چرا نرخ سود بانکی افزایش یافت؟

سرویس اقتصادی «فردا»: طی سال های اخیر تعیین نرخ سود بانکی همواره از بحث انگیزترین و مناقشه آمیزترین موضوعات اقتصادی بوده است. طی سال های اخیر همواره اعتقاد کارشناسان این بوده است که باتوجه به شرایط اقتصادی باید نرخ سود بانکی حداقل بیشتر از نرخ تورم موجود در اقتصاد تعیین شود تا سپرده گذار بدلیل کاهش قدرت خرید پول متضرر نشود. اما دولت برخلاف این امر پذیرفته شده اقتصادی نرخ سود بانکی را به صورت دستوری و کمتر از نرخ تورم تعیین می نمود. در سالهای 1385 تا دیماه 1390، اقتصادانان بر افزایش نرخ سود بانکی و تعیین آن بر مبنای نرخ تورم تاکید داشته اند اما در حال حاضر شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی گرفته است. این نهاد قانونی هرچند دیر هنگام متوجه شده که افزایش نرخ سود بانکی می تواند برای ساماندهی اقتصاد و جذب بخشی از نقدینگی موثر باشد. به هر روی اما، از سال 1385 دولت همواره بر کاهش نرخ تسهیلات بانکی و به تبع سود سپرده های بانکی اصرار می ورزید. حال سوالی که قابل طرح است این است که چرا دولت به کاهش نرخ سود بانکی معتقد است؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت دولت به طور جد اعتقاد به ارتباط یک سویه از نرخ سود بانکی به نرخ تورم دارد. به عبارت بهتر افزایش نرخ سود بانکی را سبب افزایش نرخ تورم در اقتصاد می داند. از یاد نبریم تئوریسین های دولت نهم نظیر سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی وقت به منظور حمایت از طرح بنگاههای زودبازده، برکاهش نرخ تسهیلات بانکی به منظور کاهش هزینه های تولید اصرار می ورزیدند که البته هرچند طرح بنگاه های زودبازده با شکست مواجه شد اما کاهش نرخ تسهیلات بانکی و سود سپرده های افراد متوقف نگردید دلیل افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران هر نوع تصمیم و یا سیاستی که بتواند بخشی از نقدینگی را به سمت خود جذب کند، می تواند بازارهای دیگر را از نوسانات شدید در امان نگه دارد. بر همین مبنا شورای پول و اعتبار نیز به منظور کنترل نوسانات و افزایش بیش از حد و غیرمعمول قیمت دلار و طلا و ارز، با هدف قرار دادن سود سپرده های بانکی، سعی دارد افراد را تشویق به سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی نماید. درواقع جذاب شدن بانک¬ها به عنوان محلی برای جذب نقدینگی از طریق افزایش نرخ سپرده های بانکی، دلیل اصلی افزایش نرخ سود بانکی و مطرح نمودن آن از سوی نهاد قانونی شورای پول و اعتبار محسوب می شود. سوالی که در اینجا وجود دارد این است که آیا بازارهای موجود در اقتصاد با افزایش سود سپرده های بانکی می توانند به آرامش برسند؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد مهم ترین علت این نابسامانی و اختلال در بازارهای مختلف ازجمله طلا و دلار می باشد. دولت از سال 1384 تا کنون به گونه ای به چاپ پول مبادرت ورزیده است که امکان مهار آن در وضعیت فعلی وجود ندارد. بنابر آمارهای منتشر شده بانک مرکزی تا سال 1386 و برخی مصاحبه های مسئولین، مجموع نرخ رشد اقتصادی کشور در طی سالهای 1384 الی 1389 معادل 28.3 درصد است. نرخ رشد اقتصادی سالهای 1384 الی 1389 به ترتیب برابر 5.7، 6.2، 6.9، 5.، 3.5 و 5.5 درصد بوده است. این در حالی است که در ابتدای سال 1384 نقدینگی 68.5 هزار میلیارد تومان بوده است که با توجه به نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی در حال حاضر ، رشدی معادل 411 درصد برای نقدینگی رخ داده است. درواقع هیچ تناسبی بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی وجود ندارد. این عدم تناسب بین این دو متغیر اقتصادی، سبب رشد بیش از حد قیمت دلار و طلا در بازار دارایی گردیده است. درواقع غول نقدینگی از چراغ جادوی بانک مرکزی خارج شده است و سایه این غول در هر بازاری که بنشیند بدون شک آن بازار تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. اثر افزایش نقدینگی از بازارهای دلار و طلا به دلیل سرعت نقدشوندگی آنها شروع شده است و به بازارهای دیگر از جمله مسکن نیز امکان سرایت آن وجود دارد. چراکه بخش صنعت بدلیل ریسک های موجود قادر نیست بخشی از نقدینگی را جذب نماید از این رو شاهد آن بودیم که در بازار دلار و سکه چه گذشت. در این میان نباید افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان تنها راهکار قلمداد شود. از این رو به نظر می رسد این حجم نقدینگی در اقتصاد ایران به کنترل بسیار بیشتری نیاز دارد تا نوسانات قیمتی در بازارهای دیگر ازجمله مسکن بوجود نیاید.