چگونه «گاودار» و «بستني‌فروش» مفسد اقتصادي شدند؟

ایسنا: علت وقوع فسادهاي كلان مالي در سيستم بانكي و اداري كشور در دهه‌ اخير چيست؟ آيا از منظر قانوني ضعف يا خلائي براي پيشگيري و برخورد با جرايم اقتصادي احساس مي‌شود يا اينكه در زمينه نظارت بر اجراي قوانين مشكلاتي وجود دارد؟ تاثير عملكرد نظام بانكي و اداري كشور بر وقوع اين مفاسد به چه شكل است؟ ضرورت آگاهي بخشي به عموم جامعه در مورد قوانين و مقررات پولي و بانكي چقدر احساس مي‌شود؟ پس از آنكه «شهرام جزايري عرب» كه گفته مي‌شد آغاز فعاليت تجاري‌اش از دستفروشي بوده است در سال 81 با اتهاماتي چون ايجاد و تاسيس حدود 50 شرکت مختلف بازرگاني، کسب اعتبار موهوم از طريق مانورهاي متقلبانه، برداشت 38 ميليارد و 10 ميليون ريال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تباني در معاملات دولتي، اغواي مسؤولان بانک‌ها، تسهيل و دريافت ارز و ... تحت تعقيب قرار گرفت، پرونده او به عنوان بزرگ‌ترين و جنجالي‌ترين پرونده فساد اقتصادي ايران بعد از انقلاب شناخته شد. اما گذشت كمتر از 10 سال كافي بود تا شخصي به نام «مه آفريد اميرخسروي» پيدا شود كه گرچه ابتدا با سه برادر خود يك گاوداري را اداره مي‌كرد اما در مدت زمان كمي توانست با انواع و اقسام ارتباط گيري و رشوه دادن به برخي مسولان اجرايي و روساي بانك‌ها، شركت‌هاي متعددي تاسيس كرده و به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شود؛ به نحوي كه رقم فساد اقتصادي‌ او و گروهش قابل مقايسه با رقم موجود در پرونده «شهرام جزايري» و ديگر پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي نبود. فسادي كه تا مدت‌ها فضاي جامعه را تحت تاثير خود قرار داد و رقمش آن‌قدر زياد بود كه قشرهاي مختلف جامعه مدام به آن اشاره كنند و از يكديگر بپرسند «با 3هزار ميليارد تومان چه كارهايي مي‌شود كرد؟» در پرونده فساد بزرگ بانكي گروه «اميرمنصور آريا» كه مشتمل بر 32 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه است تاكنون براي 32 نفر كيفرخواست صادر شده است كه جلسه اول آن نيز در شعبه اول دادگاه انقلاب به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد و در آن دفاعيات «مه‌آفريد اميرخسروي» متهم رديف اول پرونده در برابر اتهاماتي چون افساد في‌الارض، اختلاس، ارتشا، كلاهبرداري و جعل، شركت در پولشويي از طريق مصرف عوائد از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشايش اسناد اعتباري صادره از بانك صادرات شعبه گروه ملي حفاري از دي‌ماه 88 لغايت 9/ 5/ 90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 تريليون و 554 ميليارد و 400 ميليون ريال جهت تاسيس بانك آريا و ... نيمه تمام ماند. اما به هر حال فساد اقتصادي اخير زلزله‌اي در نظام بانكي و اداري كشور بود كه جامعه را تحت تاثير خود قرار داد و اكنون با وجود اينكه اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده برگزار شده و زواياي پيچيده مختلفي از آن آشكار شده است هنوز هم نگراني‌هايي بابت وقوع چنين فسادهايي كه حتي ممكن است بزرگتر از فساد اقتصادي اخير باشند احساس مي‌شود. به همين دليل، انديشيدن براي پيداكردن راهكارهاي پيشگيري از وقوع جرايمي اينچنيني شايد ضروري باشد. در گفت‌وگوهاي خبرنگار حقوقي ايسنا با سه حقوقدان علل و عوامل وقوع فسادهاي مالي در دهه اخير مطرح و پيرامون آن بحث و بررسي خواهد شد. شش راه‌حل يك جرم شناس براي مقابله با فساد اقتصادي دكتر علي نجفي‌توانا استاد حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه آزاد و وكيل پايه يك دادگستري در اين باره گفت: اصولا ارتكاب جرم از هر نوعي كه باشد محصول