رانتخوار بزرگ بازار كنجاله کیست؟

روزنامه ملت ما نوشت: بدتر از تهاجم فرهنگي، تهاجم‌هاي پي در پي اقتصادي است كه ريشه نظام جمهوري اسلامي را هدف قرار داده است و در اين ميان، نقش رانتخواران بزرگ، كمتر از فتنه‌گران و دشمنان خارجي نيست! چراكه از اثرات مستقيم رانتخواري، نابود شدن توليد داخلي و در نتيجه نابودي توليدات داخلي است كه مستقيم بر وضع واردات و صادرات كالاها اثرگذار بوده و در نتيجه معيشت مردم را به خطر مي‌اندازد! اين در حالي است كه رانتخواران بزرگ، معمولا بهانه خود را رفاه حال مردم و خدمت به آنان اعلام مي‌كنند و از اين طريق به پول‌هاي كلان مي‌رسند! و رانت چيزي جز انحصارگري نيست! يعني همان درآمدي كه نه به‌خاطر فعاليت توليدي، بلكه به‌خاطر ساختار انحصاري بازار و فقدان رقابت به دست مي‌آيد. اما رانتخواران چه كساني هستند؟! همان كساني كه به زور بازو، نان خوردن نتوانند و به زور ارتباط و آگاهي بيش‌تر، يك‌شبه ره صد ساله رفته و سودهاي ميلياردي به جيب مي‌زنند. اين‌بار اين رانتخواران به بازار كنجاله حمله كرده و 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي خريداري كرده و در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته‌اند كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است! نكته جالب توجه اين است كه اين رانتخواران فريبكار، از پول همان رانت‌هاي به دست آمده، دست به اقدامات خيرخواهانه چون تاسيس مركز بهداشت و درمان و تاسيس مدارس و... هم مي‌زنند تا از اين طريق هم ردي گم كرده باشند و هم خود را انسان موجهي قلمداد كنند تا شايد بعدها كه قانون، گريبان آنان را گرفت، پرونده خيرخواهي‌شان طنابي باشد براي نجاتشان! متاسفانه اين‌بار، يكي از بزرگ‌ترين افرادي كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي فعاليت دارد، وارد فضاي رانت مي‌شود. وي كه 5 كارخانه روغن‌كشي بزرگ در بندر امام، ماهي دشت و ناب دانه دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن‌كشي كشور را در اختيار دارد. او صاحب دو كارخانه بزرگ روغن نباتي كه در شمال كشور و كرمانشاه داير بود و به تنهايي 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار داشت. روزهاي پاياني دولت در حال گذار است و برخي از كارشناسان سياسي، اين روزها را روزهاي سرنوشت ساز دولت‌هاي بعدي مي‌شمارند و دروغ نيست اگر بگوييم، رقابت اين روزهاي ميان احزاب سياسي، تهاجم فرهنگي و حجاب مردم نيست، بلكه بيش‌تر تهاجم اقتصادي است! حال ممكن است شكل و شمايل مبارزات در طعنه‌ها و كنايه‌هاي مديران سياسي به يكديگر باشد، اما اثراتش حتما در نحوه عملكرد اقتصادي طرفين نمود پيدا خواهد كرد و در اين ميان شكي نيست كه مخاطبان واقعي آنان، مردم عادي يا همان تعيين‌كنندگان دولت بعدي خواهند بود. يكي از اين موارد را مي‌توان افزايش قيمت كنجاله و به تبع آن افزايش نرخ مرغ دانست. مرغي كه اين روزها، صف‌هاي طولاني‌اش را رسانه‌هاي خارجي نيز پوشش مي‌دهند و تصاويرش دست به دست در رسانه‌هاي داخلي منتشر مي‌شود. هنوز مدتي از برگزاري دادگاه اختلاس 3 هزار ميلياردي و مطرح شدن پرونده مه آفريد2 نگذشته است كه يكي از رسانه‌هاي دولتي از سودجويي و رانت خواري بزرگ يكي ديگر از مهره‌هاي اقتصادي ـ كه اتفاقا وابستگي‌هاي سياسي نيز بسيار دارد ـ خبر مي‌دهد. در گزارش منتشر شده در اين روزنامه، اعلام مي‌شود كه كنجاله دولتي به نرخ آزاد در بازار عرضه شده است و به همين دليل، قيمت گوشت مرغ افزايش يافته است. ماجرا از اين قرار بود كه قيمت كنجاله سويا كه در كنار جو و ذرت، خوراك اصلي طيور را تشكيل مي‌دهد، در اواخر ارديبهشت ماه به حدود يك هزار و 800 تومان مي‌رسد. به همين دليل، دستگاه‌هاي متولي، برنامه‌ريزي گسترده‌اي را براي واردات اين محصول كه وابستگي 90 درصدي به واردات دارد، آغاز مي‌كنند و به همين دليل در چند ماه گذشته، بالغ بر 600 هزار تن كنجابه سويا با استفاده از ارز مرجع يك هزار و 226 تومان از سوي بخش خصوصي و شركت پشتيباني امور دام وارد كشور مي‌شود و به نسبت مناسب ميان دامداري‌ها و مرغداري‌ها توزيع مي‌شود. در اين ميان، 50 هزار تن از اين كنجاله به صورت مستقيم به اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي كشور تحويل مي‌شود تا در اختيار مرغداري قرار بگيرد و به ازاي آن مرغ را با قيمت مناسب روانه بازار كنند. مابقي اين كنجاله‌ها كه با استفاده از ارز دولتي وارد كشور شده بود، از سوي بخش خصوصي و برخي از مباشران دولتي در استان‌ها توزيع مي‌شود و مسئولان دولتي دو ماه منتظر مي‌مانند تا تاثير توزيع اين كنجاله‌هاي ارزان را بر كاهش قيمت مرغ مشاهده كنند. اما اين اتفاق رخ نمي‌دهد و قيمت مرغ روز به روز افزايش مي‌يابد. از سويي آمار نشان مي‌دهد كه طي دو ماه گذشته، آن 50 هزار تن كنجاله سويا با قيمت دولتي، در بازار آزاد با قيمت بيش از يك هزار و 600 تومان فروخته مي‌شود كه با يك حساب سرانگشتي حداقل 38 ميليارد تومان سود ناسالم عايد فروشندگان شده است! اين در حالي است كه مسئولان دولتي از واحدهايي كه اسامي شان اخيرا از سوي تشكل مربوطه به عنوان دريافت‌كنندگان كنجاله ارزان به دستگاه ذيربط ارايه شده، طي دو ماه گذشته حتي يك قطعه جوجه‌ريزي انجام نداده اند! نكته جالب اين‌كه، با وجود اين‌كه، كمبود نسبي در زمينه جو و ذرت در بازار وجود دارد و اين دو محصول نيز بخشي از خوراك طيور را تشكيل مي‌دهند، اما به دليل تك نرخي بودن اين دو محصول در بازار آزاد و دولتي، در موضع‌گيري‌هاي سودجويان از كمبود اين دو محصول حرفي به ميان نمي‌آيد. پس از آن، دولت براي مهارقيمت مرغ، واردات مرغ منجمد را تا زمان منطقي شدن قيمت‌ها اجرا مي‌كند. اعلام همين خبر منجر مي‌شود كه مسئولان آن تشكل يا همان كساني كه منافع خود را در دونرخي بودن كنجاله و گرانفروشي مرغ داخلي مي‌ديدند، به تكاپو افتاده و حمايت از توليدداخلي را بهانه كرده و از واردات مرغ جلوگيري كنند يا با در دست گرفتن واردات مرغ، منافع را به سمت خود سرازير كنند! پس از آن هم، اطلاعيه‌اي صادر مي‌كنند و از اعضاي خود مي‌خواهند كه مرغ را حداكثر 5 هزار و 400 تومان بفروشند تا واردات مرغ سودهاي ميلياردي آنها را به خطر نيندازد. اما نكته‌اي كه از آن غفلت شده بود، مناسبات رانتي بود كه چندي قبل در موضوع كنجاله سويا پنهاني شكل گرفته بودو باعث شد كه ناگهان شوك بزرگي در بازار عرضه و تقاضاي مرغ ايجاد شود. پشت پرده‌هايي كه صداي نماينده‌ها را هم در آورد! شوك ناگهاني كه در جامعه از افزايش بي‌رويه قيمت مرغ حاصل شد، به گونه‌اي بود كه صداي برخي از منتخبين مردم در مجلس را هم در آورده بود به صورتي كه يكي از نماينده‌ها، از فردي نام برد كه پشت پرده همه اين ماجراها بود!پيش از اين‌كه، فضاي جامعه تا آن حد مرغي شود و موجب ورود حتي مراجع تقليد به اين عرصه شود، فردي به نام "م. م " يكي از سرمايه داران وذينفوذان عرصه صادرات و واردات با تهيه نامه‌اي كه با سربرگ يكي از نهادهاي مسئول درباره خوراك دام و طيور است، به اعضاي اتحاديه مرغداران اعلام مي‌كند كه قصد دارد 50 هزار تن كنجاله سويا را وارد كند كه در صورت مشاركت اتحاديه، محصول با قيمت و سود متعارف در اختيار جامعه مرغداران قرار خواهد گرفت. وي با استناد به همين نامه و برخي پشتيباني‌هايي كه از سوي نهادهاي مسئول انجام مي‌شود، مبلغ 50 ميليارد تومان از اعضاي اتحاديه مرغداران جمع كرده و با ثبت سفارش و گشايش ال سي با نرخ مرجع بانك مركزي از سوي يكي از بانك‌هاي دولتي اقدام به خريد 50 هزار تن كنجاله سويا مي‌نمايد. با ايجاد نوسان در بازار ارز و اختلاف بالاي نرخ مرجع با نرخ بازار آزاد، اين فرد با يك ضرب و تقسيم ساده رياضي، به اين فكر مي‌افتد كه كنجاله‌هاي سفارش داده شده را، اگر بتواند با قيمت نرخ بازار آزاد به فروش برساند، به ثروت افسانه‌اي دست خواهد يافت. از سوي ديگر او مي‌داند كه با توجه به توافقات قبلي با مشكل مواجه خواهد شد، به همين دليل با مشورت مشاوران و برخي ازدوستان نزديك خود به دنبال ايجاد فضايي براي سود بيش‌تر مي‌شود. گويا مشاورين وي پيشنهاد مي‌دهند كه در صورت تاخير در ترخيص كالا، بي‌شك مرغداران با بحران خوراك مواجه خواهند شد و اين امر باعث مي‌شود كه عطش بازار كنجاله بالا رود و در چنين حالتي، مي‌توانند به بهانه هزينه بيش‌تر ومشكلاتي كه در مسير ترخيص كالا ايجاد شده است، كنجاله‌ها با قيمت بالاتر از مبلغ توافق شده به فروش برسانند كه اين افزايش قيمت، طبيعتا در روند افزايش قيمت مرغ‌ها نيز بي‌تاثير نبوده است. رانتخوار بزرگ كنجاله كيست؟! با اين‌كه هنوز خبر رسوايي 3 هزار ميلياردي شركت آريا و همچنين مه آفريد 2 در اذهان مردم از تب و تاب نيفتاده است، صحبت از فرد ديگري است كه اين‌بار قريب به هزار ميليارد تومان تحصيلات معوقه بانكي دارد. «م. م» يكي از بزرگ‌ترين افرادي است كه در صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران فعاليت دارد. وي كه 5 كارخانه روغن كشي بزرگ(استخراج روغن از محصولات گياهي) در بندر امام، ماهي دشت وناب دانه و... دارد، به تنهايي 60 درصد بازار روغن كشي كشور را در اختيار دارد. وي همچنين صاحب 2 كارخانه بزرگ روغن نباتي است كه با برندهاي معروف«غ» و«ن» در شمال كشور و در كرمانشاه داير بود كه به تنهايي حدود 20 درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار دارد. اين فرد هر دو كارخانه را تقريبا به حالت نيمه تعطيل در آورده است و به نظر مي‌رسد كه به‌زودي به دليل بدهي‌هاي كلان از ادامه كار بازماند. وي به همراه چهار شخص بزرگ مطرح در صنايع غذايي ايران و وزارت كشاورزي 6 ركن اصلي صنعت غذايي ايران را در اختيار داشته و بزرگ‌ترين كارتل غذايي كشور نيز به شمار مي‌رود. وي همچنين كارخانه آب معدني با برند«د» و چاي با برند« ت» كه تعطيل شده است و كارخانه سيمان كه از سوي رئيس‌جمهور افتتاح شده است و در حال حاضر، نيمه فعال است و يك كارخانه ذوب آهن نيمه فعال ديگر را در اختيار دارد. وي همچنين يك شركت بزرگ كارگزاري در بورس نيز احداث كرده است كه به دليل واسطه‌هاي بسيار، توانست خريد و فروش‌هاي بسياري را از طريق اين شركت انجام دهد كه اين شركت نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده است. اكنون بايد منتظر بود كه آيا تعطيلي اين شركت بر بازار بورس نيز اثر خواهد گذاشت يا خير؟ اما شنيده‌ها حكايت از آن دارد كه اين فرد توسط شخصي به نام«ا. خ » ـ كه به دليل تكثر عناوين شغلي به ابوالمشاغل معروف است ـ توانسته بسياري از وام‌هاي كلان را با توصيه براي وي جذب نمايد. اين ابوالمشاغل همان كسي است كه شركت اميرمنصور آريا از طريق وي توانسته وام‌هاي كلان بسياري براي گروه آريا فراهم نمايد تا رسوايي 3 هزار ميلياردي را رقم بزند. لازم به ذكر است كه دولت مدت‌هاست درباره اين شخص حساسيت به خرج داده و حتي پيش از اين شخص رئيس‌جمهور نيز شخصا پيگير مسائل مالي اين فرد شده بود. جالب اين‌كه برخي از دوستان وي از ديدار آقاي ابوالمشاغل با فرد مذكور در لابي هتلي در دوبي خبر مي‌دهند كه... و اما رانت چيست؟! رانت در واقع درآمدي است كه نه به‌خاطر فعاليت توليدي، بلكه به‌خاطر ساختار انحصاري بازار و فقدان رقابت به دست مي‌آید. انحصارگري كه مي‌تواند بهايي بيش‌تر از حاشيه هزينه توليد دريافت كند، اين توانايي را مديون فقدان رقبا و كالاهاي جايگزين است، نه مرغوبيت كالايش! طبيعي است كه انحصارگر براي حفظ اين انحصار حاضر به صرف منابع و هزينه كردن است، منابعي كه بايد براي توليد صرف گردند! نتيجه اين رفتار رانت خوارانه(Rent Seejing Behavior) اتلاف بيش‌تر منابع و كاهش بهره وري اقتصادي در جامعه است. در سيستم‌هاي اداري تمركزگرا، زيان‌هاي رفتار رانت خوارانه ابعاد تازه‌اي پيدا مي‌كنند. در اين سيستم‌ها نه بنگاه‌هاي توليدي، بلكه نهادهاي اداري به رقابت بر سر منابع، سهم از بودجه عمومي و قلمرو انحصاري خود مشغول هستند. اين نهادهاي اداري لازم نيست از انحصارات طبيعي برخوردار باشند، بلكه با استفاده از مقررات دولتي و قدرت قانونگذاري خود مي‌توانند موانع لازم را ايجاد كنند. يك ناظر بي‌طرف معمولا از حجم مقررات دولتي كه براي حفظ چنين انحصاراتي وضع مي‌شوند، متعجب مي‌شود. در اين رقابت دستگاه‌هايي بودجه عمومي و فرصت‌هاي توسعه را قرباني مي‌كنند كه افزايش رفاه عامه و تقويت زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه هدف اصلي و دليل وجوديي آنهاست. جالب اين‌جاست كه اين رقابت‌ها نه تنها منابع محدود اقتصادي را به هدر مي‌دهند، بلكه باعث مختل شدن روند توسعه مي‌شوند. در اين ميان، دلايلي كه برخي از ديوانسالاران براي اين تصميمات خود مي‌آورند، دردآور است. اين دلايل پيش از آن‌كه مستند به تحقيق علمي باشند، بيش‌تر گرته‌برداري از كليشه‌ها و باورهاي نادرست هستند. امري كه چندان اشكالي ندارد. اگر به ياد بياوريم هدف تنها توجيه تصميمات اتخاذ شده است و گرنه دلايل واقعي، معمولا انگيزه‌هاي اين ديوانسالاران براي دفاع از قلمروي اداري خود و حفظ انحصارات سازماني نهادهايشان است. در نتيجه مهم نيست كه انحصار دفاتر گمنام محلي مطرح باشد يا دانشگاه‌هاي ممتاز ديوانسالاران هميشه و همه جا ديوانسالار هستند و براي دفاع از اين منابع به تاكتيك هاي مشابه و متاسفانه جوامع مختلف هزينه اين رفتار نابخردانه را با كندي و انحراف روند توسعه‌شان مي‌پردازند. گسترش رانتخواري در ايران و نتايج زيان‌بار آن شايد بتوان نقطه شروع رانت خواري به معني كلاسيك و علمي آن را به فضاي پيش آمده از سوي كارگزاران بعد از خاتمه 8 سال دفاع مقدس عنوان كرد. فضايي كه با سرعت بسيار مي‌رفت تا از بار معني جنگ و ساده زيستي آن دوران به سوي يك اقتصاد ليبراليستي و مبتني بر سرمايه داري سوق داده شود. در واقع فضاي اقتصاد به وجودآمده در زمان جنگ كه اين روزها رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام به آن اشاره مي‌نمايند، جاي خود را به تدريج به تجمل‌گرايي و ثروت اندوزي داد، جهتي كه حتي در تریبون‌هاي رسمي توسط رياست دولت وقت به جامعه تزريق مي‌شد. گرچه بخشي از فضاي ايجاد شده را نيز مي‌توان به تحت كنترل بودن 80 درصد اقتصاد كشور در زمان جنگ از سوي دولت نسبت داد، اما اگر منصفانه به قضايا نگاه كنيم شاهد خواهيم بود كه با وجود اين‌كه اكثر اقتصاددانان اقتصاد دولتي را منشأ ايجاد فضاي رانتي عنوان مي‌نمايند، اما در كشورمان شاهد بوديم كه همين خصوصي‌سازي كه در زمان دولت سازندگي شروع شد، درآمد بسياري از رانت خواري‌هاي كلان شد. شايد وقت آن رسيده باشد كه با بيان كردن برخي از اين پشت پرده‌ها، از ضربه‌هاي جدي به ريشه‌هاي نظام اسلامي جلوگيري به عمل آوريم! چرا كه سكوت بيش از اين، موجب وارد آمدن خسارات بيش‌تري به پايه‌هاي اين نظام خواهد شد!