نظام ارزی بیمار چگونه شکل گرفت؟/ تکرار تجربه تلخ «تعدیل اقتصادی»
طبق بررسي‌هاي انجام شده به‌دليل نوسانات ارزي ماه‌هاي اخير، هزينه‌هاي توليد در ايران دو تا دو‌‌ونیم برابر بيشتر از گذشته شده است. بنابراين دولت بايد براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي وحذف بوروکراسي‌هاي زائد تدبير موثري بينديشد. کاهش ارزش پول ملي مشروط براين‌که با تدبير درستي همراه شود مي‌تواند رونق توليد داخلي و توسعه صادرات را در پي‌داشته باشد.
سرویس اقتصادی «فردا»: همان گونه که اين روزها نوسانات قیمت ارز براي مردم و فعالان اقتصادي به عنوان یک معضل محسوب می شود، در سال هاي 73 و 74 نيز تصور يک هزار تومان براي دلار، سخت بود . اما چرا دولتي که با شعار عدالت پاي به ميدان گذاشت، حاضر به تکرار اين تجربه تلخ شد؟ این گزارش که در شماره اخیر «همشهری ماه» به چاپ رسیده است اطلاعات مهمی را درباره ریشه های بحران ارزی در کشور طی سالیان گذشته را بیان می کند.
***********************
لوييز اجوريا، رئیس جمهور مکزیک با انتقاد از نظم اقتصادي بين المللي حاکم شده بعد از جنگ 
جهاني دوم که اصطلاحا به آن نظم «برتون وودز» گفته مي شود گفت که مکزيک تاکنون چند برابر اصل وام هاي دريافتي را به عنوان اصل و سود، بازپرداخت کرده و همچنان بايد چندين برابر اصل وام را پرداخت کند.او ادعا کرد ما نجيبانه تاکنون اصل و فرع وام هاي مان را پرداخته ايم و درحالي که بار مالي ناشي از جبران خسارت هاي جنگ جهاني اول براي آلمان معادل 15 درصد درآمدهاي ارزي اش بوده، مکزيک تقريبا معادل 50درصد درآمدهاي ارزي اش را بابت اصل و فرع بدهي به کشورهاي توسعه يافته مي پردازد. اجوريا در ادامه با هيجاني مثال زدني گفت: « از آن جا که ما بيش از رقمي را که وام گرفته ايم پس داده ايم و فشار فوق، طاقتي به اقشار ضعيف وارد کرده، از اين لحظه، زير تعهدات بين المللي خود مي زنيم و از اين پس حتي يک دلار بابت اصل و فرع بدهي هاي مان پرداخت نخواهيم کرد. »
اين موضوع از آن جا که مساله عموم کشورهاي درحال توسعه بود، با استقبال گسترده کشورهاي حاضر در اجلاس روبه رو شد و تحت تاثير آن، يک اختلال بزرگ در نظام پولي بين المللي ايجاد شد چرا که بخش عمده وام هايي که از سال 1973 به بعد به کشورهاي درحال توسعه پرداخت شده بود، با کمترين سخت گيري توسط بانک هاي تجاري خصوصي بين المللي داده شده بود. از آن جا که اکثر اين بانک ها متعلق به کشورهاي موسوم به گروه 7 است و اين کشورها بيش از 50 درصد سهام صندوق بين المللي پول و بانک جهاني را دراختيار دارند، گروه 7 در واکنش به اعلام همبستگي کشورهاي درحال توسعه براي توقف بازپرداخت بدهي ها، اين رويداد را به عنوان نقطه عطف بحران بدهي ها مطرح کرد و بلافاصله اجلاس فوق العاده اي تشکيل داده و براي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني دو ماموريت جديد تعريف شد.اين دو ماموريت تازه، يکي حل و فصل بحران بدهي ها و متقاعدکردن بدهکاران جهان سومي براي بازپرداخت بدهي هاي شان بود و دوم خلق اعتبارات جديد براي اين دو نهاد به منظور پرداخت وام هاي تازه به کشورهاي جهان سوم. البته وام هاي تازه به شرطي پرداخت مي شد که اين دونهاد روندهاي اقتصادي کشورهاي متقاضي را بررسي کرده و تاييد کنند که اين کشورها قادر به بازپرداخت بدهي هاي شان باشند.سياست تعديل اقتصادي اين جا بود که رخ نماياند.
کشورهاي متقاضي دريافت وام هاي جديد مکلف بودند سياست تعديل اقتصادي را که متشکل از 13 جز بود در اقتصاد خود به مرحله اجرا درآورند. از ميان اين 13جز، پنج جز به عنوان عناصر محوري و حياتي شناخته مي شوند که صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در آن برهه زماني، بدون اجراي اين ها حاضر به مصالحه با کشورهاي جهان سومي بدهکار نبودند؛ تضعيف ارزش پول ملي يا همان افزايش نرخ ارز، کاستن از حجم مداخلات دولت در اقتصاد، آزاد سازي واردات، حذف يارانه ها و خصوصي سازي.اين سياست ها (به جز سياست آزادسازي واردات) گرچه مي توانست به عنوان ابزارهاي سياستي در هر کشور مستقلي و متناسب با اقتضائات، ويژگي ها، نيازها و اهداف کشورها به اجرا درآيد و اين احتمال هم وجود داشت که تحت شرايطي نيز منجر به موفقيت شوند اما از آن جا که در اکثر کشورهاي در حال توسعه، بسترها و شرايط مناسب براي اجراي اين سياست ها وجود نداشت، منجر به تشديد تورم، تعميق فقر و تحميل فشار زياد به اقشار آسيب پذير در کشورهاي درحال توسعه شد.کشور ما نيز در دهه 70 به صورت داوطلبانه به جرگه مجريان اين سياست پيوست تا بلکه بتواند با مديريت درست، در جرگه نمونه هاي موفق اجراي اين سياست قرار بگيرد. اما بحران ارزي يکي از تبعات اجراي اين سياست در ايران بود که منجر به ثبت تورم خيره کننده حدود 50درصدي شد.اما دلار در سال 1373 چگونه هزارتومان ش د؟
از ارز 7 توماني تا ارز 130 توماني
با اجراي سياست تعديل اقتصادي، در سال 68 پنج نوع نرخ ارز با قيمت هاي متفاوت به وجود آمد. مسعود روغني زنجاني، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه در ویژه نامه بررسی اقتصاد سیاسی (ضمیمه رایگان روزنامه ایران) در دی ماه 89 مي گويد: در سال 68 با پنج نرخي شدن ارز، 131 قلم کالا با نرخ رقابتي وارد مي شدند. ارز 7 توماني هم به طور رسمي عرضه مي شد. ارز رقابتي و ترجيحي به 35 تومان، ارز صادراتي 5/42 تومان، ارز 80 توماني و ارز بازار آزاد که به قيمت 130 تومان بود. قرار بر اين بود که در آن موقع 4ميليارد دلار در طول يک برنامه پنج ساله به کارخانجات و واحدهاي توليدي اختصاص داده شود و قرار بود طبق برنامه اول در سال پايان برنامه يعني سال 72، نزديک به 3/2 ميليارد دلار نيز صادرات غيرنفتي انجام شود. پس براي اين کار بايد نسبت به يکسان سازي نرخ ارز و کاهش تنوع در نرخ ارز اقدام مي شد. نرخ ارز 80 توماني از آن جا ناشي شد.استدلال دولت اين بود که با افزايش قيمت نرخ ارز رسمي از 7 تومان به 80 تومان، نرخ ارز در بازار آزاد نيز عکس العمل نشان خواهد داد و به آرامي پايين مي آيد. هدف اين بود که نرخ بازار آزاد شکسته شود اما نرخ بازار آزاد هيچ عکس العمل مثبتي از خود نشان نداد و درحد همان 130 تومان باقي ماند. قصد دولت اين بود که پس از آن نرخ ارز رسمي را از 80 تومان به 70 و 60 تومان کاهش دهد. در اين جا اختلاف با شوراي اقتصاد شروع شد چراکه اين موضوع خلاف تئوري بازار بود. اگر نرخ ارز از 130 تومان پايين تر نمي آمد، پس به طور قطع کشش لازم را داشت که در اين سطح باقي بماند. دولت قصد داشت نرخ ارز رسمي را پايين نگه دارد اما بازار آزاد قيمت هاي پايين را برنمي تابيد و همين مساله منشأ فساد و رانت گسترده براي گروه هاي خاص شد.ارزيابي هاي اشتباه درنهايت موجب شد قيمت ارز به 900تومان و هزار تومان برسد. نابساماني و بازار کاذب موجب شد کساني که نقدينگي در اختيار داشتند ساعت ها در صف بانک بایستند تا با شناسنامه، دلار دولتي بگيرند و چند ساعت بعد هم در خيابان فردوسي تهران يا ساير مراکزي که به بورس خريد و فروش تبديل شده بود، ارزهاي دولتي را بفروشند.