عوامل مختلف فردي و اجتماعي است و هيچ كسي بدون دليل مرتكب جرم نمي‌شود اما هر جرمي ناشي از عواملي خاص است كه با زندگي فردي و اجتماعي اشخاص ارتباط دارد. وي ادامه داد: بعضي جرايم به علت فقر مادي، برخي به دليل فقر معنوي، تعدادي از جرايم به علت اختلالات روحي و رواني و برخي نيز معلول شخصيت نامتعادل شكل گرفته شخص در دوران كودكي و نوجواني است اما در اين ميان، جرايم مربوط به فساد اداري، رانت‌خواري و سوء استفاده‌هاي كلان عمدتا مربوط به شرايط شخصيتي، فقر معنوي، عقده‌هاي اجابت‌ نشده مدير يا مديران در دوران كودكي و اميال سركوب شده آنها در آن دوران است كه تا سال‌ها خود را نشان نمي‌دهد اما به محض رسيدن به موقعيت مناسب، اميال سركوب شده خودنمايي كرده و شخص با سوء استفاده از موقعيت، اهريمن درون خود را ارضاء و تامين مي‌كند. اين استاد دانشگاه افزود: فراموش نكنيم كه در خصوص جرايم اداري تخلفات كوچك كاركنان مانند رشوه‌هاي كوچك ممكن است از اين قاعده مستثني بوده و تابع نيازهاي مقطعي يا مشكلات مالي تلقي شود. وي اظهار كرد: در كنار اين علت اصلي و آسيب‌شناسانه بايد به چند دليل به ويژه دلايل ناظر به تخلفات مالي و فساد مديران و كاركنان در سال‌هاي اخير اشاره كرد كه در اين مورد من مشكل را چندان در قانون نمي‌بينم. البته مراد، قوانين ماهوي مربوط به تخلفات اداري است. نجفي‌توانا يادآورشد: اشكالاتي كه در پي مطالعات ميداني و آسيب‌شناسانه به چشم مي‌خورد عبارتند از اينكه اولا قوانين در كشور ما از لحاظ اجرايي قاطعيت ندارند به طوري كه اگر همين قوانين موجود درست اجرا شوند بسياري از مشكلات موجود قابل حل خواهد بود. ثانيا از باب نظارت به نظر مي‌رسد مشكل بزرگ و اساسي در اين بخش بيشتر از بخش‌هاي ديگر خودنمايي مي‌كند. وي تصريح كرد: متاسفانه عدم نظارت درست بر روند اجراي امور موجب مي‌شود كه برخي از تخلفات حتي در طي سال‌ها شناسايي نشود و مثلا كارمند يك بخش فلان نهاد عمومي يا دولتي با استفاده از اختيارات وسيع و نفوذي كه دارد مثلا در صدور جواز ساختماني با يك سرمايه‌گذار همكاري مي‌كند و چندين يا چند ده سهام از سهام آن شركت را كه ارزش آن بالغ بر ميلياردها تومان باشد به نام اقوام خود كرده و بعد از بازنشستگي به راحتي از آن استفاده مي‌كند. اين وكيل دادگستري اضافه كرد: سومين عامل در وقوع مفاسد اقتصادي، اغماض به دلايل فردي، خانوادگي و اجتماعي در برخورد با خطاهاي مالي اداري است و عامل چهارم عدم توجه به اصل شايسته‌سالاري در عزل و نصب مديران در برخي ادارات است كه رعايت آن مي‌تواند در اين مورد كارساز و تعيين كننده باشد. نجفي توانا ادامه داد: عامل پنجم نيز به عدم انجام تكاليف مربوط به اعلام جرم در مورد كارمندان به نهادهاي قضايي برمي‌گردد كه اين امر از تكاليف مقرر در قانون مجازات اسلامي براي مديران است كه به آن عمل نمي‌شود. وي با بيان اينكه آخرين عامل وقوع مفاسد اقتصادي، عدم مطالعه شخصيت فردي و خانوادگي مديران با استفاده از روش‌هاي جامعه‌شناسي و روانشناسي است، گفت: ما بدون قابليت‌سنجي صرفا به دلايل خاصي مبادرت به عزل و نصب مديران مي‌كنيم و بعد از انتصاب متوجه مي‌شويم كه مدير موصوف از لحاظ روحي و رواني و مديريتي دچار معضلات فردي، خانوادگي و اجتماعي است. اين حقوقدان خاطرنشان كرد: وقتي در يك جامعه سيستم اداري كشور بيشتر حول محور ضابطه عمل نكند و رابطه نقش مهمي در انجام امور داشته باشد، در بخش‌هايي كه امتيازات مادي و معنوي وجود دارد به دلايلي كه گفته شد زمينه‌ سوء استفاده و اصطلاحا بند و بست بزهكاران بالقوه فراهم مي‌شود. وي ادامه داد: در اينگونه موارد چون معمولا نظارت درستي انجام نمي‌شود اعطاي امتيازات