تحریم یا خودتحریمی؟!

فشارهای وارد بر اقتصاد ایران را می‌توان به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد. تحریم‌ها وجه بیرونی فشار به اقتصاد ایران هستند و نامساعد بودن فضای کسب وکار وجه درونی آن. پرسش این است که کدام وجه بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد می‌کند؟ و پرسش دیگر به این نکته به خصوص معطوف می‌شود که آیا تحریم اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران امکان‌پذیر است و اصولاً می‌تواند اهداف سیاسی تحریم‌کنندگان را برآورده سازد؟ در این مقاله کوتاه سعی می‌شود، به دو پرسش یاد‌شده به صورت اجمالی پاسخ داده شود. تحریم، مساله تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست. سه‌دهه است که فعالان اقتصادی با وجوه گوناگون تحریم و تهدید‌های بین‌المللی مواجه شده‌اند اما در چند سال اخیر، تحریم اقتصادی ایران وارد مراحل تازه‌ای شده است که با روند گذشته، تفاوت آشکاری دارد. در دوره جدید، بانک مرکزی ایران تحریم‌ شده و کشورهای تحریم‌کننده به صورت مشخص، قطع روابط پولی و بانکی را هدف گرفته‌اند. نکته قابل توجه دیگر، تحریم نفتی ایران توسط اتحادیه اروپاست که به دلیل ریسک بسیار بالایی که دارد، هیچ‌گاه در ۳۰ سال گذشته مطرح نشده بود. به این ترتیب می‌توان گفت دور تازه تحریم‌ها نسبت به روند سه‌دهه گذشته، هم شدت و گستردگی بیشتری و هم اثرگذاری متفاوتی دارد. با این حال مشاهده روند تجارت بین‌المللی ایران در تمام سال‌های گذشته نشان می‌دهد با وجود تهدید و تحریم‌ها، حجم تجارت خارجی ایران در حال افزایش بوده و احتمالاً این معنی را می‌دهد که اقتصاد ایران، این توان را دارد که محدودیت‌های بین‌المللی را کم‌اثر کند. یعنی تحریم‌ها اثری در کاهش حجم کل مجموعه مبادلات ایران با جهان خارج نداشته اما واضح است که ترکیب طرف‌های تجاری ایران تغییر یافته و از غرب به شرق تغییر جهت داده است. چین در ۳۰ سال قبل، در فهرست طرف‌های تجاری ایران جایگاهی نداشت، اکنون اما جایگاه اول یا دوم شریک تجاری ایران را به دست آورده. هند نیز به جرگه خریداران نفت ایران پیوسته و حتی در پاسخ به فشار برخی کشورها، حاضر به قطع واردات نفت از ایران نشده است. علاوه بر صادرات نفت، ادامه صادرات غیرنفتی و واردات کالاها نشان می‌دهد کشورهایی که در مسیر تحریم ایران گام برمی‌دارند، هنوز نتوانسته‌اند اجماعی جهانی یا منطقه‌ای برای تحریم ایران به وجود آورند. با این مقدمه، نخست این پرسش را مطرح می کنم که آیا تحریم‌ها توانسته اهداف کشورهای درگیر با ایران را تامین کند؟ در دور جدید تحریم‌ها، زمانی که خرید نفت ایران تحریم می‌شود، این معنی را می‌دهد که تحریم‌کنندگان قصد دارند شریان فروش مهم‌ترین کالای اقتصاد ایران را قطع کنند و بدیهی است که هدف اصلی آنها، از بین بردن منبع اصلی درآمدهای خارجی دولت ایران است. تحریم بانک مرکزی هم، این هدف را در خود دارد که جریان طبیعی انتقال وجوه و ذخایر ارزی ایران، با مشکلاتی مواجه شود. تحریم‌کنندگان بارها گفته‌اند که هدف از تحریم، تغییر رفتار سیاسی ایران است و ادعای تحریم هوشمندانه کرده‌اند. معنی این سخن این است که فلسفه و انگیزه تحریم، سیاسی است اما برخلاف این ادعا، بار اقتصادی تحریم‌ها بر مردم ایران تحمیل می‌شود ... با این حال آنچه حاصل سه‌دهه تشدید فشار اقتصاد ایران است به ما می‌گوید تحریم‌ها نتیجه مورد نظر تحریم‌کنندگان را حاصل نمی‌کند اما هزینه را بر اقتصاد ایران می‌افزاید. با وجود تحریم‌ها، هزینه مبادله افزایش یافته و جابه‌جایی کالا سخت‌تر شده و نقش واسطه‌ها پر‌رنگ‌تر، اما هدف سیاسی تحریم‌کنندگان هیچ‌گاه برآورده نشده است. در صورتی که دقیق تر به موضوع بنگریم، هزینه‌های تحریم به مصرف‌کننده نهایی انتقال یافته و عملاً مردم و بخش خصوصی بهای تحریم را می‌پردازند. نکته دیگر، تناقضی است که در رویکرد برخی کشورها نسبت به برخی قواعد مشابه دیده می‌شود. سفرای یکی از کشورها در یک دیدار خصوصی نکته قابل تاملی مطرح کرد. او گفت: این از طرفه‌های عالم سیاست است که کشورهای امروز، در توجیه تحریم اقتصادی ایران سخن می‌گویند که زمان تحریم اقتصادی کشور آفریقای جنوبی و رژیم آپارتاید، سخنرانی‌های پرشوری علیه این جریان داشتند. توجیه آنها این بود که نباید سیاست را وارد اقتصاد کرد و از ابزارهای اقتصادی نباید برای مقاصد سیاسی استفاده کرد. درحال حاضر اما شاهد تحمیل فشارهای سیاسی به مناسبات اقتصادی مردم ایران هستیم. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آسیب‌هایی که از سوی تحریم‌کنندگان متوجه مردم ایران و اقتصاد ملی می‌شود، در صورتی که دولت، با رویکرد اصلاح ساختار و بزرگ کردن سایز بخش خصوصی، سعی نکند تهدیدهای تحریم را به فرصت تبدیل کند، چیست؟ اصلی‌ترین آسیب تحریم بر اقتصاد مردمی این است که دولت بزرگ‌تر می‌شود. اثر دیگر این است که رفتارهای غیر‌رقابتی نهادینه می‌شود. تحریم، تقاضاهای رانت جویانه را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، تحریم باعث می‌شود شفافیت اقتصاد کم شود. تحریم فرصت تغییر و اصلاح ساختار را از اقتصاد ایران می‌گیرد و توجیهی برای ناکارآمدی برخی سیاست‌های اقتصادی می‌شود. زمانی که حالت اضطراری پیدا می‌شود یا از سوی سیاستگذار این‌گونه توجیه می‌شود، رفتارهای غیررقابتی شکل می‌گیرد. مثل خریدهای دولتی که در شرایط عادی براساس قواعد مناقصه شکل می‌گیرد اما در شرایط خاص، ترک تشریفات مناقصه جای آن را می‌گیرد. این‌گونه رویکردها تشدید می‌شود و نبود منابع متعدد، خرید کالای غیر‌مرغوب را تشدید می‌کند. یعنی در این شرایط، ناکارآمدی های اضافی به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که در محاسبه عوارض تحریم باید لحاظ کرد. با این حال پرسش این است که جنس این‌گونه عوارض ناشی از سیاست‌های تحریم است یا باید آن را جزو عوارض خودتحریمی به شمار آورد؟ اگر سیاستگذار در مواجهه با تحریم، به سمت تمرکزگرایی بیشتر حرکت کند بدیهی ا‌ست که فرصت اصلاح ساختار باز هم به تعویق می‌افتد. در مقابل، اگر سیاستگذار، اقتصاد ایران را به سمت رقابتی‌تر شدن هدایت کند، بدیهی است که عوارض غیر‌مستقیم تحریم به حداقل می‌رسد و برخی تهدیدهای تحریم به فرصت تبدیل می‌شود. ما بین رویکرد در داخل می‌توانیم انتخاب کنیم. یکی اینکه به سبب تحریم که یک عامل بیرونی است، به سمت دولتی‌تر کردن بیشتر امور برویم و به نهادهای دولتی و شبه‌دولتی رو بیاوریم یا اینکه به نیروی عظیم بازار اعتماد کنیم و بخش خصوصی را به میدان بفرستیم و از تهدید موجود، فرصتی برای اصلاح ساختار ایجاد کنیم. با این توصیف، اکنون این پرسش مطرح است که اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد کشور بیشتر است یا اثرگذاری رفتارهای نادرست سیاستگذار؟ فعالان بخش خصوصی بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که عدم ثبات سیاست‌ها‌، وضع قوانین نا‌درست، دخالت‌های دولت، اقتصاد دستوری و ... به مراتب آثار مخرب‌تری از تحریم‌ها دارند. تحقیق‌های ما هم موید این واقعیت است که فعالان اقتصادی، موانع داخلی در فضای کسب و کار را مهم‌تر از تحریم‌ها می‌دانند. در پاسخ به پرسشنامه‌های سنجش رقابت‌پذیری و فضای کسب و کار که از سوی اتاق‌های بازرگانی برای مدیران صنایع ارسال شده است، صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان ما، دشوار بودن دسترسی به منابع بانکی را بزرگ‌ترین مشکل خود برشمرده‌اند. تحریم‌های اخیر از آنجا که به استحضار همه فعالان اقتصادی می‌رسد، به آنها این فرصت را می‌دهد که با بسته شدن یک راه، راهی دیگر برگزینند. زمان‌بندی‌های تحریم به آنها این اجازه را می‌دهد که محدودیت‌ها را دور بزنند اما تغییر مکرر سیاست‌ها، او را غافلگیر می‌کند و فعال اقتصادی نمی‌تواند خود را با فراز و فرودهای سیاستگذار هماهنگ کند. از آنجا که ماهیت تحریم‌ها در اعلام رسمی و فضا‌سازی‌های رسانه‌ای است و بعضاً هدف جنگ روانی را تعقیب می‌کند، فعال اقتصادی آگاه است که از چه تاریخی، چه محدودیتی قرار است اعمال شود. البته این تناقض هم در اعمال تحریم‌های به اصطلاح هوشمندانه دیده می‌شود که از سویی استثنائات و مجوزهای متعدد برای آنها اعلام می‌شود و از سوی دیگر محدودیت عام در عملیات بانکی، امکان تبادل پول را سلب می‌کند. معروف است که تورم بالا ولی قابل پیش‌بینی، کم‌زیان‌تر از نوسان‌های غیر‌قابل پیش‌بینی تورم است. نظیر همین گفته را می‌توان به موضوع سیاستگذاری در اقتصاد ایران تعمیم داد. یعنی می‌توان گفت که فضای خارج اگرچه با محدودیت‌های زیادی مواجه است و محیط پیرامونی کسب و کار اگرچه با فشارهایی همراه است اما فعال کسب و کار اگر فرصت انطباق داشته باشد، می‌تواند آن را مدیریت کند. * محمد نهاوندیان؛ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران / به نقل از تجارت فردا