سه گانه انقلاب‌های اقتصادی در دولت احمدی نژاد

اول؛ اصل 44 و خصوصی سازی

دهم تیرماه سال 85 بود که بند «ج» اصل 44 از سوی رهبر انقلاب با هدف بر‌ توسعه‌ بخش‌هاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به روساي سه قوه و رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد تا در اقتصاد دولت محور ایران، بخش خصوصی مجالی برای قدرتمند شدن پیدا کند و توانمند شود. عنوان می شد که اجراي اين سياست‌هاي استراتژيك كه واگذاري80 درصد از سهام كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي‌شود زمينه‌ي تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه‌ كشور، اجراي عدالت اجتماعي، فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله را فراهم مي‌كند. از سویی دیگر، در تحلیل های آن روزها آمده بود که در پرتو اين سياست‌ها نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياست‌گذاري، هدايت و نظام تغيير مي‌يابد و ضمن توسعه‌ سرمايه انساني متخصص، بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند تقويت مي‌شوند.

نتیجه اما چه بود؟ بعد از ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44، واگذاري بنگاه‌هاي دولتي در دستور كار قرار گرفت تا زمينه كوچك كردن دولت و رشد و رونق اقتصاد كشور از طريق خصوصي سازي و توانمند سازي بخش خصوصي فراهم شود؛ در اين رابطه سهام شركت‌هاي بزرگي همچون ملي مس، فولاد مباركه، آلومينيوم، مخابرات، پالايشگاه نفت اصفهان ، تبريز و بندرعباس، كشتيراني، فولاد خوزستان، حفاري شمال، پتروشيمي فناوران و بانك‌هاي ملت، تجارت، صادرات، پست بانك و بيمه‌هاي آسيا، البرز و دانا و شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس واگذار شـده و طـبق آمـار سـازمان خصوصي سازي از سال 84 تا نیمه اول سال جاری، ارزش فروش شركت ها به هزار و 106 ميليون و 186 ميليارد ريال رسيده است. بر اساس اين گزارش ميزان واگذاري‌هاي انجام شده از سال 84 تا 91 نشان مي دهد كه واگذاري بابت رد ديون تا كنون برنده خصوصي سازي در كشور شده است و طبق آمار 42 درصد واگذاري‌ها معادل 470 هزار و 637 ميليارد ريال به اين بخش اختصاص يافته است و هر سال به ميزان آن اضافه مي شود . بعد از واگذاري بابت رد ديون، واگذاري به سهام عدالت در رتبه دوم ايستاده و 30 درصد كل واگذاري ها معادل 342 هزار و 108 ميليارد ريال را از آن خود كرده است. اما واگذاري به بخش خصوصي كه موضوع بند ج اصل 44 است در مقام سوم بعد از رد ديون و سهام عدالت قرار گرفته و 28 درصد از كل واگذاري ها معادل 316 هزار و 27 ميليارد ريال را در مدت شش سال به خود اختصاص داده است.

آمار واگذاري ها در هر سال نشان مي دهد كه در سال 84 به ميزان 0،1 درصد، در سال 85 به ميزان 2،3 درصد، در سال 86 معادل 22،6 درصد، در سال 87 معادل 6،1 درصد، سال 88 معادل 29،1 درصد، سال 89 معادل 7،8 درصد، سال 90 معادل 30،8 درصد و در سه ماهه اول امسال 0،2 درصد واگذاري اتفاق افتاده است؛كه به توجه به حجم زياد واگذاري بابت رد ديون در سال 90،ميزان واگذاري ها در اين سال از سال هاي گذشته پيشي گرفته است. همان طور كه در قانون اصل 44 قيمت گذاري از طريق بورس يكي از الزامات واگذاري عنوان شده است لذا 68 درصد واگذاري هاي انجام شده از سال 84 تا كنون از طريق بورس صورت گرفته است. به اين ترتيب در اين مدت 761 هزار و 208 ميليارد ريال معادل 68 درصد واگذاري ها به صورت خرد يا بلوكي از طريق بورس واگذار شده است. بر اساس این گزارش، بيشترين ميزان واگذاري از طريق بورس نيز به سال 88 با واگذاري 290 هزار و 117 ميليارد ريال تعلق دارد.

