بالا رفتن قیمت دلار مارا مجبور می کند به تولید داخلی بها دهیم/ باید از دلالان مالیات گرفت

سرویس اقتصادی «فردا»: ابراهيم رزاقي، اقتصاددان و عضو هيات علمی دانشگاه تهران در گفت ‌ وگو با «همشهری ماه»، تحليل ‌ اش از نوسانات ارزي اخير و راهکارهايي که مي ‌ توانند کمک کنند اقتصاد ايران با آب نطلبيده نوسانات ارزي، به مراد چند ساله ‌ اش برسد ارائه داده است که از نظر ‌ تان مي ‌ گذرد .

تحليل شما از علل نوسانات ارزي چند ماه گذشته چيست؟

بنده منشا اين نوسانات را در درجه اول ناشي از وجود نقدينگي 385 هزار ميليارد دلاري نزد بخش خصوصي مي ‌ دانم. تحريم و سوءمديريت شوک ‌ هايي بود که موجب شد اين نقدينگي به سمت بازار ارز سرازير شود. تمايل نداشتن صاحبان اين نقدينگي به حوزه توليد و تمايل آن ‌ ها به فعاليت ‌ هاي سوداگرايانه ‌ اي که در مدت کوتاه، بدون پرداخت هيچ مالياتي سود زيادي را عايدشان مي ‌ کند، در اقتصاد ايران همواره يک مساله بزرگ بوده که تاکنون اقدام موثري براي حل آن صورت نگرفته است.متاسفانه «مفت بري» ديگر ننگ محسوب نمي ‌ شود و از لحاظ اخلاقي زشت و نکوهيده نيست و تاسف انگيزتر اين ‌ که حتي برخي آن را تعبير به «زرنگ بودن» مي ‌ کنند.

اما صاحبان نقدينگي و سرمايه ‌ هاي خرد مي ‌ گويند در ساختار معيوب اقتصاد کشور با چنين خريدهايي ارزش پول ‌ شان را حفظ مي ‌ کنند .

من چنين استدلالي را قبول ندارم. صاحب نقدينگي اگر به ‌ دنبال حفظ ارزش پول ‌ اش باشد مي ‌ تواند با سپرده ‌ گذاري در بانک و کمک به چرخه توليد و عمران کشور اين کار را انجام دهد. از سود کلاني که با خريد و فروش ارز در اين مقطع نصيب افراد مي ‌ شود، نمي ‌ توان تلقي تلاش براي حفظ ارزش پول را داشت. نکته مهم اين است که اين رفتارها ثبات اقتصاد ايران را برهم مي ‌ زند. البته يکي از مشکلات قديمي اقتصاد ما، سياست تعديل اقتصادي است. اين ‌ ها همه عوارض همان سياست هستند. وقتي دست بخش خصوصي باز باشد، طبيعي است دنبال سود بيشتر مي ‌ رود. سود توليد کم است و زحمت ‌ اش بسيار. در حالي که واسطه ‌ گري و دلالي نه ‌ تنها زحمت ندارد بلکه سود زياد در مدت کم به ارمغان مي ‌ آورد بدون اين ‌ که ريالي ماليات پرداخت شود.

از تحريم ‌ ها به ‌ عنوان « شوک » ي ياد کرديد که موجب شد نقدينگي سرگردان به بازار ارز هدايت شود . آيا مي ‌ شد اين شوک را مديريت کرد؟

اين شوک به اين دليل ايجاد شد که سال ‌ هاست قيمت ارز در کشور در يک سطح غيرواقعي تثبيت شده است. يعني ما طي اين سال ‌ ها به مصرف ‌ کنندگان ارز به جاي هر يک دلار که مي ‌ خريدند در برهه ‌ هاي مختلف 3، 4 و 5 دلار داديم. اين کار از محل درآمدهاي نفتي انجام مي ‌ گرفت. مي ‌ شد با برخي اقدامات، تبعات اين شوک را مديريت کرد اما ريشه مشکل، ثبات قيمت ارز بود.

