غول اقتصادی دنیا از اعتبار ساقط شد

فارس: در حال حاضر بدهی‌های دولت اوباما به میزان حدود 59000 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ستونی به ارتفاع بیش از 41000 کیلومتر از بسته‌های یک میلیون دلاری. ریگان در سال 1981 سکان ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفت؛ در همان ابتدا، برای اینکه وخامت اوضاع مالی دولت را نشان دهد، با خود یک بسته‌ یک میلیون دلاری در برابر دوربین تلویزیونی آورد و گفت که میزان بدهی‌های دولت ستونی به ارتفاع 70 کیلومتر از این بسته‌هاست؛ یعنی رقمی به میزان 1000 میلیارد دلار. غافل از اینکه در پایان دو دوره‌ چهار ساله ریاست جمهوری‌اش، وی بدهی‌های دولت را با رشدی سه برابری قوت بخشید و به رقم 3000 میلیارد دلار رساند؛ با گذشت زمان، بحران مالی دامن‌گیر دولت‌های بسیاری شد؛ به طوری که اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار داد. در حال حاضر بدهی‌های دولت اوباما به میزان حدود 59000 میلیارد دلار رسیده است؛ یعنی ستونی به ارتفاع بیش از 41000 کیلومتر از بسته‌های یک میلیون دلاری؛ از این میزان در حدود 16118 میلیارد دلار مربوط به بدهی بخش عمومی، بیش از 16266 میلیارد دلار مربوط به بدهی ملی و بقیه به مواردی از قبیل بدهی بهره‌ای (برای بدهی های گذشته)، اوراق رهنی منتشره و غیره است. وضع اقتصادی مردم آمریکا هم بهتر از دولتشان نیست؛ آمارها نشان می‌دهد که هر شهروند آمریکایی بدهی‌ای به میزان 186849 دلار دارد که در مقایسه با با بدهی ژانویه 1918 که معادل 894 دلار بوده، 209 برابر شده است؛ همچنین بدهی هر خانواده رقمی بالغ بر 704136 دلار است؛ در حالی که هر خانواده تنها توانایی پس انداز 4634 دلاری دارد. البته شکی نیست که اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست و به لحاظ تکنولوژی هم در رتبه نخست قرار دارد؛ گسترده‌ترین و مورد استفاده‌ترین شاخص درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ بر اساس ساعت بدهی‌های ایالات متحده آمریکا، در حال حاضر GDP آمریکا در حدود 15470 میلیارد دلار است همچنین، درآمد مالیاتی فدرال ایالات متحده رقمی بالغ بر 2433 میلیارد دلار و کل دارایی های ملی رقمی بالغ بر 87428 میلیارد دلار است؛ با توجه به این آمار ارائه شده، دولت آمریکا چیزی در حدود چهار برابر تولید ناخالص داخلی‌اش بدهی دارد؛ هر چند مقامات آمریکایی این را قابل جبران می‌دانند، اما باید آن را مهمترین رخداد در تاریخ اقتصاد بین‌الملل بعد از جنگ جهانی دوم به‌شمار آورد. به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، کنگره آمریکا در نشست ژانویه 2012 خود، با افزایش سقف بدهی‌های عمومی دولت برای بار هفتاد و هفتمین بار در نیم قرن اخیر تا سقف 16400 میلیارد دلار، موافقت کرد؛ در صورتی که اگر این طرح موافقت نمی‌شد، همین غول اقتصاد توان پرداخت حقوق کارکنان و بهره‌ بدهی‌هایش را واقعاً نداشت. بر اساس گزارش بی بی سی در 6 اوت 2011، موسسه استاندارد اند پورز (S&P)، یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌بندی دنیا، رتبه اعتبارات ایالات متحده را که از سال 1917 بهترین رتبه (AAA) را داشته است، به رتبه +AA تنزل داد. این نخستین بار است که ایالات متحده شاهد سقوط رتبه اعتباری خود است؛ همچنین استاندارد اند پورز اعلام کرد که علاوه بر این کاهش رتبه، چشم‌اندازی منفی برای آینده اقتصاد آمریکا تصور می‌کند و این بدان معناست که، در صورت پیشرفت نداشتن در کاهش کسری بودجه دولت آمریکا، طی دوسال آینده نیز احتمال کاهش بیشتر رتبه اعتبارات آمریکا وجود دارد. در ادامه وضعیت بدهی کشورهای مختلف جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی‌شان، طبق گزارش بخش بدهی‌های جهانی پایگاه خبری ساعت بدهی های ایالات متحده آمریکا ارائه شده است:

بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا کمترین خسارات را از جنگ متحمل شد و لذا جهان، اقتصاد خود را بر پایه اقتصاد آمریکا بنا کرد و دلار نیز به عنوان پول اولیه و پایه در مبادلات جهانی در نظر گرفته شد.

با توجه به این جدول، مشاهده می‌شود که برخی کشورها از لحاظ بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی شان، رتبه بالاتری از کشور آمریکا دارند ولی باید توجه کرد که اقتصاد آمریکا با اینکه زمانی به‌عنوان مطمئن‌ترین و قابل اعتمادترین اقتصاد جهان در نزد کشورها شناخته می‌شد و پایه اقتصاد جهانی قرار گرفته بود، میزان بدهی بسیار بالایی دارد و رتبه اقتصادی آن نیز چشم اندازی منفی دارد لذا اعتماد سرمایه گذاران نیز بر اساس کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده توسط موسسات بین‌المللی، دچار تزلزل شده است که می‌تواند منجر به خروج سرمایه‌گذاری‌ها در آن کشور شود.

با نگاهی به طلبکاران عمده ایالات متحده بر اساس گزارش یورونیوز به نقل از واشنگتن، پکن در حدود 1160 میلیارد دلار از اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا، طلبکارترین کشور از آمریکا بوده و پس از آن، ژاپن با نزدیک به 1133 میلیارد دلار، بریتانیا با تقریبا 1125 میلیارد دلار و سویس با 748 میلیارد دلار در جایگاه‌های بعدی هستند همچنین گوانگ ژیانزونگ، رئیس مرکز اعتبار سنجی چین در اواخر جولای 2011، ضمن ابراز نگرانی از وخیم‌تر شدن شرایط گفته بود: «آمریکا به لحاظ مالی در شرایط نامناسبی است.

احتمالا آنها طرحی فوری برای افزایش سرمایه و موجودی و همینطور تأمین پشتوانه اقتصادی ارائه خواهند کرد اما در هر حال این راه حل مناسبی نیست و وضع را بد‌تر می‌کند»؛ بی سبب نیست که انتقادات در مورد توان پرداخت بدهی‌های آمریکا موضوعی است که همواره مورد طرح است.