با تساهل و تسامح نسبت به شرايط متقاضي انجام مي‌شود و چون بازخواست و تشويق و تنبيه به درستي انجام نمي‌شود به تدريج خرده فرهنگ فساد حاكم شده و در نهايت تعداد افرادي كه از طريق اين نوع امتيازات صاحب مكان و مكنتي مي‌شوند افزايش يافته و رغبتي كاذب ميان ساير كارمندان ايجاد مي‌شود و به تدريج فساد تعميم يافته و افراد سالم در اقليت قرار مي‌گيرند. اين استاد دانشگاه اظهار كرد: اينگونه است كه قوانين ناديده انگاشته شده و به درستي اجرا نمي‌شوند و چون برخورد نظام‌هاي واكنشي نيز بموقع و قوي نبوده و مشاركت عمومي در زمينه مبارزه با فساد و برخورد با مفسدين تضعيف شده است به تدريج موجب نااميدي اشخاص شده كه به همين خاطر رفته رفته نوعي فرصت‌هاي مجرمانه براي بزهكاران بالقوه فراهم مي‌شود و متاسفانه توجه به رابطه به جاي ضابطه در تسري و تعميم اين پديده منحوس حاكم مي‌شود. وي تاكيد كرد: براي برون‌رفت از شرايط اسف‌بار موجود در بخش فساد اداري مي‌توان به چند مورد راه‌حل كه مرتبط با نتايج آسيب‌شناسي است، توجه كرد. اولين اقدام در اين زمينه برخورد با مديران و كارمنداني است كه از لحاظ اجراي وظايف اداري، دانش و سابقه اداري توانايي لازم را ندارند و لذا جابجايي اين افراد يك عامل پيشگيرانه بسيار مهم است و دومين روش، تقويت بخش نظارت در نظام اداري و بانكي كشور است. اين حقوقدان گفت: سومين روش معرفي رانت‌خوارها به مردم و مصادره اموال آنها در داخل و خارج است؛ افرادي كه با استفاده از بيت‌المال، انفال و اموال مردم در دو دهه اخير، از يك مدير ساده به افراد مولتي‌ميلياردر تبديل شده‌اند. وي تاكيد كرد: چهارمين راه‌حل، اجراي قانون «از كجا آورده‌اي؟» در مورد اموال مديران بعد از انقلاب است. قابل تصور نيست در كشوري كه ما عدل علوي و آزادگي حسين (ع) را در آن منادي هستيم، عده‌اي در طي چند سال به ثروت‌هاي افسانه‌اي دست يابند و هيچ از آنها پرسيده نشود كه با حقوق كارمندي اين اموال از كجا آمده است. نجفي توانا افزود: روش پنجم، برخورد قضايي با متخلفين البته با رعايت استانداردهاي دادرسي عادلانه، استفاده از وكلا و كارشناسان بي‌طرف و اجراي مجازات حتمي و قطعي در مورد مفسدين اداري است؛ به ويژه مديراني كه به امانت در دست خود خيانت كرده‌اند و انتشار اسامي اين افراد. اين وكيل دادگستري ادامه داد: ششمين راه حل، بازآموزي و آموزش كارمندان در سطح كشور، آموزش مردم با ارائه بروشورها يا كلاس‌هاي آموزش حقوق و با استانداردهاي اداري و مالي در سطح مناطق شهرداري از طريق رسانه‌ها است و هفتمين راه حل نيز جلب مشاركت مردم يعني دعوت از آنها براي اعلام و اعلان نام افرادي است كه دست به اختلاس و ارتشاء زده يا با رانت يك شبه مولتي‌ميلياردر مي‌شوند و با پولشويي در بخش مسكن و ساير بخش‌هاي اقتصادي در داخل و خارج سعي در حلال كردن ظاهري اموال حرام خود دارند. وي تاكيد كرد: اگر اين تدابير انجام شود قطعا در عرض دو سال سلامت به نظام اداري كشور باز مي‌گردد، مفسدين مخفي شده و بزهكاران بالقوه تمايل به ارتكاب جرم را از دست خواهند داد. بايد از فضاي جرم‌خيز، جرم‌زدايي كرد دكتر غلام نبي فيضي چكاب عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در اين زمينه گفت: يكي از عوامل وقوع سوء استفاده‌هاي مالي خلاء قانوني است يعني مواردي از خلاء يا ضعف در قوانين و مقررات وجود دارد به اين معنا كه قوانين طوري نيستند كه انذار دهنده و يا مانع ارتكاب جرايم باشد. وي با بيان اينكه قوانين بيشتر به صورت تئوريك نوشته شده‌اند، گفت: در مسائل مربوط به جرايم اقتصادي و مالي به طور دقيق تعيين تكليف نشده است. در مورد مرزهاي سوء استفاده‌هاي مالي مثل مسائل مربوط به اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري تعيين تكليف نشده است و همه آنها قاعده‌اي يكسان دارند. اين وكيل دادگستري افزود: در كنار اين مساله بحث رانت‌ها وجود دارد يعني بعضي اشخاص كه امكاناتي برايشان فراهم است و توان معنوي كمتري دارند وسوسه مي‌شوند و گاهي ديگران آنها را به بهره‌برداري از رانت موجود ترغيب مي‌كنند يعني بعضي اوقات به طور ناخودآگاه در اين شرايط قرار مي‌گيرند و بعد از آن هم ادامه مي‌دهند. وي تصريح كرد: به نظر مي‌رسد براي اينكه از اين موارد پيشگيري كنيم و يا آنها را به حداقل برسانيم بد نيست كه اولا يك بازبيني در سيستم مقررات جزايي كشور در بخش مالي داشته باشيم. در حال حاضرهم بحث جرايم مالي بانك‌ها به اين بهانه مطرح شده است و هر چند موجي ايجاد شده اما از اين موج بايد بهره‌برداري كرد و در مقررات جزايي در بخش مالي يك بازنگري درست صورت گيرد. فيضي چكاب اظهار كرد: در كنار اختلاس كه مختص سوء استفاده مالي كاركنان دولت است بخش‌هاي غيردولتي را داريم كه جنبه عمومي سوء استفاده در آن خيلي قبيح است. اختلاس به اين بخش‌ها تسري داده نمي‌شود و ارتشاء هم لزوما در اينجا صورت نمي‌گيرد ولي سوء استفاده‌هاي ديگري در اين بخش‌ها صورت مي‌گيرد. وي ادامه داد: الان در اين رابطه مساله‌اي به نام تضييع اموال دولتي داريم كه بسيار وسيع است. اركان آن معلوم نيست و عناصر آن مشخص نشده است. همچنين تضييع اموال دولتي از مبلغ كم تا مبلغ بسيار بالا مي‌تواند مطرح باشد به همين دليل ما بايد وضع جرايم مالي را هم از حيث عنوان، هم از حيث مجازات‌هاي بازدارنده و هم از حيث معقول بودن اين مساله مشخص كنيم. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نكته ديگري كه وجود دارد بحث رسيدگي به اين جرايم است، افزود: ما اصلا پرونده شخصيتي در دادگاه‌ها نداريم. تمام جرايمي كه رخ مي‌دهد و متهماني كه مورد محاكمه قرار مي‌گيرند در شرايط كاملا شناور،‌ با توجه به اوضاع و احوال، سهل الاقتضا يا صعب‌الاقتضا بودن قاضي پرونده، تحت تاثير شرايط مختلف اين‌چنيني قرار مي‌گيرند. وي افزود: به نظر مي‌رسد كه در نظام بازدارنده جرايم مالي در مورد كساني كه جايگاه سياسي و سمت‌هاي قابل توجه در سيستم دارند بايد نوع مجازاتي كه براي آنها در نظر گرفته مي‌شود با توجه به پرونده شخصيتي و اداري آنها يك طرح جديد ايجاد شده و قانون بر اساس آن نوشته شود. اين حقوقدان با تاكيد بر اينكه ضعف در نظارت بر اجراي قوانين از ديگر علل وقوع جرايم اين‌چنيني است، افزود: به نظر مي‌رسد با وجود اينكه مقامات محترم در همه بخش‌ها چه در دولت و چه در قوه قضاييه تلاش‌هاي اساسي مي‌كنند اما به لحاظ اينكه ساختار اداري ما با ساختار نظارتي كه وجود دارد هماهنگ نيست و صدر و ذيل قوانين و مقررات ما با هم چفت و بست نيستند و هچنين بخش نظارت و اجراي قوانين ما با هم هارموني ندارند عملا مشاهده مي‌شود در يك موضوع حتي تا 20 ناظر وجود دارد اما اين ناظرها در بسياري موارد هم‌پوشاني مي‌كنند. وي تصريح كرد: در بسياري جاها ممكن است خلاءهايي باشد كه هيچ كس به آن توجه نمي‌كند و در جاهايي ممكن است اصلا نظارتي وجود نداشته باشد واين امر به خاطر اين است كه مهندسي كاملي صورت نگرفته است پس به نظر مي‌رسد نظام نظارتي بر سيستم اداري، اجرايي و مالي كشور يك مهندسي جديدي را مي‌طلبد. اين استاد دانشگاه گفت: در جايي كه لازم است نظارت وجود داشته باشد بايد نظام مهندسي معيني نيز براي آن وجود در نظر گرفته شود كه خلاء نداشته باشد تا كارها قفل نشود و نظارت درستي انجام گيرد نه اينكه بعد از رخ دادن واقعه‌اي تازه بخواهيم كشف جرم كنيم. وي گفت: با نظارت بايد سعي كرد پيشگيري