سکوت 2 ماهه مرکز آمار و بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم

فارس: آخرین نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی مربوط به آبان ماه بود. مشکلات ماده 54 و عدم توافق بانک مرکزی و مرکز آمار برای مشخص کردن روش محاسبه نرخ تورم در حال بغرنج‌ شدن است. پس از اینکه مجلس، ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه را تصویب کرد، مشکلات شروع شد. از یک طرف طبق این ماده بانک مرکزی نمی‌توانست نرخ تورم را اعلام کند و از طرف دیگر مرکز آمار نرخ را منتشر نمی‌کرد. این شد که رئیس کل بانک مرکزی تنها به صورت شفاهی نرخ تورم را اعلام و البته گاهی اوقات هم شاخص قیمت را بیان می‌کرد.

مرکز آمار تنها نرخ تورم اردیبهشت و خرداد را به صورت رسمی اما با تاخیر منتشر کرد. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد و بهمنی به وظیفه پاسخگویی و اعلام نرخ تورم تا مهر و آبان ادامه می‌داد.

آبان ماه بود که بانک مرکزی گزارش داد: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 100=1383 در آبان ماه 1390 نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 1390 به عدد 280.6 رسید که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد افزایش یافت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 1.22 درصد رشد داشته است. نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه 1389 معادل 18.8 درصد است.ا ین آخرین گزارش بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم بود.

علت عدم ارائه گزارش توسط مرکز آمار ایران و ممنوعیت انتشار آن توسط بانک مرکزی در همان ماه‌ها از رئیس مرکز آمار پرسیدیده شد که وی پاسخ داد: پس از آنکه در اردیبهشت ماه نرخ تورم توسط مرکز آمار اعلام شد و تفاوت قابل ملاحظه‌ای با نرخ تورم بانک مرکزی وجود داشت در شورای عالی آمار تصمیم گرفته شد با بررسی نحوه تعیین نرخ تورم، اختلاف را به حداقل برسانده و به هم نزدیک کنیم.

وی ادامه داد: دلیل اصلی تفاوت نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار و بانک مرکزی تفاوت سبد کالا، سال پایه و میزان پوشش آمار است، زیرا بانک مرکزی تنها نقاط شهری را پوشش می‌دهد اما مرکز آمار مناطق روستایی را هم مد نظر قرار می‌دهد.

از تاریخ این مصاحبه پیش از چهار ماه می‌گذرد اما کارشناسان و مسئولان این دو نهاد هنوز به جمع‌بندی برای نرخ تورم نرسیده‌اند. البته جای شکرش باقی است که مسئولان مرکز آمار و بانک مرکزی مسئول تهیه قوانین مهمی مانند بودجه و برنامه‌های توسعه نیستند که اگر اینگونه بود شاید برای بودجه یک ساله، 5 سال زمان نیاز بود.

پذیرش این مساله که بانک مرکزی و مرکز آمار در این چند ماه در حال یک کاسه کردن نحوه محاسبه تورم هستند بسیار سخت است و شاید هیچ عقل سلیمی این موضوع را نپذیرد.

به همین دلایل بود که طرحی در مجلس به بررسی و به رای گذاشته شد تا ماده 54 قانون برنامه پنجم را اصلاح کند. اما این طرح به در بسته خورد. ابتدا یک فوریت آن به تصویب رسید اما پس از آنکه دوباره به صحن آمد تا کلیات آن به رای گذاشته شود، پس از صحبت‌های موافقان و مخالفان به ویژه عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، کلیات رای نیاورد و به نوعی طرح به بایگانی رفت.

در صورتی که این طرح به تصویب می‌رسید بانک مرکزی باز هم می‌توانست همانند گذشته که نرخ های تورم 25 درصدی را به صورت رسمی و مکتوب اعلام می کرد، به صورت جداگانه نرخ تورم را منتشر کند.