بدهي صنعت برق به 9هزار ميليارد تومان رسيد
اظهارات مديرعامل توانير درباره بدهي 9هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانكاران درحالي مطرح مي شود كه در آخرين گزارش‌ها كه در ماه‌هاي گذشته منتشر شده بود، ميزان مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو بيش از شش هزار ميليارد تومان اعلام شده بود.
ایسنا: مديرعامل شركت توانير به اشاره به افزايش بدهي‌هاي وزارت نيرو در بخش برق، از بدهي بيش از 9هزار ميليارد توماني صنعت برق خبر داد. همايون حائري درباره حجم بدهي صنعت برق به پيمانكاران، تصريح كرد: حجم بدهي وزارت نيرو به بيش از 9 هزار ميليارد تومان رسيده، ولي با توجه به اختياراتي از جمله امكان تهاتر بدهي‌ها كه قانون به وزير نيرو داده است، تلاش مي كنيم بدهي‌هاي وزارت نيرو را كاهش دهيم. وي با تاكيد بر اينكه وزارت نيرو تلاش مي كند بدهي‌هاي خود به پيمانكاران را پرداخت كند، گفت: باوجود بدهي به پيمانكاران، صنعتگران صنعت برق تاكنون نگذاشته‌اند مشكلي در خدمات رساني به وجود آيد، ضمن اينكه كارهاي زيادي هم در حال انجام است. حائري در پاسخ به سئوال ديگر ايسنا درباره دلايل افزايش بدهي‌ها باوجود تلاش دولت و وزارت نيرو براي تسويه آنها، گفت: علت اين مساله حجم كار بالايي است كه در صنعت انجام مي‌شود. تابستان امسال در سال‌هاي اخير نمونه بود و هيچ‌گونه محدوديتي در تامين برق كشور احساس نشد. اظهارات مديرعامل توانير درباره بدهي 9هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به پيمانكاران درحالي مطرح مي شود كه در آخرين گزارش‌ها كه در
ماه‌هاي گذشته منتشر شده بود، ميزان مطالبات پيمانكاران از وزارت نيرو بيش از شش هزار ميليارد تومان اعلام شده بود. به گزارش ايسنا، وزير نيرو چندي پيش با اشاره به برنامه‌هاى وزارت نيرو براى پرداخت بدهى پيمانکاران صنعت برق، گفته بود كه اين وزارتخانه مشغول ارزيابي اموال و دارايي‌هاست که اينها بايد توسط سازمان خصوصي سازي نيز ارزيابي و تأييد شوند. مجيد نامجو با اشاره به ظرفيت خوب قانون بودجه سال1390 براي تهاتر اموال و دارايي ها و فروش اموال و پرداخت طلب به پيمانکاران صنعت برق، گفته بود كه چنين ظرفيتي تا به حال در قوانين کشور سابقه نداشته است. نامجو تصريح کرد: ما بايد ساز و کار اين را فرا بگيريم، مشکلات و مسايل قانوني آن را حل کرده و دستگاه ها را براي اين موضوع هماهنگ کنيم. البته وزارت نيرو براي استفاده از ظرفيت هاي قانوني ماده 33 و 35 قانون بودجه 1390 اقدام کرده، مصوبه هاي دولت در اين باره اخذ شده و اختياراتي که بايد از سوي دولت محول مي شد نيز دريافت شده است. بر اساس ماده 33 قانون بودجه 1390 به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 80 هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شرکت هاي دولتي يا منابع حاصل
از آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوق هاي بازنشستگي نظير صندوق بازنشستگي فولاد، شرکت هاي سازنده، مشاور و پيمانکار مجري طرح هاي دولتي و شرکت هاي دولتي ازجمله طرح هاي افزايش بازده توليد و کاهش تلفات برق با توافق طرف هاي قرارداد واگذار کند. همچنين بر اساس ماده 35 اين قانون، به دولت اجازه داده مي‌شود بدهي شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارت نيرو به پيمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهيزات طرح هاي ملي و استاني و همچنين فروشندگان برق بخش خصوصي که طلب آنها مورد تأييد وزير نيرو و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي است را به صورت مستقيم از محل سهام دولت و شرکت هاي دولتي قابل واگذاري (درصورت توافق طرف هاي قرارداد) يا منابع حاصل از آن و يا فروش و واگذاري اموال و دارايي هاي طرح هاي نيمه تمام و خاتمه يافته، حداکثر تا سقف 50 هزار ميليارد ريال موارد فروش با قيمت مصوب هيات عالي واگذاري پس از واريز به خزانه حسب مورد پرداخت يا تهاتر کند.
دیدگاه تان را بنویسید