دلایل عدم دستیابی به اهداف در برنامه های توسعه ای
فرق ما با ديگراني كه سياست را براي قدرت مي‌خواهند اين است كه ما براي اجراي آرمان‌هاي ديني‌مان به سمت سياست مي‌رويم. اگر اين مقدمه مهم ناديده گرفته شود، فرق‌ها از بين مي‌رود بلكه ممكن است شرايط بدتري حاكم شود لذا سكوت در جايي كه بايد سخن گفت، جايز نيست و سخن گفتن به موقع، شرط سياستمداري است كه ما كمتر رعايت مي‌كنيم.
الف: اصل ۵۲ قانون اساسي درباره بودجه نوشتن است كه هنوز قانون آن نوشته نشده است لذا دولت به هر شكلي مجموعه‌اي از نوشته‌ها و ارقام را كه به مجلس بدهد، غيرقانوني نيست.
دكتر حسن سبحاني، نماينده پيشين مجلس كه در كارنامه خود رياست كميسيون تلفيق براي بررسي برنامه‌هاي توسعه‌اي را دارد و استاد اقتصاد دانشگاه تهران است در گفت وگو با همشهری اقتصاد به دلايل ناكامي‌ها در دستيابي به اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي و بويژه برنامه چهارم و احتمالا برنامه پنجم توسعه اشاره مي‌كند. وي در متن گفت‌وگو با حرارت و همان‌گونه كه مشي ناشي از دغدغه وي است، خواهان نهادينه شدن «نقد راديكال» به‌عنوان قيدي بر عملكرد خودسرانه مسئولان اقتصادي مي‌شود. آقاي دكتر سبحاني، به عنوان سوال اول به صورت كلي بفرماييد چرا ما به‌رغم داشتن همه موارد لازم براي توسعه و دستيابي به اهداف برنامه‌ها - بويژه برنامه چهارم- در اين مسير توفيق در خور شأني نداريم؟ يك برنامه (اعم از توسعه‌اي، يك‌ساله و ...) وقتي در يك محيط خاص به تصويب مي‌رسد، تداوم شرايط محيطي از الزامات اجراي آن است. برنامه چهارم هم از اين قاعده مستثنا نيست؛ اين برنامه توسط دولت هشتم تهيه، توسط مجلس ششم تصويب و ايرادهاي گرفته شده توسط شوراي نگهبان در مجلس هفتم بررسي شد و اجراي آن به دولت نهم سپرده شد. اين دولت مدعي بود از لحاظ فكري و سياسي متفاوت از دولت پيشين
است لذا روي خوش به اجراي برنامه چهارم نشان نداد. مگر مي‌شود به دليل تغيير در نگاه سياسي از كنار قانون مصوب گذشت؟ دولت مي‌توانست به دلايل علمي مدعي عدم اجراي بخشي از برنامه شود اما انجام اين كار در گرو تعيين برنامه جايگزين بود، دولت بايد لايحه اصلاحي مي‌داد كه اين كار را نكرد. متاسفانه مجلس و به‌ويژه قوه قضائيه كه وظيفه حسن اجراي قوانين را برعهده دارد در اين زمينه كوتاهي كردند. در ادامه اين خطاها، فضاي بين‌المللي نيز عليه كشور راديكال شد كه نتيجه‌اش تحريم‌هاي سنگين بر‌ضد ايران بود. چرا نخبگان براي اجراي قانون به دولت كمك نكردند يا حداقل تلاش جدي براي به راه‌آوردن آن انجام ندادند؟ جهت‌گيري‌هاي (ضد نخبگاني) دولت به جدا شدن بخشي از تكنوكراتها و نخبگان از بدنه دولت انجاميد. همه اين موارد در عدم‌توفيق دولت در اجراي برنامه چهارم موثر بودند. ما در دستيابي به اهداف برنامه چهارم ناموفق بوديم. اين نكته نيز نبايد از نظر دور بماند كه شرايط بيروني و دروني براي دستيابي به شاخص‌ها بايد مساعد باشد اما به‌رغم همه اين‌ها ما بايد در طول سال‌هاي اجراي برنامه چهارم، هر سال رشد هشت‌درصدي اقتصادي، رشد سرمايه گذاري ۱۲.۲
