تابناک: این جمله شاید خوشایند ما نباشد و در نظر اول ما را به موضعی خاص و تهاجی وا دارد ولی واقعیتی انکار ناپذیر است اگر تمام سعی و نظارت را با توجه به شرایط موجود انجام بدهیم با ز اختلاس در نظام بانکی انجام خواهد شد البته اگر نظارت ها افزایش یابد مقدار و حجم تخلفات کاهش خواهد یافت ولی از وقوع آن نمی توان جلوگیری کرد . البته از سو دیگر هم می توان گفت که در ماهیت اختلاس هیچ تغییری نخواهد کرد چون اگر اختلاس های کوچک را جم بزنم مقدارش بسیار درشت خواهد بود . اول باید تاکید کنم این اتفاق ها به نیروهای خدمی که در بدنه نظام بانکی ایران خدمت می کنند هیچ ربطی ندارد و ما بسیار از ها را می شناسیم که انسانهای بسیار مقید و با ایمانی هستند . تاکید این مقاله از سه زاویه به علت تداوم اختلاس یا تخلف در نظام بانکی کشور است که هر کدام را بطور خلاصه بیان می کنم . 1- نقش نظام بانکی در اقتصادی ایران، نقشی مشکوک و اخلال گرانه است نه سازنده و محرکه اقتصاد ؛ با توجه به نقشی که تاکنون بانک ها در اقتصاد ایران افریده اند فعالان بخش اقتصادی ایران به بانک ها به عنوان عامل ثانویه حسابداری و تسهیل کننده عملیات مالی نکاه می کند .در حالی
که نقش بانكها و موسسات اعتباري واسطه ميان پساندازكننده و سرمايهگذار می باشد که از این طریق بانک ها عمده عامل حركت چرخهای اقتصاد هستند این در حالی است که بانک های ایران کمترین اطلاعات را در عرصه فعالیت اقتصادی دارند و تواند هدایت پس ندازهای اباشته شده در نزد خود را ندارند و فقط برای تحصیل درآمدی باد آورده در قبال دریافت ضمانت معتبر به اشخاص و موسسات وام می دهند این وام دادن خود منشاء فساد دیگری می شود که در بخش بعد به آن خواهم پرداخت . 2- وام در سیستم بانکی ایران امتیازی است که نصیب بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی می شود که موفق می شوند مقامات بانک را با ضمانت و یا بی ضمانت قانع به اعطایی آن نمایند . این وامها از دو طریق در اقتصاد ایران فساد می افریند یکی این که این وامها از نرخ رایج بازار که همه فعالان اقتصادی آن را قبول دارند ارزانتر است واین ارزانی اشخاص سود جو را وسوس می کند از راهای غیر قانونی و ایجاد فساد اداری به این امتیاز دست یابند دوم این وامها عاملی است که موسستات دولتی با کسب آن هزینه ناکارامدی خود را پوشش می دهند . در حال حاضر همه افراد ایران نرج سود پول را 30 درصد قبول دارند و در بازار ایران
براساس همین نرخ معاملات خود را انجام می دهند . ولی سیستم بانکی ما این نرخ را بطور دستوری به 12 درصد رسانده است یعنی اگر کسی هیچ کاری از نظر اقتصادی انجام ندهد وفقط بتواند به هر شکلی از بانک های ایران وام بگیرد و آن را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد 18 درصد سود خالص و بی زحمت خواهد داشت اما اگر بتواند با کمی کاردانی این پول به اصتلاح ارزان را در بازار مسکن و یا طلا سرمایه گذاری کند که دیگر بیش از 30 درصد فقط سود درایتش را خواهد خورد . این در حالی است که سیستم دولتی ایران به علتهای زیاد که هدف این مقاله نیست آنقدر نا توان هستند با دریافت این وامهای ارزان نمی توانند به سود دهی برسند و یکی از بدهکاران عمده سیستم بانکی می باشند و این خود یکی از انحرافات سیستم بانکی ایران است بجای هدایت پس انداز با مدیریت بد و دستوری آن را به معضل سیستم اقتصادی تبدیل کرده است . 3- نظام بانکی ایران که باید مرکز پروش و جذب نخبگان اقتصادی باشد مثل سایر دوایر دولتی افراد جذب و یک دوره اداری را طی و بازنشست می شوند . اکثر این افراد حتی قادر به استفاده از رانت اطلاعات اقتصادی که نظام بانکی در اختیار انها قرار می دهد نیستند و از
طرف دیگر انتصاب ها در این سیستم مثل دیگر سیستم های دولتی ما قاعد و قانونی ندارد و افراد با تحصیلات مختلف در ان جذب می شوند و با پارتی بازی به مدارج بالای اداری هم می رسند . ایا نباید در این سیستم منتظر سو استفاد از موقعیت برای کسب درامد بیشتر انهم در قالب کمک به وام گیرندگان باشیم چون کارمندی که بی قاعده بالا امده منتظر است بی قاعده تر پایین بیاید پس باید از فرصت بدست امده برای تامین اینده استفاده کند .البته همچنان که قبلا گفتم به علت اینکه عمده افراد نظام بانکی ما افراد سالمی هستند ما شانس اورده ایم واله در این نظام اداری باید تخلفات بیش از این باشد که در حال حاضر است . پس نتیجه عقلانی این است که در این سیستم به علت های بالا اختلاس و یا تخلف ادامه خواهد داشت مگر ما نقش بانک را در نظام اقتصادی بپذیریم و به الزامات آن تن بدهیم و با شعار و حرف های پوچ نخواهیم پس انداز جامعه را هدر بدهیم و فرصت سوزی نمایم .
دیدگاه تان را بنویسید