بعد از بورس، مزايده بيشترين ميزان واگذاري را بر عهده گرفته و با واگذاري 301 هزار و 348 ميليارد ريال معادل 27 درصد از كل واگذاري ها مقام دوم را نصيب خود كرده است. با تشكيل بازار فرابورس از سال 88، 40 هزار و 580 ميليارد ريال معادل سه درصد از واگذاري ها از طريق اين بازار صورت گرفته و واگذاري به روش مذاكره كمترين ميزان معادل دو هزار و 899 ميليارد ريال را به خود اختصاص داده است. در اين مدت واگذاري‌هاي بلوكي 97 درصد از واگذاري را به خود اختصاص داد و در صدر واگذاري هاي انجام شده قرار گرفته است به طوري كه از سال 84 تا كنون هزار و 73 ميليون و 527 ميليارد ريال واگذاري به صورت بلوكي انجام شده و تنها 1،9 درصد واگذاري به ميزان 21 هزار و 535 ميليارد ريال به صورت تدريجي واگذار شده است. سهام ترجيحي هم سهم 1،4 درصدي به ميزان 11 هزار و 124 ميليارد ريال بر عهده گرفته و در انتهاي جدول ايستاده است؛ در اين ميان سال 90 بيشترين واگذاري به صورت بلوكي را به خود اختصاص داد و با واگذاري 350 هزار و 649 ميليارد ريال طي 6 سال در مقام اول ايستاده است.

همچنين طبق آمار در اين سال ها از شركت‌هاي گروه دو ماده دو قانون بيشتر واگذار شده و 72 درصد معادل 804 هزار و 4 ميليارد ريال به اين گروه اختصاص يافته است؛از گروه يك 27 درصد معادل 302 هزار و 184 ميليارد ريال واگذاري صورت گرفته است. آمار سازمان خصوصي سازي در اين سال ها نشان مي دهد كه با توجه به واگذاري سهام عدالت،بيشتر واگذاري ها به وزارت نفت با 51 درصد معادل 565 هزار و 213 ميليارد ريال اختصاص يافته است اما لذا با توجه به حجم بالاي واگذاري هاي سهام عدالت که در برخي از وزارتخانه ها از نسبت و تمرکز بالاتري برخوردار است، عملکرد واقعي وزارتخانه ها را در خصوص اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي بايد در ميزان سهام واگذار شده به بخش خصوصي، جستجو كرد كه بر اين اساس مشخص مي شود وزارت ارتباطات با واگذاري بلوك 51 درصدي شركت مخابرات معادل 91 هزار و 379 ميليارد ريال معادل 29 درصد بيشترين ميزان واگذاري را در بين وزارتخانه هاي مشمول واگذاري از آن خود كرده است. وزارت صنعت،معدن و تجارت با واگذاري 85 هزار و 305 ميليارد ريال معادل 27 درصد در مقام دوم و وزارت نفت با واگذاري 54 هزار و 703 ميليارد ريال معادل 17 درصد در مقام سوم قرار گرفته اند.وزارت نيرو با 16 درصد،وزارت اقتصاد 8 درصد، درصد،راه و شهر سازي 2 درصد،جهاد كشاورزي يك درصد و آموزش و پرورش بدون واگذاري رتبه هاي بعدي را در اختيار گرفتند.

