توزیع یارانه ها غیر هدفمند است/ هدفمندی نتیجه‌ای جز رشد تورم نداشت

کد خبر: 239082

بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتیجه ای جز رشد تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداشت. در قبال آن نیز تولید و عرضه نیز بیشتر نشد. بنابراین مرحله اول اجرای مناسبی نداشت و همین امر موجب شد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شود. دولت در سال جاری نیز عزمی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداشت. الان هم می گوییم اگر بخواهند با قیمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه از بین رفتن بخش صنعت و کشاورزی خواهیم بود.

توزیع یارانه ها غیر هدفمند است/ هدفمندی نتیجه‌ای جز رشد تورم نداشت
سرویس اقتصادی «فردا»- برنامه نگاه یک که شنبه شب ها از شبکه اول سیما پخش می شود، این هفته با دعوت از مسئولان اقتصادی دولت و مجلس همراه شد تا در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها بحث و تبادل نظر شود. این بحث اقتصادی در شرایطی به صورت یکطرفه و با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی انجام گرفت که همه مسئولان اقتصادی دولت از حضور در این برنامه خودداری نموده و برای گفتگوی رودرو با مصباحی مقدم حضور نیافتند. در این بین مجری، از همان ابتدای برنامه خبر عدم پذیرش دعوت حضور در سیما از سوی مسئولان اقتصادی دولت را چندین بار اعلام کرد. سرانجام پس از اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، میرتاج الدینی، معاون رئیس جمهور روی خط برنامه آمد و به دفاع از قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت. در همین خصوص اما مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهارات صریحی را نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها توسط دولت مطرح کرد و گفت: طرح هدفمندی یارانه ها در ابتدا طرحی جامع بود و اهداف والایی داشت. در ابتدای امر دولت سود حاصل از اجرای این قانون را در 3 بخش پیشنهاد داده بود. پیشنهاد دولت به این صورت بود که 60 درصد به خانواده ها، 25 درصد به دولت و 15 درصد به تولید اختصاص یابد اما مجلس نظر دیگری داشت و سهم خانوارها را از 60 به 50 درصد، سهم تولید را از 15 به 30 درصد و سهم دولت را از 25 به 20 رساند. وی در ادامه خاطر نشان کرد: در ابتدای اجرای قانون قرار بود سود حاصل از هدفمندی یارانه ها در بخش خانواده ها مباحث بیمه تامین اجتماعی، پوشش بیمه ای بیماری های خاص و صعب العلاج، پرداخت یارانه به افراد بیکار و جوانان بیکار تحت عنوان بیمه بیکاری، پرداخت هزینه تحصیل جوانان نیازمند، تامین مسکن خانواده های کم درآمد و سایر مسائل مربوط به خانواده ها تخصیص یابد. در بخش تولید نیز بنا بود این سود شامل 3 بخش شود. اول اختصاص سود به تولید کنندگانی که در مباحث انرژی دچار خسران شده بودند، دوم تولید کنندگانی که برای اصلاح ساختار تولید نیازمند نقدینگی بودند و سوم مساعدت به تولید کنندگان موفق بود. اما سود حاصل از قانون اجرای هدفمندی یارانه ها به این اهداف نرسید.
قرار بود یارانه بین 18 تا 20 هزار تومان باشد مصباحی مقدم همچنین افزود: در ابتدای کار این قانون جامع و کامل بود و نظر رئیس جمهور در خصوص قانون هدفمندی یارانه ها تامین شد. یادم هست که قبل از تصویب قانون خدمت رئیس جمهور رفتیم و ایشان صراحتا اعلام کردند که پیشنهادات مطرح شده از سوی مجلس خوب است. اما دو شرط داشتند که یکی عدم پایین آوردن نرخ یارانه پرداختی به مردم بود و دیگری به عدم بالا بردن نرخ سوخت مربوط می شد که این شروط نیز توسط مجلس پذیرفته شد. از همین رو در بحث رقم یارانه های پرداختی به مردم مجلس در یک امر انجام شده قرار گرفت و محاسبات ما این بود که یارانه بین 18 تا 20 هزار تومان باشد و مابقی در بخش های دیگر صرف شود اما پافشاری دولت موجب شد تا رقم پرداختی به مردم این مبلغی باشد که الان به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی رقم پرداختی دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 80 هزار میلیارد تومان عنوان کرد که تاکنون فقط 50 هزار میلیارد تومان سود در بر داشته است. یارانه نقدی غیر هدفمند توزیع شد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه یارانه را راهی برای کمک به مردم و افراد نیازمند عنوان کرد و گفت: کمک باید به کسانی برسد که نیازمند هستند اما ما الان داریم به همه جمعیت کشور یارانه می دهیم. از فقیر و غنی همه یارانه دریافت می کنند و این یارانه غیر هدفمند توزیع می شود. اگر یارانه به دارو، بیمه خدمات درمانی، بیمه بیکاری و یا بیمه تامین اجتماعی داده می شد و در بخش تولید، سلامت و ... صرف می شد هدفمند بود اما الان هدفمند نیست. منابع اولیه تامین یارانه نقدی کجا بود؟ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که منابع اولیه تامین یارانه نقدی از کجا تامین شده بود، اظهار داشت: ابتدا از دو منبع استفاده کردند. در مجموع 9 هزار میلیاردتومان از بانک مرکزی تنخواه گرفته شد سپس 3 هزار میلیارد تومان هم از بودجه نفت برداشت کردند و مجموعا 12 هزار میلیارد تومان برداشت شد. مجلس بعد از آن به این موضوع ورود کرد و این برداشت ها به عنوان یکی از موارد تخلف در این قانون به صحن علنی مجلس ارائه شد و بعد از آن به عنوان تخلف به قوه قضائیه ارائه شد. بعد از گذشت ماه ها بازپرداخت انجام شد اما کامل نبود و این بازپرداخت نصفه نیمه انجام شد. مصباحی مقدم افزود: اگر برداشت از بانک مرکزی و بودجه نفت انجام نمی شد یقینا تورم به این میزان نمی رسید. تورم درتهران بالاتر از میزان ارائه شده است رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخشی از اظهارات خود به موضوع تورم موجود در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز آمار اعلام کرده که تورم 26 درصد است. اما این تورم در جای جای کشور متفاوت است. در تهران و مراکز شهرها به یک شکل است و در روستاها به شکلی دیگر. رقم 26 درصد اعلام شده میانگین کل کشور است و بدین ترتیب تورم تهران بالاتر از این میزان است. وجود این تورم بالا در پایتخت نیز به سود افراد غنی و به ضرر قشر کم درآمد جامعه است. شکاف نرخ ارز نقدینگی را بالا برد وی با بیان اینکه مدیریت ضعیف داخلی، تحریم ها و هجوم پول مردم به شکاف نرخ ارز موجبات اصلی بالارفتن نرخ ارز و نقدینگی بود، عنوان کرد: اثر تحریم ها بر اقتصاد کشور کمتر از اثری بود که بالارفتن نقدینگی و مشکلات ناشی از اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانه ها برجای گذاشت. تحریم ها 20 درصد تاثیر در مشکلات اقتصادی دارد. وقتی نقدینگی در جامعه رشد پیدا کرد این نقدینگی منفذی برای مصرف می خواهد و وقتی این نقدینگی جایی برای مصرف پیدا کند همه به آن سمت هجوم می برند. شکاف نرخ ارز جایی بود که باعث شد مردم پول خود را از بانک و بورس خارج کنند و به سمت خرید ارز بروند. مصباحی مقدم همچنین از قیمت اصلی گازوئیل که قرار بود در ابتدای قانون هدفمندی یارانه ها تعیین شود پرده برداری کرد و گفت: قرار بود برای گازوئیل 350 تومان برای هر لیتر دریافت کنند و الان 150 تومان دریافت می کنند. رشد اقتصاد کشور می توانست به رقم 8 برسد نماینده مجلس شورای اسلامی رشد 5.2 درصدی اقتصاد در سال گذشته را نادرست خواند و گفت: این آمار توسط هیچ مرکزی ارائه نشده و درست نیست. اگر هم این موضوع صحیح باشد، اگر یارانه بخش تولید را پرداخت می کردند این عدد به رشد 7 یا 8 درصدی می رسید که هدف قانون هدفمندی یارانه ها نیز همین رقم بود. مزایای مرحله اول اجرای قانون هدفمندی مصباحی مقدم در ادامه به مزایای اجرای هدفمندی یارانه ها نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای مرحله اول این قانون برکاتی نیز در پی داشت و دولت هم روی آنها تکیه کرده است. اول اینکه جرات انجام این قانون در گذشته وجود نداشت و در این دولت این کار بزرگ انجام شد. وجود داشت. ثانیا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب اصلاح الگوی مصرف در جامعه شد و میلیاردها دلار در واردات بنزین و گازوئیل صرفه جویی شد. این قانون در بخش آب، برق و گاز صرفه جویی هایی در پی داشت و این ها همه جنبه های مثبت بود. اما کاش این قانون به طور کامل اجرا و به کام همه شیرین می شد. اجرای ادامه قانون هدفمندی تا پایان دولت دهم بعید است رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از اوج گیری اختلاف بین دولت و مجلس در خصوص ادامه قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و خاطر نشان کرد: تصور می کنم تا پایان دولت آقای احمدی نژاد این توافق صورت نخواهد گرفت چراکه دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی 135 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته بود و بعد از صحبت های انجام شده این رقم به 100 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین در صورتی که مرحله دوم اجرا می شد، برای بازگرداندن این 100 هزارمیلیارد تومان باید قیمت ها 4 برابر می شد. مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که چرا مجلس مانع از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها شد گفت: بازخورد مرحله اول اصلا خوب نبود و نتیجه ای جز رشد تورم و افزایش تقاضا و نقدینگی نداشت. در قبال آن نیز تولید و عرضه نیز بیشتر نشد. بنابراین مرحله اول اجرای مناسبی نداشت و همین امر موجب شد تا از اجرای مرحله دوم جلوگیری شود. دولت در سال جاری نیز عزمی برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی نداشت. الان هم می گوییم اگر بخواهند با قیمت تمام شده مرحله دوم را اجرا کنند، شاهد افزایش جهشی قیمت ها و در نتیجه از بین رفتن بخش صنعت و کشاورزی خواهیم بود. نماینده مردم تهران در بخش پایانی اظهارات خود درباره قیمت احتمالی بنزین در آینده این گونه پاسخ داد: من نمی دانم. از من نپرسید. از کسی بپرسید که می خواهد ماهانه به هر فرد 250 هزار تومان پرداخت کند. بنزین 5 هزار تومانی را هم تایید نمی کنم و نمی دانم از کجا مطرح شده است.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

نیازمندیها

فروش اسکوربرد ورزشی

قرص لاغری پلاتین

تازه های سایت