بی‌عدالتی در عرصه اقتصاد برطرف می شود

مهر: محمد نهاوندیان در دیدار با قضات دادگستری استان لرستان اظهار داشت: شاخص‌های محیط کسب‌وکار و رتبه ایران در مقایسه بین‌المللی، شایسته‌ شأن اقتصاد ایران نیست. وی با بیان اینکه یکی از شاخصهای ۱۲گانه در این زمینه شاخص رسیدگی قضایی به پرونده‌های اقتصادی است، افزود: اینکه رسیدگی قضایی به پرونده های اقتصادی چقدر سهل و سریع باشد در ارزیابی محیط کسب‌وکار تأثیر جدی دارد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: البته باید تلاش جدی در این راستا باشد که مسائل اقتصادی پیش از رسیدن به محاکم قضایی حل شود و داوری در حوزه مرافعات اقتصادی گسترش یابد. نهاوندیان ادامه داد: یکی از خدماتی که اکنون اتاق بازرگانی ارائه می‌دهد، ارائه داوری در مرکز داوری اتاق است و باید سعی کنیم این امر را گسترش دهیم تا میزان مراجعات به محاکم قضایی کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه باید به دنبال راهکارهایی برای رسیدگی سریع به پرونده های اقتصادی بود، افزود: خوشبختانه با تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ابلاغ آن، شرایط اقتصادی بهبود خواهد یافت و ماده۲۹ این قانون اشاره به همین نکته دارد که بر اساس آن از دولت خواسته شده اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری به وجود آورند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابراز امیدواری کرد که کاهش پرونده‌های قضایی از طریق ارجاع به داوری و تخصصی‌شدن رسیدگی به پرونده قضایی تجاری در دستورکار استان‌ها قرار بگیرد. نهاوندیان همچنین به موضوع شفافیت در حوزه اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: یک اقدام اساسی برای کاهش مراجعات قضایی، شفافیت است و در اقتصادی که هنوز دولت، سهم بسیار بالایی دارد، در معاملات دولت شفافیت را حداکثر کنیم بسیاری از ابهامات برطرف می‌شود. وی ادامه داد: در این راستا در ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ و کار آمده که همه معاملات بخش عمومی باید اطلاع‌رسانی شود و حتی اگر ترک تشریفات صورت گیرد، اطلاعات آن پس از عقد قرارداد در سایت اطلاع‌رسانی قرار گیرد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: وقتی مردم بدانند چه اتفاقی می‌افتد، سرمایه‌ اعتماد عمومی به ما باز می‌گردد زیرا هیچ چیز به اندازه از دست رفتن اعتماد عمومی به کشور صدمه نمی‌زند. وی ادامه داد: همچنین از طرف دیگر در فعالیت‌ اقتصادی می‌توان استانداردها و شرایط احراز تعیین کرد تا زمینه فساد کم شود و کسی نتواند با رابطه‌محوری به امتیازاتی دست پیدا کند. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تأکید بر ارتباط میان بخش خصوصی و قوه قضائیه، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا این امر محقق شود و بتوانیم شاهد بهبود امور باشیم. نهاوندیان ایجاد کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری را حرکتی شایسته تقدیر دانست و افزود: این امر در راستای اینکه فعال اقتصادی بداند که جایی به غیر از قاضی پرونده هم به بررسی موضوع می‌پردازد، حائز اهمیت است. وی همچنین از آنچه نابرابری واحدهای دولتی و شبه‌دولتی و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی نامید، انتقاد کرد و گفت: بانک، یک بنگاه اقتصادی است ولی چگونه است که در صورت بدهی واحد تولیدی به بانک، ‌حکم ممنوع‌الخروجی گرفته می‌شود ‌اما در صورت بدهی دولت به واحد تولیدی هیچ اقدامی صورت نمی‌گیرد ‌در صورتیکه یک علت اصلی بدهی‌های معوق طلب بخش خصوصی از بخش دولتی است. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یادآور شد: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار این بی‌عدالتی را برطرف خواهد کرد و تقاضای ما از قوه قضائیه این است، در شرایطی که کشور آماج تحریم های بیگانگان است از بخش اقتصادی کشور حمایت کند.