مذاکرات "عجیب و غریب" مجلس درباره وزارت نفت

مهر: بررسی ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که حقوق و مزایای ویژه‌ای را برای کارکنان واحدهای عملیاتی و تخصصی در نظر می‌گرفت امروز 75 دقیقه از وقت صحن علنی را به خود اختصاص داد و به گفته علی لاریجانی بررسی این ماده در صحن علنی با ارایه سه پیشنهاد اصلاح و حذف بسیار "عجیب و غریب" بود. در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت ماده 10 این طرح مجدداً در صحن علنی مجلس بررسی شد. این ماده در جلسه علنی روز یکشنبه نیز مورد بررسی قرار گرفته بود و نمایندگان با حذف یا تصویب اصل آن مخالفت کرده بودند. بنابراین ماده 10 برای بررسی بیشتر به کمیسیون انرژی فرستاده شد. بررسی‌های امروز این ماده نیز 75 دقیقه از وقت جلسه علنی را به خود اختصاص داد. نماینده دولت: عدم شرکت دانشجویان نخبه در فرآیند جذب وزارت نفت زنگ خطر بزرگی است در ابتدای جلسه حسن کامران نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف ماده 10 را ارایه داد. وی معتقد بود ماده 10 مزایای ویژه‌ای را برای کارکنان وزارت نفت در نظر گرفته که این امر تبعیضی آشکار است. در ادامه محمد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر نیز با اخطار اصل 3 قانون اساسی گفت: قانون اساسی ناظر بر رفع تبعیضات است، قانون خدمات کشوری نیز برای حذف این تبعیضات نوشته شده اگر استثنائات این قانون زیاد شود دیگر چیزی از قانون خدمات کشوری باقی نخواهد ماند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: اخطار شما وارد نیست من این ماده را تبعیض ناروا نمی‌دانم. وی افزود: رقابت شدیدی در میادین مشترک نفتی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد که با اختصاص حقوق و مزایای ویژه به کارکنان وزارت نفت در واقع در راستای منافع ملی خود در رقابت‌ها عمل کرده‌ایم. رئیس مجلس تاکید کرد: این کار تبعیض ناروا نیست. این ماده همه کارکنان وزارت نفت را شامل نمی‌شود و تنها شامل افرادی است که کار مهمی استخراج، اکتشاف و امور عملیاتی وزارت نفت دارند. همچنین جعفر قادری به عنوان مخالف حذف ماده 10 گفت: دشمنان ما هر روز تلاش می‌کنند تا از میادین مشترک برداشت بیشتری داشته باشند ما نیز باید برداشت از میادین مشترک را تسریع ببخشیم. با توجه به اهمیت این بخش باید به کارکنان وزارت نفت توجه ویژه مبذول داشت. وی با اشاره به فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری گفت: باید کاری کرد که اقتصاد نفتی مبتنی بر علوم تخصصی و فنی بومی پیشرفت کند، این امر با تنگ نظری حاصل نمی‌شود. در ادامه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تذکر به گزارش جدید کمیسیون انرژی از ماده 10 طرح وظایف و اختیارات وزارت نفت گفت: گزارش امروز کمیسیون هیچ فرقی با ماده دیروز که در صحن علنی مجلس مورد برسی قرار گرفت ندارد. وی افزود: کمیسیون باید در گزارش خود از ماده 10 و تغییر حکم این ماده را لحاظ می کرد این ماده به این شکل نباید در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: یکی از ایراداتی که دیروز در رابطه با ماده 10 مطرح شد این بود که نوع عبارت با توضیح و هدف طراحان همخوانی نداشت، این مشکل با تغییر عبارتی ماده 10 حل شده است. در ادامه محمدرضا خباز عضو کمیسیون اقتصادی در موافقت با حذف این ماده گفت: نیروهای مرزی کشور نیز با حداقل حقوق در مرزها و در بدترین شرایط خدمت می‌کنند اما نمایندگان آنها را در تصمیم گیری‌های خود فراموش کرده‌اند. نماینده مردم کاشمر در مجلس افزود: من از کمیسیون انرژی انتظار داشتم بعد از فرمایشات دیروز رهبری مسئله پژوهش را در این ماده لحاظ کنند اما این موضوع نادیده گرفته شده است. وی تاکید کرد: انتظار داشتیم کمیسیون در گزارش جدید خود درباره ماده 10 روی میادین مشترک تاکید بیشتری کند اما این ماده با بررسی کمیسیون هم تغییر قابل توجهی نکرده است. در ادامه نماینده دولت در مخالفت با حذف این ماده گفت: جلسه قبل هم همه این صحبت‌ها صورت گرفت باید نگاه خاصی به صنعت زیربنایی کشور وجود داشته باشد. وی افزود: ورود رهبری در ابتدای سال به پارس جنوبی و بازدید ایشان در انتهای سال از وزارت نفت به این معناست که نگاه خاص و ویژه‌ای باید به وزارت نفت وجود داشته باشد. نماینده دولت با بیان اینکه در قانون خدمات کشوری سازمان انرژی اتمی نیز از نگاه خاص و ویژه‌ای برخوردار است، گفت: خطر بزرگ که امروز نمایان شده است این است که دانشجویان رشته‌های مهم کشور ما در فرآیند جذب وزارت نفت شرکت نکرده‌اند. دلیل این امر آن است که کشورهای همسایه با حقوق بیشتر قصد جذب کارشناسان ما را دارند. وی در توضیح این امر که حقوق و مزایای ویژه باید شامل کارکنان ستادی نیز شود، گفت: مسئولان وزارت نفت کسانی هستند که 25 سال در واحدهای عملیاتی خدمت کرده‌اند و امروز در ستاد فعالیت می کنند. وجود این ماده باعث گردش شغلی در وزارت نفت می‌شود. در ادامه احمد توکلی در واکنش به اظهارات نماینده دولت با