بی‌اطلاعی مجلسی‌ها از بنزین ۱۰۰۰ تومانی

فرهیختگان: برخی اظهارنظر‌ها از ابتدای سال جاری گویای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و به تبع آن افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. حتی خبرگزاری مهر گزارشی از جزئیات قیمت‌های پیشنهادی جدید بنزین نوشت و اینکه با آغاز مذاکرات دولت و مجلس، طرح افزایش قیمت بنزین و CNG در کشور کلید خورده است و پیش‌بینی می‌شود امسال چشم جایگاه‌های سوخت برای نخستین بار به بنزین ۱۰۰۰ تومانی روشن شود. این گمانه‌زنی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که طبق اظهارات نمایندگان کمیسیون انرژی تاکنون هیچ‌گونه توافقی درخصوص افزایش قیمت‌ها نشده است، ضمن اینکه کمیسیون تلفیق و مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمتی است. این دسته از نمایندگان مجلس همچنین این اظهارات را شایعه خواندند و عنوان کردند: با توجه به اینکه هنوز تصمیم‌گیری درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت نگرفته است هرگونه اخباری در این خصوص شایعه بوده و تنها اظهارنظر شخصی است. همچنین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش‌بینی می‌کند تا خردادماه هیچ‌گونه افزایش قیمتی به‌ویژه درخصوص افزایش حامل‌های انرژی صورت نخواهد گرفت. با این وجود باید دید پایان این گمانه‌زنی‌ها چه نرخی را برای بنزین رقم می‌زند؟ البته باید در نظر داشت که افزایش قاچاق سوخت اعم از بنزین و گازوئیل در پی کاهش قیمت این دو سوخت نسبت به قیمت منطقه همواره تلنگری برای مسوولان بود تا در قبال نرخ این سوخت‌ها تصمیماتی اتخاذ کنند. کما اینکه این دو حامل انرژی اثرپذیر‌تر از سایر حامل‌ها در بحث هدفمندی یارانه‌ها بوده و هستند. بنزین ۱۰۰۰ تومانی رونمایی می‌شود؟ براساس گزارش مهر، کمیسیون تلفیق مجلس از بسته افزایش قیمت حامل‌های انرژی رونمایی کرده است و بر این اساس، در صورت موافقت اهالی بهارستان قیمت بنزین نیمه‌یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ۷۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد با ۲۰۰ تومان افزایش به ۹۰۰ تومان می‌رسد. از این رو قیمت بنزین سوپر یا بنزین با استاندارد یورو نیمه‌یارانه‌ای با ۳۰۰ تومان افزایش به ۸۰۰ تومان و هر لیتر بنزین سوپر آزاد با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان می‌رسد. یک مقام مسوول در این گفت‌وگو با بیان اینکه اخیرا در برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نسبت به جهش مصرف بنزین در سال ۹۲ و ۹۳ هشدار داده شده است، گفت: در این نشست مسوولان وزارت نفت و دولت تاکید کردند در صورت تثبیت قیمت‌ها علاوه‌بر افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی امکان منفی شدن مجدد تراز تولید و مصرف بنزین در کشور فراهم می‌شود. مصطفی کشکولی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هم پیشتر با اشاره به تبعات تثبیت قیمت‌ها یا عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفته بود: اگر قیمت‌ها در سال ۹۲ تثبیت شود احتمال رشد هشت درصدی مصرف و افزایش مصرف بنزین تا سقف ۷۰ میلیون لیتر در روز وجود دارد. بهبود کیفیت، استدلال دولت برای افزایش قیمت‌ها استدلال‌های افزایش قیمت بنزین از نگاه دولت بهبود کیفیت این فرآورده نفتی با اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهبود فرآیند کیفیت در پالایشگاه‌های موجود نفت است. در حالی که بنا به اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس، افزایش قیمت ارتباطی به بحث کیفیت ندارد و به جای افزایش قیمت باید فرهنگسازی درستی صورت گیرد. افزایش قیمت حامل‌های انرژی تکذیب شد برخی گزارش‌ها حاکی از اجرای نامحسوس مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به تبع افزایش قیمت حامل‌های انرژی است. اما نمایندگان مجلس با رد چنین اخباری به خبرنگار فرهیختگان اعلام کردند هیچ‌گونه توافقی درخصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین صورت نگرفته است و این اخیرا تنها براساس اظهارت شخصی است. حسین امیری خامکانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم در گفت‌وگو با فرهیختگان در این خصوص با بیان اینکه توافق مجلس و کمیسیون تلفیق