راهی غیر‌ منطقی برای رفع کسری بودجه/ آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها منطق اقتصادی ندارد

سرویس اقتصادی «فردا»؛ «جهاد اقتصادی» عنوان نامی بود که رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود برای یک سال کاری کشور اعلام و انتظارشان از دولت، مجلس و دیگر مسئولان اقتصادی را اینگونه بیان فرمودند: «در عرصهٔ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این می‌دان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم». پس از آن بود که سخنرانی‌های، برگزاری همایش‌های «اقتصادی» و مصاحبه با خبرگزاری‌ها برای پیشبرد خواسته‌های رهبری آغاز شد. آغازی که با گذشت ۱۱ ماه از آن هیچ ثمری به دنبال نداشته است. شروع سال جهاد اقتصادی مقارن با گذشت سه ماه از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همراه بود. مجلس دولت را مکلف کرده بود که در مدت پنج سال یارانه کالاهایی چون بنزین، گازوییل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر حذف شده و آن‌ها با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود اما طبق گزارش کمیسیون ویژه مجلس از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، این موضوع در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد و آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج مشخص شد. چالش، نتیجه ادامه هدفمندی یارانه‌ها محمد خوش چهره قانون هدفمندی یارانه‌ها را از نظر محتوا دارای یک سری تناقض‌های داخلی می‌داند و می‌گوید که چون به قانون تبدیل شده است، باید در اجرای آن تلاش شود تا عوارض و تاثیرات جانبی آن کاهش یابد. وی با تاکید بر اینکه برای ادامه اجرای این قانون نباید شتاب زده و سیاسی عمل کرد، افزود: باید دلایل سیاسی در تصمیمات را کاهش داد‌ و فقط به صورت اقتصادی صرف نگاه کرد. این استاد دانشگاه با اشاره به ناخوشبینی خود از ادامه اجرای این قانون و چالش های پیش رو در صورت استمرار هدفمندی یارانه ها، گفت: مسئولان دولتی اجرای فاز دوم آن ار اعلام کرده اند اما این اقدام ممکن است منطق اقتصادی خود را از دست بدهد و کارکرد انتخاباتی و تبلیغاتی پیدا کند. راهی غیر‌ منطقی برای کسری بودجه اجرای قانون بودجه ۹۰ یکی دیگر از اقدامات دولت بود که وکلای ملت نسبت به عدم شفافیت آن گلایه‌مند بودند. آن‌ها می‌گویند: اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه ۹۰ و میزان تحقق آن در این مدت نشاندهنده غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه است. از ۶۰ هزار میلیارد تومان ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است در حالی که در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است. برخی دیگر از نمایندگان نیز افزایش نرخ ارز و سکه در کشور را در جهت رفع کسری بودجه دولت عنوان می‌کنند و می‌گویند که آشفته بازار ارز، راهکار جبران کسری بودجه شده است. خوش چهره معتقد است: اتفاقات اخیر بازار ارز به خاطر اراده‌ای در مدیریت کلان است تا از این شکاف پلکانی قیمت ارز برای دولت درآمد حاصل شود. دولت با افزایش نرخ ارز و تشدید سوداگری یک جریان، درآمد ریالی غیرقابل تصوری برای خود ایجاد می‌کند که خارج از محاسبات و نظارت است. در واقع با وجود کاهش منابع درآمدی دولت به نظر می‌رسد که دولت به سمت روشی نسنجیده و غیرمنطقی، یعنی استفاده از کالاهای انحصاری مانند سکه و طلا و مخصوصا ارز، رفته و از این طریق قصد جبران