رشد اقتصادی چین کاهش یافت

بی بی سی :‌ رشد اقتصادی چین، دومین قدرت اقتصادی جهان، به کمترین میزان خود در سه سال اخیر رسید. رشد اقتصادی چین در دوازده گذشته ۸.۱ درصد بوده، که کمتر از نرخ ۸.۹ درصدی برای سه ماه پیش از آن است. این از پیش‌بینی بسیاری از تحلیلگران، که اغلب انتظار نرخ ۸.۳ درصد را می‌کشیدند، کمتر است. چین با مشکل افت تقاضا در بازارهای کلیدی، از جمله اروپا و ایالات‌متحده، روبه‌رو است. در همین حال تحریک و افزایش تقاضای داخلی نیز کار دشواری به نظر می‌رسد. کوین لی، از شرکت مالی و سرمایه‌گذاری دایوا می‌گوید: "ما قدری ناامید شده‌ایم. این افت ناشی از بخش صادرات و تا حدی هم ناشی از مصرف داخلی است". 'رکود تدریجی' بانک جهانی در روز پنج‌شنبه دوازدهم آوریل هشدار داد که ممکن است اقتصاد چین در ماه‌های پیش رو رشد کندتری هم داشته باشد. بانک جهانی برآورد ۸.۴ درصدی پیشین خود از رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ را به ۸.۲ درصد کاهش داده است. این هشداری است که رکود بازارهای کلیدی صادرات چین و "تسویه مداوم بازار املاک در چین" مخاطرات کلیدی رشد چین در آینده هستند. دغدغه سیاست‌گذاران چینی در چند ماه گذشته بر افزایش قیمت املاک و کالاهای مصرفی بوده است و برنامه هایی را برای کنترل بازار به اجرا گذاشته اند. به نظر می‌رسد این اقدامات تاحدودی به نتیجه رسیده اند به گونه ای که نرخ تورم که در ژوئیه سال گذشته به ۶.۵درصد، بالاترین مقدار سه سال اخیر، رسیده بود رو به کاهش گذاشته است. شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مارس ۳.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، که از میزان ۴ درصدی هدف دولت نیز کمتر است. و هم‌زمان قیمت املاک نیز افت کرده و نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حباب در بازار مسکن را برطرف کرده است. با این حال تحلیلگران می‌گویند اگرچه این سیاست‌ها نتایج مثبتی به بار آورده‌اند، اما دولت باید میان حفظ و تقویت رشد و همچنین کنترل قیمت‌ها توازن برقرار کند. ریچارد جرام از بانک سنگاپور می‌گوید: "مخاطره اصلی این است که سیاست انقباضی در امور اعتباری به سرمایه‌گذاری‌‌ها ضربه بزند و رشد اقتصاد را بیش از اهداف سیاست‌گذاران کاهش دهد." او می‌گوید: "مدیریت دقیق این امر دشوار است. به همین دلیل ممکن است درباره رشد بیش از حد کند اقتصاد نگرانی‌هایی پیش بیاید". سیاست‌گذاران چینی اقداماتی هم برای انعطاف‌پذیر کردن سیاست‌های پولی خود انجام داده‌اند. بانک مرکزی نرخ ذخیره ضروری، مبلغی که بانک‌ها باید ذخیره نگه داشته و وام ندهند، را کاهش داده است. این مقدار نصف شده که وام‌دهی افزایش یابد. مطابق اطلاعات منتشرشده در روز پنج‌شنبه بانک‌ها در ماه مارس وام‌های خود را به ۱.۰۱ تریلیون یوان(۱۶۰ میلیارد دلار) رسانده‌اند. در حالی که پیش‌بینی تحلیلگران تنها ۸۰۰ میلیارد یوان بود. در همین حال اطلاعات منتشره در روز جمعه سیزدهم آوریل نشان می‌دهد که بازار دارایی چین، یکی از محرک‌های اصلی اقتصاد آن، در سه ماهه نخست ۲۰.۹ درصد رشد کرده است. تحلیلگران می‌گویند افزایش وام‌دهی احتمالا در ماه‌های آتی سرمایه‌گذاری و نرخ رشد را بالا خواهد برد. دونگ‌مینگ ژی از بانک اوسی‌بی‌سی می‌گوید: "این نشانه مثبتی است که با کاهش ذخیره ضروری بانک‌ها و عملیات بازار آزاد نقدینگی به سمت اقتصاد واقعی هدایت شده است." به گفته این بانکدا، نتیجه در این اقدمات "رشد اقتصادی در سه ماهه آتی بهبود خواهد یافت."