فاکتور سازی مشکوک بدون واردات کالا/ برخی هدفشان از بین بردن پشتوانه ارزی کشور است

سرویس سیاسی «فردا»؛ در حالی که همگان منتظر تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل اوضاع نا به سامان بازار ارز هستند، این روزها اخبار ضد و نقیضی درباره نحوه اختصاص ارز مرجع به برخی از کالاهای غیر ضروری به گوش می رسد. اواخر شهریور ماه بود که خبرگزاری ها خبر دادند که بر اساس تصمیم جدید بانک مرکزی به عنوان بسته مکمل راه‌اندازی بورس ارز، تنها اولویت یک ردیف‌های تعرفه‌ای ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) می‌گیرند و اولویت های بعدی فعلا از سرفصل دریافت ارز مرجع خارج شده اند. براساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی خطاب به بانکها داشته، مقرر شده است تنها اولویت یکی‌ها، ارز ۱۲۲۶ تومان بگیرند و سایر اولویتها حتی اولویت دو که تا پیش از این، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شد نیز دیگر ارز ۱۲۲۶ تومانی نخواهد گرفت. در بخشنامه جدید معاونت ارزی بانک مرکزی به معاونت ارزی بانکهای عامل دستور داده شده است که تخصیص ارز دولتی را به متقاضیان تا اطلاع ثانوی متوقف کنند. در همین حال، یک عضو شورای پول و اعتبار در این رابطه می‌گوید: بر اساس این بخشنامه، قرار است که نرخ ارز برای اولویت یک معادل ۱۲۲۶ تومان، برای اولویت ۲ تا ۵ معادل نرخ جدیدی که بانک مرکزی به زودی آن را اعلام خواهد کرد، و برای اولویت ۶ تا ۱۰ نیز ارز به صورت آزاد و براساس نرخی که در بازار آزاد موجود است، تعیین شود. كالاهاي اولويت اول تا پنجم اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی، اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، اولویت سوم شامل حیوانات زنده، بذور، گاو شیری، جوجه یک روزه، جوجه یک روزه تخم‌گذار، جوجه اجداد، تخم مرغ SPF برای تهیه واکسن، کود، دانه کتان و سموم، اولویت چهارم شامل کالاهایی نظیر کائوچو، لاستیک کامیون، پنبه، الیاف مصنوعی، آلیاژ‌ها، قطعات منفصله، ماشین‌آلات راهسازی و گرانول و اولویت پنجم شامل رزین‌ها، روان‌کننده‌ها،کربونات منیزیوم، سنگ منیزیوم، سنگ فلزات، زغال سنگ، گازهای کمیاب، سولفات‌ها، ماشین‌آلات چاپ و تراکتور است. تامین ارز اولویت ۱و ۲توسط دولت این در حالی است که وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام جزئیاتی از تصمیمات جدید ارزی دولت، گفت: براساس این تصمیمات، مقرر شد ارز واردات کالاهای اولویت یک و دو را همچنان بانک مرکزی ارائه کند ولی اولویت سه به بعد ارز زیر قیمت بازار دریافت خواهند کرد. این در حالی است که سید جلال یحیی زاده یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی از در اختیار قرار دادن 25 میلیارد دلار ارز مرجع به کسانی خبر می دهد که بدین وسیله رانت اقتصادی حدود 20 هزار میلیارد تومانی برایشان ایجاد شده است. او به عنوان مثال می گوید: در ماه های اول سال اولویت بندی درستی برای اختصاص ارز مرجع به کالا ها وجود نداشته و 4 میلیون دلار از چین با ارز مرجع عروسک وارد شده است. همچنین بر اساس آمار گمرک در ۵ ماه اول سال جاری ۱۵ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شده که ۷۸ درصد ارزش وارداتی آنها از محل ارز مرجع بوده است. در حالی که سال گذشته واردات قانونی به کشور به 56 میلیارد دلار رسید، در سال جاری با وجود همه مشکلات و تحریم 50 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا در نیمه نخست سال جاری انجام شد. براین اساس از این 50 میلیارد دلار تنها 11 میلیارد دلار کالای اولویت یک و دو و بقیه سایر اولویت‌های وارداتی بوده است. آمار گمرک نشان می‌دهد در 5 ماه سال جاری 15 هزار و 700 دستگاه خودرو به ارزش341 میلیون دلار وارد کشور شده که 78 درصد از این دلار‌ها یعنی 265 میلیون دلار با ارز مرجع بوده است. نفوذی ها صورت سازی می کنند حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با «فردا» یکی از دلائل ایجاد اختلال و تنش در بازار ارز را ناشی از تخصیص های فاقد مدیریت 25 میلیارد دلار ارز دانست و گفت: متاسفانه بی تدبیری های بانک مرکزی در اینباره کار را به جایی رساند که امروز مجلس وارد عمل و با طرح های چند فورتی خواهان غائله این بازی شده است. وی در ادامه از فاکتور سازی هایی خبر داد که دلالان با همکاری برخی افراد در مراکز مسئول جهت اخذ ارج مرجع 1226 تومانی کرده و آن را به صورت آزاد در بازار به فروش می رسانند. موسوی در اینباره توضیح داد: امروز برخی ها با قصد منحرف کردن اذهان می گویند که کالاهای بدون اولویت را با ارز مرجع وارد بازار می کنند؛ این عده می خواهند از واقعیت فرار و راه را برای سوء استفاده این عده باز نگه دارند. البته اینطور هم نیست که اصلا کالایی وارد نشود اما میزان آن به صورتی که آقایان می گویند نیست. وی گفت: متاسفانه عده ای با نفوذ در برخی مراکز مهم دست در کاسه دلالان کرده و به ارز مرجع را به آنها می دهند، پایان ماجرا هم فروش آن ارزها در بسته های بانک مرکزی در میدان ها و صرافی ها است. نگاهی به بسته بندی های دلار بیندازید متوجه این امر می شوید. وی گفت: مصوبه مجلس برای ارائه ارز مرجع برای مواد دارویی و خوراکی و بورسیه و مواد اولیه صنعت کشور بوده است. اما متاسفانه امروز در مواردی شاهد هستیم که این ارز مرجع به «خودی ها» آن هم برای مواردی که به هیچ وجه مورد احتیاج صنعت کشور نیست داده می شود. این نماینده مجلس ادامه داد: این عده کالاهایی را وارد می کنند که در داخل کشور و چه بسا با کیفیت بهتر تولید می شود، هدف آنها هم به مخاطره انداختن تولید کشور و نگه داشتن چرخه آن است. وی گفت: بحث دیگری که این روزها در گمانه زنی ها مطرح می شود، خارج کردن ارز از و گرفتن پشتوانه ارزی از کشور است. می خواهند بدین ترتیب مردم را عاصی کنند و آنها را تحت تاثیر قرار دهند، این موضوع این هفته به صورت جدی در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و مسببان آن به مجلس فراخوانده خواهند شد.