دور جدید ریاضت اقتصادی در پرتغال

مهر: "ویتور گاسپار" وزیر اقتصاد پرتغال روز گذشته با اشاره به طرح جدید ریاضت اقتصادی از افزایش چشمگیر میزان مالیات بر درآمد کارکنان دولت خبر داد. پیش بینی می شود که با افزایش تدابیر ریاضت طلبانه با هدف کاهش کسری بودجه تظاهرات گسترده ای در پرتغال در اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت برگزار شود. ویتور گاسپار با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی کشور اعلام کرد که متوسط نرخ مالیات بر درآمد از 9.8 درصد به 11.8 درصد می رسد. به نوشته "فرانس پرس"، دولت در پی کاهش 800 میلیون یورویی (985 میلیون دلاری) بودجه بهداشت و درمان در ازای دریافت وام های بین المللی است. دولت پرتغال به وام دهندگان خود تعهد داده که میزان کسری بودجه 78 میلیارد یورویی را کاهش می دهد. پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمکهای اعطایی بیشتر است. یادآور می شود "خوزه سقراط" نخست وزیر پیشین پرتغال اوایل فروردین ماه در پی رد برنامه ریاضت اقتصادی اش توسط پارلمان، استعفا کرد. وی مدعی بود قصد داشته با اجرای این برنامه، دولت را از گرفتن وام خارجی بی نیاز کند.