چند روایت معتبر از نرخ ارز بودجه ۹۲
آنچه تاکنون عمدتاً از سوی دولت و برخی رجال اقتصادی مرتبط با آن بیان شده است، عمدتاً بر وجود ارز با نرخ مرجع تاکید داشته و میزان را متغیر بین ۱۵۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ اعلام کرده‌اند. اما از منظری دیگر برخی اقتصاددانان نظیر رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیگر نمایندگان مجلس، بر حذف نرخ‌های متعدد ارز و روی آوردن به ارز تک نرخی تاکید می‌کنند و قیمت ارز مورد تعیین را در قالب مرجع و غیرمرجع ندانسته و مدیریت شناور را ارج می‌نهند.
سرویس اقتصادی «فردا»: موعد تحویل بودجه ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت گذشته است و هنوز خبری از بودجه سال ۹۲ نیست. آنچه بیش از تأخیر در بودجه، اهمیت دارد این است که با توجه به نوسانات ارزی و معضلات اقتصادی فعلی کشور، چه نرخی برای ارز مرجع در سال ۱۳۹۲ تعیین می‌شود تا بر اساس آن بودجه یک سال کشور بسته شده و تصمیم‌گیری و اجرا گردد؟ نرخ ارز یکی از شاخصه‌های اصلی بودجه هرساله است که در تعیین درآمدهای نفتی دولت نیز مؤثر است. 
در این بین، افراد مختلف در رده‌های متفاوت تصمیم‌گیری کشور نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و با تحلیل آنچه در حال وقوع است، پیشنهاداتی را برای آینده ارز کشور در بودجه سال آتی ارائه کرده‌اند. آنچه تاکنون عمدتاً از سوی دولت و برخی رجال اقتصادی مرتبط با آن بیان شده است، عمدتاً بر وجود ارز با نرخ مرجع تاکید داشته و میزان را متغیر بین ۱۵۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ اعلام کرده‌اند. اما از منظری دیگر برخی اقتصاددانان نظیر رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، بر حذف نرخ‌های متعدد ارز و روی آوردن به ارز تک نرخی تاکید
می‌کنند و قیمت ارز مورد تعیین را در قالب مرجع و غیرمرجع نمی‌دانند. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از اساس، با تعیین نرخ مخالف هستند و اینگونه استدلال می‌کنند که با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، بهتر است نرخ ارز را تعیین نکنیم و یا در بازه‌هایی چند ماهه کل بودجه را ببندیم؛ یعنی به عبارتی بودجه سال آتی را برای کل سال تصویب نکرده و در بازه‌های مختلف دسته بندی کنیم. هفته گذشته کریمی ـ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ـ کشور اظهار کرده بود: برای سال۹۲ برنامه‌ریزی می‌کنیم و این اطمینان را به همه فعالان اقتصادی می‌دهیم که در آینده هم شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود و همه برنامه‌ها و تلاش‌های ما در همین جهت است. مبنای تصمیم گیری درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده هم در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف این است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حذف شود یا به حداقل برسد. در آینده واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و با تقویت طرفهای عرضه و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را افزایش
دهیم. در کنار اظهار نظر فوق که نرخ ارز در بودجه را در حدود نرخ مرکز مبادلات اعلام کرده است، ممبینی ـ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ نیز عنوان کرده بود: به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است. با اشاره به اینکه هنوز نمی‌توان قیمت دلار پیش بینی شده در بودجه ۹۲ را اعلام کرد افزود: معتقدیم بعضی از قیمتهای ارز قیمتهای واقعی نیست. علاوه بر این‌ها، همچنین نرخ‌های متفاوت دیگری نیز زیر ۲۰۰۰ تومان نیز اظهار شد که در تازه‌ترین آن‌ها، روز گذشته خبری در فارس منتشر شد که نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای بودجه سال آینده در نظر می‌گرفت: این مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده۱۸۰۰ تومان پیش‌بینی شده است، در عین حال بحث‌های زیادی هنوز در این رابطه مطرح است و مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی با این مسئله وجود دارد. در کنار این اظهارات کمّی و بر اساس نرخ مرجع، اظهار نظرهای دیگری نیز وجود دارد که ماهیت آن‌ها بر اساس رویکرد فوق نیست. احمد توکّلی ـ نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ـ در گفتگویی
