مهم‌ترین وجه اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن است/ ۸۰درصد واردات ما از سه کشور است!

سرویس اقتصادی «فردا»: دومین نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی با محور سیاست‌ها و راهکارها روز گذشته (۲۷ آذرماه ۹۱) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) و به همت پژوهشکده علوم اقتصادی این دانشگاه برگزار شد. برگزارکننده این نشست، دکتر مسعود درخشان بود و دبیری آن را دکتر داوود دانش‌جعفری به عهده داشت. همچنین در این همایش دکتر فتح الله تاری، حجت الاسلام امیر خادم علی‌زاده، دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی، دکتر محمود عیسوی، دکتر سیدحسن قوامی و حجت الاسلام دکتر محمود معصومی‌نیا نیز حضور داشتند. دکتر مسعود درخشان ـ برگزار کننده این نشست ـ با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی جنبه‌های مختلفی دارد عنوان کرد: «مهم‌ترین وجه اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن آن است. درجه مردمی بودن اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که آستانه تحمل و مقاومت مردم در برابر فشارهای اقتصادی چه میزان است. در واقع می‌توان گقت که مقاومت هر نظام اقتصادی در برابر هجمه‌های اقتصادی، حاصل از مقاومت‌های مردمی است. اما این مقاومت‌ها باید از روی آگاهی باشد چراکه هم لازم است مستمر باشد و هم باید کارایی لازم را داشته باشد.» دکتر درخشان با تاکید بر آگاه‌سازی جامعه اضافه کرد: «باید با استفاده از کارشناسان دانشگاهی و حوزوی به ایجاد یک برنامه جامع به منظور آگاه‌سازی اقشار مختلف مردم در رابطه با اقتصاد مقاومتی پرداخت. اگر آگاهی، شرط لازم برای مقاومت‌های توده‌ای در برابر رفتارهای خصمانه اقتصادی است، تعلق آحاد جامعه به نظام جمهوری اسلامی ایران، شرط کافی است برای مقاوم‌سازی بدنه مردمی اقتصاد ملی.» دکتر داوود دانش جعفری نیز با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی بحث نظریه‌ای جدید نیست و یک سری تدابیر مدیریتی است،گفت: «اقتصاد مقاومتی یعنی یک مجموعه تدابیر مدیریت اقتصادی که آسیب پذیری ما را در برابر ریسک‌های متعددی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، کاهش دهد. اگر می‌خواهیم در آینده دچار مشکل نشویم، نباید همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد بگذاریم.» او با اشاره به وصعیت واردات کشور افزود: «ببینید برای مثال، 80 درصد واردات ما از سه کشور است: ترکیه، چین و امارات؛ این یعنی آسیب‌پذیری. اصلا نباید به این کار داشته باشیم که این‌ها دوست ما هستند یا نیستند و اگر کشوری دوست و همراه ما بود، ما می‌توانیم واردات را تا 90 درصد هم بالا ببریم، در حالی که نباید این طور فکر کنیم. اقتصاد مقاومتی ایجاب می‌کند که ما تبادلمان با سایر کشورها باید به گونه‌ای باشد که هنگامی که نوسانات سیاسی به وجود آمد، دچار مشکل نشویم. بنابراین، نباید تجارت ما وابسته به چند کشور محدود شود. ما باید تجارت خودمان را گسترش دهیم تا ریسک‌مان کاهش یابد.» دانش جعفری همچنین به بحث درباره درآمدهای نفتی پرداخت و ادامه داد: «در وابستگی به درآمد نفت، از این هم بدتر هستیم. اگر درآمدهای مربوط به کسورات تأمین اجتماعی و بازنشستگی و حقوق‌ها را جزء درآمدهای دولت محسوب کنیم، در این صورت 52درصد از درآمدهای دولت از محل نفت می‌آید. اگر آنها را بگذاریم کنار، این وابستگی درآمد به نفت تا 65 درصد افزایش پیدا می‌کند. شما می‌دانید که ریسک درآمد نفتی چقدر بالاست. اگر یک روزی قیمت جهانی نفت پایین بیاید و یک بار دیگر سال 77 شود و قمیت نفت به 8دلار برسد، چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر احتمال مختصری هم در این رابطه بدهیم، اقتصادی که 65درصد درآمد دولت آن از نفت حاصل می‌شود، ناگهان با شوک انفجاری روبرو خواهد شد. حتی اگر قیمت نفت بالا باشد، باز هم تحریم خرید نفت از ایران می تواند به وجود آید. اتفاقی که همین الآن هم در بخش‌هایی از اروپا رخ داده است، یعنی نفتی که سابقاً از ما می‌خریدند، الآن نمی‌خرند. ما که 2.3 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داشتیم، ممکن