عواقب فروش سیم‌کارت بدون انتقال مالکیت
معاون رگولاتوری با بیان اینکه تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت برعهده صاحب آن است، گفت: عواقب استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده برعهده صاحب سیم کارت است و با این تخلفها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
مهر: حسن رضوانی با بیان اینکه فروش سیم کارت بدون انتقال مالکیت به خریدار غیرقانونی بوده و هرگونه سوء استفاده احتمالی از سیم کارتهای تلفن همراه بر عهده صاحب آن است، اظهار داشت: بر اساس پروانه واگذار شده به اپراتورها، هر متقاضی باید حسب مورد در زمان اشتراک، با ارائه کارت ملی و شناسنامه به وضوح مورد شناسایی قرار گیرد و در این رابطه، دارندگان پروانه باید به ویژه نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه و کد ملی مشترک یا حسب مورد نام شرکت، نشانی پستی و یک کپی از مدارک شناسایی رسمی را اخذ کند.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات افزود: همچنین براساس متن اصلی قرارداد مشترکان که به تائید سازمان تنظیم مقررات نیز رسیده و مبنای انعقاد قرارداد بین اپراتور و مشترک محسوب می‌شود، حقوق و وظایف طرفین در آن تعریف و مشخص شده است.
وی گفت: براساس قانون، امکان واگذاری سیم کارت تلفن همراه به مشترکان حقیقی حداکثر تا 10 سیم کارت وجود دارد و اپراتورها موظفند براساس قرارداد مشترکان، در صورتی که توزیع کنند، فروشنده به تعداد زیادی سیم کارت به نام خود ثبت و سپس آن ها را بدون رعایت دستورالعمل نحوه انتقال مالکیت سیم کارت به اشخاص ثالث واگذار کنند، برخورد قانونی و قراردادی را اعمال کند.
رضوانی تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر عملکرد اپراتورها نظارت داشته و در صورت تخلف اپراتورها با آن ها برخورد خواهد کرد؛ در حال حاضر اپراتورها هیچ مشترک ثبت نام نشده‌ای ندارند و دسترسی برخط(online) به اطلاعات مشترکان اپراتورها فراهم شده است.
وی ادامه داد: برهمین اساس آخرین وضعیت آمار و ثبت اطلاعات، مشخصات مشترکان و مشترکان فعال در شبکه از سوی سازمان تنظیم مقررات مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم با بیان اینکه براساس قوانین موجود تمامی عواقب سوء استفاده از سیم کارت بر عهده صاحب آن است، گفت: مشترکان باید این موضوع را مد نظر داشته باشند که عواقب استفاده غیرقانونی از سیم کارتهای فعالی که بدون رعایت تشریفاتی قانونی، مالکیت آن انتقال پیدا نکرده برعهده صاحب آن سیم کارت است و با هماهنگی‌های به عمل آمده با مراجع قضایی، انتظامی و امنیتی با این نوع تخلفها برخورد قانونی صورت می‌گیرد. بر همین اساس چنانچه تخلف توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و موارد تخلف تأیید احراز شود، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
دیدگاه تان را بنویسید