از جرم شود بويژه كه در حال حاضر از يك طرف تحريم‌هاي غرب عليه ايران اعمال مي‌شود و از طرفي هم نظام اجرايي بايد كارش را انجام دهد. بخش‌هاي مختلف اقتصادي بايد بتوانند راهكارهاي خودشان را پيدا كنند براي اينكه بتوانند معاملات برون‌مرزي و معاهدات‌شان را پوشش دهند. اين وكيل دادگستري ادامه داد: با توجه به پيچيدگي‌هايي كه الان ايجاد شده بسياري از قوانين را بايد كنار گذاشت. بسياري از قوانين را بايد به صورت لحظه‌اي تصميم بگيرند و اجرا كنند و لازمه اين امر اين است كه سيستم نظارت در اين بخش هم بايد مجددا مهندسي شود چون نظارت در دوره تحريم بايد با نظارت دوره غيرتحريم تفاوت داشته باشد زيرا اگر اين كار را نكنيم ممكن است دوباره همين فساد مالي رخ دهد. وي يادآور شد: الان به همه مسئولان توصيه مي‌كنم و هشدار مي‌دهم كه با توجه به وضعيت بحراني كه ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي است وزارتخانه‌ها، بانك‌ها و بخش‌هاي مختلف مكلفند امور خود را اداره كنند اما با چه وضعي؟ اگر دستگاه نظارتي ما الان راهكار مناسب و صحيحي را طراحي نكند و اختيارات مشخصي به دست‌اندركاران و مجريان ندهد و بعد بر اساس آن اختيارات راهكارهاي مناسب كنترلش را در نظر نگيرد فردا دو گروه مشكل خواهيم داشت؛ يكي كساني كه از اين اوضاع و احوال بحران اقتصادي كه ناشي از تحريم است، خداي نكرده سوء استفاده كنند پرونده‌هاي بزرگي مطرح خواهد شد و از طرفي ممكن است پرونده‌هايي عليه كساني كه هرگز سوء استفاده نكرده‌اند مطرح شود؛ افرادي كه هرگز اقدامات خلاف مصلحت كشور نكرده‌اند ولي اقتضاي كار ايجاب مي‌كرده تصميمات كلان بگيرند، معاملات بزرگي را انجام دهند و بسياري از قواعد دوران عادي را ناديده بگيرند و اين افراد هم تحت تاثير شرايط بخواهند محاكمه شوند. فيضي چكاب افزود: لذا در رابطه با اين مساله از مسئولين محترم و دست‌اندركاران نظارتي كشور و ستادهاي مختص سياست‌گذاري در اين رابطه تقاضا مي‌كنم كه واقعا براي اين مساله چاره‌انديشي خيلي فوري كنند تا كشور مثل هميشه بتواند از تحريم اقتصادي غرب هم سالم و سرافراز بيرون بيايد چون اگر اين كار را نكنيم در وضعيت نظارتي موجود هيچ اقدامي نمي‌شود انجام داد. مسئوليني كه بايد راهكار خودشان را اتخاذ كرده و بتوانند مشكلات را در سطح بين‌المللي حل كنند هرگز نمي‌توانند كاري كنند و البته از آن طرف هم اگر لحظه‌اي، في‌المجلس و في‌البداهه تصميم‌گيري شود ممكن است دچار موقعيت‌هايي كه آنها را به سوء استفاده سوق مي‌دهد بشوند و بعد پرونده‌هاي غيرقابل قبول و غيرقابل تصوري مطرح شود. وي خاطرنشان كرد: من نگران كساني كه ممكن است سوء استفاده كنند و بعد محاكمه شوند نيستم، بلكه نگران افرادي هستم كه دلشان براي كشور مي‌سوزد و همين الان شبانه‌روز در فكر اين هستند كه راهكار اقتصادي تهيه كنند براي اينكه مشكلات مالي و مراودات ارزي كشور را در فراتر از مرزهاي ايران حل كنند و چون در سيستم نظارتي ما مقررات حاكم بر اين دوران خاص وجود ندارد بعدا اين افراد بدون اينكه سوء استفاده كرده باشند، متهم شوند. اين حقوقدان گفت: من الان پيش‌بيني مي‌كنم كه در يك يا دو سال آينده موج جديدي از جرايم پيدا مي‌شود كه از اوضاع و احوال تحريم اقتصادي ناشي شده است و مديراني كه كارهايي كرده‌اند تا مشكل كشور را حل كنند و بعد مي‌گوييم خلاف قانون عمل كرده‌اند.