رقم بودجه عمرانی بیشتر تزیینی است
تقریباً برای نمایندگان مسجل است که اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه‌های نخست سال جاری عملاً امکان‌پذیر نبود. در مورد نیمه دوم سال هم به شدت شیب ملایم را نیاز داریم. وضعیت تورم، رکود اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم به ما اجازه نمی‌دهد که بخواهیم در مورد بالا بردن درآمدهای حاصل از گران شدن حامل‌های انرژی با دست باز عمل کنیم.
سرویس اقتصادی «فردا»: نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1392 در آغاز بررسی کلیات بودجه از غیر‌شفاف بودن لایحه بودجه خبر می‌دهد. به گفته وی در بخش‌هایی دولت اختیارات را در اختیار خودش قرار داده و اقدام به حذف مکرر جداول بودجه کرده است. وی همچنین با اشاره به کسری‌های بالای بودجه امسال، از جابهجایی منابع درآمدی خبر داده و از احتمال کاهش فشار بودجه بر درآمدهای نفتی و انتقال سهم درآمدها به سایر منابع خبر می‌دهد. متن زیر گفتگوی غلامرضا تاج گردون با تجارت فرداست. در حال بررسی کلیات در کمیسیون تلفیق هستید. چقدر بودجه کسری پنهان دارد؟ آیا عملاً می‌توانید بخشی از این کسری را با تغییر ارقام هزینه‌ها جبران کنید؟ از ابتدا فکر می‌کردیم بودجه دچار کسری پنهان می‌شود اما این کسری بسیار بیشتر از تصورمان است. این امر بسیار مهم‌تر از این است که بودجه انبساطی است یا انقباضی؛ با توجه به شرایط اقتصادی کشور، بسیاری از چهره‌های اقتصادی و نمایندگان انتظار داشتند، بودجه سختگیرانه‌ای متناسب با ریاضت اقتصادی کنونی تدوین شود اما خب بودجه اصلاً سختگیرانه نیست. اما به نظرم مهم‌تر از این اتفاق، درست درآمدن پیش‌بینی بود که بودجه با کسری
پنهان بزرگی مواجه باشد و باز از آن مهم‌تر غیر‌شفاف بودن بودجه؛ به هر حال با این اوصاف، بودجه امسال هم بیمار است و تدوین متناسب با ضوابط ندارد. به همین دلیل باید یکسری راهکارهایی که عملی باشد و در عین حال کل ساختار بودجه را هم دچار تناقض نکرده و در عین حال برخی از ضعف‌های کلیدی را جبران کند، به کار بست. با این کسری پنهان، پس در هزینه‌کردها با تغییر چشم‌گیر ارقام و کاسته شدن مواجه می‌شویم؟ زیاد نمی‌توانیم این کار را در بخش جاری بکنیم. در بخش عمرانی که عملاً همین اتفاق می‌افتد. رقم بودجه عمرانی متاسفم که بگویم بیشتر تزیینی است. فعلاً در بخش درآمدها دست به کار شده‌ایم که جابهجایی درآمدها صورت بگیرد. به عبارتی منابع جابه‌جا می‌شوند. من اعتقاد ندارم این بودجه انقباضی است. اما با محقق نشدن منابع درآمدی، عملاً بودجه انبساطی هم نیست. جابهجایی منابع را بیشتر در کجا داریم؟ دولت در مورد منابع نفتی دست بالا گرفته است و سهمی که برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته با شرایط سیاسی کنونی و واقعیت‌های موجود همراهی ندارد. به همین دلیل اصلی‌ترین جابهجایی منابع درآمدی را در بخش درآمدهای نفتی داریم. پیش‌بینی می‌کنیم درآمدهای
نفتی را کمتر لحاظ کنیم و به جبران آن این درآمدها را در بخش‌های دیگر بالا ببریم. در لایحه بودجه درآمد نفتی 660 هزار میلیارد تومان است. این رقم نسبت به پارسال زیاد تغییر نکرده اما مشکل میزان تحقق است و همین احتمال فاصله زیاد بین واقعیت و پیش‌بینی سبب می‌شود که به این سمت برویم که باید دنبال درآمد واقعی‌تر باشیم. مثلاً مالیات؟ هم مالیات و هم درآمدهای صادراتی و موارد مشابه؛ درآمدهای دولت را از بخش‌های دیگر باید بالا ببریم. حالا اینکه دولت در عمل چقدر موفق می‌شود، یک حرف است، یک حرف دیگر اینکه دولت مجبور است و چاره‌ای ندارد که تمام بخش‌هایش را آماده کند که به درآمد غیر‌نفتی تکانی داده شود. وگرنه کسری بودجه آن قدر بالا می‌رود که عملاً اقتصاد فلج می‌شود و یک بحران جدی رخ می‌دهد. البته چون در شرایط رکود اقتصادی هستیم، زیاد هم نمی‌توانیم روی مالیات فشار بیاوریم. عملاً که بودجه عمرانی در پایین‌ترین سطح توجه قرار می‌گیرد. با این کسری‌ها، بودجه جاری را می‌توان ساپورت کرد؟ عمرانی که 37 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردند و امکان تحققش کم است. مصارف هم رشد بالا داشته است. اما بر‌خلاف نظری که می‌گوید باید در بودجه جاری،
