی خصوصا بنزین زده می شود گفت: براساس مصوبه مجلس، دولت باید طوری قیمت های حامل های انرژی را افزایش می داد كه 50 درصد از این درآمد بین مردم توزیع می شد، 30 درصد آن به بخش تولید و 20 درصد هم برای پروژه های عمرانی در نظر گرفته می شد اما ما دیدیم كه دولت 80 درصد از این درآمدها را بین مردم توزیع كرد و در واقع هیچ سهمی به تولید اختصاص داده نشد.

وی افزود: متاسفانه دولت از آغاز اجرای هدفمندی یارانه ها تاکنون براساس قانون سهم تولید و صنعت را پرداخت نکرده است و همین امر سبب شده زمانی که قیمت انزژی افزایش می یابد تورم بر کالاهای مصرفی مردم تاثیر گذاشته اما مبلغ یارانه تفاوتی نمی کند و همان مبلغ گذشته است. این نماینده مجلس تصریح کرد: مجلس چاره ای جز این راهکار نداشت زیرا دولت در لایحه سال جاری خواستار درآمد 120 هزار میلیارد تومانی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شد كه بر این اساس، مبلغ یارانه واریزی 4 برابر می شد و در مقابل باید شاهد افزایش چهار برابری قیمت در كشور می بودیم. از این رو مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت ها و کم نشدن رقم یارانه مردم، این رقم را به 50 هزار میلیارد تومان كاهش داد. یوسفیان در ادامه اظهار داشت: با روندی که دولت در پیش گرفته است و اگر قرار بود که براساس مبنای سال گذشته حرکت شود دولت حتی نمی توانست 45هزار تومان یارانه را نیز پرداخت کند و در چنین شرایطی این مبلغ به 25 هزار تومان و یا حتی کمتر است نیز می رسید. به همین دلیل مجلس می خواست که مبلغی از یارانه مردم کم نشود. وی همچنین در خصوص اقدام اخیر دولت در جایگزین شدن ارز مبادله ای به جای ارز مرجع در واردات برخی کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و... نیز گفت: این اقدام دولت، اقدام نادرستی بود و هنوز دلیل این تغییر رویکرد دولت را نمی دانیم. اما مطمئن هستیم تبعات تورمی بالایی در پی خواهد داشت. دولت در سال جاری موظف بود كه تنها در بخش نفت و گاز، بنزین و سی ان جی، افزایش قیمت داشته باشد و نباید كالاهای دیگر را افزایش قیمت دهد. عضو کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد: نرخ ارز مبادله‌ای، حدود دو برابر نرخ ارز مرجع است و پیش‌بینی می‌شود که در پی این تصمیم، قیمت کالاهای اساسی که از این پس برای واردات، ارز مبادله‌ای می‌گیرند، افزایش خواهد یافت.