البته ممكن است مديراني هم باشند كه مي‌دانسته‌اند چه كار مي‌كرده‌اند و از موقعيت سوء استفاده كرده‌اند لذا ما در حال حاضر يك فضاي جرم‌خيز درست كرده‌ايم و دست‌اندركاران بايد زمينه را براي جرم‌زدايي آماده كنند. اين وكيل دادگستري در باره اظهارات «مه‌آفريد اميرخسروي» در دادگاه مبني بر بي اطلاعي‌اش از غير قانوني بودن اقدامات خود در زمينه گشايش ال سي، گفت: من قبول ندارم كه كسي در سطح كلان به عنوان سياستگذاري براي گروه شركت‌ها عمل مي‌كند از مقررات مربوط به گشايش اعتبارات اسنادي يا مقررات پولي و بانكي بي‌اطلاع باشد بلكه اينجا احتمالا ضعف در قوانين و مقررات خصوصا در زمينه ضمانت اجراهاي قانون و مقررات است كه اين مشكلات را ايجاد مي‌كند ولي مع‌الوصف خوب است كه از اين فرصت استفاده كنيم و براي آموزش‌هاي عمومي جامعه چه در سطح نخبگان، فرهيختگان و كارآفرينان در بخش‌هاي صنعت و اقتصاد و چه براي عامه مردم آموزش‌هاي لازم را داشته باشيم. وي تاكيد كرد: آموزش عمومي بايد همه جانبه باشد كه بخشي از آن هم مربوط به قوانين مقررات است اما در بخش فني و تخصصي اينگونه نيست. من اعتقاد ندارم كه مثلا صداوسيماي جمهوري اسلامي يا رسانه‌هاي ما بتوانند آموزش‌هايي را بدهند كه مثلا كارخانجات و صنايع در اخذ تسهيلات ارزي و ريالي و يا نحوه هزينه كردن آنها دچار اشكال نشوند. اين حقوقدان ادامه داد: اينها مسائلي فني و تخصصي است و بر همين اساس بايد جايگاه نظام استفاده از مشاورين متخصص را فراهم كرد؛ يعني مديران ما چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي بايد اعتقاد پيدا كنند كه همه چز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزده‌اند. به اين معنا كه ما به تنهايي نمي‌توانيم جامع تمام علوم باشيم و بايد در هر زمينه‌اي از متخصصص آن امر استفاده كنيم و در موضوع مورد بحث هم از مشاورين حقوقي و مشاورين اقتصادي متخصص بايد استفاده شود. فيضي چكاب گفت: خيلي از مديران ما معتقد نيستند كه بايد از مشاورين استفاده كنند و كساني هم كه اعتقاد به استفاده از مشاور دارند، اصلا تشخيص اينكه مشاور بايد متخصص باشد برايشان امر دشواري است. وي با بيان اينكه مشاورين بايد در زمينه تخصصي‌شان مشاوره بدهند، افزود: حتي در بخش حقوقي نمي‌توانيم مدعي باشيم كه يك وكيل پايه يك دادگستري بتواند در تمام زمينه‌هاي كيفري، حقوقي،‌ خانوادگي، سرمايه‌گذاري و امثال اينها مشاوره بدهد. لذا توصيه من به مديران اين است كه در بخش مديريت خودشان جايگاه ويژه‌اي هم در بودجه و هم در فكرشان براي بهره‌برداري از مشاورين تخصصي در نظر بگيرند. اين استاد دانشگاه افزود: اين امر به معناي اين است كه اگر شما مي‌خواهيد در بخش بانكي، قراردادهاي بين‌المللي و سرمايه‌گذاري‌ خارجي فعاليت كنيد بايد از متخصصين سرمايه‌گذاري خارجي و وكلايي كه در تجارت، حمل و نقل بين‌المللي و زمينه‌هاي تخصصي مربوطه كار كرده‌اند استفاده كنيد. ضمن اينكه بايد توجه داشت كه استفاده از مشاورين غيرمتخصص خطرناك‌تر است از اينكه اصلا مشاور نداشته باشيم. ضعف‌ها و خلاء‌ها در قانون و اجرا راه سوء استفاده را باز مي‌كند دكتر محمد اديب حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري نيز در تحليل حقوقي سوء استفاده‌هاي كلان مالي در دهه اخير گفت: تجربه چهل ساله اينجانب در ارتباط با امور قضايي و همكاري با قوه قضاييه مبين آن است كه اولا قوانين موجود بعضا مربوط به قبل از انقلاب مي‌شود كه جوابگوي فعلي نظام قضايي ما نبوده و يا قوانين موجود هستند كه به درستي اجرا نمي‌شوند. نتيجه آنكه اگر هر يك از عناوين مجرمانه براي سوء استفاده كنندگان مالي كلان در نظر گرفته شود باز هم راه گريز از قانون را پيدا مي‌كنند. وي ادامه داد: به عنوان مثال، قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 در ماده 50 پيش‌بيني كرده است كه "اگر كسي شناسنامه ندارد، سردفتر مي‌تواند دو نفر از اشخاص معروف و معتمد گرفته حضورا هويت آنها را تصديق نمايد". در اين صورت وقتي دادگاه به جعل پي مي‌برد، سردفتر مدعي برائت خود مي‌شود و گناه عدم احراز هويت خود را به گردن قانون ثبت اسناد مي‌اندازد و مي‌گويد شهود گرفته‌ام. اين مدرس دانشگاه تصريح كرد: همانطور كه گفته شد، يكي از طرق سوء استفاده، جعل در دفترخانه اسناد رسمي است.