آشتی‌ بانکها با متقاضیان وام‌های خرد

الف: بانک مرکزی، در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال جاری، در ابلاغیه‌ای به کلیه بانک‌های کشور، آنها را مجاز كرد که گواهی دریافت یارانه نقدی هر خانوار را، به عنوان وثیقه برای دریافت وام‌هایی تا سقف ۱۰ میلیون تومان مورد پذیرش قرار دهند. با توجه به اهمیت چنین تصمیمی در راستای کاهش نابرابری فرصت‌های دریافت وام بانکی در کشور، یادداشت پیش‌رو می‌کوشد تا برخی از جنبه‌های مثبت بالقوه چنین تصمیم را مورد بررسی قرار دهد: ارائه نامه‌های رسمی از دفتر نمایندگان مجلس به عنوان تضمین بازپرداخت منظم اقساط وام‌های بانکی حدودا پنج میلیون تومانی (!)، مشاهده اخیر نگارنده در یکی از شعب یکی از بانک‌های دولتی کشور بود؛ وام‌گیرندگانی که با نیاز شدید به این وام‌های کوچک و در فقدان دسترسی به دو ضامن مورد تایید بانک (کارمند رسمی دولت)، مجبور شده بودند پس از مراجعات مکرر به دفتر برخی نمایندگان مجلس، نامه رسمی از دفتر آنها را به عنوان تضمین بازپرداخت منظم اقساط وام خود ارائه کنند! مشاهده بالا، فقط یکی از نمودهای نابرابری شدید شهروندان در دسترسی به ضامن بانکی معتبر و در نتیجه نابرابری در دسترسی به وام‌های کوچک محسوب می‌شود؛ چه بسیار خانوارهای کم‌درآمدی که به دلیل عدم دسترسی به وثیقه مورد قبول بانک (شامل وثیقه ملکی و یا ضمانت دو کارمند رسمی دولت)، در مواجهه با شوک‌های مالی مانند هزینه درمانی چند میلیون تومانی ناشی از بیماری غیرمنتظره یکی از اعضای خانواده، نیاز ناگهانی به تعمیر ماشین‌آلات کشاورزی یا صرف هزینه برای سمپاشی مزرعه و جلوگیری از آسیب به محصولات کشاورزی، و یا موارد مشابه، با مشکلات مالی سنگینی رو به رو می‌شوند؛ مشکلاتی که در بسیاری از موارد به مراجعه به بهره‌خواران محلی و پرداخت بهره‌هایی بسیار سنگین به آنها، و یا پیش‌فروش محصولات کشاورزی به قیمتی بسیار اندک منجر می‌شود. در بسیاری از موارد نیز، عدم دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به وام‌های کوچک بانکی، که عمدتا از فقدان وثیقه بانکی قابل قبول ناشی می‌شود، لطمه بر وضعیت سرمایه انسانی این خانوارها را به دنبال داشته و به این ترتیب بازتولید فقر را در میان این خانوارها دامن می‌زند. این مساله به هیچ عنوان مختص ایران نبوده و در کشورهای مختلف دنیا قابل مشاهده است. مثال بارز این وضعیت را می‌توان در مجبور شدن خانوارهای کم‌درآمد به جلوگیری از تحصیل دانشگاهی فرزندان (به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های مربوطه)، یا تعویق مکرر رسیدگی به وضعیت بهداشتی و درمانی یکی از اعضای خانواده مشاهده نمود؛ فرآیندی که شانس خروج فقرا از فقر را کاهش می‌دهد و به عنوان یکی از مکانیزم‌های تشدیدکننده "تله فقر" (Poverty Trap)، به طور وسیعی توسط متخصصان اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه فقدان دسترسی به تامین مالی خرد (Microfinance)، یکی از موانع مهم کم‌رونقی سرمایه‌گذاری‌های کوچک در میان خانوارهای کم‌درآمد محسوب شده و به این ترتیب مانع از شکل‌گیری فعالیت‌های کارآفرینانه کوچک می‌شود؛ از سرمایه‌گذاری برای خرید چند حیوان خانگی گرفته تا سرمایه‌گذاری برای بهبود سیستم آبیاری یک مزرعه کوچک، یا تولید صنایع دستی، یا نظایر آن. به این ترتیب هرگونه بسترسازی برای افزایش اعتماد سیستم بانکی به متقاضیان وام‌های خرد را، می‌توان پایه‌ای برای رونق بیشتر فعالیت‌های کارآفرینانه و در نتیجه افزایش شانس خودکفایی شغلی و معیشتی بخشی از خانوارهای کم‌درآمد محسوب نمود. با این اوصاف، طرح جدید بانک مرکزی در مورد "پذیرش حساب یارانه نقدی به عنوان وثیقه وام‌های کوچک بانکی"، گام نخست از طرح هوشمندانه‌ای است تصمیم مناسبی در راستای بهبود برابری فرصت‌ها در دسترسی به وام‌های کوچک برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک، و نیز وام‌های آموزش و درمان محسوب می‌شود؛ مطلبی که قطعا می‌توان تحت عنوان "هدفمندتر شدن یارانه نقدی" به آن اشاره كرد. به این ترتیب نگارنده امیدوار است با طراحی مناسب جزئیات اجرایی این طرح از سوی سیستم بانکی کشور، شرایط مناسبی در زمینه جهت‌دهی این وام‌های کوچک به سمت ارتقای وضعیت سرمایه انسانی خانوارهای کم‌درآمد (از طریق رونق وام‌های تامین مالی آموزش و بهداشت) و نیز کمک به توسعه کسب و کارهای کوچک فراهم شود تا شاهد تاثیر هر چه محسوس‌تر چنین برنامه‌ای بر بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارهای کم‌درآمد باشیم.