شکایت از 18 مدیر بانک دولتی و خصوصی

ایسنا: یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از قصدش برای شکایت از مدیران عامل 18 بانک متخلف دولتی و خصوصی به دادسرای کارکنان دولت به دلیل آن‌چه «فروش 42 میلیارد دلار ارز دولتی در بازار آزاد و تخصیص به عنوان جایزه خوش حسابی» خواند، خبر داد. عزت‌الله یوسفیان گفت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آخرین جلسه خود که با اعضای دوره قبل در مهرماه برگزار شد به راهکارهای خوبی برای رسیدگی به تخلفات ارزی 18 بانک دولتی رسید ولی بنابر دلایلی اعلام نشده برگزاری جلسات ستاد متوقف شد. وی با ابراز تاسف از تداوم نیافتن جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: قرار بر ارائه گزارش نهایی مدیریت بانک مرکزی از تخلفات ارزی بانک‌های دولتی و خصوصی از نحوه فروش 42 میلیارد دلار به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ولی بنابر دلایل اعلام نشده این گزارش ارائه نشد. وی در گزارشی از عملکرد ارزی بانک مرکزی و 18 بانک عامل، مدعی شد: کمتر از یکسال قبل بانک مرکزی 42 میلیارد دلار ارز به 18 بانک خصوصی و دولتی پرداخت کرد و قرار بر گزارش بانک‌ها از نحوه هزینه ارز دریافتی به این بانک بود ولی به دلیل مصرف نشدن ارزهای دریافتی در مسیرهای تعیین شده، فروش در بازار آزاد و اختصاص به عنوان جایزه خوش‌حسابی این گزارش‌ها یا به بانک مرکزی ارائه نشده یا بانک مرکزی از اعلام گزارش نهایی خود استنکاف می‌کند. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی «ارائه گزارش مکتوب بانک‌های عامل را به مفهوم صداقت مدیران عامل این بانک‌ها در هزینه ارز دولتی در مسیرهای تعیین شده» دانست و افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی بخش زیادی از دلارهای دولتی توسط بانک‌ها یا در بازار آزاد فروخته شده است یا به عنوان جایزه خوش‌ حسابی اختصاص یافته است. براساس گزارش‌های دریافتی بانک‌ها با مشتریان خوش حساب خود تماس گرفته و به آنان جایزه خوش حسابی 50 هزار دلاری پرداخت کرده‌اند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با انتقاد شدید به عملکرد بانک‌ها در نحوه هزینه کرد دلارهای دولتی، گفت: بیماران خاص برای تهیه داروهای گران قیمت چاره‌ای جز رفتن به خیابان ناصر خسرو نداشته و به دلیل قیمت‌های وحشتناک دارو، مریضان‌شان در بستر مرگ قرار دارد آن وقت این 18 بانک، ارز چه کسی را در بازار آزاد فروختند یا از کدام منبع ارزی جایزه خوش حسابی پرداخت کردند. وی با هشدار به مدیران عامل 18 بانک دولتی و خصوصی، گفت: قطعا و حتما عملکرد شما پنهان نمی‌ماند و از شما حساب خواهم کشید. اگر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم تشکیل نشود از تک‌تک شما به دادسرای کارکنان دولت شکایت می‌کنم. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: عملکرد مدیران بانکی به هیچ وجه قابل گذشت و تحمل نیست. خانواده دانشجویان خارج از کشور برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در دانشگاه‌های اروپایی و آسیایی برای دریافت 50 دلار ارز، اشک می‌ریزند. اعصاب‌مان‌خراب شد، این چه رفتاری است که با مردم می‌شود. عملکرد مدیران بانکی به هیچ وجه قابل دفاع نیست. وی با تاکید برعزمش در شکایت از مدیران عامل 18 بانک دولتی و خصوصی، گفت: بنده را رییس مجلس به عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درآورده به همین دلیل از یک دلار از 42 میلیارد دلار ارز هزینه شده توسط آقایان نخواهم گذشت. از آقایان نیز می‌خواهم اگر نسبت به پاک‌دستی بنده اعتراضی دارند، اعلام کنند. به جرات می‌گویم در این کشور یک وجب زمین، یک سهام فلان شرکت یا یک دلار سوء استفاده‌ای نکرده‌ام. با چنین پشتوانه‌ای یقینا از مدیران بانکی شکایت می‌کنم و تا آخر پای این کارم می‌ایستم. یوسفیان ابراز عقیده کرد: متاسفانه برای فروش 300 دلار به خانواده‌های دانشجویان خارج از کشور یا خانواده بیماران صعب‌العلاج بلایی غیرانسانی بر سر مردم در می‌آورند، نیمه‌های شب مردم را به بانک‌ها فرا می‌خوانند و در شرایط ناعادلانه و تحقیرکننده به مردم ارز می‌فروشند ولی کمتر مدیری برای فروش 42 میلیارد دلار واکنش نشان می‌دهد. چرا؟ مگر این حجم عظیم، پول مردم نبود؟ وی گفت: در حالی که قانون صراحتا می‌گوید «اگر پولی برای مصارف معینی در اختیار مدیری قرار بگیرد ولی در آن مصرف معین خرج نشود، مجازات می‌شود»، تعجب می‌کنم چرا تا این لحظه پرونده قضایی برای مدیران عامل 18 بانک مختلف دولتی و خصوصی در دادگستری تشکیل نشده است. این عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به تنها واکنش بانک مرکزی در برابر این عمل بانک‌های متخلف معتقد است: حداکثر کاری که بانک مرکزی در موضوع تخلف ارزی بانک‌ها انجام داد، توقیف سپرده این بانک‌ها نزد بانک مرکزی بود در حالی که 17 درصد سپرده این بانک‌ها در برابر 42 میلیارد دلار ارز واگذار شده عدد قابل اهمیتی نیست که بتواند مجازات خوبی برای متخلفان باشد. وی در پایان با ابراز استمداد از مقام معظم رهبری، گفت: اگر مقام معظم رهبری احساس کنند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به وظیفه قانونی‌اش عمل نمی‌کند، این آمادگی را دارم که به فرامین جدید ایشان عمل کنم.