واردات کالای لوکس یعنی سوءتدبیر مسئولین اقتصادی / آمار دقیق واردات امسال 26 میلیارد دلار است
اما این میزان واردات نیز قابل توجیه نیست و مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز هست. آمار دقیق واردات امسال 26 میلیارد دلار گزارش شده که اعم از کالاهای ضروری و غیر ضروری است. متاسفانه بخشی از این واردات مربوط به کالاهایی هستند که امکان تولید آنها در داخل هم بوده و مرجع مربوطه که دستگاه اقتصادی دولت است نباید اجازه هزینه ارز مربوطه برای این کار را داده می‌شد .
سرویس اقتصادی «فردا»: ورود کالاهاي لوکس به کشور بحث داغی است که این روزها بين نمايندگان مجلس، اقتصاددانان و واردکنندگان بسیار شنیده می شود. طبق شنيده ها به زودي براي واردات كالاهاي لوكس تصميمات جديدي اتخاذ مي‌شود . فارغ از این امر به نظر می رسد تصمیم گیران اقتصادی هنوز تعریف دقیقی از کالای لوکس ندارند و اختلافات در این زمینه قابل توجه است. در این میان يكي از كليدي‌ترين مقامات اقتصادي دولت خبر از واردات ۱۲ ميليارد دلار كالای غيرضروري به كشور را می دهد عددی که بسیار قابل تامل است و نشان از سو مدیریت مسئولین اقتصادی در دولت دارد.
این اتفاق قابل توجیه نیست، مقصر اصلی دولت است در این خصوص سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «فردا» گفت: اختصاص ارز به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری در سال تولید مل 
ی به هیچ وجه قابل قبول نیست و به منظور جلوگیری از ورود این نوع از کالا، مجلس تدوین لیست کالاهای غیر ضروری را در دستور کار خود دارد. محمد علیپور با اشاره به اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات رهبر انقلاب در حمایت از تولید داخلی و ساماندهی نظام ارزی کشور انجام می گیرد تاکید کرد: طبق بررسی هایی که انجام شده میزان 12 میلیارد دلار واردات کالای غیرضروری به کشور گزارش شده است که احتمال می دهیم این مقدار واردات به قبل از راه اندازی اتاق مبادلات ارزی باشد و مرتبط با کالاهایی باشد که در گذشته یعنی تا شهریور که هیچ محدودیتی الویت بندی نشده بود ثبت سفارش گرفته اند. وی تاکید کرد: اما این میزان واردات نیز قابل توجیه نیست و مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز هست. آمار دقیق واردات امسال 26 میلیارد دلار گزارش شده که اعم از
کالاهای ضروری و غیر ضروری است. متاسفانه بخشی از این واردات مربوط به کالاهایی هستند که امکان تولید آنها در داخل هم بوده و مرجع مربوطه که دستگاه اقتصادی دولت است نباید اجازه هزینه ارز مربوطه برای این کار را داده می شد . سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نه تنها اعضای کمیسیون اقتصادی بلکه اکثریت نمایندگان مجلس عزم جدی در حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی دارند. بدین جهت بود که مرکز مبادلات ارزی راه اندازی و ساماندهی شد تا واردات کالاها را اولویت بندی کرده و به کالاهای اساسی و موادی که در تولید کالاهای اساسی کاربرد دارند ارز مرجع دهد و برای بقیه کالاها ارز مبادله ای اختصاص گیرد. علیپور اضافه کرد: شرایط اقتصادی به هیچ وجه اجازه ورود کالاهای لوکس و اختصاص ارز به این موارد را نمی دهد. همچنین این اتفاقات قابل دفاع و توجیه نیست و از نظر مجلس مقصر اصلی در این زمینه قطعا دولت است. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: در صورت حمایت عملیاتی از این طرح، شاهد رونق تولید ملی، افزایش زمینه های اشتغال و از بین رفتن نوسانات ارزی، کاهش التهابات در بازر ارز خواهیم بود و اقدامات سوداگرایانه برای کسب سود بادآورده در بازار
ارز از بین خواهد رفت.مشخص است که با اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری بر مشکلات تولیدکنندگان داخلی افزوده شده که امیدوارم نمایندگان مجلس با فوریت و حساسیت بیش تر مساله واردات را پیگیری کنند. این گونه آمارها نشان از سو تدبیر مسئولین اقتصادی است عبدالکریم رجبی عضو کمیته ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز در گفتگو با «فردا» با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات هرگونه کالای تولید داخل و طرح آن در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت:
