انتقاد اتاق بازرگاني از طرح جديد وزير نفت

روزنامه ابتکار : وزارت نفت اخيرا از پيش فروش نفت‌خام به مردم از طريق اوراق سلف نفتي (عرضه و معامله قرداد سلف موازي استاندارد نفت) به عنوان يک روش نوين سرمايه گذاري خبر داده و اعلام کرده است: اين شيوه سرمايه گذاري هم اکنون تصويب شده است و پيش‌بيني مي‌شود در آذر ماه اجرائي شود. بر اين اساس، براي تأمين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري خود اوراق سلف نفتي به سررسيد چهار ساله را توسط بانک عامل به صورت نقدي به متقاضيان مي‌فروشد و وجوه خريداران را جمع‌آوري مي‌کند، سپس برگه حواله‌هاي استانداردي به خريدارن اعطا مي‌کند که بيانگر حق مراجعه و دريافت نفت خام يا تسويه نقدي با شرکت ملي نفت ايران در سررسيد است. پدارم سلطاني از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران اولين فردي بود که از طرح سلف نفتي انتقاد کرد و گفت: اين طرح باعث مي‌شود که منابع مالي که شريان حياتي بنگاه هاي اقتصادي بخش خصوصي است از بانک ها خارج و صرف قرارداد هاي خريد نفتي مي‌شود. به اعتقاد عضو هيأت رييسه اتاق ايران، در شرايطي که بانک ها 50 هزار ميليارد تومان مطالبات معوق دارند، طرح سلف نفتي عملا بخش خصوصي را از تأمين منابع مالي محروم مي‌کند.

سلطاني در ادامه افزود: حال اين سوال مطرح مي‌شود که آيا وظيفه اتاق بازرگاني اين است که مددکار شرکت ملي نفت باشد و براي تأمين منابع مالي اين شرکت تلاش کند يا آنکه وظيفه اتاق بازرگاني تلاش براي کمک به بخش خصوصي و حل مشکل تأمين منابع مالي بنگاه هاي اقتصادي است؟او خاطرنشان کرد که با طرح موضوع سلف نفتي از سوي شرکت ملي نفت، عملا اتاق بازرگاني به تريبون مالي شرکت نفت تبديل مي‌شود.

در ادامه اين نشست، يحيي آل اسحاق در پاسخ به پدرام سلطاني گفت: در شرايطي که امروز حجم عظيمي از نقدينگي سرگردان در کشور وجود دارد و اين ميزان خارج از شبکه بانکي کشور نيز است، اگر اين نقدينگي سرگردان به سمت پروژه هاي نفتي هدايت شود به طور قطع به نفع بخش خصوصي است.

محمدرضا بهرامن نيز در سخنان کوتاهي به خريد سلف سکه پرداخت و با وارد ندانستن اين انتقاد که اوراق سلف نفتي باعث خروج منابع بانکي خواهد شد گفت: در حال حاضر شرکت هاي زيادي هستند که سرمايه هاي خود را از بانک ها خارج مي‌کنند و سکه سلف مي‌خرند که اتفاقا با همين فرمول معامله مي‌شود و اگر براي 21 اسفند سکه بخريد 15 درصد سود تضمين شده دارد. بهرامن هم چنين از وزارت نفت خواست تا فاکتورهاي مهمي نيز در اين اوراق سلف پيش بيني شود تا خريد اين اوراق جذاب تر باشد. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در نظر گرفتن معافيت مالي براي اين اوراق را يکي از اين فاکتورها دانست.

به گزارش خبر آنلاين سيد حميد حسيني نيز در ادامه اين نشست، به دفاع از طرح سلف نفتي پرداخت و گفت: اگر بتوانيم منابع مالي را به سمت پروژه هاي نفتي بکشانيم هم مردم سود کرده اند و هم اين طرح ضربه گيري است که اقتصاد ما را در برابر تهديدها حفظ مي‌کند. به گفته عضو هيأت رييسه اتاق تهران، طرح سلف نفتي از هجوم نقدينگي به سمت بازار ارز و سکه جلوگيري کرده و عملا به ارامش در بازار ارز کمک مي‌کند.او در عين حال پيشنهادي را براي بهبود اين طرح ارائه داد؛ حسيني گفت: وزارت نفت شرايطي فراهم کند که خريداران نفت بتوانند اوراق سلف نفتي را پس از يک سال در بازار دوم و ثانوي بفروشند."دبير کل اتاق تهران" نيز کليت طرح رامناسب خواند و گفت: اين طرح مي‌تواند به عنوان يک ضربه گير، اثرگذاري مثبتي بر کنترل نوسانات نرخ ارز و افزايش تورم را داشته باشد.مسعود دانشمند نيز در سخنان خود بحث خروج سرمايه از بانک ها براي خريد اين اوراق را چندان جدي ندانست و گفت: به هر حال مهم اين است که اين پول از کشور خارج نمي‌شود و در همين جا سرمايه گذاري مي‌شود که خود مولد و باعث ايجاد اشتغال و توسعه خواهد بود.

مهدي پورقاضي نيز نسبت به طرح سلف نفتي موضع انتقادي گرفت و گفت: سلف فروشي به آحاد مردم در هيچ کجاي دنيا سابقه نداشته است که وزارت نفت دست به کار چنين اقدامي شده است.اين عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران افزود: به نظر نمي‌رسد که سلف نفتي الگوبرداري از يک روش اقتصادي جا افتاده در جهان باشد بلکه اين طور به نظر مي‌رسد که يک اختراع جديد است که وزارت نفت در پيش گرفته است. به گفته پورقاضي، در جهان سلف فروشي به کمپاني هاي بزرگ نفتي مرسوم است و نه به آحاد مردم.

او با طرح اين سوال که هدف از سلف نفتي چيست، خاطرنشان کرد که وزارت نفت با اين طرح قصد دارد به جمع آوري نقدينگي در کشور وارد شود در حالي که در يک طرف، ماشين بزرگي به نام بانک مرکزي ايستاده است که حجم عظيمي از نقدينگي را روانه بازار مي‌کند.اين فعال اقتصادي يادآور شد: ابتدا بايد ماشين بانک مرکزي را متوقف کرد.پورقاضي در ادامه توضيح داد: اين نوع از سرمايه گذاري به طور قطع با سلف فروشي سکه متفاوت است چرا که خريدار اوراق سلف سکه مي‌تواند سکه هاي خريداري شده را دريافت کند اما نفتي که در اين بازار خريداري مي‌شود در نهايت بايد به دولت فروخته شود. او ادامه داد: از اين رو اين ابهام نيز وجود دارد که اين معامله صحيح است يا خير.

پس از اين که فعالان بخش خصوصي نظرات متفاوت خود را در مورد عرضه اوراق سلف نفتي بيان کردند بار ديگر نوبت به محمدحسن موسوي زاده، مشاور رييس شرکت ملي نفت رسيد تا به برخي از ابهامات و انتقادات مطرح شده پاسخ دهد. اين در حالي بود که خود اعضاي هيات نمايندگان اتاق در سخنان خود به برخي از انتقادات ساير اعضا يا ابهامات آن ها جواب داده بودند.