بر عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: پیشنهاد خاصی نیز در این خصوص مطرح نشده است. پیش‌بینی این نماینده مجلس این است که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و و به تبع آن نرخ حامل‌های انرژی تا پایان دولت دهم افزایش پیدا نکند. چراکه به اعتقاد وی و دیگر کارشناسان، افزایش قیمت‌ها درشرایط فعلی اقتصاد به صلاح نیست. امیری خامکانی افزود: مجلس سال گذشته مصوب کرد اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود و این مصوبه تبدیل به قانون شد بنابراین هر گونه افزایش قیمتی باید به تصویب مجلس برسد در غیر این صورت خلاف قانون است. با این حال پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۹۲ اجرای فاز دوم هدفمندی است اما هنوز معلوم نیست کمیسیون تلفیق مجلس اجرای فاز دوم را اجرایی کند یا خیر؟ امیری خامکانی اما معتقد است مجلس همچنان بر نظر خود یعنی عدم اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش نرخ حامل‌های انرژی مصر است چراکه اجرای این مرحله می‌تواند مشکلات جدی‌تری ایجاد کند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به سوال فرهیختگان مبنی‌بر تبعات افزایش نرخ حامل‌های انرژی گفت: در صورت اجرای مرحله دوم و افزایش قیمت‌ها شاهد افزایش تورم و به تبع آن روند صعودی قیمت کالاها خواهیم بود. وی افزود: از سوی دیگر با توجه به نرخ ۳۰ درصدی تورم از سوی مرکز آمار و عدم ثبات در بازار ارز، افزایش قیمت‌ها می‌تواند جهش تورمی را به‌دنبال داشته باشد. ضمن اینکه تولید و معیشت مردم نیز با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند. امیری خامکانی با توجه به این مسائل پیشنهاد می‌کند بسته اقتصادی برای تولید و معیشت مردم و حتی اجرای مرحله دوم هدفمندی در نظر گرفته شود تا این مشکلات هر چه زودتر کاهش پیدا کند. ارتقای کیفیت به جای افزایش قیمت‌ها اما در کنار این مسائل روند رو به رشد مصرف بنزین نیز مطرح می‌شود. برخی معتقدند افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌تواند ضمن کاهش مصرف، جلوی افزایش قاچاق را بگیرد در مقابل برخی دیگر از صاحبنظران نیز معتقدند کاهش مصرف بنزین نیازمند فرهنگسازی درست از سوی مسوولان و رسانه‌هاست. امیری خامکانی در این خصوص نیز به فرهیختگان گفت: فرهنگسازی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند نقش بسزایی در کاهش مصرف داشته باشد اما متاسفانه اکنون شکل فرهنگسازی در رسانه‌ها به مصرف‌گرایی تغییر پیدا کرده است که این مساله به نوبه خود می‌تواند مشکلات جدی به دنبال داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد اقدامات بیشتری دراین خصوص اعمال شود. مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت‌ها امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با فرهیختگان با هرگونه افزایش نرخ حامل‌های انرژی به‌شدت مخالفت کرد و گفت: تاکنون هیچ‌گونه تصمیمی درخصوص افزایش قیمت‌ها گرفته نشده است. وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق به جمع‌بندی درخصوص افزایش قیمت‌ها نرسیده است، عنوان کرد: همچنین مجلس نیز مخالف هر گونه افزایش قیمت است. سلطانی اظهارنظر‌ها درخصوص هر گونه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را رد و تصریح کرد: هر درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی برابر است با تورم ۱۵ درصدی و حتی بیشتر. این عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم معتقد است آنقدر که بنزین و دیگر حامل‌های انرژی بر افزایش نرخ تورم اثر دارد، دیگر افزایش قیمت‌ها تاثیری در افزایش نرخ تورم ندارد. سلطانی همچنین اضافه کرد: به جای افزایش قیمت‌ها بهتر است مسوولان در صدد ارتقای کیفیت بنزین باشند تا از آلودگی هوا نیز کاسته شود. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که بنا به گفته‌های نمایندگان مجلس اگر افزایش قیمت حامل‌ها نیز به صحن مجلس بیاید، رای نخواهد آورد. با این حال باید دید دولت دهم در این میان چه تصمیمی دارد آیا به اصرار خود مبنی‌بر اجرای مرحله دوم هدفمندی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا آخرین وقت از عمر اجرایی خود ادامه خواهد داد یا بالاخره تسلیم می‌شود؟