ریاضت به خرج داد و آن را کاهش داد، تصور می‌کنم به طور عملی، بودجه جاری از این رقم کنونی هم بالاتر می‌رود. چون بار مالی افزایش حقوق به طور کامل در بودجه دیده نشده است. مثل سال‌های قبل که دولت وعده داد ما‌به‌التفاوت افزایش حقوق کارمندان را بدهد و عملاً نداد، احتمالاً این نسخه دوباره تکرار می‌شود؟ دو سال دولت این کار را کرد. اما نمی‌توان این کار را امسال هم انجام داد. قانون می‌گوید افزایش حقوق باید متناسب با نرخ تورم باشد؛ الان نرخ تورم 30 درصد است. افزایش حقوق متناسب با این نرخ تورم اگر 20 تا 25 درصد هم باشد، رقم بودجه جاری را بسیار بالاتر از رقم کنونی خواهد برد. از طرفی هم نمی‌توانند افزایش حقوق کارمندان را کمتر از این سطح در نظر بگیرند. به همین دلیل این بخش از بودجه جاری، هزینه بالایی را روی دست دولت می‌گذارد. متاسفانه دولت به طور کامل این بخش از هزینه‌ها را محاسبه نکرده است و اگر این افزایش حقوق اجرایی شود، بار مالی بیش از آنچه دولت در بودجه پیش‌بینی کرده برای دولت ایجاد می‌شود. به همین دلیل یک بخشی از کسری‌های بودجه جاری در همین بخش است. البته اصرار داریم، میزان هزینه‌های مصرفی شرکت‌های دولتی را تا حد
ممکن کاهش دهیم. آقای احمدی‌نژاد از سال دوم بودجه‌نویسی عملاً نسخه کاهش ردیف‌های بودجه، بالاتر بردن سهم بودجه‌های گلوبال را دنبال کرد. بودجه در اختیار استانداران و خرج‌کرد بر اساس تشخیص مدیران؛ شما از بودجه 1392 به عنوان بودجه غیر‌شفاف نام می‌برید. باز همین اتفاق تکرار شده؟ در برخی احکام قانون بودجه برای برخی ارقام، نحوه خرج‌کرد به طور شفاف پیش‌بینی نشده، اما حکم گذاشته شده که بودجه در این بخش در اختیار دولت است. این دست رقم‌ها سهمش در بودجه 1392 بالاست. ما عملاً مجبوریم شروع به جدول‌نویسی کنیم و این ارقام بزرگ را در قالب جدول بیاوریم و ریز کنیم تا بودجه به نوعی یکدست شود. در کجا این عدم شفافیت بیشتر به چشم می‌خورد؟ در فروش اموال، فروش اوراق مشارکت و مصداق‌های این‌چنینی هیچ شفافیتی نمی‌بینیم. در این دست درآمدها گردش خزانه پیش‌بینی نشده است. در مورد فروش شرکت‌های دولتی هم با چنین ابهامی مواجه هستیم. در اکثر موارد در فروش اموال به صورت قاطع‌تری برخورد شده است. برخی نماینده‌ها که بدبین هستند، می‌گویند می‌تواند نیت انتخاباتی داشته باشد که دست دولت این طور باز است. عملاً پول و بودجه‌ای که در اختیار دولت دهم
است همین سه‌دوازدهم است که در این سه‌دوازدهم نمی‌تواند زیاد دست به این کارها بزند، چون فرصتش نیست. هرچند مجوزهای جابهجایی در این بخش هم وجود دارد. شما بارها در سال گذشته عنوان می‌کردید که شرایط معیشتی مردم کفاف افزایش قیمت حامل‌های انرژی را نمی‌دهد. اما در متن بودجه می‌بینیم حرف از اجرایی شدن با شیب بالاست. تقریباً برای نمایندگان مسجل است که اجرای فاز دوم هدفمندی در ماه‌های نخست سال جاری عملاً امکان‌پذیر نبود. در مورد نیمه دوم سال هم به شدت شیب ملایم را نیاز داریم. وضعیت تورم، رکود اقتصادی و فشارهای ناشی از تحریم به ما اجازه نمی‌دهد که بخواهیم در مورد بالا بردن درآمدهای حاصل از گران شدن حامل‌های انرژی با دست باز عمل کنیم. به احتمال زیاد تصمیم‌گیری در این باره را به دولت یازدهم واگذار می‌کنیم. احتمال تصمیم‌گیری بر اساس شناور بودن نرخ ارز چقدر جدی است؟ نرخ ارز در بودجه همین الان هم شناور است. افرادی که عنوان می‌کنند نرخ ارز در بودجه ثابت است، اشتباه می‌کنند. عملاً تعیین نرخ ارز در اختیار رئیس بانک مرکزی است. قانون برنامه هم به طور صریح تاکید کرده که باید تعیین نرخ ارز در اختیار رئیس بانک مرکزی باشد و ما
در بودجه این موضوع را محقق خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید