توصیه فرزین به رییس‌جمهوری بعدی چیست؟

جهان‌نیوز: محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، در گفت‌وگو با مجله تجارت امروز به بیان نظرات خود درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها و بیان برخی توصیه‌ها به رئیس‌جمهور آینده کشور پرداخته است. بخشهایی از این گفت‌وگو به این شرح است: فرزین درباره سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های آینده گفت: هدفمندی یارانه‌ها دو جزء اساسی و بنیادین دارد. یکی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و دیگری بازپرداخت درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گروه‌های مختلف که طبق قانون هدفمندی، مردم، دولت و تولیدکنندگان هستند. آنچه پیش روی رئیس‌جمهور بعدی ایران قرار دارد این است که با این دو مسأله ‌چگونه برخورد کند و عموماً کسی که مسئولیت قوه‌ی مجریه را می‌پذیرد مجبور است در قالب قانون‌مندی‌های علم اقتصاد عمل کند؛ لذا در مورد این دو موضوع باید برنامه مشخص داشته باشد. تحلیل بنده این است که اصلاح قیمت انرژی از جمله اموریست که هر فردی که می‌خواهد در ایران رئیس‌جمهور شود، باید به آن توجه ویژه و خاصی داشته باشد. به دلیل اینکه حتی بعد از اجرای فاز اول هدفمندی، قیمت حامل‌های انرژی، فاصله‌ زیادی با قیمت فوب خلیج‌فارس دارد، همچنان بخش زیادی از منابع کشور صرف یارانه و حامل‌های انرژی می‌شود. علاوه بر این با توجه به تحولات نرخ ارز در یکسال اخیر، فاصله‌ قیمتی ما با کشور‌های همسایه خیلی بالاست. همین عوامل باعث می‌شود تا رئیس‌جمهور بعدی ایران درباره‌ آینده‌ اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، برنامه یا حداقل یک توجه ویژه و جدی در این‌ باره داشته باشد؛ لذا موضوع هدفمندی شامل دو موضوع اصلاح قیمت حاملهای انرژی و نحوه مدیریت منابع حاصل از آن به منظور کاهش آثار منفی آن بر خانوارها از موضوعات اصلی (مطرح در ) هر دولتی خواهد بود. وی در ادامه با بیان این که «معتقدم رئیس‌جمهور بعدی ایران از هر طیف و تفکر سیاسی‌- اقتصادی باشد مجبور است قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند.» گفت: البته این نکته را هم بگویم که در برخورد با اصلاح قیمت‌های انرژی، دولتمردان آینده از هر طیفی که باشند اگر پذیرفتند که قیمت‌های کنونی را حفظ کنند مطمئن باشید در آینده به دلیل فاصله‌های قیمتی زیاد (با قیمت پایه سوخت در خلیج فارس) و هزینه‌های بسیار زیاد تهیه سوخت با مشکل مواجه خواهند شد. اگر دولت آینده بپذیرد که اصلاح قیمت انرژی را متوقف کند بدون شک باید مصرف بالای سوخت و انرژی و قاچاق سوخت و امثال آن را بپذیرد. فرزین عدم اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت بعدی را «مخاطره‌انگیز» دانست و گفت: ممکن است دولت بعدی در سیاست‌ها و برنامه‌های ابتدایی خود اعلام نماید من هدفمندی را اجرا نمی‌کنم؛ اما معتقدم پس از مدتی کوتاه در نظرات و تفکرات اقتصادی خود تجدید نظر و قیمت حاملهای انرژی را اصلاح خواهد کرد. موضوع هدفمندسازی یارانه‌ها مجموعه‌ای از دو سیاست مشخص و در کنار آن روش‌های اجرایی معینی است؛ اول اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و رسیدن آن به 90 درصد قیمت فوب برای پنج حامل اصلی و دیگر، اصلاح قیمت گاز تا 75 درصد قیمت سبد صادراتی و قیمت برق و آب بر اساس قیمت تمام‌شده قیمت چند کالای اساسی است. همه اینها در قانون آمده و در گام اول دولت نسبت به اصلاح آن اقدام نمود. بدیهی است در این خصوص دولت بعدی اگر بخواهد قانون را اجرا کند ممکن است با توجه به دیدگاه‌ها و حتی شرایط زمانی اجرا، شیب یا روش‌های قیمت‌گذاری دیگری را عملیاتی سازد. اما سیاست دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بازتوزیع درآمد حاصل از اصلاح قیمت است که در قانون آمده است؛ لذا دولت بعدی نیز باید در چارچوب این قانون عمل کند. اما در خصوص روش‌های اجرایی، دولت نظرات مشخصی داشت و بر اساس آن عمل کرد. اول اینکه روش حمایت نقدی بر سایر روش‌ها ارجحیت دارد. دوم اینکه بخشی از سهم تولید را می‌توان بصورت سهمیه‌ای پرداخت. سوم اینکه دولت از این بازتوزیع، سهم خود را حداقل نماید. بدیهی است در خصوص این روش‌های اجرایی باز دولت بعدی ممکن است با توجه به دیدگاه‌ها و شرایط خاص زمانی خود تصمیمات متفاوتی اتخاذ کند. به گفته‌ی ، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها هدفمندی یارانه‌ها امروز در کشور یک سیاست تجربه‌شده است. وی افزود: دولت آقای احمدی‌نژاد، گام اول آن را اجرا نموده و تجارب ارزشمندی دارد که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و بسیاری از نگرانی‌هایی که در اجرای گام اول وجود داشت برای گام دوم وجود نخواهد داشت. نکته دیگر آنکه تمام این قانون و روش‌های اجرایی آن یک بستر سازگار است. به عنوان مثال، اگر دولت بعدی بخواهد منابع بیشتری به مردم بپردازد، قاعدتاً باید شیب تندتری اتخاذ کند یا اگر اصلاً نخواهد پرداختی به مردم داشته باشد باید شیب بسیار کندی همانند دهه 70 را اتخاذ نماید. اما با شیب کند نخواهد توانست در پایان یک دوره پنج ساله اهداف برنامه را محقق نماید و از طرف دیگر باید هر سال شوک جدیدی به اقتصاد وارد کند یا اینکه بخواهد پرداخت غیرنقدی را جایگزین نقدی کند یا حتی تأمین اجتماعی را جایگزین (پرداخت) نقدی نماید. البته معتقدم ترکیب این بسته به دلایل حساسیت‌های اجتماعی، ساختار بازار کالاها یا خدماتی که جایگزین نقدی شود، در اجرای قانون هدفمندی بسیار تعیین‌کننده و اساسی و حتی از شیب اصلاح قیمت حامل‌ها مهمتر است. اینجانب معتقدم روش نقدی روش ارجح است. تأمین اجتماعی می‌تواند پس از آنکه چندین سال از اصلاح قیمت بگذرد و کلیه آثار خود را بر رفاه خانوار و قدرت خرید وی بگذارد، به تدریج آن هم متناسب با ساختار بازار آن تنها جایگزین بخشی از پرداخت نقدی شود؛ (در واقع) پرداخت نقدی قابل حذف نیست. فرزین در ادامه با بیان این که «زهر آن ریسک سیاسی که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها وجود داشت گرفته شد.» تصریح کرد: اجرای فاز اول هدفمندی به مراتب خیلی سخت‌تر از اجرای فازهای بعدیست. این راه هم‌اکنون هموار شده و دولت بعدی نیز طبق قانون باید آن را با تفکر و سیاستی که خودش می‌داند، ادامه دهد. قطعاً کسی هم که می‌خواهد رئیس‌جمهور آینده ایران شود، دارای یک تیم اقتصادی است که تمام نکاتی را که در این‌باره لازم باشد به او گوشزد می‌کنند. اما بنده و تیم اقتصادی دولت کنونی معتقدیم که مدل هدفمندی یارانه‌ها که در حال حاضر در حال انجام است مدل بهینه‌ای است. البته شاید اکنون و پس از گذشت دو سال اگر می‌خواستیم هدفمندی را آغاز کنیم با توجه به شرایط زمانی در برخی موارد اجرایی، تغییراتی انجام می‌دادیم. درهرحال معتقدم هدفمندی، آثار مثبت بسیار زیادی برای اقتصاد ایران در بر داشته است. امیدوارم هر دولتی که سر کار آمد با همین روش هدفمندی را پیش ببرد و اجرای قانون را تا آخرین مرحله که در قانون پیش‌بینی‌شده به اتمام برساند و مشکلات و چالش‌هایی که هر از گاهی ممکن است رخ دهد، مانع از کار وی نشود. دولت در مدل کنونی هدفمندی از روش‌هایی استفاده کرده که براحتی توانسته فضای اقتصادی را مدیریت کند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها همچنین با بیان این که هدفمندی تا (سال) 93 پایان می‌یابد درباره برخی انتقادها به این برنامه گفت: من نه به عنوان دبیر ستاد هدفمندی بلکه به عنوان یک کارشناس اقتصادی می‌گویم دلیل نا‌بسامانی‌های کنونی اقتصادی کشور هدفمندی نیست. در این میان اتفاقاتی رخ داد که غیرقابل پیش‌بینی بود؛ مانند شوک‌های ارزی در یک‌سال اخیر. با رخ‌دادن شوک‌های ارزی همه متغیرهای اقتصاد ایران و به خصوص هدفمندی تحت تاثیر قرار گرفتند. هدفمندی خیلی خوب تئوریزه و خیلی خوب هم اجرایی شد؛ اما در عرصه‌های دیگر اقتصاد کشور مشکلاتی رخ داد. مشکلات پیش آمده هم قابل پیش‌بینی نبود و ربطی هم به هدفمندی نداشت. وی گفت: اجرای هر سیاستی برای اولین بار در یک کشور، طبیعتاً در کوتاه‌مدت، اقتصاد را با چالش‌هایی مواجه می‌کند. البته این را هم بگویم در هدفمندی شاهد این اتفاقات منفی و بد نبودیم. فاز اول طرح، به خوبی اجرا و با کمترین هزینه مدیریت شد. کسانی که اکنون هدفمندی را مسبب نابسامانی‌های اخیر معرفی می‌کنند به خوبی می‌دانند که اگر شوک‌های ارزی در یکسال اخیر که ربطی به مدیریت هدفمندی نداشت اتفاق نمی‌افتاد آنها اکنون مانند ماه‌های ابتدایی آغاز هدفمندی سکوت کرده بودند. فرزین خاطرنشان کرد: از همه منتقدان دولت و کسانی که مسبب وضعیت کنونی را اجرای طرح هدفمندی می‌دانند، درخواست می‌کنم یکبار دیگر اهداف قانون هدفمندی را به دقت مطالعه کنند. اولین هدفی که در قانون مطرح شده مدیریت مصرف انرژی است. برآوردها نشان می‌داد با ادامه‌ روند قبلی در آینده‌ نزدیک، اقتصاد ایران با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه می‌شود. موضوع دوم عدالت بود. معتقد بودیم روش قبلی پرداخت یارانه‌ها در کشور خلاف عدالت است و اگر قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داده و قسمتی از مابه‌التفاوت آن را به خود مردم به صورت نقدی بدهیم، بهتر از روش قبلی و به عدالت نزدیک‌تر است. همین کار را هم کردیم. به هر نفر قرار شد مبلغ 45.500 تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت شود. همین مبلغ در مجموع توانست طبق آمارهای رسمی که مراکز رسمی آماری منتشر کردند شکاف طبقاتی در جامعه را کاهش دهد. وی در ادامه به آمارهایی اشاره کرده و گفت: گزارش رسمی مرکز آمار ایران می‌گوید در سال 1389 ضریب جینی کل کشور41 صدم بوده که در سال 1390 (سال اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها) به رقم 37 صدم رسیده است. ضریب جینی کشور در مناطق روستایی در سال 1389 از 38 صدم به 34 صدم در سال 1390 رسیده است. یک سال بعد از اجرای قانون، کاملاً یک بهبود رفاهی و معیشتی را می‌توان در سطح اقشار فقیر جامعه لمس کرد؛ بنابراین به آن عدالتی که در ابتدای اجرای قانون قولش را به مردم داده بودیم رسیدیم. شما ببنید وقتی به یک خانوار پنج نفره روستایی ماهانه حدود 230 هزارتومان به صورت نقدی پرداخت شود، چه اتفاقی در وضعیت رفاهی آن خانوار رخ می‌دهد. حالا اگر اجازه دهید چند آمار نیز درباره‌ مدیرت مصرف انرژی در کشور اشاره کنم. طبق گزارش رسمی وزارت نیرو پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، نرخ رشد 9 درصدی مصرف برق اکنون به یک درصد رسیده است. مصرف مشترکان خانگی در طول سال و 10 و 33 صدم درصد کاهش داشتیم؛ در حالی که در سال 1390، 5/ 1 میلیون مشترک اضافه شده است. مصرف سوخت نیروگاه‌ها هم سالانه پنج میلیارد دلار کاهش داشته است. حتی وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد در ماه‌های اخیر برای نخستین بار مصرف خانگی برق و آب به حد استاندارد جهانی نزدیک شده است و این یک موفقیت بسیار بزرگ محسوب می‌شود. همچنین از سوی دیگر، ما در مصرف بنزین نیز با کاهشی چشم‌گیر مواجه بودیم. به نظر شما اهداف محقق نشده؟ با اینکه در حال حاضر و با وجود اینکه سالانه 5 / 1 میلیون به خودروهای کشور اضافه می‌شود؛ اما مصرف بنزین روند کاهشی نسبت به گذشته داشته است؟ راز سوی دیگر، مصرف گاز خانگی و نفت کوره هم از دیگر نگرانی‌های ما در حوزه‌ مصرف بود که با اجرای قانون هدفمندی مصرف تمام این حامل به استاندارد جهانی نزدیک شد. در مورد فروش گندم، در سال 1388 فروش گندم توسط دولت 2 / 11 میلیون تن بود که در سال 1390 به 8/8 میلیون تن و تا پایان آبان ماه سال جاری به 4/4 میلیون تن رسیده، یعنی نه تنها مصرف کاهش یافته، بلکه حضور بخش خصوصی در خرید و فروش گندم نیز افزایش یافته است. وی در ادامه با پذیرش قاچاق بنزین با توجه به نوسانات نرخ ارز در پاسخ به این سوال که آیا بهتر نمی‌شد شوک ارزی را مدیریت کرد؟ گفت:‌ دولت تمام توان خود را برای آرام کردن بازار ارز به کار بست. الان هم وضعیت بهتر از قبل است و ان‌شاءالله هم بهتر از این می‌شود. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره تورم و افزایش نقدینگی در ماه‌های اخیر و ارتباط آن با هدفمندی یارانه‌ها هم گفت: دولت قبل از آغاز طرح چند نگرانی عمده داشت. یکی از نگرانی‌های عمده‌ دولت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و دیگری رکود تورمی بود. دولت تاکید داشت توزیع نقدی یارانه‌ها تورم‌زا نیست. دولت اعتقاد دارد اگر بتوان پایه‌ پولی را کنترل و حفظ کرد هیچ‌گاه نقدینگی تورم‌زا نخواهد بود. البته از منظر افزایش هزینه‌های تولید امکان افزایش تورم وجود دارد؛ لذا دولت بر این باور بود که پولی که از طریق مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم باز توزیع می‌شود هیچ‌گاه تورم‌زا نیست. شما پس از هدفمندی دیدید به دلیل افزایش قیمت انرژی، قیمت عمده‌فروشی (PPi) افزایش پیدا کرده و چون قیمت عمده‌فروشی افزایش پیدا کرد روی (CPi) نیز اثر گذاشت. لذا این روند به دلیل افزایش قیمت انرژی تقریباً روندی صعودی داشت. شما می‌دانید بر اساس مطالعات علمی به دلیل مدیریت موفق دولت بر متغیرهای پولی، تنها بخشی یعنی حدود هشت درصد از تورم سال 1390 ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. البته ما این اعداد را در سناریوهای خودمان پیش‌بینی می‌کردیم؛ اما از اواخر سال 1390 اتفاقات دیگری مانند شوک‌های ارزی با تکانه‌های سنگین پیش آمد و وPPi , CPi را تحت تاثیر خود قرار داد. فرزین در ادامه درباره اظهارات برخی نمایندگان مبنی‌ بر ورشکستگی 70 درصدی بخش تولید با اجرای هدفمندی یارانه‌ها گفت: نمی‌دانم مأخذ این عدد کجاست؟ قطعاً اشتباه و یک سیاه‌نمایی از اقتصاد کشور است. اما در خصوص تعطیلی واحدها ناشی از هدفمندی باید در مقطع سال 1389 و 1390 آن را بررسی نماییم نه برای سال 1391. اول اینکه تعطیلی واحدها در اقتصاد در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و می‌تواند دلایل مختلفی مانند سوءمدیریت، سیکل‌های تجاری، بحران‌های کارگری، مشکلات نقدینگی و ... داشته باشد که در تمام اقتصادهای دنیا نیز طبیعی است. اما زمانی این تعطیلی نگران‌کننده می‌شود که تعداد بنگاه‌هایی که تعطیل می‌شوند از تعداد بنگاه‌هایی که به وجود می‌آیند بیشتر شود و این پدیده را نیز می‌توان در نرخ رشد صنایع و حتی در نرخ رشد کشور مشاهده نمود. نرخ رشد سال 1389 یکی از نرخ‌های رشد بالای کشور در دهه اخیر بوده و نرخ رشد سال 1390 نیز 2 / 4 درصد بوده که این را نیز تأیید نمی‌کند. در خصوص تعطیلی تعدادی از بنگاه‌ها لازم به توضیح می‌‎دانم که وزارت کار ماهانه گزارشهایی منتشر و دلایل آنها را نیز ذکر می‌کند که در این دو سال نه تنها تعداد تعطیلی‌ها افزایش نیافت، بلکه کاهش نیز داشت، نه به این معنا که هیچ بنگاهی تعطیل نشده بلکه به این معنا که تعداد بنگاه‌های تعطیل شده، افزایش نداشت. از طرف دیگر، باید بپذیریم که افزایش قیمت انرژی قطعاً بر قیمت تمام شده تولید واحد تولیدی اثر می‌گذارد و این اثر با تغییر تکنولوژی و اصلاح رفتارهای مصرفی می‌تواند کاهش یابد؛ موضوعی که از نکات مثبت قانون است. اصلاً قیمت یک علامت است. به تولیدکنندگان این علامت داده شد که حامل‌های انرژی از برکات کشور هستند که بسیار ارزشمندند و باید در مصرف آن صرفه‌جویی کرد. این پیام اخلاقی و فرهنگی نبود، بلکه پیام اقتصادی بود. فرزین در پایان گفت‌وگوی خود از روش پرداخت نقدی یارانه‌ها دفاع کرد و گفت: روش پرداخت نقدی جزء نقاط قوت طرح است. مردم از این روش راضی‌اند. برخلاف نظر عده‌ای، عیب آن از سایر روش‌ها کمتر است.