یک دلال نفتی کرسنتی در حال قمار/تصاویر

بولتن نیوز: شش سال پیش از این بود که برای نخست بار پرونده ای به نام کرسن در صدر اخبار خبرگزاریهای ایران و جهان قرار گرفت و نسبت یه آن افشاگریهایی صورت گرفت. فساد بزرگی که از سوی دستگاه های نظارتی پیگیری شد و در پی آن علی ترقی جاه، نماینده حمید جعفر، مالک کرسنت که برای مذاکره و لابی به تهران آمده بود، دستگیر گردید. یکی از افرادی که در این رابطه مورد پیگرد و بازجویی های متعدد قرار گرفت، رضا مصطفوی طباطبایی، یکی از دلالان خرده پای نفتی بود که به ناگاه از پیگرد رها شده و سپس تحت پوشش شرکت سپنتا اینترنشنال، جهشی یک شبه یافت و این شرکت به یکی از شرکتهای فعال در مناقصات نفتی تبدیل شد. شرکت سپنتا تنها در یک مناقصه خرید دکلهای حفاری شمال که مجموعا ارزشی بالغ بر 420 میلیون دلار داشت، با امدادهای غیبی! و خارج کردن رقبا توسط برخی نیروهای ذی نفوذ، به همراه رفقای خود پورسانتی بالغ بر 16میلیون دلار دریافت کرده بود. ناگفته نماند که در موضوع کرسنت و بسیاری دیگر از قرارداهای نفتی و غیر نفتی حرف و حدیثهای بسیاری وجود دارد و شاید به دلیل برخی دلایل امنیتی فعلا صلاح دیده شده که پرونده های مربوطه مسکوت باقی بماند تا در موقعیت مناسب و به شکلی جامع از سوی مراجع اطلاعاتی و قضایی کشور به آنها پرداخته شود. موضوع هایی که امروز مجالی برای پرداختن به آن نیست و برای روشن شدن آن نیاز است به اندکی صبر و شکیبایی بیشتر!. در رابطه با درآمدهایی که از طریق لابی و رانت و رشوه به دست می آید تا کنون سخنان بسیاری از بزرگان شنیده ایم و داستانهای بسیاری در این رابطه تعریف شده است. داستانهایی که انتهای همه آنها به این ضرب المثل معروف ختم می شود که " باد آورده را باد می برد! ". در اثبات این نکته یکی از سایت های خبری تصویری از رضا مصطفوی طباطبایی را هنگام قمار منتشر کرد که نشان می دهد اموال مردم که به دست این گونه دلالان می رسد، چگونه بر باد می رود. لازم به ذکراست تصاویر مذکور، به صورت پنهان برداشت نشده است و قابل دسترسی برای عموم می باشد. قرارداد کرسنت"Crescent" قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت با شرکت ملی نفت ایران که در در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱ ) امضاء شد.براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد. اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلا یل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات ایران ازجمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در هفت سال اول اجرای قرارداد متوقف شد.درطول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد. گفتنی است که علی کردان در زمان حضورش در قائم مقامی وزارت نفت در حال بررسی شرایط این قرار داد بود. گویا آقای علی کردان پس از انتخاب به عنوان وزارت کشور ایران و انتقال از وزارت نفت هنوز در حال برگزاری جلساتی در مورد این قرارداد بوده است!