اما گذشته از آمار واگذاري‌هاي انجام شده ، همواره مشكلات و نارسايي‌هاي مهمي در اجراي بند «ج» اصل 44 قانون از همان ابتدا تا كنون وجود داشته است كه كيفيت واگذاري هاي انجام شده را در مقابل كميت آن زير سوال مي برد، مقاومت در واگذاري شركت‌ها، نحوه قيمت گذاري سهام شركت‌هاي واگذار شده، پا برجا ماندن مديريت دولتي در بنگاه‌هاي به اصطلاح خصوصي شده، نگرش انحصاري به صنعت و واگذاري به نهادهاي شبه دولتي از مهمترين نارسايي‌هايي است كه همواره مورد نقد كارشناسان،نمايندگان مجلس و برخي مسئولان قرار مي‌گيرد. مقاومت در واگذاري شركت هاي نفتي، انتصاب و مديريت دولتي شركت‌هاي بزرگ، زيان سهامداران شركت آلومينيوم و عدم حمايت دولت، ناكام ماندن بخش خصوصي واقعي از خريد فولاد خوزستان و زيان هنگفت دولت از ابطال معامله، تغيير وضع و مشكلات بعد از واگذاري شركت‌هايي چون مخابرات ، واگذاري به سه برابر قيمت شركت بيمه دانا و زيان جبران ناپذير مردم و واگذاري پر حاشيه پست بانك و حبابي شدن قيمت اين سهم به دليل اختلافات وزارت اقتصاد و ارتباطات تنها بخش كوچكي از مسير ناهموار خصوصي سازي در كشور است كه نشان مي دهد خصوصي سازي علي رغم آمار جذاب موفق نبوده و آينده اي مهم و پرچالش بر سر را آن قرار دارد. و به دليل وجود اشكالات متعدد است كه همواره اجراي صحيح اصل ‌44 قانون اساسي را كه همواره از آن به عنوان انقلاب اقتصاد ايران نام برده مي شود، همواره با انتقادهايي همراه است. به طوري كه همواره برخي مسئولان به مفاد اين قانون بي توجه بوده و علي رغم اعتقاد بر اجراي آن،اغلب در واگذاري شركت‌ها مقاومت كرده و يا در صورت واگذاري، مديران آن از سوي دولت انتخاب مي‌شود. اين موضوع باعث مي شود كه يكي از مهمترين اهداف اجراي اصل ‌44 كه انتقال مديريت و مالكيت شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و ديگر بخش ها است، همچنان به دست فراموشي سپرده شود.

دوم؛ بنزین و سهمیه بندی

«محمود احمدی نژاد» زمانی که عنان امور اجرایی کشور را به دست گرفت، با چالشی به نام «مصرف فزاینده بنزین» مواجه بود و میراثی به نام «سهمیه بندی و چند نرخی کردن سوخت مایع» از دولت «سیدمحمد خاتمی» و مجلسی که اگر مشی مواجهه اش با دولت هشتم رنگ و بوی تقابل داشت، در عوض با او از در تعامل وارد شده بود، برایش به جای مانده بود. این در حقیقت، نخستین میدانی بود که پیروز انتخابات سوم تیر سال 84 در عرصه اقتصادی مجال آزمونش را می یافت. برای او، دو سال کافی بود تا فرمان آغاز پروژه ای را صادر کند که می توانست در مهار دمل چرکینی که اقتصاد ایران را به مخاطره انداخته بود، مفید باشد. ساعات پایانی شب روز پنجم تیرماه سال 86، چند روز بعد از گردهمایی یاران احمدی نژاد و گرامیداشت پیروزی بر اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری نهم، «محمدرضا باهنر، نایب رئیس پرنفوذ آن روزهای مجلس» و «کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت اول کابینه نخست احمدی نژاد» مقابل دوربین نشستند تا از مزایای طرحی بگویند که قرار بود ساعتی بعد آغاز شود. طرحی که در همان ساعات پایانی شب، خیلی ها را به خیابان ها کشاند تا عوض شنیدن سخنان مردان عالیرتبه مجلس و دولت، بخت خود را برای یک باک بنزین بیشتر بیازمایند.