با همشهری اقتصاد نرخ ارز مرجع را نرخی جعلی توصیف کرده و گفته است: «نرخ مرجع که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می‌کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی‌توان ارائه کرد.» او در ادامه نسبت به ویژگی‌های نرخ ارز ۹۲ اظهار می‌کند: «باید بر اساس قانون عمل شود و ارز جعلی مرجع، حتی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شود. یعنی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز، همان نرخ بازار رسمی باشد. دولت از مجلس بخواهد که در کنار بررسی لایحه بودجه ۹۲، بندی از برنامه توسعه پنجم که بر «نظام شناور مدیریت شده» در بازار ارز تاکید کرده است را اصلاح کند و به دولت اجازه استفاده از «نظام نرخ ثابت» را در بازار ارز بدهد و بعد دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یک نرخ ثابت معقول را به عنوان نرخ ثابت ارز اعلام کند. این نرخ باید به گونه‌ای باشد که در طول سال ۹۲، امکان ثابت نگه داشتن آن وجود داشته باشد. علت تاکید من بر استقرار نرخ ارز
ثابت، این است که در حال حاضر بازار ارز کشور، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و حتی می‌توان گفت که بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمت ارز، چه در قالب افزایش و چه در قالب کاهش قیمت، بیشتر از روند صعودی قیمت ارز به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان لطمه زده است.» در کنار اظهارات فوق که بر حذف نرخ مرجع و تثبیت نرخ ارز در طول سال اشاره دارد، علی محمد احمدی ـ نماینده مردم دهلران، آبدانان و خرم دره در مجلس شورای اسلامی ـ با تاکید بر اینکه نباید در بودجه سال۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، می‌افزاید: «در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز چیزی به عنوان نرخ ارز مرجع، مکتوب نداریم بلکه محاسبه‌ای شد مبنی بر اینکه به چه قدر ریال نیاز داریم، چه میزان نفت می‌فروشیم، این میزان را ضرب در قیمت روز می‌کنیم و یک رقم ریالی به دست می‌آید و لذا ما بر مبنای این آمدیم بودجه را بستیم. در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است لذا باید براساس این مسئله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش بینی کرده است به خزانه ریخته شود و ما به التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبه‌ای داشته باشند که دولت این ما به التفاوت را در کجا هزینه کرده است یعنی ما
پیش بینی می‌کنیم در ۱۳۹۲ احتمال دارد چیزی در حدود ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم و در اسفند ۹۱ نرخ دلار را ۳۰۰۰ تومان بگیریم اما در اردیبهشت ۹۲ دلار ۳۵۰۰ تومان شود و در این حالت دولت باید پولی که به خزانه می‌ریزد بر اساس ۳۵۰۰ تومان باشد.» اینکه نرخ ارز مرجع یک نرخ جعلی و فاقد وجاهت قانونی است را قبلاً نیز نمایندگان اعلام کرده بودند اما روند چند نرخی بودن بازار ارز همچنان ادامه یافته است. با تمام تفاسیر فوق، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دولت باز هم در رساندن لایحه بودجه سال آینده به مجلس تأخیر کرده است، دست کم از این تأخیر بهترین استفاده را کند و با نشست و هم‌فکری نمایندگان و فعالان اقتصادی به نقطه مطلوب دست بیابد.
در این بین، افراد مختلف در رده‌های متفاوت تصمیم‌گیری کشور نسبت به این موضوع اظهار نظر کرده و با تحلیل آنچه در حال وقوع است، پیشنهاداتی را برای آینده ارز کشور در بودجه سال آتی ارائه کرده‌اند. آنچه تاکنون عمدتاً از سوی دولت و برخی رجال اقتصادی مرتبط با آن بیان شده است، عمدتاً بر وجود ارز با نرخ مرجع تاکید داشته و میزان را متغیر بین ۱۵۰۰ تا حدود ۲۵۰۰ اعلام کرده‌اند. اما از منظری دیگر برخی اقتصاددانان نظیر رئیس اتاق بازرگانی یا رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس، بر حذف نرخ‌های متعدد ارز و روی آوردن به ارز تک نرخی تاکید
می‌کنند و قیمت ارز مورد تعیین را در قالب مرجع و غیرمرجع نمی‌دانند. همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز از اساس، با تعیین نرخ مخالف هستند و اینگونه استدلال می‌کنند که با توجه به نوسانات شدید اقتصادی، بهتر است نرخ ارز را تعیین نکنیم و یا در بازه‌هایی چند ماهه کل بودجه را ببندیم؛ یعنی به عبارتی بودجه سال آتی را برای کل سال تصویب نکرده و در بازه‌های مختلف دسته بندی کنیم. هفته گذشته کریمی ـ سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ـ کشور اظهار کرده بود: برای سال۹۲ برنامه‌ریزی می‌کنیم و این اطمینان را به همه فعالان اقتصادی می‌دهیم که در آینده هم شاهد ثبات در بازار ارز کشور خواهیم بود و همه برنامه‌ها و تلاش‌های ما در همین جهت است. مبنای تصمیم گیری درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده هم در محدوده نرخ مرکز مبادله خواهد بود و هدف این است که آثار و تبعات شوک‌های خارجی بر اقتصاد ایران حذف شود یا به حداقل برسد. در آینده واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای برای بخش‌های تولید و یا همان خانواده تولید که گروه کالایی سه تا هفت است، شتاب می‌گیرد و با تقویت طرفهای عرضه و مدیریت تقاضای ارز درصدد هستیم حمایت از بخش تولید را افزایش
دهیم. در کنار اظهار نظر فوق که نرخ ارز در بودجه را در حدود نرخ مرکز مبادلات اعلام کرده است، ممبینی ـ معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ نیز عنوان کرده بود: به طور قطع قیمت‌گذاری ارز در لایحه بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی است. با اشاره به اینکه هنوز نمی‌توان قیمت دلار پیش بینی شده در بودجه ۹۲ را اعلام کرد افزود: معتقدیم بعضی از قیمتهای ارز قیمتهای واقعی نیست. علاوه بر این‌ها، همچنین نرخ‌های متفاوت دیگری نیز زیر ۲۰۰۰ تومان نیز اظهار شد که در تازه‌ترین آن‌ها، روز گذشته خبری در فارس منتشر شد که نرخ ۱۸۰۰ تومان را برای بودجه سال آینده در نظر می‌گرفت: این مقام آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده۱۸۰۰ تومان پیش‌بینی شده است، در عین حال بحث‌های زیادی هنوز در این رابطه مطرح است و مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی با این مسئله وجود دارد. در کنار این اظهارات کمّی و بر اساس نرخ مرجع، اظهار نظرهای دیگری نیز وجود دارد که ماهیت آن‌ها بر اساس رویکرد فوق نیست. احمد توکّلی ـ نماینده مجلس و رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ـ در گفتگویی
با همشهری اقتصاد نرخ ارز مرجع را نرخی جعلی توصیف کرده و گفته است: «نرخ مرجع که به دلار ۱۲۲۶ تومانی اشاره می‌کند، یک عبارت جعلی است. یعنی ما در هیچ یک از قوانین مصوب مجلس، عبارت «نرخ مرجع دلار» را نداریم. فروش دلار به این نرخ، حتی اگر فقط برای واردات کالاهای اساسی باشد، اقدام کاملا ناصحیحی است و هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آن نمی‌توان ارائه کرد.» او در ادامه نسبت به ویژگی‌های نرخ ارز ۹۲ اظهار می‌کند: «باید بر اساس قانون عمل شود و ارز جعلی مرجع، حتی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته شود. یعنی نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز، همان نرخ بازار رسمی باشد. دولت از مجلس بخواهد که در کنار بررسی لایحه بودجه ۹۲، بندی از برنامه توسعه پنجم که بر «نظام شناور مدیریت شده» در بازار ارز تاکید کرده است را اصلاح کند و به دولت اجازه استفاده از «نظام نرخ ثابت» را در بازار ارز بدهد و بعد دولت با در نظر گرفتن محدودیت‌های ارزی ناشی از تحریم‌ها، یک نرخ ثابت معقول را به عنوان نرخ ثابت ارز اعلام کند. این نرخ باید به گونه‌ای باشد که در طول سال ۹۲، امکان ثابت نگه داشتن آن وجود داشته باشد. علت تاکید من بر استقرار نرخ ارز
ثابت، این است که در حال حاضر بازار ارز کشور، بیش از هر چیز به ثبات نیاز دارد و حتی می‌توان گفت که بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمت ارز، چه در قالب افزایش و چه در قالب کاهش قیمت، بیشتر از روند صعودی قیمت ارز به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان لطمه زده است.» در کنار اظهارات فوق که بر حذف نرخ مرجع و تثبیت نرخ ارز در طول سال اشاره دارد، علی محمد احمدی ـ نماینده مردم دهلران، آبدانان و خرم دره در مجلس شورای اسلامی ـ با تاکید بر اینکه نباید در بودجه سال۹۲ نرخ ارز را بسیار پررنگ و قطعی تعیین کرد، می‌افزاید: «در بودجه سال ۱۳۹۱ نیز چیزی به عنوان نرخ ارز مرجع، مکتوب نداریم بلکه محاسبه‌ای شد مبنی بر اینکه به چه قدر ریال نیاز داریم، چه میزان نفت می‌فروشیم، این میزان را ضرب در قیمت روز می‌کنیم و یک رقم ریالی به دست می‌آید و لذا ما بر مبنای این آمدیم بودجه را بستیم. در اقتصاد مبنای حقیقی بازار است لذا باید براساس این مسئله کاری کنیم تا دقیقا آنچه قانون برای درآمدهای دولت پیش بینی کرده است به خزانه ریخته شود و ما به التفاوتی هم نباشد تا مردم و مجلس شبه‌ای داشته باشند که دولت این ما به التفاوت را در کجا هزینه کرده است یعنی ما
پیش بینی می‌کنیم در ۱۳۹۲ احتمال دارد چیزی در حدود ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم و در اسفند ۹۱ نرخ دلار را ۳۰۰۰ تومان بگیریم اما در اردیبهشت ۹۲ دلار ۳۵۰۰ تومان شود و در این حالت دولت باید پولی که به خزانه می‌ریزد بر اساس ۳۵۰۰ تومان باشد.» اینکه نرخ ارز مرجع یک نرخ جعلی و فاقد وجاهت قانونی است را قبلاً نیز نمایندگان اعلام کرده بودند اما روند چند نرخی بودن بازار ارز همچنان ادامه یافته است. با تمام تفاسیر فوق، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی که دولت باز هم در رساندن لایحه بودجه سال آینده به مجلس تأخیر کرده است، دست کم از این تأخیر بهترین استفاده را کند و با نشست و هم‌فکری نمایندگان و فعالان اقتصادی به نقطه مطلوب دست بیابد.
دیدگاه تان را بنویسید