نقصان مديريت ارزي
روغني زنجاني، در اين مقطع در سخناني گفته بود: «مديريت ارز در بازار آزاد مدرن غير از مديريت ارز به صورت سهميه بندي است. خود انتقال از سيستم اقتصاد وابسته دولتي به يک اقتصاد مدرن و آزاد، پيچيدگي ها و مشکلات بسياري دارد. ما در آن مقطع در حال وارد شدن به يک فضاي جديد بوديم بدون اين که نيروهاي کارشناسي را که بتوانند با آن ابزارها و روش ها کار کنند دراختيار داشته باشيم. براي وارد شدن به بازار آزاد نياز به مديريت ارزي داشتيم. صرافاني که در اين بازار مشغول بودند در دوره جنگ و کنترل قيمت ها يا از بين رفته يا نقش خود را از دست داده بودند».
برنامه اي که محقق نشد
مرحوم نوربخش، وزير اقتصاد و دارايي دولت هاشمي 89 در توضيح قيمت ارز و مشکلات آن، اين طور گفته است: به اعتقاد من برنامه اول از نظر درآمدها بسيار غيرواقعي بود چرا که در آن جا پيش بيني شده بود متوسط قيمت نفت به رقم حدود 20دلار خواهد رسيد. در سال 67 و 68 يعني در جريان برنامه اول به دليل تنش ميان عراق و کويت قیمت نفت بالاتر رفته بود ولی اين امر کوتاه مدت و تقاضاي واقعي براي نفت تغيير کرده بود. اما در ميان برنامه ريزان در سازمان برنامه اين مساله باعث ايجاد يک نگرش مثبت نسبت به قيمت نفت شد. آن ها فکر مي کردند که ميانگين 20دلار براي هر بشکه، تحقق پيدا خواهد کرد. به همين دليل ميزان درآمدهاي ارزي که تصور مي شد به آساني تحقق پيدا کند هيچ گاه در حساب هاي ارزي کشور واريز نشد. درآمد ارزي ديگري که موجب صدماتي به اصل برنامه شد، بحث صادرات غيرنفتي و ميزان آن بود که آن هم شامل رقم بلند پروازانه اي حدود 17 ميليارد دلار براي پنج سال بود. اين رقم با توجه به ظرفيت هاي خالي توليد و همچنين تشنگي تقاضايي که در داخل وجود داشت، محقق نمي شد و بسيار غيرواقعي بود. اين امر موجب شد افق برنامه به ويژه در قسمت ارزي بسيار بالا ديده شود.
آیا فساد و تک نرخی شدن ارز، تالی هم اند؟
نابساماني بازار ارز و رانت هاي گسترده ناشي از چند نرخي بودن، مسوولان دولتي را به اين نتيجه رساند که بايد سياست تک نرخي شدن را در دستور کار قرار دهند. علي رغم برخي مخالفت ها در بدنه دولت، اين سياست اجرايي شد. حسين عادلي، رئيس کل وقت بانک مرکزي در دفاع ازسياست تک نرخي شدن ارز گفته بود: از ابتداي سال 72 قرار را بر يکسان سازي نرخ ارز گذاشتيم که اين امر فوايد بسيار زيادي داشت و توليد را از اين که توجيه پذير است يا خير، اصلاح مي کرد. ما پنج سال بود که توليد مي کرديم اما نمي دانستيم کدام توليدات با صرفه است و کدام باصرفه نيست. اگر سياست تک نرخي شدن ارز را دنبال نمي کرديم مزيت نسبي ما مشخص نمي شد. لذا قطعا ارزيابي من از آن سياست مثبت است. من با کساني که فکر مي کنند زمينه براي اجراي سياست يکسان سازي نرخ ارز مناسب نبود، موافق نيستم. اين طرز تفکر باعث شد تا مثلا يک گروهي که مي توانستند نرخ ارز را گاهي 5/ 18 تومان بگيرند، برخي ديگر با نرخ 32 تومان و تعدادي ديگر با قيمت 7 تومان کم کم از اين چرخه حذف شوند. او گفته بود: « يک واردکننده، کالايي را با ارز آزاد وارد مي کرد و همزمان همان کالا با ارز 7 تومان و 32 تومان و 19 تومان هم توسط افراد ديگري وارد مي شد اما تمام آن ها به نرخ آزاد در بازار به فروش مي رسيدند و در نتيجه سودهاي کلاني نصيب برخي واردکنندگان مي شد.»