اين روش موجب سوء استفاده‌هاي كلان و تباني بعضي از سردفتران با سوء استفاده‌كنندگان كلان مالي است كه در آن سردفتران با استناد به ماده 50 قانون مذكور عمل مي‌كنند و در حقيقت عمل‌شان تقلب نسبت به قانون است كه باعث خسارات و سوء استفاده كلان و بردن مال اشخاص مي‌شود و در حقوق فرانسه اين اعمال را Fraud a la Loi مي‌گويند. وي ادامه داد: طرق ديگر سوء استفاده‌هاي مالي كلان، توسط بانك‌هاست كه معمولان اين سوء استفاده‌ها هم بيشتر در اثر تباني مسئولين بانك‌ها با شركت‌ها و موسسات يا دادن تضمينات بانكي به اشخاص بدون دريافت وثيقه يا دادن اعتبار مالي كلان به اشخاص بي‌اعتبار صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال قبلا بانك‌ها معادل يك سوم وثيقه اشخاص را وام مي‌دادند يا اينكه كارشناس بانك يك كارشناس رسمي دادگستري بود كه در خدمت بانك‌ها براي ارزيابي وثيقه‌ها حضور داشت و به ندرت وام دولت يا بانك‌ها دچار سوء استفاده اشخاص و موسسات مي‌شد. اين حقوقدان افزود: متاسفانه غير از پرونده سوء استفاده كلان مالي از بانك‌ها كه فعلا در جريان است، پرونده‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه حكايت از سوء استفاده كلان مالي دارد زيرا سرپرست بانك‌ها با اخذ رشوه حتي وام‌هايي به اشخاص داده‌اند كه بيش از قيمت خريد ملك است و سوء استفاده‌كنندگان در حال حاضر فراري هستند و وثيقه آنها تكافوي طلب بانك‌ها را نمي‌كند. وي اظهار كرد: مورد ديگر از سوء استفاده‌هاي كلان مالي از بانك‌ها، سوء استفاده از باز نمودن LCها يا اعتبارات اسنادي -كه مانند اسكناس‌ها بي‌پشتوانه هستند- چه به لحاظ موجود نبودن اعتبار كافي و چه به علت نداشتن اعتبار نزد بانك‌هاست. اديب ادامه داد: صدور يا باز نمودن LC براي اشخاص وقتي با سوء استفاده كلان همراه است كه دلال‌هاي بانك‌ها و روساي آن بانك‌ها دست به كار مي‌شوند و با دادن رشوه يا گرفتن سفارش از مقامات كه نمونه بارز آن پروند اخير سوء استفاده كلان مالي است، موفق به انجام چنين اقداماتي مي‌شوند. بويژه وقتي كه موضوع باز نمودن LC به منظور وارد كردن يك كالا از خارج صورت مي‌گيرد و بعضا ملاحظه مي‌شود اصلا موضوع خريد كالا مطرح نبوده و باز كردن اين LC فقط به منظور كلاهبرداري است و بالاخص وقتي به دستور مقامات مملكتي و سفارش آنها، LC باز شده را در بانك‌هاي ديگري نقد مي‌كنند تا موفق به اهداف پليد خود شوند. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: به عقيده من قطعا ضعف و خلاء قانوني نقش اصلي را در سوء استفاده‌هاي كلان مالي بازي مي‌كنند. همان‌طور كه به عنوان مثال در مورد جعل در دفترخانه اسناد رسمي بيان شد، ناكافي بودن قانون ثبت اسناد مصوب 1310 و ماده 50 آن در زمان حاضر ذكر شد ولي همين قانون‌ها هم متاسفانه درست و دقيق اجرا نمي‌شوند و نتيجه آنكه هم ضعف و خلاء قانوني و هم ضعف در اجراي قانون راه را براي كلاهبرداران و يا سوء استفاده كنندگان كلان باز مي‌كند و قانون‌گريزي را تسهيل مي‌كند. البته بايد گفت كه مجازات‌ها هم براي پيشگيري از جرم كافي نيستند. وي در مورد تاثير عملكرد اداري و سيستم بانكي در وقوع فساد مالي، گفت: نظام اداري و سيستم بانكي ما قطعا در وقوع بزه كلان مالي نقش عمده دارند اگرچه سيستم بانكي ما ماخوذ از سيستم بانكي كشورهاي خارجي است، ولي تفاوت در آن است كه نظام حقوقي و اداري بانك‌ها