«سهمیه بندی بنزین» در روزهای اول، یک ماه عسل رویایی را برای دولت رقم زد. اصولگرا و اصلاح طلب اقدام دولت را می ستودند و مردم نیز آسوده از تماشای پایتخت خلوت و خالی از ماشین، آن هم در روزی غیر از نوروز شاید در دل راضی بودند از داشتن چنین دولتمردانی. ماه عسل بنزینی اما خیلی به درازا نکشید و چنان شد که بعد ها، «وزیری هامانه» که خود اجرای سهمیه بندی بنزین را بر عهده داشت از نحوه اجرای این قانون انتقاد کرد و در مصاحبه با یک رسانه - اندکی پس از برکناری - گفت که مردم راه های دست یابی به بنزین بیشتر را یاد گرفته اند و به مانند برخی دیگر، کلامی با این مضمون بر زبان آورد که سهمیه بندی به فرجامی که قرار بود، نرسید؛ چرا که بسیاری معتقد بودند رقمی که در پی «سهمیه بندی» از آمار مصرف کاسته شد، عملا مصرف مردم نبود و با عنایت به شلوغ ماندن خیابان ها، این قاچاق بود که روزنه هایش بسته شد. هرچند همین ادعا هم از نگاه برخی دیگر نظیر «احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس» به گونه ای رد شد و وی با بیان اینکه سهمیه بندی بنزین هم نتوانست جلوی قاچاق سوخت را بگیرد، به «خبرگزار خانه ملت» گفت: «در شرایط کنونی سوخت کشور به خارج از مرزها قاچاق می‌شود و این قاچاق سوخت در حالی شکل می‌گیرد که عرصه بر مردم به علت بازرسی‌ها و فشارهای ناشی از جلوگیری از قاچاق تنگ شده است.»

سوم؛ هدفمندی یارانه ها

سومین مورد و شاید اصلی ترین بخش از سه گانه انقلاب اقتصادی که در دوره حیات دولت «محمود احمدی نژاد» رخ داد، به اجرای هدفمندی یارانه ها بر می گشت. لازم به یادآوری است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها - که مرحله نخست از طرح تحول اقتصادی است - در زمستان ۱۳۸۷ به صورت لایحه از سوی دولت نهم به مجلس تقدیم شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بیش از ۷۰ میلیون نفر در آغازنیمه دوم سال ۱۳۸۹ اجرای این طرح را چشم انتظار نشسته بودند ، ولی آخرین روزهای پاییز سپری شد و کاملا مشخص نبود که هدفمندی یارانه‌ها از چه زمانی آغاز می شود و گمانه‌زنی در این باره کمی تا قسمتی به سرگرمی مردم و رسانه‌ها تبدیل شده بود.

با این حال بعضی اظهارنظرها و دستورالعمل‌ها نشان می‌داد که بالاخره دولت تصمیم به اجرای این طرح در روزهای آینده می‌گیرد تا اینکه در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری با حضور در تلویزیون، آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸ آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد و به دنبال آن، دولت با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی.ان.جی (سوخت گازی خودرو) مترمکعبی ۳۰۰ تومان خواهد بود؛ قیمت گازوییل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰ تومان اعلام شده‌است.

دولت در این قانون مکلف شد تا قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، اصلاحی که در ۱۶ ماده‌ی قانونی جای گرفت تا بیش از پیش رخ نمایان کند. مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند؛ در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آنها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می‌شوند؛ دولت می‌تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان از بابت افزایش قیمت، درآمد داشته باشد و در این میان، نیمی از این درآمد را برای مقابله با تورم به‌صورت نقدی میان مردم توزیع کند. به‌‌منظور جبران خسارت‌های حاصل از افزایش حامل‌های انرژی، ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت تعلق می‌گیرد.

امروز اما ۲ سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها،امروز به روشنی می توان درباره نحوه اجرای این طرح و آثار آن در اقتصاد ایران سخن گفت. چه آنکه به اذعان بسیاری از کارشناسان و مدیران و وزیران اخراجی از دولت،این رییس دولت است که همچنان ساز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را یک تنه کوک می کند،بی آنکه به پارامتر های اقتصادی که روز به روز تحلیل می روند،توجهی شود. اگرچه گفته می شد که هدفمند کردن یارانه ها نسخه دولت برای کاهش هزینه های خود است،اما با گذشت دو سال امروز به روشنی پیداست که طی این مدت نه تنها هزینه ها کاهش نیافته بلکه دولت با حجم عظیمی از هزینه ها مواجه شده است.

تخلف هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، استفاده از درآمد های نفتی در بودجه،کسری بودجه ۲۳ میلیارد دلاری،بودجه های عمرانی محقق نشده،استقراض ۲۴ میلیارد تومانی از صندوق تامین اجتماعی،عدم پرداخت یارانه تولید و تورم ۲۸ درصدی هدیه هدفمندی یارانه ها به اقتصاد ایران بوده است. مهم تر از این ها، بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تا آخر مهر ماه سال جاری، ظرفیت واحد های تولیدی نسبت به سال گذشته، از ۹۰ درصد به ۵۰ ٫ ۲ درصد کاهش یافته است.همچنین در همین مدت ۴۰ ٫ ۳ درصد از تعداد بنگاه های تولیدی فعال کاهش یافته است.براساس آمارهای موجود۳۶ ٫ ۵ درصد اشتغال موجود رو به کاهش گذاشته است.ضمن آنکه در مدت یاد شده ۸۷ ٫ ۹ درصد قیمت محصولات اولیه واحد های تولیدی با اجرای این طرح افزایش یافته است.در همین حال قیمت مواد اولیه با۱۱۲ ٫ ۱ درصد طی یک سال گذشته با رشد مواجه شده اند. در زمینه مصرف فرآورده های نفتی نیز نفت کوره و نفت گاز و همچنین گاز مایع به ترتیب ۵۵ و ۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص دیگری که می توان به عنوان کارنامه هدفمندی یارانه ها از آن یاد کرد،نرخ تورم است.تورم در شهریور ماه سال ۹۰ حدود ۲۵ ٫ ۹ درصد اعلام شد،این درحالی است که آهنگ رو به رشد نرخ تورم طی یک سال گذشته با ۳ درصدی عدد ۲۸ درصدی را به ثبت رساند،اگرچه بانک مرکزی مدعی است که تورم ۲۶ درصد مربوط به پایان آبان ماه بوده است.اما پیش بینی کارشناسان حکایت از آن دارد که تورم سالیانه از ۳۰ درصد فراتر خواهد رفت. افزایش حجم نقدینگی که در پایان خرداد ماه سال ۹۰ بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، امسال به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی رسیده است.در همین مدت پایه پولی نیز ۸۱۴ هزار میلیارد ریال بالغ شده و ضریب فزاینده آن به ۴ ٫ ۸ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در مدت یاد شده در حوزه کشاورزی ۲۰ ٫ ۳ درصد، صنعت۳۲ ٫ ۴ درصد و خدمات ۴۷ ٫ ۳ درصد با افزایش مواجه شده و این در حالی است که دولت وعده داده بود که قانون هدفمندی هدفی جز رقابت پذیری و شفاف سازی و ایجاد عدالت اجتماعی نخواهد داشت.

با این همه، دولت از آغاز سال جاری در صدد اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها است و مقاومت و فغان مجلسیان و بخش خصوصی، اگرچه تاکنون جلوی دولت را گرفته اما تصمیم رئیس دستگاه اجرایی این گونه که پیداست، خلل ناپذیر است و طرح هایی نظیر 5 برابر شدن یارانه های نقدی حکایت از آن دارد که قوه مجریه به این سادگی ها خیال اجرای فاز جدید هدفمندی و تداوم سیاست آزموده خود در سه گانه انقلاب اقتصادی را کنار نخواهد گذاشت.