ماجرای‌آب‌بستن‌به‌بودجه از زبان‌مصباحی‌مقدم

ایسنا: رووس اين گفت‌وگو مشتمل بر «بايدهاي اصلاح قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1343»،«مكانيزم‌هاي تحقق اقتصاد مقاومتي»، «بورس ارز و تاثيرپذيري بخش توليد از آن»،«بررسي آثار تورمي فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها» و «تشريح دلايل تاخير فاز دوم اين قانون» و «تعلل سياستگذار ارزي كشور در اتخاذ راه‌كارهاي مهار كنترل رشد نرخ ارز» مي‌باشد. حجت‌الاسلام والمسلمين غلام‌رضا مصباحي‌مقدم در گفت‌وگوي تفصيلي با ايسنا با اشاره به ضرورت‌هاي اصلاح قانون برنامه و بودجه و آثار آن بر بودجه عملياتي و كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفت، گفت: تجديدنظر در قانون برنامه و بودجه پس از چهار دهه از تصويب آن ضروري است. با به روز شدن اين قانون، ضعف‌هاي اين قانون برطرف مي‌شود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تشريح ابعاد و الزامات بودجه عملياتي،‌ گفت: مقصود از بودجه عملياتي، بودجه‌اي است كه متناسب با ارائه خدمات بسته مي‌شود به عبارت ديگر نوع خدمات دستگاه‌ها، واحد هر خدمت، هزينه‌هاي مربوط به خدمات تعريف و بودجه دستگاه‌ها متناسب با خدمات ارائه شده بسته مي‌شود. وي با نقد شيوه فعلي نظام بودجه‌ريزي كشور، گفت: روش فعلي بودجه‌ريزي مبتني بر «عملكرد چانه‌زني» ‌است در حالي كه بودجه عملياتي بر اساس مقدار خدمات تعيين مي‌شود و نه «چانه‌زني». در حال حاضر شرايط بودجه‌نويسي طوري است كه صرفا بر اساس هزينه‌كرد دستگاه‌ها به اضافه درصد بيشتري انجام مي‌شود در اين بودجه‌نويسي اراده رييس‌جمهور، وزرا و حتي نمايندگان مجلس بر بودجه كشور موثر است. مصباحي‌مقدم با تشريح دلايل حذف جدول شماره 12 بودجه 91، گفت: جدول كمك‌هاي مالي به موسسات غيردولتي در سال 1383 با شش ـ هفت موسسه كمك‌بگير ايجاد شد ولي به تدريج تعداد موسسات اين جدول به 191 موسسه افزايش يافت. اين يعني هر كس كه توانست فشاري آورد يا اصرار و پيگيري كرد و موفق شد از طريق دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس يا معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي سهمي از بودجه كشور را براي موسسه مورد حمايتش جذب كرد و بر اين اساس سرنوشت كاركنان اين موسسات به بودجه كشور گره خورد. در حالي كه بودجه كمك‌ها بايد بودجه‌اي باشد كه بر اساس ضرورت شكل گيرد و با پايان كمك‌ها، پايان يابد نه اينكه دائما تكرار شود و رشد پيدا كند. وي با تاكيد براينكه با اصلاح قانون برنامه و بودجه در پي تدوين برنامه جامع و بودجه كارآمد هستيم، گفت: پيش‌نويس اصلاح قانون برنامه و بودجه از سوي مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به صورت جداگانه در دست تدوين است. طبعا كميسيون برنامه و بوجه هر سه پيش‌نويس را با محوريت يكي از پيش‌نويس‌ها بررسي و تكميل و طرح اصلاح قانون برنامه و بودجه را تقديم مجلس خواهد كرد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عدم تناسب درآمدها و هزينه‌ها در بودجه اظهار كرد: بودجه حتما بايد بر اساس درآمدهاي واقعي بسته شود به تعبيري ديگر هزينه‌ها بايد براساس درآمدهاي پايدار تعريف شود. وي متذكر شد: اگر تقاضا براي هزينه‌كرد، مبناي بودجه‌ريزي قرار گيرد،‌ تقاضاها بسيار بسيار بيشتر از درآمدهاست و نتيجه روشني حاصل نخواهد شد. در روش فعلي بودجه‌ريزي بودجه پيشنهادي دستگاه‌ها از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي اخذ و متناسب با سقف بودجه، تعديل مي‌شود. در اين روش با افزايش هزينه دستگاه‌ها و محقق نشدن درآمدها روبرو هستيم. مصباحي‌مقدم مابه‌التفاوت درآمدها و هزينه‌ها را «آب بستن به بودجه» دانست و افزود: آب بستن به بودجه به اين معناست كه درآمدهاي ناپايدار مبناي هزينه‌ها قرار گرفته و خرج دستگاه‌ها بر اساس آن بسته مي‌شود. نتيجه اين فرآيند به كسري بودجه آشكار و پنهان و افزايش نرخ تورم ختم مي‌شود. نماينده مردم تهران با تبيين شكاف درآمدها و رشد بودجه سالانه، گفت: رشد درآمد سالانه كشور در بهترين شرايط بين 5 تا 7 درصد است ولي رشد بودجه 30 تا 35 درصد است. اين فاصله نوعي آب بستن به بودجه است به مفهوم ديگر در حالي كه درآمدي وجود ندارد براي آن هزينه‌ تعريف مي‌شود. فاصله درآمدهاي پيش‌بيني شده و درآمدهاي محقق شده در لايحه بودجه نشان‌دهنده ناتواني در تحقق درآمدهاست. وي با تشريح دلايل ارائه نشدن لايحه متمم بودجه، گفت: از سال 1387 به اين سو لايحه متمم بودجه به مجلس آورده نشده است دليل آن هم اين است كه تزريق نقدينگي و برداشت ارز از حساب ذخيره ارزي انجام مي‌گرفت. از ديگر شيوه‌هاي ديده نشدن كسري بودجه طي سه چهار سال گذشته برداشت از بودجه عمراني و هزينه در بودجه‌ جاري يا تخصيص كمتر بودجه به دستگاه‌ها بود. در روش تخصيص كمتر، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي از ابتداي سال، حداكثر 80 درصد بودجه دستگاه‌ها را تامين مالي كرده و دستگاه‌ها نيز با احتياط هزينه مي‌كردند به همين دليل كسري بودجه‌اي خود را نشان نمي‌داد. مصباحي‌مقدم معتقد است: البته گاهي كسري بودجه بي‌سر و صدا اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن كسري بودجه ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. منابع درآمدي يارانه‌ها تكافوي هزينه‌هاي ايجاد شده را نمي‌كرد به همين دليل از بانك مركزي استقراض شد و آثار تورمي تزريق نقدينگي بر پيكره اقتصاد طي سال‌هاي پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها خود را به عيان نشان داد. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم‌چنين معتقد است: فاز اول اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها كه خيلي خوب آغاز شد، خيلي بد تمام شد. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو، با انتقاد از حذف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، با بيان اينكه وجود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ضروري است، انحلال اين سازمان را درست ندانست و گفت: هر چند كه اين سازمان مشكلاتي داشت ولي بايد اين مشكلات برطرف مي‌شد. اصلاح اين سازمان به معناي حذف آن نبود. اين سازمان به دليل در اختيار داشتن كارشناسان و صاحب‌نظران قوي، مغز برنامه‌ريز كشور بود و بايد از اين توان استفاده بهتري مي‌شد. نماينده مردم تهران با بيان اينكه احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را ضروري مي‌دانم، افزود: فقدان يك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي قوي به معناي انجام اقداماتي است كه در برنامه‌ها يا قوانين بودجه پيش‌بيني نشده باشد. فقط كافي است معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دستورات رييس‌جمهور را اجرا كند، آن وقت بروز هر اتفاق غيركارشناسي و برنامه‌ريزي نشده‌اي قابل پيش‌بيني است. وي مدعي شد: طي سال‌هاي اخير هزينه‌كردهايي خارج