شکست واردات بدون انتقال ارز
عادلي مي گويد: سياست تک نرخي شدن ارز تا اواخر مهرماه 72 سياست موفقي بود و ما هيچ مشکلي نداشتيم چرا که تقاضاهاي بيرون سيستم بانکي از داخل سيستم بانکي تامين مي شد. نرخ ارز آزاد که در ابتداي سال 72 حدود 162 تومان بود تا مهر سال 72 تا حدود 158، 159 و 160 تومان در نوسان بود که نوسان بسيار خوبي بود و ما هيچ مشکلي نداشتيم اما با تغيير دولت در 25 مرداد 72، در شهريور همان سال يک تغيير سياست در بازرگاني خارجي صورت گرفت که سياست تک نرخي شدن ارز را تحت تاثير قرار داد و آن عبارت بود از آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز. او نقل مي کند: يکی از آقايان وزراي توليدي، بخشنامه آزاد کردن واردات بدون انتقال ارز را داد و در آن جا مي خواستند اين را به من بدهند تا اجرا کنم و من از قبول اين کار عذرخواهي کردم و گفتم بنده نمي توانم اين کار را انجام بدهم. همان بخشنامه را به سرپرست وقت وزارت دارايي دادند و او هم آن بخشنامه را گرفت و بعد از سه، چهارهفته آن را ابلاغ کرد و آن بخشنامه اجرا شد. در نتيجه ما تير خلاص را به خودمان نزديم بلکه گذاشتيم ديگران بزنند و آن تير خلاصي بود که در حقيقت به تک نرخي شدن ارز زده شد. به اذعان بسياري از کارشناسان، اگر واردات بدون انتقال ارز آزاد نمي شد، روند مطلوبي که از فروردين 72 تا اواخر مهر 72 در کشور پيش رفته بود، ادامه پيدا مي کرد.
ا ما با آزاد شدن واردات بدون انتقال ارز بلافاصله سقف و تقاضا براي ارز افزايش پيدا کرد. عادلي مي گويد: سقف براي 5هزار دلار بالا رفت و به مدت سه هفته در مقابل بانک ها صف بسته شد و قيمت شروع به بالارفتن کرد و منجر به جنجالي شد که موجبات عقب نشيني آقايان را فراهم کرد. عادلي مي گويد: روزي که قيمت دلار 175 تومان بود به هیات دولت رفتيم و ديديم اين مساله در آن جا مطرح است. ما هم چند راه حل ارائه داديم: راه حل اول اين بود که واردات بدون انتقال ارز را ملغي کنيم تا قيمت بالا نرود؛ حالت دوم اين بود که هرچقدر قيمت بالا برود، بانک هم قيمت رسمي را بالا ببرد و اين توسط سياست هاي مالي و پولي کنترل مي شود چون به هرحال مردم حدي دارند مگر چه ميزان پول ريالي دارند؛ راه حل سوم هم اين بود که سقف 5هزار دلار را برداريم و از تک نرخي کردن منصرف شويم و يک سياست اداري اعمال کنيم. با هيچ یک از اين ها موافقت نشد و فقط گفتند که بانک حق بالارفتن از قيمت 175 تومان به ازاي هر دلار را ندارد. در آن جا بانک با مصوبه دولت موظف شد نرخ دلار را در 175 تومان نگه دارد. اين در نيمه دوم آبان ماه بود. تا آن زمان از نظر اجتماعي هنوز هيچ اتفاقي در کشور رخ نداده بود. از آن زمان به بعد قيمت به 180تومان رسيد و بانک طبق مصوبه دولت هيچ واکنشي نشان نداد. در اين جا 5تومان اختلاف به وجود آمد، از اين جا بود که يک پديده اجتماعي هم به وجود آمد و يک عده از بانک، ارز مي خريدند و در بيرون آن را مي فروختند. اين کار سه هفته طول کشيد. اين اقدام به مفهوم بازگشت به سياست چندنرخي قديم بود. در حالي که بانک مرکزي معتقد به اين نبود. در نهايت سياست دو نرخي برقرار شد و روال کار به هم ريخت.