برخي مي ‌ گويند که يکي از علل رشد بي ‌ رويه قيمت ارز، کاهش عرضه از سوي بانک مرکزي است . به اعتقاد شما عرضه بايد به روال گذشته برگردد؟

قطعا خير. کل پس ‌ انداز ارزي کشور بعيد است بيش از 120-100 ميليارد دلار باشد. اگر فقط يک سوم سرمايه سرگردان 385 ميليارد دلاري به سمت بازار ارز آمده باشد، به اين معناست که کل پس ‌ انداز ارزي کشور را بايد به اين ‌ ها بدهيم و اين درحالي است که کشور، سالانه 18ميليارد دلار هزينه خدمات و 70-60 ميليارد دلار براي واردات نياز دارد که بايد تامين شود. بنابراين در شرايطي که شوک ايجاد شده، سرمايه سرگردان افراد بي ‌ تعهد، مردم و کشور را به سوي بازار ارز کشانده، درحالی که عرضه بي ‌ برنامه ارز اشتباه بزرگي است. کاهش عرضه ارز از سوي دولت به هر دليل که باشد، اعم از کمبود ارز يا با هدف صرفه ‌ جويي ارزي، منطقي است. به ‌ هرحال تحريم ‌ ها تازه شروع راه است، تحريم ‌ هاي نفتي به تدريج در طول زمان اثرات بيشتري نشان مي ‌ دهند. بنابراين بايد با اتخاذ تدابير و سياست ‌ هاي حساب شده ضمن صرفه ‌ جويي ارزي، خود را براي شرايط پيش ‌ رو آماده کنيم.

تجربه برخي کشورها همچون ژاپن و چين نشان مي ‌ دهد تضعيف ارزش پول ملي در برابر دلار، به ‌ عنوان يک تدبير هوشمندانه، منجر به رونق توليد ملي و توسعه صادرات اين کشورها شد . در ساختار فعلي اقتصاد کشور چگونه مي ‌ توان از فرصت پيش آمده براي تکرار اين تجربه موفق بهره گرفت؟

اشاره خوبي کرديد. طبيعتا چون حرکت ما به سمت کاهش ارزش پول ملي نه يک انتخاب، بلکه تحميل بود، شرايط ‌ مان کمي سخت است. اما به ‌ طور يقين دلار حتي اگر به 10 هزارتومان هم برسد، به نفع کشور خواهد بود. اول ‌ اش کمي سخت است اما اگر سازوکار و تدبير درستی از سوي مسوولان انجام بگيرد، رونق توليد داخلي و توسعه صادرات نتيجه قطعي افزايش قيمت ارز است.

متاسفانه مسوولان ما طور ديگري نگاه مي ‌ کنند. تورم داخلي سال ‌ هاست توليد کنندگان را در تنگنا قرار داده و در اين شرايط دولت با تثبيت قيمت ارز و جلوگيري از رشد آن متناسب با تورم داخلي، در واقع بيش از 10 سال است به توليد کنندگان خارجي يارانه داده تا توليدات ‌ شان را با قيمت ارزان وارد بازار کشورمان کنند.

با چه تدبير و سازوکاري مي ‌ توان از اين فرصت استفاده کرد؟

با کمال تاسف دولت نه ‌ تنها در اين مدت اخير هيچ برنامه ‌ اي نداشته بلکه به نظر مي ‌ رسد براي مديريت اين شرايط در آينده هم هيچ برنامه ‌ اي ندارد. راه ‌ اندازي مرکز مبادلات ارزي ايده خوب وزارت صنعت بود اما دولت در اين مرکز مجددا خودش ارز مي ‌ فروشد.

يعني دولت بايد عرضه ارز را متوقف کند؟

نه اين ‌ که متوقف کند اما بايد آگاهانه يارانه ‌ اي را که تاکنون به دلار مي ‌ داده، حذف کند و اجازه دهد قيمت دلار واقعي شود و دنبال راهکارهايي براي رونق دادن به توليد داخلي باشد. وقتي سود در دلالي باشد نه توليد، حتي توليد کننده هم هروقت شرايط مساعد مي ‌ شود، دلالي مي ‌ کند يا مي ‌ رود دنبال واردات.

چه راهکاري؟

دولت يارانه ‌ اي را که تا الان به دلار مي ‌ داده بايد به ريال و به توليدکننده داخلي بدهد. محصول صنعتگر و کشاورز را به جاي اين ‌ که ارزان بخريم، گران بخريم. ما سالانه بخش عمده نهاده ‌ هاي دامي مورد نياز را از خارج وارد مي ‌ کنيم. با همان توضيحي که در مورد غيرواقعي بودن قيمت دلار دادم، شايد حدود سه چهار برابر به توليد کننده خارجي علوفه يارانه مي ‌ داديم. خب همين يا بخشي از اين را به صورت ريالي بدهيم به کشاورز داخلي تا انگيزه پيدا کند توليد داخلي را افزايش بدهد و محصول ‌ اش را با قيمت ارزان به چرخه ‌ هاي بعدي بفروشد. به همين ترتيب توليد صنعتي هم رونق مي ‌ گيرد و ما ديگر به فعل واردات و دلار براي واردات، نياز نخواهيم داشت، مشکل اشتغال هم مهار مي ‌ شود و درعين حال صادرات غيرنفتي رونق مي ‌ گيرد چرا که از يک سو توليد داخلي ارزان تمام مي ‌ شود و از سوي ديگر گران بودن دلار انگيزه مضاعفي براي توليدکننده است که محصول ‌ اش را صادر کند. براي بقيه نيازها چطور؟ دولت مي ‌ تواند راحت بگويد دلار ندارم.کسي مي ‌ خواهد سفر خارجي برود، مي ‌ خواهد براي ادامه تحصيل برود، مي ‌ خواهد قاچاق کند، دلار را به قيمت واقعي از بازار آزاد بخرد. ما الان داريم به اين ‌ ها يارانه مي ‌ دهيم.

حوزه توليد طي سه دهه گذشته نشان داده در شرايط حمايتي، گرفتار سستي و رخوت مي ‌ شود . يارانه حامل ‌ هاي انرژي امتياز بزرگي بود که توليد داخلي استفاده درست از آن نکرد . مشکلات درون بنگاهي بسيار زياد و بهره ‌ وري بسيار کم است . با وجود اين ساختار معيوب، راهکاري که اشاره کرديد چطور قابل پياده ‌ سازي است؟

راهي که بنده اشاره کردم، کشور را به استقلال اقتصادي مي ‌ رساند. استقلال سياسي ايران در دنيا بي ‌ نظير است و بايد تلاش کنيم به استقلال اقتصادي برسيم. در عين حال نکته شما را قبول دارم که توليد ما بيمار است، حتي توليد ‌ کننده ما هم مشکل دارد اما اين عيوب راه حل ‌ هاي خودشان را دارند.

در کوتاه مدت براي مهار بازار غيررسمي ارز چه تدبيري بايد انديشيد؟

بايد سازوکار به گونه ‌ اي چيده شود که بتوان ماليات از دلالان گرفت. متاسفانه دستگاه مالياتي ما يک ساختار متصلب و منفعل است که فقط زورش به حقوق ‌ بگيران مي ‌ رسد. در دستگيري ‌ های اخير، اخلال ‌ گران بازار ارز اعلام شدند. يک نفر طي ماه ‌ هاي اخير 100ميليارد تومان گردش حساب داشته است. اين معني ‌ اش اين است که مي ‌ شود با تدابيري، حداقل دلالان بزرگ بازار را شناسايي و از آن ‌ ها ماليات دريافت کرد. اين ماليات بايد طوري باشد که دلالي در مقايسه با توليد، صرفه اقتصادي نداشته باشد. سود فقط بايد در توليد باشد چون اين توليد کننده است که به کشور خدمت مي ‌ کند.