پورتال ارزي رونمايي شد

ایسنا: با حضور وزراي اقتصاد، نفت، رييس کل بانک مرکزي و نمايندگان برخي از دستگاه‌هاي اجرايي، « پورتال ارزي» بانک مرکزي رونمايي شد. اين پورتال که با هدف مديريت بازار ارز ايجاد شده است، همکاري تنگاتنگ نهادهاي مسئول و مديريت دقيق مبادلات بازرگاني را در پي خواهد داشت. محمود بهمني، رييس کل بانک مرکزي در اين نشست با بيان تاريخچه کوتاهي از شکل‌گيري‌اين پورتال، از تلاش شبانه‌روزي و هماهنگ دست‌اندرکاران ايجاد آن سپاسگزاري کرد‌ و گفت: اين پورتال به کارها نظم و انسجام خاصي خواهد بخشيد و اميدواريم با شروع کار آن، مراودات بازرگاني از شکل سنتي خود خارج شود و کارها،‌ سرعت ‌بيشتري به خود بگيرد. احمدي، دبيرکل بانک مركزي نيز گفت: بانک مرکزي يک کار ملي و فراسازماني را عهده دار شد و وقوع مشکلات ارزي چند‌ماه اخير ما را مصمم كرد تا با شدت و جديت بيشتري کارها را دنبال کنيم. وي به اشاره به فراهم‌آمدن امکان نظارت بيشتر بر فرآيند واردات با بهره گيري از اين سيستم افزود: از اين پس مي‌توان مراحل مختلف واردات کالا از گشايش ال سي ‌تا ترخيص کالا را به صورت الکترونيکي پيگيري کرد و امکان نظارت بيشتري براي بانک مرکزي و ديگر سازمان‌هاي مسوول فراهم خواهد آمد. او ادامه داد: قبل از عملياتي شدن اين پورتال، لازم است تفاهم‌نامه‌ جامعي بين دستگاه‌هاي مسوول منعقد شود تا امکان بهره‌گيري آن در دراز‌مدت تسهيل شود. مينو کياني‌راد، معاون ارزي بانک مركزي نيز در اين مراسم گفت: راه اندازي اين پورتال از دو سال قبل مدنظر بود و خوشبختانه از چهارشنبه گذشته فاز اول آن آماده بهره‌برداري شد. او ايجاد ارتباط نزديک‌تر ميان بانک مرکزي، گمرک، وزارت‌صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، امکان کنترل و نظارت بيشتر بر جريان واردات کالا و تخصيص ارز را از ديگر مزاياي اين پورتال برشمرد. به گزارش ايسنا، اين پورتال داراي هشت سامانه مديريت کدها، نمايش اطلاعات گواهي ثبت آماري، مشاهده روزانه نرخ ارز، نمايش ثبت سفارشات بازرگاني، مديريت تسهيلات حساب ذخيره ارز، نمايش اطلاعات گمرک و ترخيص کالا، مديريت دريافت و پرداخت ارز و نمايش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادي است. پورتال ارزي امکان مشاهده ثبت سفارشات را براي وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک فراهم مي آورد و هريک از اين نهادها در آن داراي سامانه مستقلي هستند. از مهمترين ويژگي‌هاي پرتال ارزي مي‌توان به هدايت ارز به سمت واردات واقعي، کنترل دقيق ارز تخصيصي بانک مرکزي، ايجاد سازوکار مناسب براي کنترل بازار کالا و از همه مهمتر مديريت بازار ارز اشاره کرد.