تدبير؛ لازمه گذر از بحران
اگرچه با روي کار آمدن دولت هفتم، براي سامان دادن به بازار ارز، سياست تک نرخي شدن و تثبيت نرخ ارز به اجرا درآمد و نرخ ارز در سطحي که به گفته برخي کارشناسان اقتصادي، بسيار بالاتر ازنرخ واقعي بود، تثبيت شد اما تداوم سياست تثبيت نرخ ارز در دولت نهم و دهم در شرايطي که اقتصاد داخلي با تورم دو رقمي سالانه مواجه بود به اذعان فعالان بخش خصوصي، موجب شد دولت، يارانه اي پنهان به توليدات خارجي اختصاص دهد، به طوري که با شدت گرفتن جريان واردات، توليدات خارجي با قيمتي به مراتب کمتر از توليدات داخلي روانه بازار شدند.
اگرچه برخي معتقدند توليد داخلي از مشکلات متعددي رنج مي برد و ناتواني در رقابت با توليدات مشابه خارجي را نمي توان صرفا ناشي از پايين بودن نرخ ارز (پيش از بحران اخير ارزي) تلقي کرد اما تاثيرنرخ ارز بر سهولت راهيابي توليدات خارجي به بازار داخلي را نمي توان ناديده گرفت. یحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران به خبرنگار همشهری ماه مي گويد:«سياست هاي بي ثبات ارزي كه دولت از زمستان گذشته تا کنون در پيش گرفته آثار زيادي داشت كه مهم ترين آن ها از بين رفتن اعتماد در اقتصاد كشور بود.» اشاره او به تعدد تصميم گيري ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، آيين نامه ها و مصوباتي است که در اين مدت از سوي دولت اخذ و صادر شده است.
به اذعان بسياری از فعالان اقتصادي، از اواخر سال گذشته تا کنون علي رغم نابساماني بازار ارز هنوز يک سياست و استراتژي مشخص از سوي دولت براي مديريت اين شرايط ملاحظه نشده است. آل اسحاق مي گويد: در اين مدت ما شاهد صدور سياست هاي هفتگي بوديم که اين مساله منجر به بروز بي اعتمادي در عرصه اقتصاد كشور شده و به نظر من خطرش از مسائل ديگر بيشتر است. مثلا سرمايه گذار بايد بداند كه تا چهار يا پنج سال ديگر قيمت ارز، قوانين و مقررات و سياست ها چگونه است. بي اعتمادي و تلاطم محيط اقتصادي نخستين تاثيرش اين است كه همه ترمز مي كنند، يعني به جاي سرمايه گذاري، توليد و تجارت به سمت كارهاي كوتاه مدت مانند دلالي و خريد و فروش مي روند. متاسفانه تنوع سياست ها و تعدد در اين مقطع زماني زياد است.»اين در شرايطي است که توليد داخلي هنوز با تبعات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها دست به گريبان است و دولت برخلاف قانون هدفمندي يارانه ها، تسهيلات مناسبي براي اصلاح خطوط توليد به اين بخش اختصاص نداده و نوسانات و نابساماني اخير ارزي نيز به شکلي مضاعف برگرده توليدکنندگان سنگيني مي کند.
آل اسحاق مي گويد: دولت براي خروج از شرايط فعلي باید درگام اول سياست واحد و مشخصي را در حوزه ارزي در پيش بگيرد و در نظر داشته باشد که تجربه سه دهه گذشته اقتصاد کشور نشان مي دهد چندنرخي بودن ارز نه تنها سودي براي کشور ندارد بلکه منشأ فساد و رانتي است که سودش به جيب بخش غيرمولد اقتصاد سرازير مي شود. در گام بعدي نيز بايد سياست مشخصي براي حمايت از توليد داخلي اتخاذ شود چرا که با افزايش نرخ ارز هزينه هاي توليد افزايش يافته است و دولت بايد با اتخاد تدابيري از توليد داخلي حمايت کند .محمد مهدي راسخ، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است: از شروع نوسانات ارزي تاکنون بانك مركزي بيش از 43 دستورالعمل درخصوص بازار ارز داشته كه هيچ يك از آن ها نتوانسته بازار ارز را مديريت كند. او مي گويد که طبق بررسي هاي انجام شده به دليل نوسانات ارزي ماه هاي اخير، هزينه هاي توليد در ايران دو تا دو ونیم برابر بيشتر از گذشته شده است. بنابراين دولت بايد براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي وحذف بوروکراسي هاي زائد تدبير موثري بينديشد.همان گونه که آل اسحاق نيز تاکيد دارد، کاهش ارزش پول ملي مشروط براين که با تدبير درستي همراه شود مي تواند رونق توليد داخلي و توسعه صادرات را در پي داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید