تعقیب کیفری 18 بانک خصوصی و دولتی

زندگی نیوز: عضو ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در صورت اثبات ادعای بانک مرکزی درباره تخلف 18 بانک خصوصی و دولتی مبنی بر هزینه کرد حدود 42 میلیارد ارز در مصارفی غیر از محل های تعیین شده ، تخلف این بانک ها به صورت کیفری قابل پیگری است . عزت الله یوسفیان ملا فزود: در اولین جلسه ستادمبارزه با مفاسد اقتصادی که در آینده نزدیک برگزار می شود به این موضوع رسیدگی می شود چرا که بانک مرکزی در جلسه سه چهار ماه گذشته اعلام کرده بود که این 18 بانک خصوصی و دولتی لیستی از چگونگی مصرف 42 میلیارد ارز که به آنها ارایه شده را اعلام نکرده اند . وی ادامه داد: بانک مرکزی مدعی است این بانک ها ارزی را که در اختیارشان بوده در مصارفی غیراز آنچه تعیین شده است استفاده کرده اند . عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: شائبه این موضوع وجود دارد که این بانک ها ارز را به طرق دیگری همچون فروختن در بازار آزاد مصرف کرده اند . وی ادامه داد: در صورت اثبات این موضوع می توان مساله را در قالب خیانت در امانت مطرح کرد که مجازاتی همچون حبس در انتظار هیات مدیره و مدیران عامل و حتی اعضای بانک ها ، خواهد بود . وی تاکید کرد : در صورت اثبات این خیانت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می دهد .