اعلام اخطار قانون اساسی خطاب به لاریجانی گفت: انتظار این است که دوستان کمتر حواس شما را پرت کنند که وقتی گوینده‌ای از فرمایشات رهبری استفاده ابزاری می‌کند شما تذکر دهید. وی افزود:‌ توجه ویژه به وزارت نفت به این معنا نیست که حقوق و مزایای کارکنان این وزارتخانه متناسب با سایر دستگاه‌ها نباشد. در ادامه جلسه پیشنهاد کامران مبنی بر حذف این ماده با 75 رای موافق، 79 رای مخالف، 29 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. توکلی: وزرا و وکلای قبلی دولت و مجلس امروز در وزارت نفت نشسته‌اند و حقوق بالا می گیرند در ادامه توکلی خواستار حذف کارکنان ستادی وزارت نفت از پرداخت حقوق و مزایای ویژه با اصلاح عبارتی ماده 10 شد. رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت: سختی کار برای بسیاری از شغل‌ها مانند کارکنان ذوب آهن، متخصص بیهوشی و ... وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه کسانی که در امور ستادی مشغولند نباید مانند کارکنان مشاغل عملیاتی حقوق بگیرند گفت: وزارت نفت وزارت ستادی است که امور عملیاتی ندارد و مانند سایر وزارتخانه ها دارای امور تخصصی است، امروز در وزارت نفت کسانی که قبلاً ‌وزیر یا وکیل بودند نشستند و حقوق بالا دریافت می‌کنند، این ماده به این شکل نباید به تصویب برسد. اسدالله عباسی در مخالفت با پیشنهاد توکلی گفت: بسیاری از متخصصین نفت به دلیل پایین بودن حقوقشان از کشور خارج می‌شوند، وی در پاسخ به این نکته که تخصص در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مشخص نشده است، گفت: در این قانون بخش مبسوطی برای تعریف تخصص و عملیات وجود دارد. وی تاکید کرد:‌ تبعیض ناروا این است که وزارت نفت را با وزارت بهداشت و درمان مقایسه کنیم. حیدری دستنائی نیز در موافقت با این طرح گفت: باید از تبعیضات ناروا جلوگیری کرد. در ادامه جلسه نماینده دولت نیز در مخالفت با پیشنهاد توکلی گفت: دولت هم تلاش می‌کند تا با تبعیض ناروا مخالفت کند اما طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید برداشت از میادین مشترک افزایش یافته و به همین دلیل نیز حقوق و مزایای ویژه برای وزارت نفت در نظر گرفته شده است. در ادامه عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی در مخالفت با این پیشنهاد گفت:‌ متخصص کدام وزارتخانه و دستگاه در اثر انفجار پودر می‌شود؟ وی افزود: در انفجار اخیر نفت شهر 4 متخصص ما پودر شدند که بند کفش آنها هم باقی نماند. در پایان پیشنهاد توکلی برای حذف عبارت وزارت نفت، برای حذف کارکنان ستادی از دریافت حقوق و مزایای ویژه به رای گذاشته شد. این پیشنهاد با 79 رای موافق، 61 رای مخالف، 25 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. برای حذف واژه تخصصی که به نظر توکلی این واژه دقیقا تعریف نشده و شاید راننده متخصص را نیز شامل شود مجدداً رای گیری شد. این پیشنهاد با 66 رای موافق، 62 رای مخالف، 26 رای ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. در ادامه اصل ماده 10 به رای نمایندگان گذاشته شد. اصل این ماده با 90 رای موافق، 66 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. هیات رئیسه حذف ماده 10 را به رای گذاشت. حذف این ماده نیز با 92 رای موافق، 55 رای مخالف، 19 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید. هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه حدود 75 دقیقه فرصت صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی این ماده صرف شده بود پیشنهاد جدیدی را به رای نمایندگان گذاشت. پیشنهاد جمشید انصاری نماینده مردم زنجان همانند پیشنهاد احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌ها بود که مجددا در صحن علنی مجلس طرح شد. انصاری گفت: منطقی نیست که تفاوتی میان حقوق و مزایای کارکنان ستادی وزارت نفت با سایر وزارتخانه‌ها وجود داشته باشد. وی افزود: باید حقوق و مزایای کارکنان عملیاتی وزارت نفت اعم از متخصص و غیر متخصص از شمول قانون خدمات کشوری خارج شود. در هنگام بررسی پیشنهاد انصاری در صحن علنی مجلس احمد توکلی، حسن غفوری فرد، جعفر قادری، ثروتی و حسن کامران در محل هیات رئیسه تجمع کرده بودند. لاریجانی با بیان اینکه ماده 10 طرح فوریتی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چیز عجیب و غریبی است، از نمایندگان خواست برای تصویب این ماده همکاری کنند. سرانجام این ماده با 115 رای موافق، 52 رای مخالف، 14 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس تصویب رسید. براساس ماده 10 طرح فوریتی قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغلان با رویکرد تقویت رقابت پذیری جهت ارتقاء جایگاه صنعت نفت کشور و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین و حفظ نیروی انسانی متعهد و متخصص تابع آیین نامه خاص را که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با پیشنهاد وزارت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.