یکی از مباحث اصلی مجلس در چند ماهه اخیر مسئله واردات بی‌رویه به داخل کشور بوده است؛ و مجلس با هرگونه واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به شدت مخالف است. وی ادامه داد: این عدد که بسیار چشمگیر نیز محسوب می شود و به احتمال قوی ثبت سفارش آن قبل از اتفاقات اخیر بوده و جدیدا برای کالاهای غیر ضروری چنین ارزی تعلق نگرفته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه این عدد عدم هماهنگی و سوتدبیر مسئولین ذی ربط را نشان می دهد گفت: چنین آماری نشان می دهد که تا چه میزان سوتدبیر در مسائل
اقتصادی دیده می شود و در این باره دولت مقصر اصلی است. عضو کمیته ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص جلسه این کمیته در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و تجملاتی در این کمیته به جدیت برای حمایت از تولید ملی در حال پیگیری است؛ از طرف دیگر در حال بررسی ساز و کارهای ایجاد موانع و اهرم‌های فشار برای جلوگیری از ورود چنین کالاهایی است.در حال حاضر تامین کالا های ضروری از جمله واردات دارویی در اولویت است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس می‌تواند با اختیارات خود نسبت به قانونی کردن ممنوعیت واردات کالای غیرضروری و لوکس اقدام کند و در این راستا هم دولت با توجه به شرایط اقدامات اساسی در قبال این موضع مجلس انجام دهد. دغدغه اصلی مجلس و دولت در چنین شرایط بحرانی اقتصادی باید تمام تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور باشد. نهادهای دامی که تاثیر بسیار زیادی در تولیدات دامی دارند، مواد اولیه ای که برای شهرک های صنعتی و کارخانجات لازم است نمونه ای از مواد ضروری هستند که حتما بایدواردات آنها آزاد و راحت باشد. رجبی خاطرنشان کرد: قطعا در آینده نزدیک از واردات هرگونه کالایی
که هم‌اکنون توان تولید آن در داخل وجود دارد با توجه به حساسیت مجلس ممانعت خواهد شد تا از تولید داخلی حمایت شود. وی در پایان یادآور شد: در خصوص این مقدار واردات دولت و هر کسی که مسئول ورود آن به کشور است باید پاسخگو باشد. درحال حاضر به توصیه مقام معظم رهبری همه متولیان اقتصادی چه در مجلس و چه در دولت و چه در قوه قضاییه در تلاشند تا راهکاری برای حل این مشکل اقتصادی بیابند که اولا کالاهای اساسی مردم که نیاز روزانه اشان است درتهیه و تدارکش دچار وقفه نشوند و هم اینکه باید تدبیری اندیشیده شود که کالاهایی وارد کنیم که برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد تا هم در حوزه تعدیل نیروی انسانی و هم در حوزه تولید داخلی دچار مشکل نشویم. فراموش نکنیم نبض اقتصاد در حمایت از تولید داخلی است.
ی به هیچ وجه قابل قبول نیست و به منظور جلوگیری از ورود این نوع از کالا، مجلس تدوین لیست کالاهای غیر ضروری را در دستور کار خود دارد. محمد علیپور با اشاره به اینکه این اقدام در راستای عمل به منویات رهبر انقلاب در حمایت از تولید داخلی و ساماندهی نظام ارزی کشور انجام می گیرد تاکید کرد: طبق بررسی هایی که انجام شده میزان 12 میلیارد دلار واردات کالای غیرضروری به کشور گزارش شده است که احتمال می دهیم این مقدار واردات به قبل از راه اندازی اتاق مبادلات ارزی باشد و مرتبط با کالاهایی باشد که در گذشته یعنی تا شهریور که هیچ محدودیتی الویت بندی نشده بود ثبت سفارش گرفته اند. وی تاکید کرد: اما این میزان واردات نیز قابل توجیه نیست و مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز هست. آمار دقیق واردات امسال 26 میلیارد دلار گزارش شده که اعم از
کالاهای ضروری و غیر ضروری است. متاسفانه بخشی از این واردات مربوط به کالاهایی هستند که امکان تولید آنها در داخل هم بوده و مرجع مربوطه که دستگاه اقتصادی دولت است نباید اجازه هزینه ارز مربوطه برای این کار را داده می شد . سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نه تنها اعضای کمیسیون اقتصادی بلکه اکثریت نمایندگان مجلس عزم جدی در حمایت از تولید و مصرف کالای داخلی دارند. بدین جهت بود که مرکز مبادلات ارزی راه اندازی و ساماندهی شد تا واردات کالاها را اولویت بندی کرده و به کالاهای اساسی و موادی که در تولید کالاهای اساسی کاربرد دارند ارز مرجع دهد و برای بقیه کالاها ارز مبادله ای اختصاص گیرد. علیپور اضافه کرد: شرایط اقتصادی به هیچ وجه اجازه ورود کالاهای لوکس و اختصاص ارز به این موارد را نمی دهد. همچنین این اتفاقات قابل دفاع و توجیه نیست و از نظر مجلس مقصر اصلی در این زمینه قطعا دولت است. این نماینده مجلس در پایان یادآور شد: در صورت حمایت عملیاتی از این طرح، شاهد رونق تولید ملی، افزایش زمینه های اشتغال و از بین رفتن نوسانات ارزی، کاهش التهابات در بازر ارز خواهیم بود و اقدامات سوداگرایانه برای کسب سود بادآورده در بازار
ارز از بین خواهد رفت.مشخص است که با اختصاص ارز مرجع برای واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری بر مشکلات تولیدکنندگان داخلی افزوده شده که امیدوارم نمایندگان مجلس با فوریت و حساسیت بیش تر مساله واردات را پیگیری کنند. این گونه آمارها نشان از سو تدبیر مسئولین اقتصادی است عبدالکریم رجبی عضو کمیته ویژه حمایت از تولید ملی مجلس نیز در گفتگو با «فردا» با اشاره به ضرورت جلوگیری از واردات هرگونه کالای تولید داخل و طرح آن در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: یکی از مباحث اصلی مجلس در چند ماهه اخیر مسئله واردات بی‌رویه به داخل کشور بوده است؛ و مجلس با هرگونه واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به شدت مخالف است. وی ادامه داد: این عدد که بسیار چشمگیر نیز محسوب می شود و به احتمال قوی ثبت سفارش آن قبل از اتفاقات اخیر بوده و جدیدا برای کالاهای غیر ضروری چنین ارزی تعلق نگرفته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه این عدد عدم هماهنگی و سوتدبیر مسئولین ذی ربط را نشان می دهد گفت: چنین آماری نشان می دهد که تا چه میزان سوتدبیر در مسائل
اقتصادی دیده می شود و در این باره دولت مقصر اصلی است. عضو کمیته ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص جلسه این کمیته در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، خاطرنشان کرد: جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و تجملاتی در این کمیته به جدیت برای حمایت از تولید ملی در حال پیگیری است؛ از طرف دیگر در حال بررسی ساز و کارهای ایجاد موانع و اهرم‌های فشار برای جلوگیری از ورود چنین کالاهایی است.در حال حاضر تامین کالا های ضروری از جمله واردات دارویی در اولویت است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مجلس می‌تواند با اختیارات خود نسبت به قانونی کردن ممنوعیت واردات کالای غیرضروری و لوکس اقدام کند و در این راستا هم دولت با توجه به شرایط اقدامات اساسی در قبال این موضع مجلس انجام دهد. دغدغه اصلی مجلس و دولت در چنین شرایط بحرانی اقتصادی باید تمام تامین کالاهای اساسی و ضروری کشور باشد. نهادهای دامی که تاثیر بسیار زیادی در تولیدات دامی دارند، مواد اولیه ای که برای شهرک های صنعتی و کارخانجات لازم است نمونه ای از مواد ضروری هستند که حتما بایدواردات آنها آزاد و راحت باشد. رجبی خاطرنشان کرد: قطعا در آینده نزدیک از واردات هرگونه کالایی
که هم‌اکنون توان تولید آن در داخل وجود دارد با توجه به حساسیت مجلس ممانعت خواهد شد تا از تولید داخلی حمایت شود. وی در پایان یادآور شد: در خصوص این مقدار واردات دولت و هر کسی که مسئول ورود آن به کشور است باید پاسخگو باشد. درحال حاضر به توصیه مقام معظم رهبری همه متولیان اقتصادی چه در مجلس و چه در دولت و چه در قوه قضاییه در تلاشند تا راهکاری برای حل این مشکل اقتصادی بیابند که اولا کالاهای اساسی مردم که نیاز روزانه اشان است درتهیه و تدارکش دچار وقفه نشوند و هم اینکه باید تدبیری اندیشیده شود که کالاهایی وارد کنیم که برای حمایت از تولید داخلی ضرورت دارد تا هم در حوزه تعدیل نیروی انسانی و هم در حوزه تولید داخلی دچار مشکل نشویم. فراموش نکنیم نبض اقتصاد در حمایت از تولید داخلی است.
دیدگاه تان را بنویسید