واکنش موتلفه به یک انتصاب در بانک مرکزی
هر چند وی اولین زنی است که از تاریخ تأسیس بانک مرکزی که 51 سال از آن میگذرد عضو هیات عامل این بانک گردیده است، اما به راستی باید گفت که مشکل بانک مرکزی بیشتر ساختاری است و این تغییرات قبل از اصلاح ساختار بانک مرکزی تاثیر مهمی نخواهد داشت.
هفته نامه'شما' : ارگان حزب موتلفه اسلامی در یادداشتی به قلم عباس وکیل نوشت: *انتخاب خانم مینو کیانی به معاونت ارزی بانک مرکزی بر اساس آنچه از بیوگرافی وی به دست میآید کمتر جنبه تخصصی دارد و شاید به نظر برسد غیرمستقیم رئیس کل بانک مرکزی راساً میخواهد بر بازار ارز دخالت بیشتری داشته باشد .زیرا وی کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی است که 20 سال سابقه خدمت در بانک مرکزی دارد و قبلاً مسئولیت اداره سازمانهای بینالمللی و رئیس اداره کارگزاری در این سازمان، معاون و بالاخره رئیس اداره سازمانهای بینالملل بوده است که هیچ کدام آنها مستقیماً به ارز مرتبط نیست و اگر ارتباط هم داشته باشد در بخش اداری آن است نه اجرایی و تخصصی. * هر چند وی اولین زنی است که از تاریخ تأسیس بانک مرکزی که 51 سال از آن میگذرد عضو هیات عامل این بانک گردیده است، اما به راستی باید گفت که مشکل بانک مرکزی بیشتر ساختاری است و این تغییرات قبل از اصلاح ساختار بانک مرکزی تاثیر مهمی نخواهد داشت. * بانک مرکزی در قبال دو گزینه قرار دارد یا آنکه قادر نیست ثبات را به بازار ارز برگرداند و یا عزم راسخ برای این کار را تا کنون نداشته است از آنجایی که در طول 51 سال گذشته معمولاً افراد شاخص و با تجربهای در بانک مرکزی حضور داشتهاند و معمولاً مسئولیت ریاست کلی آن با افراد موجه بوده اینک نیز یکی از موجهترین شخصیتهای بانکی ریاست کل بانک مرکزی را عهدهدار است نمیتوان گفت بانک مرکزی عاجز است به این مشکل بزرگ پایان دهد. اما گزینه دوم عدم عزم لازم برای کاهش نرخ ارز در بانک مرکزی است که بر اساس سیاستهای تحمیلی، دولت دنبال تامین مالی هزینههای خود است که این گزینه بیشتر قابل اعتناء و احتمال است. چرا که مشاهده میکنیم رئیس کل بانک مرکزی معاونین ارزی خود را به اصطلاح به عنوان عدم موفقیت طرحهایشان پی در پی تغییر میدهد اما با آنکه نظر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد در کاهش نرخ عملی نمیگردد در مورد بهمنی هیچ تغییری مطرح نیست. این دلیل میتواند نشان دهد که در واقع سیاستهای ارزی بانک مرکزی نشأت گرفته از سیاستهای دولت است و عملکرد بهمنی و بانک مرکزی مورد تأیید دولت قرار دارد.
دیدگاه تان را بنویسید