لغو مجوز یک بانک صادر شد

ایسنا: سخنگوی دستگاه قضا با بیان این که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد، گفت: حکم لغو مجوز یک بانک صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمی‌برم. محسنی اژه‌ای درباره اظهارات اخیر معاون اول رییس‌جمهور در خصوص دستگیری فردی به نام جمشید بسم‌الله و تاثیرگذاری وی در اخلال‌گری‌های بازار ارز و اقدام دستگاه قضایی اظهار کرد: با توجه به اسمی که برده شد، این موضوع را نه می‌توانم تایید و نه می‌توانم رد کنم اما بدانید که مسائل امروز ارزی به یک علت بستگی ندارد و این‌گونه نیست که یک فرد بتواند قیمت‌ها را بالا و پایین ببرد. سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه می‌تواند در خصوص گرانی‌های اخیر ورود پیدا کند؟ گفت: اگر در جایی احساس شود با توجه به شرایط بازار، کسانی به دنبال ضربه زدن باشند و اینکه افرادی اجناس مورد نیاز مردم را احتکار می‌کنند و تعزیرات به هر دلیل نتواند برخورد کند، قوه قضاییه حتما وارد می‌شود. محسنی اژه‌ای درباره مطلب منتشر شده در برخی از سایت‌ها مبنی بر اینکه از ابتدای سال جاری حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشکیل شده، خاطرنشان کرد: پرونده به طور طبیعی ممکن است تشکیل شود برخی ارقام پرونده‌ها را به طور کلی مطرح می‌کنند و برخی در خصوص موردی خاص آماری را بیان می‌کنند. وی همچنین درباره اقدامات شورای پول و اعتبار از دادستان گفت: بانک مرکزی به طور طبیعی باید هر چند وقت یک بار نسبت به ضوابط خود بازنگری داشته باشد که احیانا مصوبه مورد نظر دارای ضعف بوده یا خیر اما پس از بر ملا شدن فساد بانکی در سال 90، بانک مرکزی اقداماتی را انجام داد؛ نخست اینکه در مورد LCهای داخلی بازنگری صورت گرفت، همچنین در مورد اخذ وثیقه‌های مناسب بانکی دستوراتی داده شد. افزایش نظارت نیز از دیگر اقدامات در این راستا بود که آنها بازرسی‌های خود را انجام دادند و بر اساس همین بازرسی‌ها، مجوز یک بانک لغو شد و یک بانک دیگر وجود دارد که برای آن حکم صادر شده ولی به دلیل اینکه هنوز فرصت تجدیدنظر وجود دارد نام بانک مذکور را نمی‌برم. این مقام مسوول در ادامه درباره سخنان اخیر وزیر اطلاعات مبنی بر اقدامات برخی کشورهای همسایه در اخلال‌گری‌های بازار ارز، افزود: توضیح بیشتر در این رابطه را از گوینده باید بپرسید. در ادامه خبرنگاری به صحبت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اینکه 90 درصد گرانی‌های اخیر مربوط به سوء مدیریت‌ها و 10 درصد بقیه هم مربوط به اخلال‌گران است، اشاره کرد و از سخنگوی قوه قضاییه توضیح خواست که وی در این زمینه گفت: نسبت به درصد، اطلاعات ریزی ندارم که بگویم چند درصد مربوط به اخلال و چند درصد مربوط به عوامل دیگر است. قبلا عرض کردم که آنچه مسلم است یک عامل در این زمینه دخیل نیست بلکه عوامل متعددی وجود دارد که یک عامل آن، اخلال است. محسنی اژه‌ای ادامه داد: آن زمان هم عرض کردم که در بخش مربوط به اخلال، قوه قضاییه حتما برخورد می‌کند و چنانچه سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بتوانند عوامل اخلال‌گر را معرفی کنند و یا خود دادستان‌ها با دستوراتی که به ضابطینشان می‌دهند، کشف جرم کنند حتما با آنها برخورد می‌شود و برخورد با آن هم طبق قانون تا مجازات بسیار سنگین پیش‌بینی شده است. وی افزود: تعدادی در این زمینه دستگیر شدند ولی اینها متفاوت هستند. همه‌ آنها اخلال‌گر به معنای اینکه قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، نیستند. بعضی‌ها ممکن است اخلال کرده باشند اما در این حد نباشند. پرونده این افراد در حال بررسی است و هنوز کیفرخواست در مورد هیچ کدام صادر نشده است اما آنطوری که از دادستان تهران سوال می‌کردم نسبت به بعضی از این افراد مهم انشاءالله به زودی کیفرخواست صادر خواهد شد ولی تا الان هنوز کیفرخواستی در این خصوص صادر نشده است. محسنی‌ اژه‌ای گفت: نسبت به درصد ارائه شده هم من نمی‌توانم تایید یا رد کنم اما مسلما همه‌ این فشاری که الان وجود دارد و این گرانی‌ و مشکلاتی که در بازار وجود دارد، یک علت ندارد و علت‌های مختلفی دارد که یکی از علت‌های آن اخلال است.