آفتی برای اقتصاد

یحیی آل اسحاق. متاسفانه اعلام نشدن نرخ رسمی تورم از سوی بانک مرکزی و سازمان آمار باعث شده تا ابهامات در مورد تورم را افزایش دهد. از طرفی باید توجه داشته باشیم بزرگ نمایی و سیاه نمایی اینکه نرخ تورم به 90 درصد رسیده است، منطق علمی و اقتصادی ندارد. واقعیت این است که فشار بر طبقه متوسط جامعه و پایین تر از متوسط رو به افزایش است و قدرت خرید این گروهها با درآمدشان همخوانی ندارد. به ویژه در برخی زمینه ها مانند مواد غذایی، درمانی و اجاره بها فشار هزینه ها بسیار بالاست. بطوریکه براساس اعلام سازمان آمار در حدود 35 درصد اجاره بها نسبت به قبل گرانتر شده است. بطور کلی اینکه اقتصاد ایران از سالهای گذشته تاکنون از تورم رنج می برد. اما در سالهای اخیر به علت بکارگیری سیاست های نادرست و مدیریت نامناسب با رکود تورمی مواجهیم. این امر یکی از آفت های بزرگ در هر اقتصادی است که باعث بروز مشکلات و چالش های اساسی در جامعه می شود. بهرشکل عدم ثبات نرخ ارز و نوسانات آن در حوزه های مختلف از هزینه های تمام شده تولید گرفته تا واردات تاثیر بسزایی در رشد تورم در یکسال گذشته داشته است. از طرفی افزایش نقدینگی در سالهای اخیر طبیعی است آثار مخرب تورمی برجای بگذارد. همچنین درحال حاضر نیزبه انتظارات تورمی نیز دامن زده شده است و دولت نیز نتوانسته در این زمینه اقداماتی انجام دهد تا نرخ تورم را مهار کند. باید درحال حاضر مسوولان اقتصادی کشور فکر جدی در این باره کنند و نگذارند تورم تا این حد بر زندگی مردم فشار وارد و اداره امور زندگی آنها را مختل کند. اگر دولت تدابیر مناسب را اتخاذ کند، تورم مهار شدنی است. اگر عزم تمام نهادهای از دولت گرفته تا مجلس مدیریت بخش اقتصادی و خارج شدن از رکود تورمی باشد می توان راهکار مناسبی برای مهار تورم پیدا کرد. به هرشکل کشور تجربه گذشته را در مدیریت بخش اقتصادی در دوران سخت دارد و از طرف دیگر تجارب جهانی درباره رشد تورم وجود دارد و همچنین براساس اصول و مبانی علم اقتصاد تمامی بحران های اقتصادی راهکار دارد و می توان از این شرایط عبور کرد. دولت باید در اولین گام نقدینگی را مهار کند و آن را به سمت بخش تولید هدایت کند. وقتی نقدینگی به بخش تولید تزریق شد و تولید رشد کرد و عرضه محصولات افزایش یافت نرخ تورم هم کاسته می شود. با رشد تولید نیز اشتغال افزایش می یابد و در نتیجه درآمد خانوار بهبود پیدا می کند. و یا در سایر بخش ها نیز دولت با کاهش هزینه های تشریفات اداری به ویژه در بخش گمرکی و در نظر گرفتن سیاست های صحیح پولی می تواند مانع افزایش فشار بر بخش اقتصادی شود. اگر مجموعه عوامل در افزایش تورم بدرستی شناسایی و دولت در جهت مهار آن با برنامه گام بردارد می توان امیدوار بود تورم مهار شود. *رییس اتاق بازرگانی تهران