وزیری که با لطف مجلس ماندنی شد/ آیا حسینی «جبران» کرد؟

سرویس اقتصادی «فردا»؛ اختلاس تاریخی ۳ هزار میلیاردی در کشور، جدای از فساد مالی بزرگی که گریبانگیر اقتصاد کشور کرد، موضوعات دیگری همچون عدم کفایت مسئولان اقتصادی مرتبط با چنین فسادی را مورد توجه مجلسی‌ها قرار داد. پس از افشای این اختلاس بود که کمیسیون اصل ۹۰ مامور تدوین گزارشی درباره آن شد، در گزارش به تخلفات صورت گرفته‌ای در وزارت امور اقتصاد و دارایی اشاره شد. تخلفاتی که وزیر امور اقتصاد را اولین مسئول آن شناخت. تخلفاتی همانند: عدم توجه وزارت امور اقتصادی و دارایی به وظایف قانونی، عدم دقت کافی در انتخاب اعضاء هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها، عدم اعمال نظارت بر عملکرد بانک مرکزی و بانک‌ها و... پس از قرائت گزارش فساد مالی در صحن علنی مجلس بود که نمایندگان پیش از پیش عزم خود را برای استیضاح سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم جزم کردند. عدم اجرا، اجرای ناقص و با نقض احکام قانونی مربوط به وظایفی که نسبت به بانک‌ها و یا نهادهای پولی و مالی داشته است، نصب افراد به سمت‌های مهم بدون آنکه صلاحیت یا شرایط احراز لازم را داشته باشند، عدم نظارت بر کارکرد بانک‌ها به عنوان نماینده سهام دولت به رغم هشدارهای نهادهای نظارتی و عدم مقاومت در برابر اعمال نفوذ مقامات اجرایی ۴ محور طرح تهیه شده برای استیضاح وزیر اقتصاد بود. اول آبانماه نیز طرح استیضاح با ۲۸ امضا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. ‌ طبق آیین نامه داخلی مجلس می‌بایست وزیر اقتصاد ظرف ۱۰ روز در جلسه علنی حاضر شده و به سوالات استیضاح کنندگان پاسخ دهد. حسینی نیز ۱۰ روز بعد به همراه رئیس جمهور و چند تن از اعضای هیات دولت برای اخذ رای اعتمادی مجدد در مجلس حاضر شد. طراحان استیضاح: حسینی مقصر است/ حسینی: بی‌گناهم اطلاع حسینی از تابعیت دوگانه خاوری، تاکید بر اغماض دولتمردان در اختلاس ۳ هزار میلیاردی، انتصاب‌های بی‌ضابطه و فامیلی توسط حسینی، نظارت خارجی بر سامانه اصلی بانک‌ها، تخلفات وزیر اقتصاد در انتصاب جهرمی و خاوری از جمله مواردی بود که موافقان استیضاح آن را دلیل اصلی برکناری حسینی عنوان کردند. اما وزیر اقتصاد گفت که این تخلف ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در زمان مسئولیت من انجام شده و باید آن را جبران کنم، به همین دلیل استعفا ندادم. وی با اظهار بی‌اطلاعی از تابعیت ۲ گانه جهرمی، گفت: من برای انتصاب هر فردی باید استعلام بگیرم و در مورد این فرد هم از مراجع ذیصلاح استعلام گرفتم، ضمن اینکه به سابقه این فرد هم نگاه کردم. حسینی همچنین گفت که جهرمی با حکم وی انتصاب نشده است. حسینی از نمایندگان درخواست کرد که اجازه دهند تا کارهای نیمه تمام را پیش ببرد. حمایت مشروط لاریجانی از وزیر احمدی‌نژاد لاریجانی که یکبار در دفاع از وزیر نفت پیشنهادی احمدی‌نژاد در مجلس سخن گفته بود، برای بار دوم به حمایت از حسینی در جلسه استیضاحش برخواست و با قرار دادن شش شرط در ادامه کار وی در تصدی وزارت اقتصاد از نمایندگان مجلس خواست به استیضاح وی رای مخالف دهند. وی شروط خود خطاب به حسینی را اینگونه بیان کرد: اشکالاتی که استیضاح کنندگان مطرح کردند به دقت مورد توجه قرار دهید و برخی سهل انگاری در نصب افراد تکرار نشود. در مواردی که مراکز نظارتی هشدارهایی در زمینه فساد می‌دهند شما شخصا با حساسیت موضوع را پیگیری کنید نه اینکه به صورت عادی مثل سایر امور متعارف روزمره، بلکه شما مدعی کار باشید. در مواردی که درخواست‌های کلان بانکی می‌شود بررسی‌های شما باید با دقت بیشتر همراه باشد. چهارم اینکه در کارهای اقتصادی چه امور بانکی و غیر آن شما نباید برخی توصیه‌ها را حمل بر صحت کنید. باید گاهی حساسیت شما افزون شود که دقت بیشتری مبذول کنید. در رسیدگی به این پرونده هیچ تاخیر و سهل انگاری نباید مشاهده شود آنچه دادستان کل می‌خواهد در اسرع وقت در اختیارش قرار دهید و شما در مقام یک بازوی دادستان قرار گیرید مبادا به خاطر برخی همکاران خود در این زمینه تساهل کنید. برای بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی، بانک‌ها کمک کننده باشند. نباید رکود در کار بانکی ایجاد شود. دقت لازم کنید ولی این امر نباید باعث شود افراد کثیر جامعه مخصوصا طبقات ضعیف از تسهیلات بانکی محروم شوند. اینگونه بود که با وجود پافشاری بسیاری از نمایندگان، با ۹۳ رای موافق استیضاح، ۱۴۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، شمس الدین حسینی با حمایت مشروط لاریجانی در دولت دهم ماندنی شد. استیضاحی دیگر در راه است؟ اما پس از ماه‌ها با افزایش بحران ارز و سکه و ناتوانی حسینی و همکارانش در کنترل این دو بازار و همچنین اختلاف نظر در زمینه واریز کمک دولت به بخش تولید و صنعت از محل هدفمندی یارانه‌ها، برای بار دیگر حسینی تهدید به استیضاح شد. اخبار رسیده حاکی از این بود که اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی اصلی این استیضاح احتمالی هستند، هر چند که بی‌شک این طرح حامیان سرسخت و جدی‌ای در همه کمیسیون‌های مجلس هم دارد. حال باید منتظر ماند و دید که بهارستانی‌ها بار دیگر وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد را برای استیضاح به مجلس خواهند کشاند یا در چند ماه باقی مانده از عمر مجلس، به کارهای دیگری برای سر و سامان دادن به بازار دست خواهند زد.