در خارج همراه با زمان و مكان متحول مي‌شوند در حالي كه نظام اداري و سيستم بانكي ما يا در تطبيق با زمان و مكان به آهستگي حركت مي‌كند يا بعضا نيز در حالت جنيني باقي مانده است. اديب در رابطه با دفاعيات متهم رديف اول در پرونده فساد اقتصادي اخيرمبني بر اينكه نمي‌دانسته خريد صوري با باز كردن LC خلاف قانون است، گفت: در اينكه اين عمل خلاف قانون است ترديدي نيست. اعلام اينكه نمي‌دانستم توسط متهم نيز رافع مسئوليت او نيست زيرا جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و حتي به فرض محال اگر متهم نمي‌دانسته كه عملش جرم است يا نه، باز هم رافع مسئوليت وي نمي‌تواند باشد. اين استاد دانشگاه در باره ضرورت اطلاع‌رساني و آشنا ساختن مردم با قوانين و مقررات پولي و بانكي،تصريح كرد: به طور يقين آگاهي دادن از قوانين در جامعه از اوجب واجبات است. چه آنكه افراد جامعه با دانستن قوانين در انجام يا عدم انجام فعل مجرمانه مي‌توانند دانسته و آگاهانه اتخاذ تصميم كنند اما بحث اطلاع از قوانين و مقررات در جامعه گاهي از اوقات به صورتي است كه براي حقوقدان‌ها هم به سادگي ميسور نيست تا چه رسد به تجار كه تخصص در امر حقوقي را از پايه ندارند. وي اظهار كرد: مي‌توانم به جرات بگويم كه سوء استفاده كنندگان كلان مالي از اقدامات خودشان كه خلاف قانون است اطلاع كامل داشته و با آگاهي كامل اقدام به اين عمل خلاف مي‌كنند زيرا تا مسلط به امور بانكي نبوده و خلاء قانون را نيافته باشند سخت است كه باور كنيم آنان ندانسته يا بدون مشورت با آگاهان به امور مالي و اقتصادي و بانكي، اقدام به خلاف خود كرده باشند. اين حقوقدان افزود: به حقيقت بايد گفت اين افراد با مشاورين سطح بالا در اين اقدامات موفق به سوء استفاده كلان مالي مي‌شوند و بايد گفت كه "چو دزدي با چراغ آيد، گزيده‌تر برد كالا". بر اساس اين گزارش، پرونده فساد اقتصادي اخير به گفته دادستان تهران مصداقي از يک باند متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است. محسني‌اژه‌اي دادستان كل كشور هم كه از طرف رييس قوه قضاييه به عنوان ناظر ويژه رسيدگي به اين پرونده انتخاب شده است در نشست‌هاي مطبوعاتي مختلف به پيچيده بودن پرونده فساد بانكي اخير اشاره كرده و گفته بود كه اقدامات گروه «اميرمنصور آريا» نمي‌توانسته بدون حمايت و همكاري برخي مسئولان اجرايي و روساي بانك‌ها صورت گرفته باشد، از اين رو علاوه بر ضرورت برطرف كردن ضعف‌ها و خلاءهاي قانوني موجود براي جلوگيري از وقوع دوباره چنين مفاسدي، در نظر گرفتن يك سيستم نظارتي قوي‌ و مطمئن‌تر در ساختار اداري و بانكي كشور نيز ضروري به نظر مي‌رسد، موضوعي كه در اين 30 سال اگرچه حرف و دغدغه‌اش بار‌ها از سوي كارشناسان و برخي مسوولان مطرح شده اما به نظر مي‌رسد چندان توجهي به آن نشده است، لذا براي گريز از سوء‌ استفاده مالي بزرگ‌تر و شوك‌آورتر در آينده، بايد از امروز، جدي و اجرايي‌تر به دنبال مسدود كردن راه‌هاي احتمالي ايجاد «فساد»‌ بود، راهي كه اگر چه نيازمند تدبر و چاره‌انديشي دقيق در حوزه قوانين و مقررات و بازنگري سيستم‌هاي اجرايي و مالي است اما سرآغازي است براي جلوگيري از سوء ‌استفاده‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي در آينده. يادمان باشد كه در روز‌هاي پرهيجان محاكمه «شهرام‌ جزايري» بار‌ها اين حرف‌ها بيان شد، ولي ظاهرا برخي آن را جدي نگرفتند و اين موضوع باعث شد تا امروز دوباره «سلطان رشوه» با فسادي به مراتب بزرگتر متولد شود. اينكه چرا و چگونه اين تولد شكل گرفته و مقصر واقعي شكل‌گيري اين فساد‌ها كيست را بايد دادگاه پاسخ بدهد اما نيك بدانيم كه «اين حرف آخر نيست، اول راه است...».