سیاست یا اقتصاد؛ مساله این است

همشهری ماه در مصاحبه‌اي با محمدحسین عادلی كه سابقه حضور در بانک مرکزی را طی سال‌های 1368 تا 1373 در کارنامه کاری خود دارد و در عین حال حضور در دو کشور متفاوت و قدرتمند اقتصادی، ژاپن و انگلستان را نیز به‌عنوان سفیر تجربه کرده است ديپلماسي اقتصادي 30 ساله ايران بررسي كرده است. عادلی معتقد است که «کلید آغاز حرکت در مسیر شکوفایی اقتصادی، تعامل با جهان و بهبود مناسبات است» در عین حال او تأکید دارد که «از میان سیاست یا اقتصاد باید یکی را برگزید؛ آن‌که در تحلیل هزینه - فایده برتر است». دیپلماسی واژه‌ای بود که سال‌ها در حوزه سیاست ترجمه می‌شد اما اکنون این واژه در کنار اقتصاد جای گرفته است. چرا چنین پیوندی میان سیاست و اقتصاد در حوزه واژگانی رخ داده و آیا صرفاً یک پیوند واژگانی است یا در محتوا می‌توان مولفه‌هایی برای آن ترسیم کرد. برای ورود به بحث دیپلماسی اقتصادی باید چند پیش‌فرض را در نظر داشت. این پیش‌فرض‌ها عناصر اصلی دیپلماسی اقتصادی را به‌عنوان یک فن تشکیل می‌دهد. در دیپلماسی اقتصادی فرض بر این است که هدف اصلی سیاست خارجی کشورها تأمین امنیت و افزایش قدرت است. برای رسیدن به این قدرت باید مولفه‌های مختلف آن را در نظر داشت. در این زمینه توسعه مهم‌ترین مؤلفه قدرت را تشکیل می‌دهد و برای حرکت در آن، توسعه اقتصادی اصلی‌ترین مبنای توسعه همه‌جانبه یک کشور به حساب می‌آید. تجربه قرن بیستم و اوایل قرن 21 نشان می‌دهد امروزه قدرت در قدرت اقتصادی نهفته است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که سیاست خارجی هر کشوری باید یکی از اهداف اصلی خود را توسعه اقتصادی قرار دهد. با این رویکرد دیپلماسی اقتصادی به سیاست خارجی گفته می‌شود که اهداف توسعه‌ای را که مواردی چون نیرومندی، ثبات، امنیت، رفاه و... را در برمی‌گیرد تأمین کند. دیپلماسی اقتصادی مجموعه اقداماتی است که یک کشور را با کشورهای پیرامونی و دیگر کشورها در یک نوع تعامل و همکاری قرار می‌دهد که با بهره‌گیری از آن امکان استفاده از فرصت‌های مختلف و تعالی کشور به وجود می‌آید. آیا دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک ابزار قابل انطباق با هر نوع نظامی است؟ کشورهای مختلف جهان در طول قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌و‌یکم با نظام‌های مختلف اقتصادی از یک نوع دیپلماسی اقتصادی برخوردار بودند. اما موثرترین و کارآمدترین دیپلماسی اقتصادی مربوط به کشورهایی بوده که در آن نظام اقتصاد آزاد مبتنی بر نیروی مردم حاکم بوده است. اقتصادهایی که نیروی مردم را مبنای اصلی حرکت و پیشرفت اقتصادی قرار داده‌اند توانسته‌اند با بهره‌گیری از این پشتوانه یک تعامل برد - برد با دیگر کشورهای جهان داشته باشند. ولی نظام‌های اقتصادی درونگرا متکی بر انحصارگری دولت نتوانسته‌اند از یک تعامل کارآمد با کشورهای دیگر برخوردار باشند و از فرصت‌های پیرامونی یا فرصت‌های جهانی استفاده کنند. به همین دلیل باید گفت هر زمان نظام اقتصادی یک کشور به سمت آزادسازی و باز شدن پیش برود امکان استفاده از فرصت‌های جهانی برای آن کشور بیش‌تر فراهم می‌شود. در چنین ساختاری کشورها به‌دلیل تعامل بیش‌تر با جهان از دیپلماسی اقتصادی کارآمدتری برخوردار هستند. اگر بحث را به ایران تعمیم دهیم کارنامه 30 ساله کشور ما را چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟ در بعد از انقلاب ایران با دوره‌های مختلف روبه‌رو بود و در ارزیابی‌های خود باید چند ملاحظه را در نظر داشت. اگر دوره ابتدایی و جنگ را در این بررسی به‌لحاظ آن‌که به‌واسطه تحمیل آن، کشور نیازمند مدیریت اقتصادی ویژه بود کنار گذاریم بعد از جنگ را در سه دوره می‌توان تقسیم‌بندی کرد. دوره اول دوره بعد از جنگ و زمان بازسازی بود. در این دوره که مقارن با آغاز تغییر مدیریت اقتصادی زمان صلح بود روابط با جهان آغاز و تلاش می‌شود این روابط رو به بهبود رود. ایران در راه تازه‌ای گام گذاشته بود و قصد داشت در مرحله مقدماتی این راه، دست به یک نوع اعتمادسازی در روابط با کشورهای جهان بزند. یعنی پیام‌هایی مثبت برای جهان از طرف ایران در حال ارسال بود. در دوره اصلاحات این امر شدت گرفت. دوره اصلاحات دوره‌ای بود که کشور توانست با دیپلماسی اقتصادی به یک تعامل معنادار دست پیدا کند. به همین دلیل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در مقایسه با دوره‌های قبل رشد داشت و واحدهای عظیم تولیدی نظیر عسلویه ایجاد شد. حرکت در حوزه خدمات به سمت ارائه خدمات دانش‌محور بود به ترتیبی که برای نخستین‌بار ایران توانست صادرات نرم‌افزار داشته باشد. با توجه به این مسائل باید گفت در دوره اصلاحات به نسبت شرایط، دیپلماسی فعالی دنبال شد. در این دوره ایران توانست از فرصت‌های اقتصادی بهره ببرد. در این زمینه اگر به آمار و ارقام حوزه اقتصاد مراجعه شود این موضوع کاملاً مشهود است که ایران در فرآیند تعامل با جهان تلاش کرد به مطلوب‌ترین شکل از فرصت‌ها استفاده کند. دوره بعد از اصلاحات؟ در این دوره به‌دلیل کم‌توجهی به اهداف دیپلماسی اقتصادی، درگیر مشکلات فراوان شدیم. ایران درحال‌حاضر درگیر انواع تحریم‌های کالایی، مالی و خدماتی یکجانبه و خصمانه است. سرمایه‌گذاری خارجی که در حساس‌ترین بخش اقتصادی کشور یعنی نفت و گاز صورت می‌گرفته در وضعیت مناسبی نیست در نتیجه از بسیاری از شرکت‌های خارجی خبری نیست و بسیاری از آن‌ها به‌دلیل موقعیت پیش‌آمده ترجیح داده‌اند که بروند. درحال‌حاضر بحث بر سر این نیست که ایران دیپلماسی اقتصادی دارد یا خیر بلکه به‌دلیل تغییر شرایط صحبت از داشتن یک‌سری حداقل‌هاست. خیلی از کارخانه‌ها، فعالان اقتصادی و... که قبلاً از منابع مالی بین‌المللی استفاده می‌کرده‌اند امروز از این امکان محروم شده‌اند. امکان بهره‌گیری از خدمات ساده بانکی برای فعالان اقتصادی سخت تر شده است. از خدمات کارشناسی که در قبل از این دوره می‌توانستیم از آن بهره ببریم کمتر شده است. برخی از صنایع تولیدی امکان تهیه مواد اولیه و قطعات را که در گذشته تهیه می‌کردند ندارد یا اگر چنین کاری میسر شود به سختی امکان پیدا می‌کند.بنا به دلایلی برخی کالاها را از طریق واسطه سوم تهیه می‌کنیم برای مثال یک کالای آلمانی امروز باید از آلمان به چین و از آن‌جا به امارات بیاید و ما از این طریق کالا را وارد کشور کنیم. این یعنی چند برابر هزینه چه به‌لحاظ زمانی و چه از نظر اقتصادی. شرایط کنونی احتیاجی به گفتن ندارد زیرا مشکلات صادرکنندگان، واردکنندگان و ... همه گویای آن است. اگر دیپلماسی اقتصادی در دستور کار قرار می‌گرفت امروز به مراتب وضعیت فرق می‌کرد. نوسان در روند دیپلماسی را ناشی از چه می‌دانید؟ بحث اصلی بر سر این است که در روابط خارجی چه میزان هدف را توسعه کشور قرار می‌دهیم و از سیاست یا اهرمی سیاسی برای رسیدن به مقاصد توسعه اقتصادی استفاده می‌کنیم، یا به عکس در مسیر پیشبرد اهداف سیاسی چه میزان از ابزار اقتصاد باید هزینه کنیم. به اعتقاد من هیچ‌یک از این دو حالت نباید شکل مطلق داشته باشد بلکه باید در آن به تعادل رسید. ایران باید از اهرم اقتصادی برای پیشبرد مقاصد سیاسی استفاده کند و در عین حال از اهرم سیاسی برای اقتصاد نیز بهره ببرد. اما دیپلماسی اقتصادی کارآمد در مقابل شکل کلاسیک است که مناسبات سیاسی را بر اقتصاد ترجیح می‌دهد. در این مورد چه نظری دارید؟ باید هزینه - فایده کرد تا مشخص شود چه جایی سیاست بر اقتصاد باید ترجیح یابد. در سند چشم‌انداز یک اجماع نسبی پیدا شد که دیگر نمی‌توان از امکان اقتصادی و توسعه‌ای کشور برای رسیدن به بعضی از مقاصد سیاسی هزینه کرد. یعنی درباره فایده برخی اقدامات هزینه‌زا سوال وجود دارد به همین دلیل در آغاز برنامه‌‌ریزی 20 ساله این پرسش مطرح شد که آیا می‌توانیم بی‌حد و حصر از امکانات اقتصادی برای رسیدن به اهداف غیراقتصادی خرج کنیم. یا در هر موردی باید هزینه - فایده کرد و بعد درباره آن تصمیم گرفت. مباحث مربوط به سند چشم‌انداز نشان داد که باید بر این‌که همواره از اقتصاد و توسعه کشور برای مقاصد غیراقتصادی صرف کرد خط بطلان کشید. اگر بر مبنای چشم‌انداز که حول آن یک اجماع نسبی شکل گرفته قرار است حرکت کنیم باید با دقت و سنجش هزینه ـ فایده برخی اقدامات را انجام دهیم. به اعتقاد من عزت کشور در قدرت است و قدرتمندی ایران در گروی توسعه‌یافتگی و اقتصاد مدرن است. ایران زمانی می‌تواند در منطقه به عزت برسد که بالاترین تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و سطح علمی و فن‌آوری را داشته باشد. سند چشم‌انداز هم همین را می‌خواهد. بنابراین باید در این راه قدم برداشت. پس بهتر است برای آن‌که به جایگاه شایسته خود دست یابیم در میان مولفه‌های قدرت ابتدا بر اقتصاد تمرکز کنیم. تعامل مناسب با جهان لازمه حصول اقتصادی قوی است.