کاهش درآمد‌ها را دارد. بازار همچنان آشفته است نوسانات بازار ارز و سکه تا بدان جایی پیش می‌رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با برگزاری جلسات مکرر و غیر رسمی با مسئولان اقتصادی دولت، خواستار برگرداندن آرامش به این اوضاع نابسامان شدند اما تا لحظه انتشار این خبر، نرخ ارز و سکه با وجود افزایش نرخ سود بانکی از ۵ تا ۲۱ درصد، همچنان دلالان را پرکار کرده است. خوش چهره می‌گوید: تناقضات دولت در این زمینه، انحراف جدی از شعار «عدالت» است که از سوی دولت مطرح شد و جزو مطالبات اصلی مردم بود. اما در عمل اتخاذ این سیاست‌ها و تصمیمات، مصادیقی از فساد مالی و افزایش فقر را به دنبال داشته است. این استاد دانسگاه یکی از راهکارهای جبران کمبود منابع و کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای نفتی دانست و افزود: اگر شیطنت دنیای سلطه و تحریم‌ها در این مسیر برای دولت موانعی از جمله کاهش ارز و قیمت نفت و همچنین موانع در سر راه فروش و کسب درامدهای ناشی از فروش را ایجاد کرده باشد این راهکار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. اختلاس در سال جهاد اقتصادی؟ نیمه اول سال جهاد اقتصادی و گذشت ده سال از فرمان ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی در کشور بود که خبرگزاری‌ها از اختلاس ۳ هزار میلیاردی در برخی بانک‌ها خبر دادند که البته پس از آن تعدادی از مدیران دولتی به دلیل دست داشتن در این اختلاس، از کار برکنار شدند. مجلس شورای اسلامی نیز به واسطه همین سوء استفاده مالی کلان، خواستار استیضاح شمس الدین جسینی وزی اقتصاد و دارایی دولت دهم شد که البته این کار با شرط‌های گذاشته شده توسط رئیس مجلس به نتیجه‌ای نرسید. خوش چهره اختلاس ۳ میلیارد دلاری را پدیده عجیب و شوک انگیزی دانست که مهم‌ترین بعد آن سطح مدیریت کلان اقتصادی و فرا‌تر از آن مدیریت استراتژیک ملی تا سطوح پایین‌تر (آحاد مردم) است. وی گفت: این اختلاس فارغ از هر نوع قضاوت‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی، پدیده‌ای است که ریشه در ضعف درایت، مدیریت کلان اقتصادی و مالی دارد و مهم‌تر از آن ضعف نظارت و کنترل قوه مجریه را در بر دارد. شعاری به نام ایجاد اشتغال ایجاد ۲/۵ شغل از دیگر وعده‌های دولت بود که هر از چند گاهی از سوی رئیس جمهور در سفرهای استانی و وزرا و معاونان وی تاکید می‌شد، اما نمایندگان مجلس از نرخ بالای بیکاری در حوزه‌های متبوع خود خبر می‌دهند و می‌گویند که آمار اشتغال ایجاد شده از سوی دولت در کشور، شغل‌های کاذب و چند ساعته را هم در بر می‌گیرد. خوش چهره این وعده رئیس جمهور در کشور را عملی ندانست و تاکید کرد که این اظهارنظر نه در مطالعات پژوهشی و نه در مبانی نظری و تئوری عملی نیست. وی افزود: اشتغال به کار از دل رونق تولید ایجاد می‌شود. وقتی که تولید ملی افت کرده و رشد اقتصادی پایین آمده باشد، محال است که متغییری به اسم اشتغال بالا برود؛ چنین ادعایی منطق علمی ندارد. این استاد دانشگاه در ادامه به تصمیمات نادرست اقتصادی که بعضا از سوی دولت گرفته و اجرا می‌شود اشاره و عنوان کرد: این تصمیمات سیستم نفتی کشور را به سمت گردش محموله‌ای درآمدهای نفتی و فروش نفتی با قیمت پایین‌تر می‌برد و همچنین درصد آسیب پذیری اقتصاد را هم با افزایش قابل ملاحظه‌ای روبرو خواهد کرد. وی سیاست‌های پولی و مالی دولت را ناصحیح خواند و حوادث صورت گرفته را منوط به‌‌ همان سیاست‌های ناصحیح دانست.