ارز دولتی برای واردات غیر مجاز گوشت!

تابناک: در سال 90، 133 هزار تن گوشت وارداتی در حالی با ارز دولتی به بازار آمد که 33 درصد واردات آن (33 هزار تن گوشت) مجاز نبود، چرا که بنا به مصوبه وزارت جهاد کشاورزی، سقف واردات گوشت باید 100 هزار تن می‌بود؛ البته این در شرایطی است که تخصیص نیافتن ارز دولتی به واردات مواد اولیه تولید گوشت، عامل گرانی تولید درونی شده است. بیشتر نهاده‌‌های تولیدی به علت تخصیص نیافتن ارز دولتی به آنها، با افزایش بهای بسیار و حتی کمبود روبه‌رو شده‌اند، به گونه‌ای که از زمستان سال گذشته تا کنون، سویا از کیلویی 500 تومان به 1600 تومان، کلزا از کیلویی 420 به 950 تومان، یونجه از کیلویی 450 به 950 تومان افزایش یافته و بهای انواع علوفه ـ به طور میانگین ـ دست‌کم 50 درصد گرانتر شده است؛ بنابراین، با وجود این گرانی در تهیه نهاد‌‌های تولیدی برای دامداران، مجموع این محصولات نیز بهنگام و سر وقت برای دامداران نمی‌رسد. آیا نباید شگفت‌زده شد و پرسید: چرا باید دامدار با گرانی و تخصیص نیافتن ارز دولتی برای واردات مواد اولیه خود روبه‌رو شود و حتی نتواند نهاده‌‌های مورد نیاز خود را وارد کند، در حالی که رقیب او، که همان واردکننده گوشت است، سودهای فراوانش با دادن ارز دولتی افزونتر می‌شود و همچنین توانایی این را دارد که به واردات بیرون از اندازه مجاز روی آورد؟! در این باره باید گفت، در اقتصاد ایران، هیچ گاه واردکننده کالای نهایی یا مصرفی متضرر نمی‌شود، زیرا فعالیت او شامل دو مرحله بیشتر نیست و‌ آن هم خرید و فروش است؛ بنابراین، اگر گران خرید، گران نیز می‌فرشد، هما‌ن‌گونه که هم‌اکنون نیز آنان با وجود دریافت ارز دولتی، از رکود تورمی موجود بهره برده و گران می‌فروشند. حال آن که این تولیدکننده داخلی است که از گرانی‌‌ها متضرر می‌شود، چرا که فعالیت او سه مرحله دارد و آن خرید، تولید و فروش است؛ بنابراین، اگر قرار باشد دغدغه و نگرانی تولیدکنندگان، هم در مرحله تولید و هم در مرحله خرید باشد، آیا انگیزه‌ای برای باقی ماندن در عرصه تولید برایش باقی می‌ماند، یا آنکه ترجیح می‌دهد، همان کالا را از خارج وارد کرده و در راه تولید پرهزینه گرفتار نیاید؟ همان گونه که بودند کشاورزانی که کشاورزی را رها کردند و به سمت واردات محصولات کشاورزی روی آوردند. حال پرسش از دولت این است: چرا به تولیدکننده‌ای که با نوسانات ارز متضرر می‌شود، ارز دولتی داده نمی‌شود، حال آن که به وارد کننده‌ای که در شرایط رکود تورمی، باز هم با افزایش سود روبه‌روست، با دادن ارز دولتی، به بیشتر کردن سودهای او کمک می‌شود؟! پرسش دوم آنکه، اگر به هر دلیل، دولت محترم، دادن ارز دولتی به واردکننده گوشت را صلاح می‌داند، چرا واردات گوشت، بیش از مجوز رسمی اعلام شده از سوی وزارت جهاد ـ که 100 هزار تن واردات گوشت بوده ـ انجام گرفته و چرا برای آن (واردات غیر مجاز) ارز دولتی نیز داده شده است؟! پرسش سوم، با توجه به این که با اعمال تحریم های غیر منطقی از سوی برخی کشورها مواجه هستیم ، آیا نباید به فکر توجه به ظرفیت‌‌های درونی در اقتصاد ایران باشیم، یا آن که دست‌کم اگر حمایتی نمی‌کنیم، تخریب نیز نکرده و به جنگ با تولید داخلی برنخیزیم؟ به نظر می‌رسد، از آنجا که سود در واردات است، بسیاری بدشان نمی‌آید با کمک به دوچندان کردن رکود تورمی، سوددهی واردات را افزایش داده تا سهمی از سود‌‌های به وجود آمده داشته باشند؛ سودهایی که از ویران کردن اقتصاد ایران به دست آمده است! خلاصه آن که گاه دولت را در نقش گران فروشی ارز به قاچاقچی و واردکننده می‌بینیم و گاهی او را در نقش ارزان فروشی ارز دولتی برای فربه‌تر کردن واردکننده؛ البته این به تشخیص خود دولت است که با گران فروشی ارز به درآمد برسد یا با ارزان فروشی آن! یا این گونه گفت: ارزان فروشی ارز به واردکننده، می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای گران فروشی ارز در آینده نزدیک؛ با این اعتبار که واردکننده به علت حمایت‌‌های دولت از گوشت و پوست تولیدکننده داخلی کنده و به خود دوخته است؛ بنابراین، اکنون که فربه و فربه‌تر شده، دولت می‌تواند مستقیم درآمدزایی خود را با گران فروشی ارز به او تأمین کند، نه اینکه با افزایش سود واردکننده، بخشی از سود او را از آن خود کند.