پاسخ دولت به شبهه‌های بودجه 92

در پی انتشار مطالبی پیرامون جزئیات لایحه بودجه سال 1392 کل کشور به ویژه کاهش یا افزایش بودجه نهادها و دستگاه‌های مختلف معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور توضیحاتی برای تنویر افکارعمومی ارائه کرد . به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، توضیحات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بدین شرح است: در تنظیم و تدوین لایحه بودجه سال 1392 کل کشور اقدامات و روش‌های کارشناسی با دقت و رعایت ملاحظات خاص به‌کار گرفته شد. از جمله تجدید ساختار طبقه‌بندی دستگاه‌ها و ردیف‌ها بود که تبلور این تجدید ساختار را می‌توان در جدول شماره 7 لایحه بودجه ملاحظه کرد. بر این اساس، تعداد دستگاه‌های اصلی از 300 دستگاه به 61 دستگاه کاهش یافته، همچنین دستگاه‌های اصلی بر این مبنا موافقتنامه‌های خود را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله خواهند کرد و دستگاه‌های فرعی ذیل دستگاه‌های اصلی، فرآیند مبادله موافقتنامه را با دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط خود انجام خواهند داد. همان‌طور که اذعان می‌دارید این اقدام ضمن ارتقای شفافیت بودجه موجب افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی اصلی نیز خواهد شد. براساس ساختار نوین در نظر گرفته‌شده، دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی، وزارتخانه‌ها، معاونت‌های رئیس‌جمهور و نیروهای مسلح در کنار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (3 ردیف شامل: ستادی، آموزشی و پژوهشی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی (5 ردیف ستادی، بهداشت و درمان، آموزشی، پژوهشی و ماده 34 قانون برنامه پنجم) صاحب ردیف اصلی شده‌اند. بنابراین مقایسه اعتبارات دستگاه‌های مختلف در جدول شماره 7 باید با توجه به این تغییر ساختار پس از متناظر کردن ردیف‌های اصلی و فرعی انجام شود. برای مثال اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌ سرمایه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری در قانون بودجه سال 1391 رقمی معادل 3 هزار و 750 میلیارد ریال بوده است که در ظاهر به 6 هزار و 824 میلیارد افزایش یافته که تأکید می‌شود در ظاهر 82 درصد رشد را نشان می‌دهد. در حالی که براساس ساختار جدید هشت ردیف شامل: ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، شورای فرهنگی- اجتماعی زنان، سازمان ملی استاندارد، پژوهشگاه استاندارد، دبیرخانه شورای‌عالی اطلاع‌رسانی و هیأت عالی گزینش به ردیف‌های فرعی ذیل نهاد ریاست جمهوری اضافه شدند. لذا برای مقایسه صحیح باید اعتبارات این نهادها از سرجمع اعتبارات نهاد ریاست‌جمهوری در سال 1392 کسر شود تا مقایسه از لحاظ علمی به شکل صحیح صورت پذیرد که در این صورت این رشد حدود 4/23 درصد خواهد بود که بی‌تردید اذعان می‌دارید از رقم 82 درصد اعلام‌شده فاصله معنی‌دار و قابل توجهی دارد. از سوی دیگر بررسی اعتبارات نشان می‌دهد که اعتبار هزینه‌ای نهاد ریاست‌جمهوری (بدون ردیف‌های فرعی) از مبلغ 532 میلیارد ریال در سال‌جاری به 499 میلیارد ریال کاهش یافته که رقمی حدود 2/6 درصد کاهش را برای سال آینده نشان می‌دهد. گفتنی است اعتبار هزینه‌ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران از مبلغ 15 هزار و 321 میلیارد ریال در سال‌جاری به مبلغ 15 هزار و 122 میلیارد ریال تغییر یافته است که نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته کاهش اندکی حدود یک درصد را نشان می‌دهد که در مقایسه با کاهش اعتبار نهاد ریاست‌جمهوری (منفی 2/6- درصد) قابل توجه نمی‌باشد. برای نشان دادن رعایت خط‌ مشی حاکم بر تنظیم لایحه بودجه سال آینده برای تمامی دستگاه‌ها ذکر اعتبارات معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز می‌تواند گواه مناسبی باشد، اعتبارات هزینه‌ای این معاونت از مبلغ 580 میلیارد ریال در سال‌جاری با کاهشی حدود 14 درصد به رقم 500 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال آینده رسیده است. بی‌تردید در شرایط حاضر رعایت امانت و انصاف در اطلاع‌رسانی و تحلیل‌ها می‌تواند جامعه را به وفاق و همدلی رهنمود شود و از ایجاد تشویش و شائبه‌ها جلوگیری نماید.