از برنامه و بودجه انجام شده است به بيان ديگر در اين سال‌ها تامين مالي بر اساس يك فرآيند قوي مالي شكل نگرفته است. وي شرايط را براي احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نامناسب دانست و افزود: احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين دولت ناممكن است اما مي‌توان تدبيري انديشيد تا در دولت آينده اين سازمان احياء شود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مشروط به رعايت نكاتي دانست و افزود: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نبايد بسط پيدا كند و اصلا يكي از ايرادات اساسي به اين سازمان افزايش مستمر هزينه‌هاي اين سازمان بود. بايد سازماني كوچك، قوي و كارآمد ايجاد شود كه شاخ و برگ اضافي هم نداشته باشد. اين سازمان مي‌تواند خدمات كارشناسي را در برابر جبران خدمات، استفاده كند نه اينكه كارشناسان، اجزاء دائمي اين سازمان باشند البته بخشي از اين سازمان بايد متكي بر كارشناسان دائمي انجام شود. مصباحي‌مقدم در بخش ديگري از گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني ايسنا، قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را موثرترين قانون اقتصادي بر نظام اقتصادي كشور دانست و افزود: قانون هدفمندسازي يارانه‌ها انصافا قانون خيلي خوبي بود و ظرايف دقيقي در آن پيش‌بيني شده بود. نگراني مجلس نيز در نحوه اجراي قانون بود. نمايندگان مجلس هشتم همواره از اجراي سليقه‌اي اين قانون نگران بودند. آنان تاكيد داشتند كه نكند هدفمندسازي طوري اجرا شود كه امكان ادامه يافتن آن سلب و دولت عقب‌نشيني كند. وي افزود: پيش‌بيني بنده از آثار تورمي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در فاز اول تورم 10 تا 15 درصدي بود. اين پيش‌‌بيني با فرض تزريق حجم محدودي از نقدينگي ارائه شد به بيان ديگر نمي‌شد توقع داشت در حالي كه نقدينگي عظيمي به جامعه تزريق مي‌شود، تورم پايين بماند. نماينده مردم تهران درخواست كرد: تورم ناشي از تزريق نقدينگي از ناحيه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد از طريق ساير مكانيزم‌هاي جمع‌آوري نقدينگي، كاهش يابد به مفهوم ديگر روند كاهشي نرخ تورم كه قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها آغاز شده بود بايد با اتخاذ راه‌هاي مناسب همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي ادامه يابد چرا كه نرخ تورم قبل از اجراي هدفمندسازي به سمت تك رقمي پيش مي‌رفت اما متاسفانه نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها نرخ تورم واقعي را بسيار بيشتر از پيش‌بيني‌ها كرد. وي با بيان اينكه« به طور مثال برخي از كارشناسان تورم فعلي و تورم قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را 127 درصد اعلام مي‌كنند» اظهار عقيده كرد: هر چند كه ممكن است در اين نرخ اجماع نباشد اما به طور حتم جامعه در ضروري‌ترين كالاها با تورم‌هاي شديد روبروست. افزايش نقدينگي ناشي از ضريب فزآيندگي پول نشان مي‌دهد كه چه حجم عظيمي از نقدينگي به جامعه تزريق شده است به بيان ديگر اگر 12هزار ميليارد تومان استقراض شده از بانك مركزي ضربدر 4.6 ضريب فزآيندگي پول شود مشخص مي‌شود 55 هزار ميليارد تومان نقدينگي جديد به جامعه تزريق شد. وي تاكيد كرد: رابطه نقدينگي و تورم رابطه بسيار روشني است. انكار اين رابطه از سوي برخي حكايت از ناديده گرفتن واقعيت‌ها از سوي اين افراد است. در سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي هيات دولت نيز بر ديده شدن واقعيات از سوي مسئولان اجرايي تاكيد شد. مصباحي‌مقدم معتقد است: تورم كالاهاي اساسي شديدتر از تورم كل كالاهاست و اصلا شايد مبناي تورم 127 درصدي نيز نرخ تورم كالاهاي اساسي باشد. تورم كل كالاها در سال جاري از سوي مركز آمار 22.9 درصد و تورم كالاهاي اساسي بيش از 30 درصد اعلام شده است با افزوده شدن تورم سال‌هاي 89 و 90 به اين ارقام مي‌توان گفت كه نرخ تورم واقعي بيشتر از اين حرفهاست به بيان ديگر قيمت كالاهاي اساسي در سه ماهه پاياني سال 1389 و به صورت متوالي طي ماه‌هاي پس از آن با ضريب بيشتري افزايش يافته است و نمي‌توان اين حقيقت را انكار يا تكذيب كرد. نماينده مردم تهران با تاكيد براينكه نقدينگي زياد، آسيب‌رسان است، افزود: برخي مي‌گويند نقدينگي جديد را به سمت توليد جهت مي‌‌دهيم. در پاسخ به آنان بايد گفت كه نقدينگي سرگردان در اختيار شما نيست كه بخواهيد به سمت توليد جهت دهيد بلكه در اختيار صاحبان سرمايه و واسطه‌گري‌هاي مالي است. اين روزها بازار سكه، ارز،‌ مسكن، زمين، خودرو و كالاهاي اساسي و كشاورزي سودهاي شيريني را نصيب افرادي كه سرمايه‌هايشان را نگه‌داشته‌اند، كرده است در حالي است كه توليدكنندگان با مشكلات عديده‌اي براي تامين نقدينگي مي‌شود. مصباحي‌مقدم با بيان اينكه سرمايه‌هاي سرگردان هر روز به يك بازار وارد شده و همه چيز را گران مي‌كند، گفت: افزايش نرخ ارز ناشي از حركت نقدينگي‌هاي سرگردان به اين بازار بود. صاحبان سرمايه با نگه‌داشتن نقدينگي خود از شوك ارزي از اين فرصت طلايي نهايت بهره را بردند. نتيجه ورود صاحبان سرمايه‌هاي سرگردان به بازار ارز اين شد كه شكاف قيمتي بين ارز دولتي و آزاد به بيش از 900 تومان رسيد. وي ابراز عقيده كرد: تعلل بانك مركزي و مهار نشدن نقدينگي از طريق به اجرا در نيامدن مصوبه شوراي پول و اعتبار به مدت سه هفته پس از شوك ارزي، بسترساز همه اتفاقات ارزي شد كه در نهايت موجب تثبيت نرخ آزاد ارز در پايه 2100 تومان شد. گران شدن ارز به صورت انتشاري بر كالاهاي وارداتي و كالاهاي توليد داخل اثر تورمي خود را گذاشت و قيمت‌ها به صورت مستمر افزايش يافت. مصباحي‌مقدم معتقد است: شرايط اقتصادي كشور به گونه‌اي است كه امكان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها وجود ندارد. براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد منتظر كاهش نرخ تورم بود به تعبير ديگر با سر فرود آوردن نرخ تورم زمينه براي اجراي فاز دوم به وجود مي‌آيد. وي تاكيد كرد: چشم‌انداز اقتصادي كشور به گونه‌اي نيست كه فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها به اجرا درآيد. تنها در يك صورت مي‌توان به اجراي فاز دوم هدفمندسازي فكر كرد و آن جمع‌آوري نقدينگي از جامعه است در اين صورت، تورم به تدريج رو به كاهش خواهد گذاشت. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: ديدگاهي وجود دارد مبني بر اينكه به دليل افزايش نرخ ارز بايد نقدينگي بيشتري خلق تا مشكل توليدكنندگان برطرف شود در حالي كه عملي شدن اين ديدگاه تزريق نقدينگي را بيش از پيش افزايش داده و خواسته يا ناخواسته موجب مشكلات اقتصادي مي‌شود. مصباحي‌مقدم انتفاع دولت از سود ناشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد را داراي ترديد دانست و افزود: به روشني مشخص نيست كه سود ناشي از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد به جيب دولت رفته باشد. اين ترديد اين سوال را به وجود مي‌آورد كه آيا سود ناشي از مابه‌‌التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد به صورت غيررسمي به جيب دولت رفته است؟ از اين جهت نيز نمي‌توان درباره اين موضوع قضاوت شفاف و روشني داشت. وي گفت: اگر نظر واقعي بنده را بخواهيد اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تا پايان سال ممكن نيست مگر اينكه دولت نقدينگي را مديريت كرده تا تورم رو به كاهش گذارد. در اين صورت شرايط در ماه‌هاي پاياني سال براي برداشتن گام دوم اجراي قانون هدفمندسازي فراهم شود. نماينده مردم تهران در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با ايسنا، با بيان اينكه اقتصاد مقاومتي در شرايط جنگ اقتصادي معنا مي‌شود، گفت: اقتصاد مقاومتي براي به زانو در آوردن دشمنان ايران اسلامي اتخاذ شده و راهبرد مقاومت در اقتصاد مقاومتي دنبال خواهد شد. براي مقاومت بايد نقاط ضعف و آسيب‌پذيرمان در يك دوره چند ساله از بين برود و البته يكي از نقاط آسيب‌پذير، اتكاء بودجه به درآمدهاي نفتي است. وقتي خريد و فروش نفت ايران كاهش مي‌يابد و درآمدهاي نفتي تقليل مي‌رود بايد به فكر بودجه بدون نفت افتاد. مصباحي‌مقدم خواستار تبديل تهديد تحريم نفت ايران به يك فرصت شد و افزود: اگر عزم‌مان را جزم كنيم بستن بودجه 1392 با اتكاء كمتر به درآمدهاي نفتي امكان‌پذير است و اصلا در اقتصاد مقاومتي بايد به فكر تامين هزينه‌هاي ضروري در بخش‌هاي جاري و عمراني بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، از بررسي طرح‌هاي مهر ماندگار در كميسيون برنامه و بودجه پس از تعطيلات مجلس خبر داد و افزود: طرح‌هاي مهر ماندگار را در كميسيون برنامه و بودجه بررسي مي‌كنيم تا مشخص شود كدام يك از 900 طرح مطرح، جزو هزينه‌هاي عمراني ضروري است. وزراي راه و شهرسازي، نيرو و نفت با حضور در جلسه كميسيون درباره طرح‌هاي اولويت‌دار دولت براي تامين مالي توضيح خواهند داد. از نيكزاد، نامجو و قاسمي دعوت كرده‌ايم كه در هفته اول بازگشايي مجلس به كميسيون برنامه و بودجه بيايند. مصباحي‌مقدم افزود: در اولويت بودن ليست طرح‌هاي مهر ماندگار به معناي مطرح نشدن طرح‌هاي جديد و از دستور خارج شدن پروژه‌هاي عمراني زمان‌بر است. انجام اين كار به معناي كاهش هزينه‌هاي غيرضرور دستگاه‌هاست. وي با اشاره به يكي از بودجه‌هاي غيرضرور، گفت: درخواست بودجه 400 ميليارد توماني تكميل ساختماني در اصفهان و اختصاص آن به اجلاس غيرمتعهدها از جمله هزينه‌هاي غيرضرور بود كه مجلس با آن مخالفت كرد. هزينه‌هاي غيرضرور زياد ديگري وجود دارد كه با دقت نظر دولت و مجلس مي‌توان از تحميل آنها بر بودجه جلوگيري كرد. نماينده مردم تهران خواستار تدوين بودجه انقباضي در سال 1392 شد و افزود: اگر بودجه سال آينده انقباضي بسته شود در عوض به بخش‌هاي غيردولتي ميدان داده شود تا فعالان اقتصادي بتوانند با استفاده از تسهيلات ارزي و ريالي صندوق توسعه ملي براي خريد مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات سرمايه‌گذاري كنند تا ضمن رونق اقتصادي، اشتغال به وجود آورند. با فعال شدن بخش خصوصي، ماليات بيشتري گير دولت خواهد آمد و به اين ترتيب اتكاء بودجه از نفت به درآمدهاي مالياتي بيشتر مي‌شود. مصباحي‌مقدم اصلاح نرخ ارز براي واردات كالاهاي لوكس و سرمايه‌اي را مورد حمايت قرار داد و افزود: افزايش نرخ ارز براي واردات كالاهاي غيرضرور، درآمد دولت را افزايش مي‌دهد. از مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و آزاد مي‌توان هزينه‌هايي را كه درآمد كافي ندارد تامين مالي كرد. نبايد اين طور باشد كه براي اين درآمد، هزينه‌هاي جديدي تعريف شود و احيانا گفته شود همچنان بايد به هشت دهك جامعه كمك‌هاي نقدي بيشتري پرداخت شود. اگر اين موارد مدنظر قرار گيرد مي‌توان بودجه 1392 را بر مبناي حداقل درآمد نفت بست و در سال‌هاي 1393 اتكاء بودجه به درآمدهاي نفتي را قطع كرد. وي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در موافقت با راه‌اندازي بورس ارز و آثار مثبت اين بازار بر كل اقتصاد، گفت: ارز ناشي از صادرات در اختيار صادركننده است و صادركننده اين ارز را به دليل عرضه در بازار كاذب به بازار رسمي عرضه نمي‌كند. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس در بيان ديدگاه موافق خود نسبت به راه‌اندازي بورس ارز، گفت: اگر براي صادرات از ثبت سفارش‌ها استفاده شود و براي ارائه تسهيلات به صادركنندگان، تجار موظف به فروش ارز ناشي از صادرات در بورس ارز شوند در اين صورت تنها عرضه‌كننده ارز در اين بازار بانك مركزي نخواهد بود، بلكه اين بانك به عنوان يكي از عرضه‌كنندگان و مديريت‌كننده وارد اين بازار مي‌شود. مصباحي‌مقدم افزود: وقتي عرضه‌كننده ارز متنوع و خريدار محدود شود، تقاضاي دلالي و دپوي ارز براي حفظ ارزش پول كاهش مي‌يابد. علاوه بر آن خرده ارز نگهداري شده نزد مردم به دليل گران نشدن ارز در بازار به نظام بانكي برمي‌گردد چرا كه در بازار ارز ثبيت شده انگيزه‌اي براي سود بيشتر باقي نمي‌ماند. بدين ترتيب تقاضا براي دلالي و نگهداشت ارز از بين رفته و عرضه ارز در بورس افزايش مي‌يابد. وي با بيان اينكه قيمت ارز در بورس ارز تابع عرضه و تقاضاست و بانك مركزي مي‌تواند سياست ارز شناور مديريت را در اين بازار به اجرا درآورد، گفت: با شكل‌گيري بورس ارز، سه نوع ارز به اين بازار عرضه خواهد شد. اول، ارز نقد است كه به صورت ارائه گواهي‌هاي ارزي انجام مي‌شود. با ارائه گواهي‌هاي ارزي نگهداشت ارز نقد كاهش مي‌يابد چرا كه افرادي به صورت احتياطي ارز را نگه مي‌دارند. اين افراد اگر مشاهده كنند ارز مورد نيازشان به صورت روزانه از طريق گواهي ارزي در اختيارشان قرار مي‌گيرد، تقاضاي احتياطي‌شان از بين مي‌رود. مصباحي‌مقدم افزود: نوع دوم، سلف ارز است كه سه يا شش ماه قبل قابل خريد است. در سلف ارز امكان خريد ارز به نرخ پيش‌بيني سه يا شش ماه آينده وجود دارد. اين نوع ارز براي توليدكننده اطمينان‌آور است. وي افزود: نوع سوم،‌ اوراق آتي ارز است. در اوراق آتي ارز 5 تا 10 درصد قيمت ارز به نرخ پيش‌بيني سه يا شش ماه بعد، پرداخت شده و باقيمانده پول به هنگام دريافت ارز قابل پرداخت است. رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تفاوت سلف ارز و اوراق آتي ارز، گفت: خريدار در سلف ارز بايد كل پول را يكجا بپردازد ولي در اوراق آتي ارز فقط پنج يا 10 درصد قيمت پيش‌بيني ارز را پرداخت مي‌كند. نماينده مردم تهران در مجلس حفظ ارزش ريالي در برابر ارزهاي رايج دنيا را از ديگر منافع بورس ارز دانست و افزود: با متعادل شدن عرضه و تقاضاي ارز در بورس، مبنا قرار گرفتن گواهي‌هاي ثبت سفارش و حذف تقاضاي احتياطي و دلالي بازار ارز از تلاطم ناشي از افزايش تقاضا خلاص شده و بدين ترتيب قدرت برابري ريال در برابر ساير ارزها بيش از گذشته حفظ مي‌شود.