است در برخی ماه‌ها حتی به یک میلیون یا زیر آن برسیم. این یعنی آنکه آسیب‌پذیری‌ها دارند خودشان را نشان می‌دهند. اقتصادی مقاومتی یعنی همه آسیب‌پذیری‌ها در حوزه‌های مختلف مالی و پولی و تجاری و ارزی و غیره کاهش دهیم.» در بخش دیگری از این نشست، دکتر فتح الله تاری با اشاره به بحث درآمدهای نفتی عنوان کرد: «در عمل می‌بینیم که اقتصاد غیر متکی به نفت، توسط مجلس و دولت و غیره به شکل خرج کردن درآمدهای نفتی صورت می‌گیرد. حتی نوعا مطرح می‌شده است که وجود درآمدهای نفتی به صورت دلاری فی نفسه در اقتصاد اثری نمی‌گذارد. این حرف، حرف درستی است. اما تقویت یک اقتصاد مقاومتی این‌گونه مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از این درآمدها به شکل سرمایه استفاده کرد. این سرمایه به عنوان یک اثر تولیدی باید اثر بگذارد. می‌بینیم که هر سال درآمد نفتی افزایش پیدا می‌کرد، اما به دنبال این بودند که چاله‌هایی برای خرج کردن این درآمدها بیابند. اگر هنوز هم به این شکل باشد که فایده‌ای ندارد. ما برنامه داریم، اما صرف تدوین برنامه که چاره‌ساز نیست. برنامه پنجم از همان تاریخ تصویب تا الآن را ببینید که در چه مواردی اجرا شد و چه چیزهایی انجام نشده است. صرف برنامه‌ریزی به عنوان تقویت یک اقتصاد مقاومتی محسوب نمی شود، بلکه پای‌بند بودن و وحدت تصمیم‌گیری نیاز است. پس اقتصاد مقاومتی نیازمند وحدت و هم‌سویی بین تدوین‌کنندگان و اجراکنندگان است.» تاری با تاکید بر دو جنبه فرصت و تهدید اقتصادی افزود: «ما باید فرصت‌ها را بشناسیم. تهدید ها را بشناسیم. فرصت‌ها و تهدیدها از تجربیات گذشته برمی‌آید و نباید دوباره مرتکب اشتباه شویم. مثلا در مورد نقدینگی می‌بینید که یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ماست. از سال‌های گذشته و از برنامه اول گفته‌اند رشد نقدینگی معضل اقتصادی است و هنوز که هنوز است این مشکل وجود دارد. همه هم به این معترف هستند، اما در نهایت همه به نوعی از آن استفاده می‌کنند. اگر این چنین باشد، ما به سمتی که باید حرکت نخواهیم کرد و چاره اندیشی‌ها صورت نخواهد گرفت.» همچنین در قسمتی از این همایش، حجت الاسلام امیر خادم علی‌زاده با برشمردن سیاست‌هایی با رویکرد اقتصادی مقاومتی گفت: «اولین مورد از این سیاست‌ها، سیاست تولید کالاهای اساسی با تکیه بر منابع داخلی است. چراکه اساساً ضربه‌پذیری ما در شرایط اقتصاد تولیدی نسبت به شرایط اقتصاد وارداتی کمتر است. ما بر روی مرز امکانات بومی کشور خود به حداکثر سازی تابع رفاه اجتماعی می‌پردازیم. دومین سیاست، گسترش فرهنگی اقتصاد مقاومتی است. فرهنگ اقتصاد مقاومتی باید از کودکی حاکمیت پیدا کند. کره جنوبی در کودکستان‌های خودش فرهنگ را جاری کرده است اما آیا ما حتی در داتشگاه‌های خودمان توانستیم این کار را انجام دهیم؟ همچنین اعتماد و خودباوری بین دولتمردان و مردم دومین راهکار این سیاست است. در کنار این‌ها باید بازمهندسی اخلاق و فرهنگ کشور نیز صورت گیرد.» علی‌زاده در ادامه تصریح کرد: «سومین سیاست، سیاست اصلاح و مدیریت مصرف و هزینه هاست. سیاست چهارم، گسترش کمی و کیفی صادرات غیر نفتی است. بیش از 80 درصد درآمدهای ارزی کشور مربوط به نفت بوده است. ضربه‌پذیری ما درست در همین نقطه بوده و بنابراین در همین جا هم باید برنامه‌ریزی کنیم. این سیاست باید از طرق مختلفی نظیر توانمندسازی ساختارهای تولید کشور در جهت صادرات کالاها و خدماتی که تأمین کننده درآمد ارزی ما باشند و زمینه را برای واردات نهاده‌های اساسی برای تولید داخل فراهم کنند، انجام شود. سیاست دیگر، گسترش بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش عمومی است. حضور و مشارکت گسترده مردم با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی می‌تواند راهکاری برای این سیاست باشد. همچنین انعطاف پذیری دولت در این زمینه می‌تواند راهگشا باشد. یک سیاست دیگر، گسترش مناسبات اقتصادی نسبت به کشورهای منطقه است. انعطاف پذیری در سیاست‌ها با ملاحظات اهم و مهم می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.» متن کامل سخنان برخی سخنرانان ، به زودی در «فردا» منتشر خواهد شد.