درصدي و يك رقمي‌شدن نرخ تورم و بيكاري (در پايان برنامه) را تجربه مي‌كرديم كه با فاصله زيادي محقق نشد. سكوت مجلس و دستگاه قضايي در برابر قصور مردان اقتصادي دولت در بي‌مهري به قانون برنامه چهارم را چگونه تعبير مي‌كنيد؟ چرا آن‌ها كه به نمايندگي از ملت وظيفه دارند تا درست عمل كنند، تخطي كردند؟ رايج شده كه وظيفه نمايندگان نظارت بر اجراي قوانين است؛ اين مطلب نارسايي است. يكي از پنج وظيفه مهم قوه قضائيه هم نظارت بر حسن اجراي قوانين است. برنامه هم يك قانون است لذا قوه قضائيه بايد نسبت به اجراي آن حساس باشد. اين وظيفه در قوه‌قضائيه فراموش شده است. مجلس هم از ابزارهاي خود نظير تذكر، سوال و استيضاح استفاده نمي‌كند. مجلسيان چرا كوتاهي كردند؟ در غياب احزاب سياسي كارآمد، مردم ناگزيرند بويژه در شهرهاي كوچك به تلاش‌هاي انفرادي داوطلبان و در شهرهاي بزرگ به ليست جناح‌ها توجه كنند لذا منتخبان از هر ۲ گروه، پس از انتخاب به لحاظ اجتماعي سياسي به مردم پاسخگو نيستند زيرا تحت‌تاثير عوامل توسعه‌نيافتگي انتخاب شده و فاقد كارايي لازم هستند. اگر در كشور حزب واقعي و قدرتمندي وجود مي‌داشت، با فرستادن نمايندگان به مجلس و تغذيه فكري
آن‌ها سعي مي‌كرد اقبال مردم را به خود داشته باشد. در شرايط حاضر انتخاب نماينده بيشتر تحت‌تاثير فعاليت‌هاي قبيله‌اي، طايفه‌اي، دوستي و حسن اعتماد مردم است لذا رويكرد به انتخابات يك رويكرد شوراي شهري يا روستايي است و نه شوراي ملي، در نتيجه مجلس از نمايندگان قوي تشكيل نمي‌شود، نمايندگاني كه تجربه كار جمعي داشته باشند؛ شما از تركيب اين نمايندگان چه انتظاري داريد؟ آقاي دكتر، فكر نمي‌كنيد مردان سياست بر اقتصاد حكم مي‌رانند به اين معني كه مهم نيست جايگاه مديريتي خاص و تخصصي است، مهم اين است كه يك نفر از جبهه وفادار به مدير مافوق بر آن فرمان براند؟ نظام‌هاي اداري و بوروكراتيك با نظام سياسي بايد از هم تفكيك شوند زيرا تداخل اين نظام آسيب‌زاست. درمورد ايران اين تفكيك وجود ندارد؛ سياستمداران و سياستگذاران به دليل اين‌كه از طرف مردم برگزيده مي‌شوند، اعتقاد دارند كه نسبت به خواسته‌هاي مردم آگاهي بيشتري دارند لذا آن‌ها بايد اهداف و سياست‌ها را تعيين كنند. پس از اين تعيين هدف توسط سياسيون، نظام اداري و بدنه كارشناسي بايد راهكار رسيدن به هدف را مشخص كند (در ايران بدنه كارشناسي تا حدودي اين توانايي را ندارد) و نظام سياسي
هم به آن احترام بگذارد. نظام اداري و كارشناسي بعضي وقت‌ها راهكارهايي كه ارائه مي‌دهد در راستاي اهداف كلان سياسيون نيست، همين امر بهانه‌اي مي‌شود براي دخالت آن‌ها در موضوعات كارشناسي، از طرفي به دليل منضبط نبودن و عدم وفاداري به ضرورت‌هاي كار‌جمعي در مديريت سياسي كشور، هر فردي خود را متخصص همه امور مي‌پندارد (احتمالا از سر دلسوزي) و درگير موضوعاتي مي‌شود كه به او مربوط نيست. ترجمه چنين رويكردي، همان چيزي است كه شما گفتيد: «دخالت سياسيون در نظام اقتصادي كشور». تكنوكراتها يا به قول شما همان بدنه كارشناسي چون از طرف مقامات ارشد مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند، تمايل به ادامه همكاري نداشتند! شايد «بي‌مهري ناخواسته» جمله مناسب‌تري باشد، وقتي به جاي انتقادهايي كه بر سازمان برنامه واردات و دولت آن را منحل مي‌كند، آن‌هم سازماني كه در آن هم درباره بودجه و هم امور برنامه وارد است و هم امور اداري و استخدامي كشور تصميم گرفته مي‌شود، در واقع صورت مسئله را پاك كرده است. مجموعه كارشناساني كه در درون اين سازمان بودند- ضمن انتقادهايي كه به آن‌ها وارد بود -يك فرصت مغتنم براي كشور بودند اما پس از انحلال اين مجموعه از دست
رفت. انحلال يا معطل نگه‌داشتن شوراهاي مهم كشور مانند شوراي پول و اعتبار، شوراي اقتصاد و ... پيام مهمي به كارشناسان مخابره مي‌كند و آن اين است كه قرار نيست امور كارشناسانه پيش برود. پس وقتي به انحلال اين مراكز تخصصي نگاه مي‌كنيد، افت كار در حيطه‌هاي مربوط به آن‌ها به روشني قابل مشاهده است. در اقتصاد تخصيص بهينه يك اصل است. وقتي يك حقوقدان رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌شود، هم به او ظلم كرده‌ايد و هم به مردم كشور كه از خدمات افراد صاحب‌صلاحيت محروم شده‌اند. چرا جناح‌ها و گروه‌‌ها -كه در واقع واسط بين حكومت و مردمند- در برابر اين كارهاي دولت موضع نمي‌گيرند (يا نگرفتند)؟ در اين‌كه در غياب احزاب ملي، جناح‌ها و جبهه‌ها وظيفه ديني و ملي براي كنترل عملكرد دولتمردان دارند شكي نيست. ممكن است اين كار را بكنند اما ما فعاليت علني از آن‌ها نديده‌ايم. از ناحيه كساني كه با دولت همسو نيستند، انتقادهايي با چاشني خطوط سياسي ديده شده است، يعني از انتقاد مستقل از سياست خبري نيست. اما عده‌اي اقتصاد‌دانان مطرح در چندين نوبت كج‌راهه رفتن در مسير اقتصاد را به دولت يادآور شده‌اند. آن‌ها چون رويكردهاي انتخاباتي و سياسي را
وارد نوشته‌هاي اقتصادي مي‌كردند، كارشان از كارايي لازم برخوردار نبود. همسوهاي دولت حتي در پنهان و آشكار با تيراژ محدود هم شنيده نشد انتقاد كنند يا تذكري بدهند. به نظر مي‌رسد جبهه‌هاي همسو با دولت كارشان را خوب انجام ندادند (البته ملاحظاتي براي ايفاي نقش خود دارند). «ملاحظاتي داشتند» يعني چه؟ فرق ما با ديگراني كه سياست را براي قدرت مي‌خواهند اين است كه ما براي اجراي آرمان‌هاي ديني‌مان به سمت سياست مي‌رويم. اگر اين مقدمه مهم ناديده گرفته شود، فرق‌ها از بين مي‌رود بلكه ممكن است شرايط بدتري حاكم شود لذا سكوت در جايي كه بايد سخن گفت، جايز نيست و سخن گفتن به موقع، شرط سياستمداري است كه ما كمتر رعايت مي‌كنيم. عدم‌د‌ستيابي به شاخص‌هاي كمي ذكر شده در جداول پيوست برنامه چهارم كه به نوعي واكنش منفي رهبر معظم انقلاب را در پي‌داشت و آن را در ۲۷ تير در جمع دولتمردان اظهار كردند، آسيب‌هاي زيادي به كشور مي‌زند؛ با اين روند فكر مي‌كنيد چشم‌انداز قابل تحقق است؟ من نه برنامه چهارم توسعه را برنامه مي‌دانستم و نه قائل به برنامه بودن برنامه پنجم توسعه هستم. برنامه بايد شامل تعيين تعداد اندكي اولويت باشد. اگر اولويت‌ها زياد
باشد، ديگر هيچ‌كدام اولويت نيستند مثلا حداكثر بايد پنج شاخص عمده را آن‌هم با ذكر دليل به عنوان اهداف يك برنامه تعيين كنند، آن هم با معيارهاي كمي و برمبناي علمي و حقوقي. برنامه‌هاي ما چنين ويژگي‌هايي را ندارند به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه ۱۶۱ ماده دارد كه ماده ۱۵۶ آن خود ۱۱۴ ماده دارد. وقتي اينگونه برنامه مي‌نويسيم، اين ديگر برنامه نيست؛ نه از نظر كارشناسي و نه از نظر حقوقي. برنامه پنجم هم ۲۳۵ ماده دارد. برنامه نبايد مواد قانوني باشد. آشفتگي در برنامه ها موج مي‌زند مثلا ماده ۲۸ برنامه چهارم (به عنوان مثال) پنج بند دارد، در يكي از بندها كه خود ۶ قسمت دارد، چنين آمده است: «برقراري ارتباط كلانشهرها، با شمال و جنوب و مراكز گردشگري، با قطارهاي سرعت بالا و با مشاركت بخش‌هاي غيردولتي». خود اين يك برنامه است. اين سنگ‌ها براي نزدن است. تمام امكانات كشور براي اجراي همين بند كفايت نمي‌كند. وقتي اصل كار اشكال دارد، چه انتظاري بايد داشت؟! به فرض اين‌كه برنامه‌ها علمي‌نوشته شده باشند، مشكل اين است كه دولت‌ها علم‌محور و برنامه‌محور نيستند، داستان افزايش نقدينگي در دولت نهم و ... . از مجمع، مجلس، شوراي نگهبان، دولت
و مجريان و ...، همه در نظام برنامه‌ريزي موثرند. نبايد آن را معطوف به چند نفر كرد؛ مشكل اين‌جاست كه ما راه رسيدن به چشم‌انداز را بلد نيستيم و اگر همين‌طور پيش برويم باز هم وضع اقتصادي ايران و رتبه آن در جهان بدتر مي‌شود. نوشته‌اي كه قابليت عملي شدن نداشته باشد مانند نانوشته است. انتقاد به دولت اين است كه اگر برنامه را قبول نداشتيد چرا جايگزين نداريد. دولت آقاي احمدي‌نژاد كه منتقد برنامه چهارم بود و آن را قابل اجرا نمي‌دانست، برنامه پنجم را نوشت. آيا خطاها را تصحيح كردند؟ برنامه پنجم مانند برنامه چهارم نوشته شد اما ضعيف‌تر از آن است. شما نقش موثري در حذف ماده سه برنامه چهارم كه رابطه دولت و شركت ملي نفت ايران را مشخص مي‌كرد (بهره مالكانه) داشتيد. آيا به اتفاقاتي كه در دولت نهم افتاد و آن همه درآمد نفتي كه مي‌توانست شتاب حركت ايران به سمت توسعه را افزايش دهد، توجه داشتيد؟ آيا الان كه اين فرصت تاحدودي از دست رفت، احساس پشيماني نمي‌كنيد؟ من از نظر آن موقع دفاع مي‌كنم، رابطه بين دولت و شركت ملي نفت بايد مشخص شود، الان هم مناسبات معلوم نيست. هنوز پس از ۳۳ سال از انقلاب تكليف اصل ۴۵ قانون اساسي كه ناظر به
تعيين تكليف انفال است، مشخص نشده است. درباره تدوين بودجه‌هاي سنواتي چه نظري داريد؟ آيا اين بودجه‌هاي سالانه در راستاي برنامه‌ها و در نهايت سند چشم‌انداز هستند؟ آن فضايي كه درباره برنامه هست (كه برنامه نيستند) در مورد بودجه هم همان اشكال وجود دارد. اصل ۵۲ قانون اساسي درباره بودجه نوشتن است كه هنوز قانون آن نوشته نشده است لذا دولت به هر شكلي مجموعه‌اي از نوشته‌ها و ارقام را كه به مجلس بدهد، غيرقانوني نيست (چون قانوني وجود ندارد) مجلس هم هر كاري سر بودجه بياورد غير قانوني نيست، چون قانون و معياري وجود ندارد و هرج و مرج بر بودجه‌هاي سالانه حاكم است. بودجه‌هاي سنواتي پيشين گاهي تا ۷۰تبصره داشت؛ دولت احمدي‌نژاد كار خوبي كه كرد، حذف اين تبصره‌ها بود اما باز هم توسط مجلس تبصره‌هايي به آن اضافه مي‌شود. مجموعه اين عوامل باعث شده تا بودجه‌ها در راستاي اهداف نباشند. درباره بودجه ۹۰ و رابطه‌اش با اهداف برنامه پنجم، چه نظري داريد؟ آيا مديران اقتصادي در اين مسير توانسته‌اند برخي از كاستي‌ها را از بين ببرند يا خير؟ شما در برنامه پنجم عدد، رقم و اهداف كمي مشاهده نمي‌كنيد لذا امكان مقايسه بودجه با اهداف برنامه مطلقا
وجود ندارد. جدايي فعاليت‌ها و اهداف در بودجه، برنامه و سند چشم‌انداز اتفاق افتاده است. من از اين‌كه هميشه نقد كنم، ناراحتم اما واقعيت غير از اين نيست؛ تحت عنوان هدفمندي يارانه‌ها كه رقم‌هاي چند ده هزار ميليارد توماني ذكر مي‌شود، معلوم كنيد ردپاي آن در بودجه و برنامه كجاست؟ اگر دولت (و كلا ما) اولويت‌پذير باشد خود مصوبه هدفمندي يارانه‌ها (اگر ضرورت داشت كه به نظر من هدفمندي به اين شكل ضرورت ندارد) مي‌توانست يك برنامه پنج ساله باشد. درباره برنامه پنجم چه نظري داريد؟ آيا به دغدغه‌هاي رهبري در خصوص دستيابي به اهداف چشم‌انداز پاسخ مي‌دهد؟ برنامه پنجم كمي نيست بنابراين براي هيچ‌كس امكان پايش نتايج اين قانون وجود ندارد. برنامه پنجم مجموعه‌اي از آرمان‌ها و آرزوهاي ملي است اما به دليل نحوه تدوين آن، سنجش‌بردار نيست. بدنه كارشناسي دولت براي تدوين لوايح اقتصادي قوي است اما نتيجه اين است كه وضع عمومي مجلس هم كه در اين خصوص به پاي دولت نمي‌رسد؟ اما باز هم وجود اين نقيصه در نمايندگان به نظرات كارشناسي مركز پژوهش‌ها گوش نمي‌دهند و گاهي حتي آن را صداي بيگانه مي‌خوانند، چرا؟ شما بايد ضرورت استفاده از كارشناس را درك
كنيد؛ نماينده‌اي كه هم و غمش شركت در مجالس ترحيم يا تامين وام، پيگيري آسفالت و ... است و محدوده ذهني‌اش از اين فراتر نمي‌رود و نمي‌داند كار ملي چيست، ضرورتي به استفاده از نظرات مركز پژوهش‌ها نمي‌بيند. اين كار به دليل ساختار توسعه‌نيافته سياسي اتفاق نمي‌افتد. نكته پاياني. از مشكلات نظام كارشناسي، خودسانسوري در بيان واقعيت‌هاي مربوط به اوضاع اقتصادي و سياسي كشور است. دليل اين كار هم نقدناپذيري مسئولان و متهم شدن نقاد به تخريب مسئولان است. هر قدر اين خودسانسوري ادامه پيدا كند، بهبود شرايط سخت‌تر مي‌شود. نقدها بدون ملاحظه دولت‌ها و مجلس‌ها به طور راديكال اتفاق بيفتد. در نقد است كه راه برون‌رفت از مشكلات جست‌وجو مي‌شود؛ با نقد از اركان حكومت دفاع مي‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید