دولتي كه فقيران را فقيرتر كرد

شفاف: دولتي كه مدعي «عدالت‌گستري» و «عدالت‌طلبي» در توزيع درآمد داشت حالا براساس آمار ثروتمندان را ثروتمندتر و فقيران را فقيرتر كرده‌است. البته آمار تازه‌اي كه از ضريب جيني توسط بانك مركزي گزارش شده نشان‌دهنده بهبود اندك وضعيت ضريب جيني‌است اما واقعيات درآمدي جامعه نشان‌دهنده مشكلات بيشتر براي فقيران و راحتي بيشتر براي ثروتمندان است. ضريب‌جيني شاخصي‌است كه نشان دهنده توزيع عادلانه درآمد بين اقشار مختلف و فاصله دهك‌هاي درآمدي از يكديگر است. آنطور كه مركز آمار گزارش داده ضریب جینی سال ۹۰ به ۳۷۵۲/0رسیده که در مقایسه با سال قبل از آن اندکی بهبود یافته و به عدد صفر نزدیک‌تر شده است. بايد توجه داشت سال ۹۰ نسبت درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به درآمد ۱۰ درصد فقیرترین خانوارها با ۸/۰ واحد‌درصد کاهش، از ۹/۱۲ برابر به ۱/۱۲ برابر رسیده‌است. به بيان ساده‌تر و با تكيه بر آمار مي‌توان گفت فاصله درآمدی میان ثروتمندان و فقیران ۱۲ برابر شده است. البته تمامی افراد دهک مربوط به ثروتمندان به یک میزان درآمد ندارند. این گفته در مورد افراد کم‌درآمد واقع در پایین‌ترین دهک جامعه هم صادق است. بنابراین این احتمال وجود دارد که شکاف درآمدی ثروتمندترین افراد جامعه با فقیرترین آنها چندین برابر شود. افزايش فاصله درآمدي اقشار مختلف نشان مي‌دهد كه ثروتمندان در طول 8 سال گذشته با سياست‌هاي دولت ثروتمندتر شده‌اند و فقرا بخش اندكي از درآمد خود را از دست داده‌اند. يكي از دلايل فقيرتر شدن قشر كم‌درآمد جامعه تورم‌ افسارگسيخته است كه بخش اعظمي از درآمدهاي آنها را مي‌بلعد. اين در حالي‌است كه شرايط تورمي به عاملي تبديل شده‌ تا ثروتمندان بتوانند به ثروت خود بيافزايند. اين پديده اما در دولتي رخ داده كه از ابتدا مدعي حمايت از قشر فرودست و عدالت‌طلبي بوده‌است. بايد توجه داشت يكي از دلايلي كه در آمار بانك مركزي ضريب‌جيني و توزيع درآمد با بهبود اندك مواجه بوده اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و توزيع پول ميان مردم است. افرادي كه كارمند بوده‌اند و برخي از اقشاري كه يارانه‌هاي نقدي را در كنار حقوق ماهانه خود دريافت مي‌كرده‌اند با استفاده از يارانه‌ها توانسته‌اند وضعيت درآمدي خود را بهبود ببخشند. به بيان بهتر بانك مركزي با احتساب يارانه‌هاي دريافتي و تغييري كه اين عامل در ضريب جيني به وجود آورده مدعي شده كه وضعيت درآمدي مردم نسبت به گذشته بهتر شده است. اين در حالي‌است كه اگر توزيع پول هدفمندي ميان مردم را ناديده بگيريم خواهيم ديد كه سياست‌هاي دولت به ضرر افراد فقير و به نفع ثروتمندان تمام شده‌است. براي مثال اگر به موضوع نوسان نرخ ارز توجه كنيم خواهيم ديد كه سياست‌هاي خودآگاه يا ناخودآگاه دولت در اين بازار به ضرر فقرا و به نفع ثروتمندان بوده‌است. آنطور كه گفته شد با نوسان و افزايش نرخ ارز برخي ثروتمندان و سرمايه‌داران سرمايه‌هاي خود را در بازار دلار سرمايه‌گذاري كردند. افزايش نرخ دلار توانست سود هنگفتي به جيب اين افراد راهي كند. اين در حالي بود كه افزايش نرخ دلار باعث افزايش كالاهاي اساسي شد و زندگي فقيران را پرهزينه‌تر كرد. از سوي ديگر تورم عمومي كه سياست‌هاي نادرست و بي‌تدبيرانه دولت نهم و دهم آنرا تشديد كرد باعث شد كه ثروتمندان از اين تورم استفاده كرده و به حجم پول‌ها و درآمدهاي خود بيافزايند. اين در حالي بود كه فقرا بايد براي گرداندن زندگي خود هزينه بسيار بيشتري از سابق پرداخت مي‌كردند. اين موضوع نشان مي‌دهد دولتي كه مدعي عدالت‌طلبي و توزيع عادلانه درآمد را داشته با سياست‌هاي خود نه تنها كاري از پيش نبرده، بلكه به فقيرتر شدن فقرا ياري رسانده‌است.