بخش‌خصوصی: وزارت نفت مقصر است

مهر: مقاومت شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی برای مشارکت بخش خصوصی در تجارت سوخت به کشورهای همسایه منجر به ابداع یک روش جدید برای قاچاق گازوئیل ایران به افغانستان شده است. در حال حاضر به طور متوسط روزانه نزدیک به 100 میلیون لیتر گازوئیل در سطح پالایشگاه‌های نفت تولید می شود که از این میزان حدود 85 میلیون لیتر در داخل کشور مورد استفاده قرار می گیرد. با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها متوسط مصرف روزانه گازوئیل کشور حدود 10 درصد کاهش پیدا کرد اما با وجود کاهش مصرف در صنایع و نیروگاه‌‌ها مصرف این فرآورده نفتی در بخش حمل و نقل با کاهش روبرو نشده است. عرضه گازوئیل 150 تومانی به ناوگان حمل و نقل و تفاوت قیمتی عرضه حامل انرژی به صنایع و نیروگاهها منجر شده است که بخش عمده‌ای از گازوئیل اختصاص یافته به بخش حمل و نقل در صنایع عمده و غیر عمده کشور مورد استفاده قرار بگیرد. پیگیری های خبرنگار مهر از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی نشان می دهد که در آبان ماه سالجاری میزان گازوئیل مکشوفه در مبادی مرزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه ای پیدا کرده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که آبان ماه امسال بیش از 260 هزار لیتر محموله گازوئیل و حدود 1.6 میلیون لیتر مشتقات نفتی حاوی گازوئیل در سه بازارچه مرزی نفتی مشترک ایران و افغانستان کشف و ضبط شده است. در حال حاضر هم به طور متوسط روزانه بین 30 تا 45 نفتکش جاده پیما حاوی محصولات نفتی تحت عنوان حلال، روغن و مشتقات نفتی از مبادی رسمی ایران به افغانستان انتقال داده می شود که بخش عمده ای از این محصولات حاوی گازوئیل یارانه ای هستند. مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه این محموله ها که با عنوان "مشتقات نفتی" به افغانستان منتقل می شوند در آن سوی مرز با کمی تغییر به عنوان گازوئیل فروخته می شوند، اعلام کردند: از ابتدای سالجاری تاکنون بیش از چهار هزار و 500 دستگاه نفتکش جاده پیما حاوی مشتقات نفتی حاوی از ایران به افغانستان منتقل شده است. از سوی دیگر اخیرا مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکاتباتی با وزارت صنعت، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق و موسسه استاندارد برای برای تعیین راهکارهایی به منظور مقابله با این شگرد جدید قاچاقچیان گازوئیل انجام داده است. به گزارش مهر، عدم تعریف استاندارد برای مشتقات نفتی، عدم شناسایی صنایع واقعی و استاندارد تولیدکننده مشتقات نفتی، نبود نظارت کافی بر ظرفیت تولید و صادرات مشتقات نفتی توسط صنایع مختلف و فقدان کد گذاری محصولات نفتی از مهمترین چالشهای این پدیده جدید قاچاق گازوئیل از کشور است. مقاومت نفت برای ورود بخش خصوصی به تجارت سوخت سیدحمید حسینی در گفتگو با مهر با تایید روش جدید قاچاق گازوئیل توسط برخی از افراد سودجو با بیان اینکه در حال حاضر به طور متوسط ماهانه 100 هزار تن گازوئیل در افغانستان مصرف می شود، گفت: این بازار برای تولیدکنندگان فرآورده های نفتی داخل کشور جذاب و پر سود است. این عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی با اعلام اینکه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تمامی مبادی صادرات سوخت مایع به افغانستان را به طور رسمی مسدود کرده است، تصریح کرد: بر این اساس مسیر ترانزیت گازوئیل از عراق به افغانستان و صادرات مستقیم گازوئیل با مشارکت بخش خصوصی توسط این مجموعه نفتی متوقف شده است. این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مسدود شدن مسیرهای قانونی منجر به ابداع روشهای غیر قانونی توسط صنایع تولیدکننده مشتقات نفتی شده است، اظهار داشت: شرکت ملی پالایش و پخش نفتی تمایلی برای فروش گازوئیل به بخش خصوصی به افغانستان ندارد. وی با اشاره به تاکید وزیر نفت برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت سوخت، یادآور شد: با وجود دستورات وزیر نفت، شرکت ملی پالایش و پخش نفتی به هیچ عنوان حاضر به مشارکت با بخش خصوصی برای صادرات گازوئیل نیست. حسینی با بیان اینکه برخی از صنایع که حتی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی نفتی هم نیستند به دلیل همین محدودیتها مشتقات حاوی گازوئیل را به افغانستان منتقل می کنند، بیان کرد: با این وجود شرکت ملی پالایش و پخش نفتی باید پاسخگوی این مشکلات باشد. در همین حال برخی از فعالان و اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده ‌ای نفتی هم با انتقاد از سیاست فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی در عدم اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در ورود بخش خصوصی به تجارت سوآپ، ترانزیت، صادرات و واردات فرآورده‌های مختلفی نفتی، معتقدند: دولت باید زمینه برای مشارکت بیشتر فعالان خوشنام خصوصی در این فعالیت‌ها را فراهم کند. رستم قاسمی وزیر نفت پیشتر در واکنش به انتقادات فعالان اقتصادی اتاق ایران خواستار مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت سوخت و شکسته شدن انحصارهای دولت در بخش سوآپ، ترانزیت، واردات و صادرات فرآورده‌های نفتی شده بود. علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت هم پیشتر در جمع خبرنگاران از آمادگی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی در تجارت فرآورده های نفتی خبر داده بود اما با این وجود هنوز دولت انحصار کامل این فعالیت‌ها را در اختیار دارد.