دولت حق دستکاری در بودجه ۹۰ را ندارد

مهر: دولت افزایش ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ را کافی نمی‌داند و تلاش دارد بیشتر از این مقدار افزایش قیمت داشته باشد زیرا معتقد است برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید این کار انجام شود اما ما اعلام کردیم اگر دولت در این خصوص نظری دارد آن را در لایحه بودجه ۹۱ بگنجاند. محمدرضا باهنر با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون ویژه مجلس با حسینی وزیر اقتصاد درباره بررسی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا قبل از پایان سال ۹۰، گفت: در جلسه دیروز حسینی اعلام کرد که دولت از مصوبه مجلس در تفسیر بندی از قانون بودجه ۹۰ درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی قانع نشده و موافق آن نیست. باهنر ادامه داد: دولت افزایش ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۰ را کافی نمی‌داند و تلاش دارد بیشتر از این مقدار افزایش قیمت داشته باشد زیرا معتقد است برای اجرای فاز دوم هدفمندی باید این کار انجام شود اما ما اعلام کردیم اگر دولت در این خصوص نظری دارد آن را در لایحه بودجه ۹۱ بگنجاند. علیرغم اینکه دولت مصوبه مجلس را قبول ندارد باید آن را اجرا کند و حق ندارد بیشتر از ۲۰ درصد تعیین شده در قانون بودجه ۹۰ قیمت حامل‌های انرژی را تا پایان سال افزایش دهد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را خارج از سقف تعیین شده در بودجه ۹۰ افزایش دهد. در بودجه ۹۰ تصریح شده است که دولت می‌تواند تا سقف ۲۰ درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال ۹۰ افزایش دهد. اعضای کمیسیون ویژه مجلس که از طراحان اصلی این طرح بودند در اظهارنظرهای خود اعلام کردند که شنیده‌اند از آنجا که دولت در طول سال ۹۰ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش نداده تصمیم دارد ۲۰ درصد تعیین شده برای افزایش قیمت‌ها را تجمیع کرده و در یک مورد از حامل‌های انرژی اعمال کند. از آنجا که مجلس معتقد است این خلاف مصوبه مجلس در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست بنابراین این طرح استفساریه را به تصویب رساندند تا مانع از این اقدام دولت شوند. او گفت: تمایل ندارم پارلمان جدید به صحنه نزاع بین گروه‌ها تبدیل شود بلکه باید پارلمانی باشد که بتواند ملت را در مسیر پیشرفت و توسعه راهبری کند.